به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران، عملکرد پرحاشیه شریعتی که از خرداد ماه 1395 با حکم روحانی استاندار خوزستان شد فقط محدود به پروژه های عبدالباقی نیست. درجلسه علنی 29 اردیبهشت ماه سال 1400 مجلس، گزارش نهایی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد بررسی عملکرد استانداری خوزستان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارجاع گزارش تخلفات و عملکرد استانداری خوزستان به قوه قضائیه موافقت کردند.
بودجه مهار ریزگردهای خوزستان تبدیل به کارت هدیه شد!
در این گزارش با استناد به گزارش دیوان محاسبات مجلس عملکرد استاندار خوزستان در موارد متعدد مورد انتقاد قرار گرفت و مشمول تخلف محرز از قانون دانسته شد. براساس گزارش دیوان محاسبات اعتبارات اختصاص داده شده به استانداری خوزستان جهت ترمیم خسارات ناشی از سیل در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ جمعاً بالغ بر ۹۰۲ میلیارد و ۵۵۷ میلیون ریال بوده که از جمله انحرافات از محل اعتبارات سیل می‌توان به ارائه اسناد صوری و پرداخت‌های غیرمرتبط از محل اعتبارات سیل اشاره نمود.
مورد دوم، نحوه هزینه کرد اعتبارات محیط‌زیستی(گرد و غبار) و خشکسالی و پدیده ریزگردها بوده است. بر اساس این گزارش اختصاص اعتبار مناسب و تدابیر متناسب با آن می‌توانست به حل این مشکل کمک کند. برای مثال در سال ۹۷ اعتبار تخصیص یافته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال بوده اما انحرافی که از محل این اعتبارات صورت گرفته کسری ابواب جمعی بخشی از اعتبارات ریزگردها بالغ بر ۳ میلیارد ریال بوده که برخلاف قوانین، جهت خرید کارت هدیه از محل این اعتبارات پرداخت شده است.
مورد بعدی عملکرد مالی ستاد بحران استانداری در زمان مسئولیت غلامرضا شریعتی است. براساس گزارش دیوان محاسبات، آنچه در سنوات اخیر از مدیریت بحران استان خوزستان مشاهده شده غافلگیری پس از وقوع هر بحرانی بوده است و این در حالی است که بحران‌ها در این استان به‌صورت متناوب و تکراری اتفاق می‌افتد که این موضوع نیز قابل تأمل است. علاوه بر این انحرافات از محل اعتبارات مدیریت بحران نیز مشکلات در این حوزه را مضاعف کرده است برای نمونه در سال ۹۶ جمعاً مبلغ ۳۲۱ میلیون و ۶۰۶ هزار و ۶۰۰ ریال برخلاف قوانین مربوطه بابت سرویس آسانسور مدیریت بحران و خرید تجهیزات غیرفنی و تخصصی از جمله کمد جالباسی و... از محل طرح خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جهت مدیریت بحران‌های استان پرداخت گردیده است.
انعقاد قرارداد بدون رعایت تشریفات قانونی در سال1396، اهدای کارت هدیه به مدیران استانی در سال ۹۶، پرداخت‌های صوری و برخلاف مدارک اثبات‌کننده بدهی، ایجاد اعیان و دخل و تصرف در بستر رودخانه کارون، تالاب شادگان و جزیره شادمانی آبادان - برخلاف تبصره (۳) ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ مبلغ ۳۶۹ میلیارد و ۳۵۹ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۵۴۹ ریال بابت ساخت و سازهای غیرمجاز در کرانه رودخانه کارون و....پرداخت شده است.
تنظیم اسناد صوری از محل اعتبارات سال ۱۳۹۷، انتصاب ۵۰ نفر به‌عنوان مشاور - برخلاف بند ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور، تبانی در معاملات دولتی، عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت، معاوضه ساختمان نیمه کاره با خودروی خارجی، ارائه کار به روش ترک تشریفات - درخصوص واگذاری کار به پیمانکاران استانداری خوزستان برخلاف بند ب ماده (۱) و ماده (۲۷) قانون برگزاری مناقصات، عدم ثبت حقوق و مزایای مدیران در سامانه حقوق ومزایا، عدم اقدام قانونی در خصوص استیفای حقوق دولت، پرداخت اضافه کار از محل برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ضمیمه کردن فاکتور صوری در اسناد مالی برخلاف ماده (۵۹۸) قانون مجازات اسلامی ودهها مورد تخلف دیگر از نکاتی بوده که نمایندگان مجلس در گزارش خود به قوه قضائیه بر آن تأکید داشتند.
