سلامت نیوز-*مرضیه محبی: از آن زمان كه مطالبات گسترده زنان و فعالان اجتماعی درباره ضرورت مقابله قانونی با پدیده‌ای به نام «خشونت بر زنان»، سپهر عمومی را فرا گرفت و مسوولان با درك تكلیف تاریخی خود، تن به تصویب قانونی در این باره دادند، یك دهه گذشته و هنوز چشم‌اندازی روشن فرا راه زنان ترسیم نشده است. گرچه لایحه، بخش مهمی از راه دراز پرنشیب خود را طی كرده، از تصویب دولت گذشته و با درنگی طولانی در دستگاه قضا بررسی شده و اینك به دولت بازگشته و آماده است تا به محك مجلس شورای اسلامی گذاشته شود.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: آنچه به سعی دولت و با تمهیدات مفصل معاونت زنان ریاست‌جمهوری در ابتدای دولت یازدهم در ۹۱ماده تقدیم دستگاه قضایی شد، برآیند اندیشه‌ورزی درازمدت حقوقدانان و جامعه‌شناسان بنام صاحب نظر بود كه سپس در تعامل با حقوقدانان برجسته دستگاه قضایی به ۵۱ ماده فروكاسته شد كه البته مورد توافق طرفین بود. اما به ناگاه در یك چرخش گفتمانی، لایحه تغییر نام یافت و با چهره‌ای دیگرگون در فضای عمومی بازنمایی شده و به مجلس قانونگذاری رسید.
لایحه فعلی با حذف و طرد و به حاشیه راندن عناصر گفتمان عدالت جنسیتی كه دولت تلاش كرده بود با رعایت همه ملاحظات شرعی و قانونی و عرفی بدان وفادار بماند، گفتمان مردسالار را در پوشش صیانت از كرامت و امنیت زنان به میدان آورده، بر تثبیت اندیشه برتری هویت مردانه پای می‌فشرد و زنان را در موقعیت فرودستی ابقا می‌كند. در این لایحه مفهوم «زن» یعنی نیمی از جمعیت بشری كه تفاوت فیزیولوژیك با مردان دارند، به محاق رفته، از عنوان لایحه حذف شده، زنان «بانو» نامیده شده‌اند. «بانو» بنابر فرهنگ‌های دهخدا و معین، تركیبی از واژه «بان» به معنای حافظ و نگهبان و پسوند «و» است. «واو» علامت شفقت، تانیث، یا تصغیر است، بانو به تعبیری دیگر زن قابل احترام معنی می‌دهد. در عرف به زن ازدواج نكرده خطاب می‌شود و در تقابل با مفهوم دوشیزه معنا می‌یابد. این واژه دارای بار جنسیتی است و موجودیت زنان را به اعتبار مردان و به واسطه ارتباط با ایشان معنا می‌بخشد.
در قانون اساسی و قوانین عادی به جز مواردی در قانون مدنی، انسان‌ها به زنان و مردان تقسیم شده‌اند، این گونه نامگذاری مانع القای اندیشه برتری یك جنس بر دیگری می‌شود. اما «بانو» خطاب كردن زنان در لایحه‌ای كه اتفاقا مبین حقوق خود ایشان هم هست، صرف‌نظر از اشكالات و سوءتعبیرها و تفسیر‌هایی كه در محاكم ممكن است به وجود بیاورد، (از جمله آنكه دختران از شمول آن مستثنی شوند)، نقض اهداف قانونگذاری محسوب می‌شود. در لایحه گویا نگارندگان، گرفتار در یك رودربایستی سیاسی تاریخی، ضمن تن دادن به اصل آن، با تغییر نام و حذف مفهوم خشونت در متن، از تعمیق و تثبیت معنای عدالت جنسیتی، پیشگیری كرده‌اند.
مردان در این لایحه ناپیدا و خاموشند، اما با اقتدار، در پی تعریف ساختاری اجتماعی برای صیانت از امنیت و كرامت زنانه هستند بی‌آنكه اساسا بر لزوم مشاركت قربانیان خشونت در این روند اندیشه كنند، زنان اما با هویتی خاص فراخوانده شده و نشان‌دار شده، از هنجارهای عام كناره گرفته‌اند، این فرآیند حامل خشونتی زبانی است كه نظام سلسله مراتبی جنسیت را در ادراك همگان اعتبار می‌بخشد، عینیت می‌دهد و هژمونیك می‌كند و چنان چهره عادی و ضروری بدان می‌دهد كه همگان آن را به مثابه هنجاری ضروری بپذیرند.
