سلامت نیوز: اگر تا چند وقت پیش فقط درگیر پیدا کردن ضامن بودید، حالا باید صبر کافی هم داشته باشید بلکه وام ازدواج بتواند دردهای شما را در سال های دوم و سوم بعد از ازدواج دوا کند. حتی اگر خوش شانس باشید و بانک شما سریع وام دهد، با این وام می توانید خرید یخچال خود را تضمین کنید. حالا مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده است که وام ازدواج را به ازای هر فرد 10 میلیون و برای زوجین در مجموع 20 میلیون تومان افزایش می دهد. اگرچه تصویب این وام خبر خوشی است، اما بانک ها می گویند نمی توانند این وام را پرداخت کنند.
به گزارش سلامت نیوز،روزنامه خراسان در ادامه می نویسد: این صحبت بانک ها یک پیام مهم دارد: بانک ها این مبلغ را نمی پردازند و اگر بخواهند بپردازند، انتظار برای دریافت وام ازدواج بیشتر خواهد شد. با این حال مجلسی ها معتقدند که بانک ها در حالی که توانایی پرداخت این وام را دارند، از پرداخت آن سرباز می زنند. اما ماجرا از چه قرار است و چه کسی راست می گوید؟
وام ازدواج از کجا می آید؟
وام ازدواج از محل سپرده های قرض الحسنه بانک ها پرداخت می شود. سپرده هایی که مردم با نیات خیرخواهانه در حساب سپرده قرض الحسنه، قرار می دهند. مبلغ مانده این سپرده ها در دی ماه 94، 40هزار میلیارد تومان بوده است.همه این مبلغ قابلیت پرداخت تسهیلات را ندارند و بانک ها برای جلوگیری از این ریسک ها، بخشی از این سپرده ها را نگه می دارند. اما قسمتی از این سپرده ها تسهیلات داده می شود بخشی از تسهیلات بنابرقانون به کمیته امداد، بهزیستی، آزاد سازی زندانیان و تسهیلات مربوط به سفرهای استانی ریاست جمهوری اختصاص پیدا می کند. بخشی دیگر از آن هم در اختیار وام ازدواج قرار می گیرد این سهم در سال 92 حدود 53 درصد بوده است،یعنی 53 درصد منابع قرض الحسنه صرف وام ازدواج شده است. آنطور که همتی،مدیرعامل بانک ملی، در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفته است، در سال قبل 800هزار وام قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است. یعنی 2هزار و 400میلیارد تومان صرف پرداخت این تسهیلات شده است.
منابع وام 10 میلیونی از زبان طراح آن
اما حالا که مجلس مصوب کرده است که وام ازدواج از 3میلیون تومان به 10 میلیون تومان افزایش یابد، این منابع باید بیش از 3 برابر شود. اما نحوه تامین این منابع یکی از مهم ترین سوالاتی است که منتقدان این طرح مطرح می کنند و آن را غیر عملیاتی می خوانند. مصباحی مقدم،نماینده مردم تهران، در این باره می گوید: منابع سپرده قرض الحسنه پس انداز 36هزار میلیارد تومان و منابع سپرده دیداری قرض الحسنه نیز 66 هزار میلیارد تومان است که اگر این موارد را با هم جمع کنیم می شود 102 هزار میلیارد تومان. از آنجا که بانک ها به این منابع سودی نمی دهند می توانند آن را در زمینه وام قرض الحسنه به کار ببندند. اگر فرض کنیم که 1میلیون ازدواج در کشور صورت می پذیرد، کل مبلغ پرداختی برای این تسهیلات می شود 10هزار میلیارد تومان که فقط 10 درصد منابع قرض الحسنه بانک ها را در بر می گیرد.
آیا وام 10 میلیونی ازدواج عملیاتی است؟
با این حال، این استدلال دو اشکال بزرگ دارد: اول اینکه سپرده های جاری قرض‌الحسنه نمی تواند مبنای پرداخت وام ازدواج و به صورت بلند مدت باشد. همتی در این باره اینگونه توضیح می دهد:« بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارند و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.» بنابراین بانک ها بعید است که 66 هزار میلیارد تومان را وارد چرخه اقتصاد کنند.