از استانداری خوزستان تا رئیس سازمان ملی استاندارد
مطابق روال معمول گزارش نمایندگان مجلس پیش از ارائه در صحن علنی از سوی دیوان محاسبات به دولت هم ارائه شده بود و درباره نحوه عملکرد استاندار سابق تذکر داده شده بود. با این حال حسن روحانی در اقدامی تعجب برانگیز بدون توجه به انتقادات از نحوه عملکرد استاندار خود، غلامرضا شریعتی را بهمن ماه 1399 به‌عنوان رئیس سازمان استاندارد برگزید. این انتصاب تعجب و انتقاد حامیان دولت را هم برانگیخت، به‌طوری که روزنامه اعتماد 27 بهمن ماه 1399 در مطلبی در واکنش به انتصاب عجیب استاندار ناکارآمد خوزستان به سمت ریاست سازمان استاندارد از سوی رئیس‌جمهور نوشت: «غلامرضا شریعتی، استاندار پرحاشیه خوزستان با حکم رئیس‌جمهور برای دوره‌ای 4 ساله به ریاست سازمان ملی استاندارد ایران منصوب شد... استانداری خوزستان در پایان دوره تصدی شریعتی در این استان، طبق گزارش ارزیابی عملکرد استانداری‌های کشور در سال 98، آخرین رتبه را در کشور به خود اختصاص داده است. اما آقای شریعتی که با مدرک دکترای ژنتیک از دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران قبلاً استاندار خوزستان بود و یک مقام «سیاسی» داشت؛ حالا قرار است به‌عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد فعالیت کند.»
این روزنامه حامی دولت وقت همچنین نوشت: «خرداد 95 شریعتی با حکم رئیس‌جمهور به استانداری خوزستان برگزیده شد. چند ماه پس از انتصاب و در دی‌ماه وعده داد که مشکل آب روستای غیزانیه سه‌ماهه حل شود. هر چند این وعده تا سال‌جاری نیز عملی نشد. البته حاشیه‌های شریعتی از همان سال 98 شروع شد. زمانی که در مقابل سیلزدگان استان خوزستان قرار گرفت و برخورد نامناسبی با یک شهروند منتقد داشت که بازتاب فراوانی در فضای مجازی پیدا کرد. خرداد ماه سال 99، استاندار جنجالی خوزستان با اتهامات گوناگونی در پرونده واگذاری نیشکر هفت‌تپه مواجه شد. از جمله دریافت رشوه از مدیرعامل شرکت هفت‌تپه و مداخله در فساد منطقه آزاد اروند. در جریان دادرسی پرونده امید اسدبیگی؛ مدیرعامل نیشکر هفت‌تپه به اتهام اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، طبق اظهارات نماینده دادستان؛ همسر شریعتی اعتراف کرده بود که هزینه سفر استاندار و خانواده وی (چندین خانواده و وابستگان) را اسدبیگی داده و همین‌طور مبلغ ۲۰۰ هزار دلار را به همسر غلامرضا شریعتی پرداخت کرده است. شریعتی حالا وارد یک سازمان عریض و طویل دولتی شده که زیرنظر ریاست‌جمهوری فعالیت می‌کند و در سال‌های اخیر سرنخ بسیاری از پرونده‌های قضایی در این سازمان دیده شده است.»
