سلامت نیوز-*عبدالرضا عزیزی: در روزهای پایانی فروردین سال جاری خبری مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج تیتر رسانه‌ها شد. در این تصمیم گیری جدید قرار شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یابد. اما تاکنون نه تنها به طور عملی چنین طرحی از سوی بانک‌های کشور اجرایی نشده است، بلکه بانک‌ها عدم صدور ابلاغ از سوی مراکز مرجع را تنها دلیل در عدم پرداخت وام ازدواج می‌دانند. این افزایش در پرداخت وام ازدواج در کشور ما در حالی به تصویب رسیده که هنوز بانک‌ها بر سر پرداخت وام‌های ۳ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با کمبود بودجه و مشکلات گوناگونی مواجه بودند.
تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه شرق، عدم هماهنگی در میزان پرداخت وام مشکلات عدیده‌ای را برای مجلس‌نشینان، مدیران بانکی کشور و دیگر مسئولان به وجود آورده است. این تصمیم‌های غیرکارشناسی در حالی گرفته شده که کارشناسان و تصمیم‌گیران امر از بودجه دولت آگاهی چندانی نداشتند، اما همچنان مبادرت به چنین تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه‌ای می‌کنند. این وام حق جوانان این مرز و بوم است و بنده به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس طرفدار پرداخت وام ازدواج به زوج‌های جوان هستم. مسئولان باید برای اشتغال، ازدواج و مسکن جوانان اقدامات اساسی انجام دهند. اما این اقدامات اساسی باید کاملا کارشناسی شده و با در نظر گرفتن شرایط موجود انجام شود. افزایش وام ازدواج برای جوانان مطلوب است، اما این اقدام باید کاملا کارشناسی‌شده و با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها باشد نه در حد یک تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مقطعی. مسئولان باید بدانند با اعمال تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسانه خود مردم را ناراضی می کنند. طراحان وام ۱۰ میلیون تومانی برای زوج‌های جوان باید قبل از هرگونه اقدامی با بانک‌های عامل و بانک مرکزی شرایط موجود را شفاف‌سازی کرده و به این ترتیب تصمیم‌های کارشناسی و مناسب با شرایط را اتخاذ کنند.
مشکلات جوانان قابل حل است
برای حل مشکلات ناشی از وام ازدواج طرح‌‌ها و برنامه‌های گوناگونی می‌توان داد، اما تاکنون در این زمینه طرح‌های مناسب در مجلس رای نیاورده است. برای مثال چندی پیش بنده پیشنهاد دادم که ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به صندوق کارآفرینی امید پرداخت شود و این بودجه به شکل پنج ساله در اختیار مردم قرار داده شود. این طرح دوفوریتی را ۲۴۰ نماینده امضا کردند، اما در زمان رای گیری ۱۰۵ نماینده به این طرح رای دادند. در ضمن هم اکنون ۲۲ میلیارد دلار از بودجه کشورمان در چین بلوکه شده است و سفیر کشور ما توانایی مذاکره و آزادسازی این بودجه ملی را ندارد. یک میلیارد از این مبلغ هنگفت باید برای حل مشکلات ناشی از هزینه ازدواج جوانان این مرز و بوم هزینه شود. در حال حاضر ۱۲ میلیون نفر جوان مجرد و در سن ازدواج در کشور وجود دارد که چهار میلیون نفر آنها بالای ۲۸ سال سن دارند. این جوانان سرمایه‌های کشور محسوب می‌شوند و آنها در هر دوره‌ای همراه این نظام بوده‌اند. با این تفاسیر دولت‌ها و مسئولان نیز باید شرایط مطلوب در امر ازدواج و اشتغال جوانان را مهیا کنند. متاسفانه افزایش وام ازدواج در حالی به تصویب رسید که هیچ‌گونه زیرساختی برای این امر لحاظ نشده است. باید این اقدامات را با نظارت منطقی و مناسب حل و فصل کرد.
تاثیر وام در افزایش ازدواج
بسیاری از جوانان در کشور ما به وام سه میلیون تومانی برای ازدواج خود نیاز دارند، دیگر چه برسد به وام ۱۰میلیون تومانی. اعمال تصمیم‌های جدید در میزان وام مشکلات جوانان را در زمینه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک برطرف می‌کند. متاسفانه در کشور ما برخی از مبالغ تصویب شده از پشتوانه مناسبی برخوردار نیست. این نحوه عملکرد نشان‌دهنده عدم بررسی‌های کارشناسی و اصولی از سوی برخی نمایندگان مجلس است. باید دانست وظیفه نماینده مجلس قانونگذاری است و هرگونه اقدامی مستلزم بررسی کارشناسی و مطالعات منسجم است.
