سلامت نیوز:«آیا شك دارید كه بازنشستگان همان گردانندگان دیروزی كشور هستند؟ آیا شك دارید كه بازنشستگان همان كسانی هستند كه ما در شعارهایمان آنان را مایه عزت و افتخار میدانیم؟ آیا شك دارید كه امروز صدای شكستن استخوان آنها در لای چرخهای آدمخوار تورم لجامگسیخته گوش فلك را كر كرده است؟» این بخشی از صحبتهای روز سهشنبه محمد بیرانوندی، نماینده خرمآباد در مجلس شورای اسلامی بود كه در قالب تذكر شفاهی او به هیاترییسه مجلس بیان شد.
به گزارش سلامت نیو به نقل از روزنامه اعتماد ،به گفته او مجلس دهم بود كه در ماده ۳۰ برنامه ششم، دولت را مكلف به متناسبسازی حقوق بازنشستگان و شاغلان كرد و حالا سوال او این است:« چرا اجازه نمیدهید، طرح سه فوریتی یا دو فوریتی متناسبسازی كه به امضای بیش از ۱۲۰ نفر از نمایندگان رسیده است، مطرح شود؟» علی لاریجانی، رییس مجلس در پاسخ به این تذكر او گفت كه مشكلی به لحاظ قانونی وجود ندارد و باید منتظر اجرا از سوی دولت ماند.
بیرانوند در جلسه علنی 23 اردیبهشت اعلام كرد كه نمایندگان امضاكننده، زمان اجرای همسانسازی را از ۳ سال به ۲ سال تغییر دادهاند و از هیاترییسه خواست كه یكشنبه آینده این موضوع را تایید وصول كنند. رییس مجلس میگوید كه این تغییر تاریخ به دلیل بار مالی قابل اجرا نیست.
او در پاسخ به اعتراض نماینده خرمآباد توضیح داد:«ما برای همسانسازی حقوق بازنشستگان قانون داریم. من علت این را به شما توضیح دادم. قانون برنامه میگوید كه ظرف 3 سال باید دولت این اقدام را انجام بدهد پس قانون وجود دارد، دولت باید اجرا كند. شما میخواهید ۳ سال را به ۲ سال تغییر بدهید این بار مالی دارد و قابل طرح نیست.
این بحث بسیار روشن است.» سال 1396 بود كه خبر اصلاح ماده 30 برنامه پنجم توسعه برای ورود آن به برنامه ششم اعلام شد:«دولت مكلف است بررسیهای لازم جهت برقراری عدالت و نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسبسازی دریافتها و برخورداری از امكانات شاغلین، بازنشستگان و مستمریبگیران كشوری و لشكری سنوات مختلف را انجام دهد و در جهت تصویب در مسیر قانونی قرار دهد و اجرا كند.» حالا نزدیك به 34 ماه ازآن زمان میگذرد و در آغاز سال جاری دوباره موضوع همسانسازی خبرساز شد.
فروردین ماه بود كه سهیلا جلودارزاده، نماینده مجلس توضیح داد كه در سال ۹۸ برای جبران قدرت خرید بازنشستگان، اعتبار همسانسازی حقوق بازنشستگان ۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و این رقم در سال جاری با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این حرف او با یك «اما» همراه بود.
او به خانه ملت گفت:«وعده همسانسازی حقوق بازنشستگان از چند روز قبل به بازنشستگان لشكری و كشوری داده شده است كه همسانسازی به طور كامل اجرا میشود اما بازنشستگان تامین اجتماعی جزو این طرح نیستند و همسانسازی برای این گروه از بازنشستگان بعد از پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی اجرا خواهد شد و این سازمان این وعده را به بازنشستگان خود داده است كه به محض دریافت دستور خود از دولت، همسانسازی را اجرا كند.»
پیش از آن رییس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری به ایلنا گفته بود كه بودجه لازم برای همسانسازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی 13 هزار میلیارد تومان است.
همین یك شرط پرداخت بدهی از جانب دولت اما كافی است تا كسانی كه سابقه این موضوع را میدانند چندان به عملی شدن موضوع خوشبین نباشند. مانند علیرضا حیدری، نایبرییس اتحادیه پیشكسوتان جامعه كارگری كه چند روز پیش به ایلنا گفت:«دولت باید ظرف یك ماه آینده بخشی از بدهیهای خود را به سازمان تسویه كند؛ این یك الزام قطعی است اما اینكه دولت به این الزام پایبند میماند یا خیر، باید بگویم با توجه به سابقه تاریخی دولت كاملا موجه است كه مستمریبگیران و بازنشستگان چندان خوشبین نباشند.
اگر سابقه تاریخی دولت در بیتوجهی به مطالبات سازمان تامین اجتماعی را در نظر بگیریم، ناامیدی كاملا قابل درك است مگر اینكه دولت امسال سنتشكنی كرده و مسیر تاریخی گذشته خود را تغییر دهد.» به گفته او تامین اجتماعی در هر ماه حداقل ۱۲ هزار میلیارد تومان مصارف قطعی دارد.
اگر دولت «سنتشكنی» كند و امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ۲۶۰ هزار میلیارد تومانی خود را پرداخت كند، این پرداخت فقط معادل ۴ ماه هزینههای قطعی سازمان است. پس این رقم بسیار حداقلی است و دولت باید بیش از اینها آستین بالا بزند:«نمایندگان مجلس باید دولت را متعهد كنند كه علاوه بر پرداخت ۵۰ هزار میلیارد پیشبینی شده در قانون بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد پرداخت نشده در سال ۹۸ را نیز بپردازد.»
نظر شما