به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ، وی افزود: معتقدم اگر پنجاه درصد شعارهایی که رهبری مشخص کرده بودند اجرا شده بود، این‌همه مشکل نداشتیم. این دولت یکی از کارها و وظایف جدی خود را عمل به شعارهای حضرت آقا قرار داده است. اینکه مقام معظم‌رهبری این موضوع اقتصاد را مورد تاکید خود در چند سال اخیر قرار داده‌اند، اهمیت فراوانی دارد و به‌دلیل درگیری مضاعف و همه‌گیری که در جنگ اقتصادی برای همه مردم پیش می‌آید، آن را با جنگ نظامی متفاوت می‌کند و به همین دلیل هم رهبری بر موضوع جنگ اقتصادی تاکید داشته‌اند. معاون اول رئیس‌جمهوری یادآورشد: تا الان هم هر موفقیتی که داشته‌ایم مدیون توجه به سخنان رهبری بوده است. رهبری انقلاب بر خنثی‌سازی تحریم‌ها و مقاوم‌سازی اقتصاد تاکید داشته‌اند.

ما البته به آنچه از اقتصاد مقاومتی در نظر داشته‌ایم هنوز نرسیده‌ایم اما تا همین حدی که عمل شده است، منجر به کاهش تاثیر اقدامات آمریکا علیه ما بوده است. مخبر با یادآوری شرایط اقتصادی نامطلوبی که دولت سیزدهم با آنها آغاز به‌کار کرد، افزود: ما در دولت سیزدهم موفق شدیم کالاهای اساسی را به نقطه مناسبی برسانیم و از پول نفت خودمان کشور را اداره کنیم نه با استقراض. در مذاکرات هم اینها (طرف مقابل) فهمیدند که ما محتاج مذاکرات یا نتیجه آن نیستیم و البته هم رهبری و هم دولت به‌دنبال به نتیجه‌رسیدن مذاکرات هستند، ولی با حفظ عزت و اقتدار ملی. وی یادآورشد: دولت وقتی آغاز به‌کار کرد تورم در 50 درصد بود اما الان به 35 درصد رسیده است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، اظهارکرد: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر ‌گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌صورت کالابرگ‌ الکترونیکی پرداخت شود ‌و برای کالاهای اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود. وی افزود: اقشار با درآمد بالاتر بخشی از هزینه تامین این کالاها را پرداخت می‌کنند اما اقشار نیازمند و کم‌درآمد جامعه به‌طور کامل از این کمک‌هزینه‌ها بهره می‌برند و پولی که به آنها تعلق می‌گیرد، آرامش آنها را تامین می‌کند.

مخبر با بیان اینکه این کمک‌هزینه‌ها قبل از آزادسازی قیمت‌ها به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، اظهارکرد: در کنار این تمهیدات برای دهک‌های پایین جامعه سبد سهام نیز در نظر گرفته شده است. مخبر با تاکید بر اینکه افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر، گفت: منشأ گرانی برخی کالاها الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی است.

دولت بر اساس الزام قانونی باید از اول فروردین 1401 اقدام به حذف ارز ترجیحی می‌کرد ولی برای آنکه در ایام نوروز و ماه رمضان مردم متحمل سختی نشوند، این کار در آن مقطع صورت نگرفت. معاون اول رئیس‌جمهوری عنوان کرد: از سویی دیگر با اجرای قانون به‌دلیل گرانی آب، برق و گاز و افزایش ارزش افزوده کالاها و نیمایی‌شدن عوارض گمرکی، به‌طورطبیعی تورم و گرانی به بازار تحمیل می‌شد.