اما اشکال دوم این جاست که این مبالغ به صورت مانده حساب هستند و نمی توان کل آن را مبنای پرداخت وام قرار داد. به عبارت دیگر به دلیل اینکه بانک ها همواره باید مبلغی را به صاحبان حساب پرداخت کنند، باید مبالغی را نزد خود نگه دارند. علاوه براین، پرداخت وام بلند مدت سبب می شود دسترسی به این وام ها سخت تر شود.
همتی: وام 10 میلیونی ازدواج قابل اجرا نیست
این مشکلات سبب شد تا همتی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به صراحت اعلام کند:« افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه 1395 با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود برای اینکه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات، منابع مالی محدودی دارند» البته همتی حالت دیگری را هم عنوان کرد که بانک ها می توانند تسهیلات 10 میلیونی خود را به افراد کمتری پرداخت کنند و صف طولانی تر شود. مدیر عامل بانک ملی در این باره گفت: « اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گره ای از مشکلات زوجین باز نمی کند بلکه موجب محروم شدن عده زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود». همتی در ادامه با کنایه به علیمردانی،موافق این طرح در مجلس، گفت:«از فردا نمایندگانی مثل شما راه می افتند که وام ازدواج این را بدهید، بقیه مهم نیست.»
لغزش های بانک ها در مورد سپرده های قرض الحسنه
با وجود اینکه حرف های بانک ها تا حدی درست است اما مشکلات فراوانی در چارچوب نظام بانکی وجود دارد که نقدها را روا می دارد. یکی از این موارد انحراف منابع قرض الحسنه به سمت کارمندان بانک ها است. یعنی بانک ها منابع قرض الحسنه ای که مردم با نیات خیر قرار می‌دهند را در اختیار کارمندان خود قرار می دهند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت اعطای وام قرض الحسنه بانک ها به کارمندانشان حاکی از آن است که:«سقف وام معادل 30 ماه حقوق،فوق العاده شغل و سختی کار و کمک هزینه عائله مندی و اولاد» است که 6 برابر سقف سایر وام های قرض الحسنه است. علاوه براین، مدت زمان بازپرداخت این وام هم 180 تا 200ماه عنوان شده است. حتی کارمزد این وام برای برخی از بانک ها تنها 1 درصد است. به ویژه این که براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در سال 93، حدود 18 درصد تسهیلات قرض الحسنه در سرفصل سایر موارد بوده است که شفاف نیست و شاید مشمول وام های قرض الحسنه بانک ها به کارکنانشان باشد.
نقد دوم بر بانک ها، تخصیص منابع بانکی به پروژه های سود ده است. نظر پور عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این باره به خبرگزاری فارس گفته است:« بانک‌ها سپرده‌های قرض‌الحسنه را دریافت کرده و به دلیل اینکه این منابع جزو سپرده‌های مالکیتی آنها است بخشی از منابع را صرف تسهیلات سودده می‌کنند».
مصباحی مقدم در این باره گفت:« سیستم بانکی کشور گویا از سپرده های مردمی نفع بسیاری به جیب می زند و به این خاطر است که درپذیرش کم کاری هایش کوتاه نمی آید.»
نقد سوم هم به وضعیت مدیریت منابع جاری بانک ها بر می گردد. براساس آخرین آمار منابع جاری بانک ها حدود 66 هزار میلیارد تومان است که پس از کسر 10 درصد سپرده قانونی و با لحاظ این که قطعا بخشی از منابع جاری در گردش است و نمی توان برای پرداخت وام روی آن ها حساب کرد، اما همواره حداقلی از مانده قابل اطمینان منابع جاری در بانک ها وجود دارد که البته به نظر صرف پوشش هزینه ها و حتی برخی زیان ها و کمبود نقدینگی بانک ها می شود که شاید بتوان بخشی از این منابع را به منابع قرض الحسنه برای وام ازدواج اختصاص داد.
با این حال، همتی از یک پیشنهاد عملیاتی هم صحبت کرد. او گفت:« بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند 450 هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال 1395 تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است» لذا این گونه می توان نتیجه گیری کرد که پرداخت وام 10 میلیون تومانی با ابهام فراوانی روبه روست و به احتمال فراوان می توان روی وام 5 میلیون تومانی ازدواج حساب کرد.
نظر شما