لایحه فعلی با حذف ماده دو لایحه دولت كه تمامی زنان ساكن ایران را مشمول مقررات این قانون دانسته بود، نفی مرزبندی‌های ملی قومی و نژادی را برنتافته، ماده 3 لایحه دولت راجع به تعریف خشونت مبتنی بر جنسیت را تغییر داده و مفهوم خشونت را به گونه‌ای به «بزه» بدل كرده، سپس شورای مطروحه در لایحه دولت را به كمیته ملی صیانت، كرامت امنیت بانوان تغییر داده است. اما مطلقا تاكیدی بر همراهی زنان در این ساختار نكرده است. برای مثال دیدگاه عدالت‌محور باید دستگاه‌ها را به معرفی یك معاون از میان زنان مكلف كند یا نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی را به عضویت تشكیلات مزبور در آورد یا نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد را از میان زنان برگزیند. لایحه امروزین، در تداوم رویكرد جنسیتی خود، در بخش جرایم و مجازات‌ها، از بیشتر مجازات‌های مقرر در لایحه دولت، دست كم یك درجه كاسته است.
مواد مربوط به مجازات تجاوز به زنان و تعرض به آنها را حذف و ماده مترقی و موثر و ضروری درباره جرم‌انگاری بهره‌كشی جنسی از زنان را، نادیده انگاشته و از متن پاك كرده است.
در بخش جرایم و مجازات‌ها، نقاط قوت این لایحه، نسبت به لایحه دولت، تفكیك جرایم علیه حیثیت معنوی و روانی زنان و جرم‌انگاری تحقیر مكرر زن از سوی شوهر است، همچنین ماده ۵۶ و ۵۷ آنكه خشونت‌ورزی در محیط اشتغال و عدم پرداخت دستمزد قانونی به استناد جنسیت را جرم‌انگاری كرده، تحولی در مقابله با این دست خشونت‌ورزی بر زنان است. هر دو لایحه اما از جرم‌انگاری خشونت اقتصادی بر زنان غفلت ورزیده و انبوه زنانی را كه امروز به اجبار و اكراه مردان بدهكار و درمانده می‌شوند، به حال خود رها كرده‌اند.
اتخاذ سیاست‌های نوین جزایی و رویكرد مبتنی بر جبران خسارات بزه‌دیده و جلب مشاركت بزهكار و جامعه محلی برای جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه، به جای تفكر مبتنی بر سزادهی، در این لایحه مغفول مانده است. طبع جرایم مبتنی بر جنسیت، به خصوص اگر در خانواده اتفاق افتاده باشد، مداخله و مشاركت اطرافیان برای جبران خسارت‌های بزه‌دیده را ایجاب می‌كند. حبس كیفری موجد گسست‌های اجتماعی است كه معاش خانواده را مختل و آسیب‌های زنان و كودكان را تشدید می‌كند و مردان زندانی را گاه به دام مجرمین حرفه‌ای می‌افكند و وضعیت مجرمانه را تثبیت می‌كند، از این رو از جهت حفظ خانواده‌ها در عین اجرای عدالت، ضروری است مجازات‌ها با ویژگی‌های خاص خشونت خانگی متناسب باشد و بزه‌دیدگی مجدد را سبب نشود.
برای دستیابی به این‌منظور مجازات باید همراه با سركوب شخصیت مرتكبین خشونت بر زنان، حامل یك پیام فرهنگی برای جامعه نیز باشد و این ویژگی جز در مجازات‌های جایگزین یافت نمی‌شود. مثلا به جای آنكه مرد را از باب ایراد صدمه عمدی بر زن، راهی زندان كنند و آن همه عوارض و آثار بر خانواده و اجتماع تحمیل شود و اثر تنبیهی مورد نظر هم تامین نشود، اگر او را محكوم به نظافت یك محل عمومی، یا انجام یك فعالیت اجتماعی كه عدالت جنسیتی را تبلیغ كند یا آموزش دهد، نمایند، همراه با اصلاح و تربیت مجرم، آثار مثبت اجتماعی هم در پی دارد.
اكنون انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماه‌هایی كه بر كرسی وكالت نشسته‌‌اند نامی نیك از خویشتن بر جای گذارند و لایحه تامین امنیت زنان را در این منزلگاه آخر به سلامت و درستی به منزل برسانند و با تصویب مجازات‌های نوین و مدرن برای مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تلاش كنند، به فرهنگی كه زنان را فرودست و شایسته خشونت می‌داند، به زبانی كه بار سنگین خشونت بر زنان را بر گرده خویش حمل می‌كند، به كلیشه‌های جنسیتی و مناسبات ناعادلانه كه چرخه خشونت را استمرار بخشیده و بازتولید می‌كند، به هرگونه مرزبندی، تمایز مبتنی بر جنسیت و به محرومیت تاریخی زنان از منابع اجتماع و محكومیت ایشان به تحمل خشونت پایان دهند.
*وكیل دادگستری
نظر شما