سلامت نیوز: نخستین قرعه استیضاح در مجلس دهم به نام «علی ربیعی» وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی رقم خورد. محمدعلی وكیلی، نماینده تهران به همراه تعدادی از نمایندگان در تكاپوی جمع‌آوری امضا برای طرح استیضاح این وزیر كابینه تدبیر و امید هستند. اگرچه این استیضاح را نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس كلید زده‌اند اما مستقل از فراكسیون امید آن را دنبال می‌كنند. این استیضاح تا الان توانسته امضای بیش از ٦٠نفر از نمایندگان را داشته باشد. با این حال علی لاریجانی، رییس مجلس هنوز در جریان آن قرار ندارد و به گفته وكیلی پیگیری این استیضاح از بدنه مجلس آغاز شده است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، طرح استیضاح ربیعی پیش از آغاز ماجرای فیش‌های حقوقی كلید خورده اما این ماجرا نیز روند پیگیری آن را تشدید كرده است. از این رو محمدعلی وكیلی می‌گوید براساس ارزیابی اجمالی كه از عملكرد وزرا داشتیم وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به ترتیب ناكارآمدی و فشار اجتماعی در اولویت تغییر قرار گرفته است. طرح استیضاح ربیعی آنگونه كه از سخنان محمدعلی وكیلی نماینده تهران بر می‌آید دست كم چهار محور دارد. «كوتاهی در ارایه ساختار وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی» ، «معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه‌ها» ...
«عدم ارایه برنامه برای ادارات كل استان‌ها» و «وضعیت داخلی شركت‌های تامین اجتماعی» چهار محوری است كه تا این لحظه طرح استیضاح بر مبنای آنها كلید خورده است. هرچند ممكن است در روزهای آینده موارد دیگری به آنها افزوده شود. محمدعلی وكیلی در سخنانش تاكید می‌كند كه علی ربیعی در اداره وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت تعاون كه در واقع سه وزارتخانه در یك وزارتخانه است، موفق نبوده است.
به گفته او «ربیعی در ارایه لایحه ساختار وزارتخانه ناتوان بود و مطالبه مجلس نهم را با وجود سه سال حضور در این وزارتخانه معطل گذاشته است». اما تغییرات پی‌در‌پی در مدیریت مهم‌ترین بنگاه اقتصادی كشور یعنی «شستا» كه به بی‌ثباتی در وضع این بنگاه بزرگ منجر شده است هم از دیگر دلایل نمایندگان برای استیضاح وزیر كار است. وكیلی می‌گوید: «این بنگاهی كه می‌توانست ابزار دست دولت در بخش درآمدها باشد و موتور محركه اقتصاد كشور به حساب بیاید عملا به یك بنگاه ورشكسته تبدیل شده است و سوءمدیریت در این بنگاه كاملا محرز است». به گفته او صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی نیز به دلیل سوءمدیریت دست كمی از وضعیت شستا ندارند و آنها هم در وضعیت ورشكستگی به سر می‌برند. افزون بر اینها نداشتن خط مشی كاری در مجموعه ادارات كل كه منجر به روزمرگی و بلاتكلیفی در این ادارات شده از عوامل دیگری است كه نام ربیعی را به عنوان نخستین وزیر در معرض استیضاح قرار داده است.
ربیعی قربانی فیش‌های حقوقی؟
بعد از شروع ماجرای فیش‌های حقوقی در فضای مجازی تبعات انتشار فیش حقوقی ٣٧ میلیونی مدیرعامل بانك رفاه دامان وزیر رفاه را هم گرفت. خیلی‌ها در فضای مجازی معتقد بودند ربیعی در انتصاب صدقی مدیرعامل بركنار شده بانك رفاه نقش زیادی داشته است. اما آیا واقعا فیش‌های حقوقی بهانه‌ای برای استیضاح وزیر رفاه است؟ وكیلی طراح استیضاح در پاسخ می‌گوید: «ما معتقد هستیم در حوزه پرداختی‌های شستا هم «میل» و هم «حیف» صورت گرفته است. حیف آنجایی است كه بنگاه به صورت مطلوب اداره نشده است بنابراین بنگاه متناسب با حجم سرمایه‌گذاری كه در آن شده سود ده نبوده و شركت‌های وابسته دچار زیان دهی بالا هستند. در عین حال میزان پرداختی‌هایی كه به اعضای هیات‌مدیره‌ها و مدیران این شركت‌ها پرداخت شده مصداق «میل» است. در موضوع فیش‌های حقوقی مواردی بوده‌اند كه مدیر مربوطه «میل» فراتر از قانون داشته اما بنگاه خودش را درست اداره كرده و به سوددهی رسانده است؛ چندصدمیلیون فراتر از قانون میل داشته اما بنگاه را دچار چندصدهزار میلیارد زیان نكرده است. اما در مجموعه شستا و شركت‌های وابسته مواردی را داریم كه اینها مصداق بارز حیف و میل هستند.»