تخلف استانداران سابق بدون اغماض بررسی می‌شود
«احسان عباسپور»، فرماندار ویژه آبادان هم در این زمینه در گفت‌وگو با «ایران» اظهار داشت: «در حال حاضر مطالبه مردم آبادان و خوزستان مجازات متخلفان در هر مقام و عنوانی است و این شامل استانداران سابق هم می‌شود. مردم مطمئن باشند روند رسیدگی‌های قضایی و قانونی پله به پله انجام می‌شود و به استانداران سابق هم می‌رسد.» وی که از سوی استانداری خوزستان به‌عنوان سخنگوی حادثه متروپل معرفی شده است، افزود: تخلفات مربوط به هلدینگ عبدالباقی مربوط به سال‌های 94 تا 99 بوده است اما پیگیری‌ها در این زمینه وارد مرحله جدی شده و تاکنون 11 نفر از جمله 5 شهردار، تعدادی از کارکنان شهرداری، ناظر و سازنده پروژه هم به‌دلیل تخلف در اعطای مجوز برای ساخت ساختمان متروپل و عدم رعایت ضوابط فنی با همکاری رئیس دادگستری خوزستان و دادستان، دستگیر و همگی تفهیم اتهام شده‌اند. وی با بیان اینکه مقصران این حادثه به اشد مجازات خواهند رسید، افزود: در حوزه تخلف هر کس در هر جایگاهی باید پاسخگو باشد و اگر حتی یک امضا هم در این پروژه داشته باید مسئولیت آن را بپذیرد. بررسی تخلف‌ها تا کنون به مرحله شهرداری‌ها رسیده اما تخلفات استانداران سابق هم بررسی می‌شود و باید آنها هم پاسخگو باشند. البته در این زمینه حتماً دادستانی کشور به تخلفات استانداران قبلی رسیدگی خواهد کرد.
عباسپور با اشاره به اینکه مناطق آزاد هم در این زمینه باید به وظایف خود عمل کنند، گفت: اینکه گفته می‌شود منطقه آزاد اختیارات نظارتی ندارد را به هیچ عنوان نمی‌پذیرم زیرا این سازمان با استفاده از کمیسیون ماده 100 شهرداری‌ها و کمیته تطبیق می‌تواند به تخلفات رسیدگی کند.
فرماندار ویژه آبادان خاطرنشان کرد: هویت مناطق آزاد تنها صادرات است و اصلاً نباید سکونتی در این مناطق وجود داشته باشد اما جای تأسف است که 51 درصد ساکنان مناطق آزاد کل کشور در اروند زندگی می‌کنند. البته باید به این نکته هم توجه داشت که دوگانگی مدیریتی در منطقه آزاد اروند مانع برخی اقدامات می‌شود و به‌شدت سبب آسیب شده است. در تمام مناطق آزاد دیگر کشور تمام اختیارات با خود منطقه است اما در اروند قضیه فرق دارد.در این زمینه لازم است بازنگری‌هایی صورت گیرد.
وی با تأکید بر اینکه حادثه متروپل با هیچ حادثه‌ای از جمله پلاسکو تهران قابل قیاس نیست: اینجا بواسطه هر فردی که فوت شده یک طایفه و قبیله عزادار شده‌اند. حتی برخی خانواده‌ها بیش از 6 نفر از عزیزان خود را از دست داده‌اند به همین خاطر از مسئولان می‌خواهند مقصر اصلی مشخص شود. آنها بارها اعلام کرده‌اند می‌خواهیم بدانیم پرونده رسیدگی به تخلفات مسئولان سابق استان از جمله «غلامرضا شریعتی» استاندار سابق به کجا رسیده است.
هیأت عالی دادستانی عازم خوزستان شد
از سوی دیگر «حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور هم روز گذشته (یکشنبه) هیأت عالی دادستانی را عازم خوزستان کرده تا پرونده تخلفات احتمالی صورت گرفته در آبادان و اهواز را بررسی کنند.
حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری در گفت و گوی ویژه خبری سیما، از برخورد بدون اغماض با مقصران حادثه متروپل خبر داد و گفت: با متخلفین در هر بخشی که باشند چه قوه قضائیه، چه قوه مجریه، چه دستگاه‌های دیگر بدون هیچ اغماضی برخورد خواهد شد. در این پرونده تا کنون5 نفر از شهرداران و تعدادی دیگر از عوامل مؤثر تحت بازداشت هستند.
وی افزود: گفته شده که دادستانی آبادان هم در این زمینه تقصیر یا قصوری داشته است. من به رئیس کل دادگستری استان خوزستان و هم به دادستان تأکید کردم که نسبت به متخلفین در هر بخشی که باشند چه قوه قضائیه، چه قوه مجریه، چه دستگاه‌های دیگر نباید هیچ اغماضی باشد و إن‌شاء‌الله این مسأله با جدیت پیگیری خواهد شد. دادستان مرکز استان در این پرونده مسئولیت دارد و بنده هم شخصاً پیگیر این مسأله هستم.
