سلامت نیوز:هیچ‌كس نام آن زن 35 ساله سرپرست خانواری كه به هنگام تخریب آلونكش خودسوزی كرد تا مانع از ریختن سرپناه خود و 3 فرزندش شود را نمی‌داند اما شبكه‌های اجتماعی پرشده از فیلم این ماجرا و واكنش‌های مسوولان.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،این زن در بیمارستان بستری شده اما 3 فرزندش آواره‌اند و گویا در خانه همسایه كه آن هم یكی از همان خانه‌های آلونكی است، اقامت دارند. داستان این زن دوباره خاطره «آسیه پناهی» 61 ساله در حاشیه‌نشین‌های كرمانشاه را زنده كرد.
گویا همه مدیران اجرایی كشور به ویژه مدیران شهرداری‌ها نیازمند آموزش‌های پایه‌ای هستند و پیش از آنكه یك مشكل را به پیچیده‌ترین وضع ممكن تبدیل نكنند، نمی‌توانند با مردم- حتی مردمی كه به دلایلی تخلف در ساخت و ساز كرده‌اند- به شیوه مسالمت‌آمیز برخورد كنند. فقط 5 ماه از آن حادثه پشت سرگذاشته‌ایم و گویا هیچ كس از آن رویداد تجربه‌ای نیاموخته است.
گویا حتما باید مرگ یا حادثه‌ای رخ دهد و آثار و تبعات آن در شبكه‌های اجتماعی دست به دست شود تا همه مدیران ارشد یك منطقه از شهردار، فرماندار، استاندار و مسوولان قضایی راهی شده و عذرخواهی كنند یا امكاناتی در اختیار قربانی حادثه قرار دهند و دلجویی كنند. آیا هیچ مقام و سیستمی در كشور نیست كه به مسوولان اجرایی آموزش بدهد پیش از كاری كه منجر به انجام «دلجویی» شود، رفتار جایگزین و اعمال مدیریت به شیوه دیگری بیاموزند؟ نكته مهم در این عرصه این است كه اگر شبكه‌های تلویزیونی اروپانشین درباره یك حادثه تصویری نشان دهند همه حساس می‌شوند اما اگر چنین نشود هیچ‌كس برای دلجویی یا جبران رفتار نادرست پا پیش نمی‌گذارد.
آیا دماسنج یا قدرت اجرایی مسوولان ما به نوع واكنش و كنش شبكه‌های تلویزیونی وابسته است یا در اصول مدیریتی مواردی هست كه وجدان آنها را درگیر كند یا رفتارهای بهتری در مواجهه با مردم در پیش بگیرند؟ابتدا در خبرها تاكید شد كه این زن 35 ساله جان باخته است. اما بعد دكتر فاطمه نوروزیان، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی هرمزگان درخصوص آخرین وضعیت بانوی ۳۵ ساله بندرعباسی كه بر اثر تخریب منزلش دست به خودسوزی زده بود، گفت: با دستور رییس دانشگاه علوم پزشكی استان هرمزگان نیز تمامی روند درمان این شهروند هرمزگانی به‌طور منظم بررسی می‌شود و خوشبختانه در حال حاضر در وضعیت بهبودی به سر می‌برد.
این زن دچار سوختگی ۱۷ درصد از ناحیه دست و قفسه سینه شده بود. او اظهارامیدواری كرد كه این زن در هفته پیش رو از بیمارستان مرخص شود. ماجرای آلونك این زن مربوط به ساخت و سازهای غیرقانونی در محله 22 بهمن بندرعباس است كه جزو اراضی دولتی قرار داشته و به گفته اسماعیل موحدی‌نژاد معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس از جمله سازه‌هایی بوده كه در مسیر سیلاب قرار گرفته بود.
درباره این حادثه در بندرعباس نوشت: تخریب منزل یك بانوی بندرعباسی با داشتن دو فرزند و همخانه بودن با دو زن دیگر سرپرست خانوار كه ۲۹ آبان اتفاق افتاده و التماس‌هایش در ممانعت از این اقدام كاركنان شهرداری بندرعباس و بعد هم خودسوزی این مادر، فضای مجازی استان را تحت تاثیر قرار داد.
پس از بروز این حادثه، ایسنا از همان ساعات اولیه موضوع را پیگیری كرد. رییس كل دادگستری هرمزگان اقدام قاطع و فوری با عوامل این حادثه را خواستار شد و به عیادت این شهروند بندرعباسی كه در بیمارستان بستری بود، رفت. نخستین پرسش این است كه دادستان بندرعباس و رییس كل دادگستری استان هرمزگان كه مطابق با قانون وظایفی در پیشگیری از جرم دارند تا پیش از این اقدام چه برآوردی درباره این منطقه داشتند و آیا اساسا شناختی پیرامون حاشیه‌نشین‌های شهر داشته‌اند یا خیر؟استاندار هرمزگان نیز بلافاصله واكنشی تند نشان داد و از شهردار بندرعباس خواست با عوامل این اتفاق برخورد كند.