نخستین استیضاح با هدف تقویت دولت
اگر طرح استیضاح ربیعی به نتیجه برسد این نخستین تجربه استیضاح برای نمایندگان مجلس دهم خواهد بود. به این‌ترتیب مجلس دهم كه اصلاح‌طلبان و حامیان دولت در آن اكثریت را دارند به این وعده خود كه در قبال دولت وظیفه نظارتی خود را از یاد نخواهند برد عمل می‌كنند. اصلاح‌طلبان و حامیان دولت پیش از این و در كارزار انتخاباتی گفته بودند كه اگر صاحب اكثریت مجلس شوند قرار نیست وكیل‌الدوله باشند و وظایف خود عمل خواهند كرد. به همین دلیل اگرچه وكیلی در سخنانش اذعان می‌كند كه «دولت روحانی قدم‌های بزرگی در سه سال گذشته برداشته و اقدامات ماندگاری داشته اما با این همه هنوز هارمونی در تركیب دولت وجود ندارد.»
به گفته او در كنار وزرایی مانند دكتر هاشمی، وزیر بهداشت كه كارنامه غیر قابل رقابتی دارند وزاریی هم داریم كه به دلیل ضعف در مدیریت و ناتوانی در اداره وزارتخانه مربوطه كارنامه موفقی ندارند و ماموریت شان را متناسب با حجم انتظاراتی كه از دولت می‌رود نتوانستند به درستی انجام دهند. وكیلی تاكید می‌كند «ما برای بالانس دولت و كابینه و ایجاد توازن در حركت دولت و جلوگیری از ظلم به بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه كه تحت پوشش این وزارتخانه هستند این تغییر را دنبال می‌كنیم تا نیروهایی خلاق‌تر و چابك‌تر و جوان‌تر در راس این وزارتخانه قرار بگیرند». به گفته او تغییر ربیعی در مسیر تقویت دولت، و در مسیر بهبود شرایط دولت است و تزریق روح جدیدی به دولت در آستانه انتخابات خواهد بود.
می‌خواهیم «ربیعی» به دست رییس‌جمهور تغییر كند
وكیلی به‌عنوان طراح استیضاح وزیر كار این را هم می‌گوید با این وجود كه تعداد امضاها برای استیضاح ایشان نصاب لازم را به دست آورده و حتی فراتر از نصاب امضاها فراهم شده است اما همچنان ترجیح ما این است كه این تغییر توسط خود دولت انجام شود. او می‌گوید «ما نمی‌خواهیم به عنوان حامیان دولت شروع‌كننده استیضاح كابینه دولت باشیم. ترجیح ما این است كه این مطالبه به حق مردم را خود دكتر روحانی لبیك بگوید و از این خواسته مجلس تمكین كند».
وكیلی درباره رایزنی‌ها با دولت برای تغییر وزیر در مسیری به غیر از استیضاح نیز می‌گوید: روز گذشته در جلسه فراكسیون آقایان نوبخت و انصاری مهمان ما بودند. از طریق این دو نفر پیام خودمان را به دكتر روحانی ارسال كردیم. منتظر هستیم ببینیم تصمیم آقای روحانی چیست. اگر از رایزنی ناامید شویم حتما به وظیفه قانونی خودمان عمل خواهیم كرد. جمع‌بندی قطعی ما این است كه آقای ربیعی ناتوان است و ایشان با توجه به حجم وظایفی كه بر وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعی تلنبار شده باید تغییر كند.
چند وزیر دیگر در صف استیضاح قرار دارند؟
وكیلی در سخنانش تاكید می‌كند كه نام «علی ربیعی» نخستین نام در لیست مورد نظر نمایندگان برای تغییر است اما آخرین آنها نیست و وزرای دیگری در این لیست حضور دارند. این لیست دنباله‌دار تغییر وزرا انعكاس همان انتظار تغییر و ترمیم كابینه است كه در فضای عمومی شكل گرفته است.
وكیلی می‌گوید: «بعد از انتخابات مجلس دهم این انتظار قوت بیشتری پیداكرد. چون افكار عمومی معتقد است تركیب كابینه بر اساس شرایط مجلس نهم شكل گرفته است و مجلس دهم اقتضای متفاوتی دارد. بنابراین تغییر در درون كابینه به یك مطالبه عمومی تبدیل شده است.» وقتی از او درباره نام وزرای بعدی در لیست تغییر می‌پرسم پاسخ می‌دهد «وزرای بعدی همان‌هایی هستند كه مدت‌هاست در فضای عمومی جامعه مطالبه تغییر آنها مطرح است.»
نظر شما