دادستان کل کشور در پاسخ به اینکه تا الان 12 نفر از مسئولانی که گمان می‌رود در حادثه مسئول هستند بازداشت شده‌اند، گفت: میزان تقصیر [دادستانی آبادان] را نمی‌دانم چیست و مسأله را پیگیری خواهیم کرد. موضوع دادستان آبادان را که گفته شده نامه به او ارسال شده دنبال خواهیم کرد و اگر جزو مواردی باشد که باید بازداشت شود، قطعاً اغماضی نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: مردم عزیز بدانند که قطعاً و مسلماً دستگاه قضایی در این خصوص به هیچ وجه کوتاه نخواهد آمد و هر کسی در هر مقامی که باشد، قطعاً تحت تعقیب قرار خواهد گرفت و متناسب با اتهاماتش بررسی خواهد شد. باتوجه به مجموعه اطلاعاتی که اکنون به دست ما رسیده فعلاً با قاطعیت نمی‌توانم بگویم قصور و تقصیری از ناحیه دستگاه قضا انجام شده است یا نه. البته به مردم اطمینان می‌دهم بدون هیچگونه اغماضی مسأله را براساس قوانین و مقررات پیگیری خواهیم کرد.
دستگاه‌ها پاسخگوی مناطق آزاد نیستند
از آنجایی که ساختمان متروپل در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد، محمدرضا اسکندری رئیس سازمان منطقه آزاد اروند درباره اینکه آیا گزارش‌هایی در خصوص وضعیت متروپل ارائه شده بود یا خیر به «ایران» گفت: چند قرارداد هلدینگ عبدالباقی در چند ماه گذشته فسخ شده بود، اینها پروژه‌هایی بوده‌اند که زمین آنها به‌نام منطقه آزاد است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.اسکندری اظهار داشت: یکی از گرفتاری‌های مناطق آزاد بویژه منطقه آزاد اروند این است که ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم، سازمان منطقه آزاد را در آن منطقه به‌عنوان دستگاه اول حاکمیت معرفی کرده است اما دستگاه‌های دیگر تا امروز از این قانون تبعیت نکرده‌اند. در واقع این بدان معنی است که درباره تمام اتفاقاتی که در ارتباط با این ساختمان اتفاق افتاده از جمله صدور مجوز، نظارت و... و گزارش‌هایی که سازمان‌ها داده‌اند، هیچ رونوشتی به منطقه آزاد زده نشده است. باید به این نکته توجه شود اگر آن قانون اجرا شود، قاعدتاً نظارت با منطقه آزاد است.
اسکندری با تأکید بر اینکه منطقه آزاد اختیار نظارتی نداشته و دستگاه‌ها پاسخگوی این سازمان نیستند، افزود: دستگاه‌های اجرایی هیچ زمانی نپذیرفته‌اند که قانون را اجرایی کنند. قاعدتاً دستگاه‌های ناظر و قانونگذار باید دستگاه‌ها را بازخواست کنند که چرا قانون را اجرا نمی‌کنند. از آنجایی که این اختیارات در قانون صریحاً قید شده است در ارتباط با برخی تخلفات با شهرداری آبادان مکاتبه کرده‌ایم اما هیچ پاسخی به ما ندادند. وقتی دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند ما هم به ناچار مسائل را برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش می‌دهیم. رئیس سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به اینکه درباره نظارت منطقه آزاد، قانون وجود دارد اما هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی این را نپذیرفته‌اند، گفت: درخصوص وضعیت متروپل باید بگویم این ساختمان تماماً پیش از سال ۹۹ اجرایی شده است. البته دستگاه‌های ناظر، راه و شهرسازی و نظام مهندسی گزارش‌هایی در زمینه‌های مختلف به ما داده‌اند اما اختیارات ما محدود بوده است. اگر قانون رعایت شود، قاعدتاً این دستگاه‌ها ابزار اجرایی منطقه آزاد هستند اما از آنجا که قانون را نپذیرفته‌اند، هیچ کدام از گزارش‌ها را به منطقه آزاد ارجاع نمی‌دهند تا منطقه آزاد به‌عنوان مدیر اول دولت در منطقه پیگیری کند. اسکندری افزود: از اسفندماه ۱۴۰۰ که بنده به اروند آمدم مشخص شد هلدینگ عبدالباقی سه قرارداد منعقد کرده است. پس از بررسی معلوم شد این قراردادها خلاف قانون بوده و ما آن را فسخ کردیم.
نظر شما