استان هرمزگان 5 نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد كه 3 نماینده از شهر بندرعباس به خانه ملت راه می‌یابند. باید پرسید این نمایندگان در ادوار گذشته درباره حاشیه‌نشینی در این شهر چه اقداماتی كرده‌اند كه امروز آن هم در پی یك حادثه آستین بالا زده‌اند و بیانیه داده‌اند: ما به عنوان نمایندگان مردم شریف هرمزگان در مجلس شورای اسلامی به اقدام شهرداری بندرعباس به طور جد ورود خواهیم كرد و ضمن محكومیت شدید اقدام غیرانسانی فوق، خواهان محاكمه متخلفان و خاطیان این حادثه و دلجویی از خانواده آسیب دیده هستیم.
آنچه در قالب حاشیه‌نشینی و تبعات آن شاهد هستیم بحث امروز و دیروز نیست و سیاست‌های غلط در حوزه شهرسازی و اقتصاد كه سبب بروز مهاجرت‌های مختلف شده است نیز مربوط به امروز و دیروز نیست. شاید بد نباشد مدیران ارشد و میانی كشور كه در حوزه حاشیه‌نشینی و سیاست‌های شهرسازی و مسكن كار می‌كنند، بنشینند و یك بار كتاب «سیاست‌های خیابانی» نوشته «آصف بیات» را بخوانند. جالب اینجاست كه پس از احیای دوباره شورای اجتماعی كشور و ارتقای آن به شورای عالی در دولت یازدهم و ارایه نتایج پیمایش‌های ملی و نظرسنجی‌های اجتماعی به مقام معظم رهبری دستوراتی از سوی ایشان صادر شد. بر همین اساس مقرر شد، آسیب‌های اجتماعی اولویت‌بندی شود.
در همین راستا و بر اساس داده‌های اجتماعی كشور 5 آسیب اجتماعی شامل «اعتیاد»، «حاشیه‌نشینی»، «طلاق»، «مفاسد اخلاقی» و «احصای مناطق بحران‌خیز در كشور» اولویت‌بندی و به حضور مقام معظم رهبری اعلام و باز بر همین مبنا مقرر شد، كارویژه‌هایی برای تمركز در این حوزه‌ها تعریف شود. آنچه اینك در پی وقوع حوادثی چون كرمانشاه و بندرعباس شاهد هستیم، این است كه گویا عملكرد جزیره‌ای همچنان در رفتار نهادهای اصلی كشور حاكم است و وزارت كشور نتوانسته شهرداری‌های كشور را در این عرصه توجیه كند.
واكنش‌هایی بعد از وقوع حادثه
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد عبادی‌زاده، نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان نیز با صدور پیامی نسبت به تخریب خانه بانوی بندرعباسی واكنش نشان داد و در پیامی نوشت:« در حادثه غم‌انگیزی كه در تخریب آلونك یك خانم سرپرست خانواده در استان هرمزگان اتفاق افتاد و انعكاس آن در فضای مجازی منجر به سوءاستفاده معاندین در رسانه‌های بیگانه شد، موجبات تالم و تاثر اینجانب و مردم شریف شد».
عیادت و دستور ویژه دادستان
در پی انتشار تصاویر و فیلمی در فضای مجازی كه تخریب منزل مسكونی یك بانوی سرپرست خانوار توسط كاركنان شهرداری بندرعباس را نشان می‌داد و منجر به خودسوزی این بانوی جوان شده بود، علی صالحی، رییس كل دادگستری استان هرمزگان پنجشنبه شب(۲۹ آبان) با حضور در مجتمع آموزشی پژوهشی و درمانی پیامبر اعظم(ص) ضمن ملاقات با این خانم از اتفاقات رخ داده دلجویی و دستورات لازم را جهت رفع هر چه سریع‌تر مشكلات او صادر كرد. رییس كل دادگستری استان هرمزگان بعد از شنیدن جزییات وقوع حادثه از زبان این زن گفت:
پیگیری‌های لازم از طریق دستگاه‌های حمایتی صورت گرفته ا و مقرر شده علاوه بر اعطای تسهیلات از سوی كمیته امداد امام خمینی(ره) و تامین بخشی از هزینه‌های ساخت منزل، اداره كل بهزیستی استان نیز طی ۴۸ ساعت آینده نسبت به رهن یك باب منزل جهت استقرار خانواده این بانوی محترمه اقدام كند.
این نخستین بار نبود؛ آخرین بار هم نیست
بارها و بارها پیش از این شاهد انتشار فیلم‌هایی از برخورد ماموران اجراییات شهرداری‌ها در نقاط مختلف كشور با دستفروشان بوده‌ایم.ماجرای آن سیلی كه مامور اجراییات شهرداری یكی از شهرهای شمالی كشور به گوش یك زن دستفروش نواخت هنوز در اذهان جاری است اما آیا این اتفاقات سبب شد كه تغییر رفتاری در شیوه مدیریت شهرداری‌ها و سایر مدیران اجرایی رخ دهد؟ هیچ ماموری نیز بدون داشتن حكم قضایی سراغ تخریب یك ملك غیرقانونی نمی‌رود ولی پرسش این است كه هنگام صدور آن حكم قضایی تبعات و آثار اجرای این حكم به شیوه مذكور بررسی شده است؟
نظر شما