جوانان را دریابید
در چند سال اخیر شاهد افزایش میزان طلاق و کاهش نرخ ازدواج در جامعه بوده‌ایم. یکی از عوامل بروز چنین نارسایی‌ای را می‌توان عدم دستیابی جوانان به شغل مناسب یا شغل پایدار برشمرد. دیگر عامل بروز چنین وضعیتی هم تورم و گرانی در جامعه است. وقتی فردی در سن جوانی با توانایی علمی و تخصص، از لحاظ اقتصادی به خانواده وابسته است دیگر نمی‌توان از او انتظار ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را داشت. این سبک زندگی و عدم ثبات باعث افزایش و بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود. باید دانست که ریشه بروز انواع مشکلات بیکاری است. در این شرایط یکی از وظایف دست‌اندرکاران بهبود وضعیت مسکن، شغل و رفاه اقتصادی جوانان در جامعه است. با این وجود تاکنون کارشناسان در زمینه تسهیل شرایط جوانان در زمینه ازدواج هیچ‌گونه اقدام مناسبی انجام نداده‌اند و اقدامات فقط در حد حرف و سخن باقی مانده است. باید قبل از هر اقدامی از سوی کارشناسان تعداد جوانان در معرض ازدواج مشخص شود و به این ترتیب برنامه‌ریزی‌های کارشناسی شده‌ای برای آنها اتخاذ کرد. در این شرایط با نیازسنجی وضعیت و نیازهای جوانان می‌توان مشکلات این جمعیت پویا در جامعه را تسهیل کرد. با اقدامات کارشناسی شده در این زمینه باید میزان افراد جامعه را به شیوه متناسب تنظیم کرد. به این ترتیب هر یک از جوانان می‌توانند در سنین مناسب ازدواج کرده و از صدمات ناشی از تولد فرزند ناسالم در سنین میانسالی کاسته شود، آن هم به این دلیل که فرزندآوری هم برای خود سن مشخصی دارد و اگر زنان خواستار ازدواج در سنین بالا باشند به نسبت تولد نوزادان ناقص‌الخلقه در جامعه افزایش می یابد. بنابراین باید شرایط ازدواج به نحوی تسهیل شود تا مردان قبل از ۴۰ سالگی و زنان قبل از ۳۵ سالگی ازدواج کنند. سن ازدواج یک سن طلایی است. وقتی در این سنین جوانان به امکاناتی همچون اشتغال مناسب، مسکن و ... دست یابند به نسبت می‌توان جامعه را پویا دانست. متاسفانه در جامعه ما به دلیل نبود برنامه‌های مناسب بسیاری از جوانان سن طلایی ازدواج خود را از دست می‌دهند. در این شرایط شانس ازدواج در سنین بالا برای افراد کاسته می‌شود و در صورت ازدواج نیز عوارض گوناگونی برای خود افراد و فرزندانشان بروز می‌کند. پس با این تفاسیر باید مسئولان امر ازدواج و تصمیم‌گیران با در نظر گرفتن شرایط موجود اقدامات و تصمیم‌های کاربردی را سرلوحه کار خود قرار دهند.
* رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس
در روزهای پایانی فروردین سال جاری خبری مبنی بر افزایش سقف وام ازدواج تیتر رسانه‌ها شد. در این تصمیم گیری جدید قرار شد تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجین از سه میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهار ساله افزایش یابد. اما تاکنون نه تنها به طور عملی چنین طرحی از سوی بانک‌های کشور اجرایی نشده است، بلکه بانک‌ها عدم صدور ابلاغ از سوی مراکز مرجع را تنها دلیل در عدم پرداخت وام ازدواج می‌دانند. این افزایش در پرداخت وام ازدواج در کشور ما در حالی به تصویب رسیده که هنوز بانک‌ها بر سر پرداخت وام‌های ۳ میلیون تومانی به زوج‌های جوان با کمبود بودجه و مشکلات گوناگونی مواجه بودند.
نظر شما