سلامت نیوز: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در اواسط سال ۹۲ با عقد قرارداد با شرکتی ساختمانی تصمیم گرفت با هزینهٔ پرسنل برای آنها ۴۰۰ واحد مسکونی بسازد که با وجود پرداخت پیش قسط ۶۰ میلیون تومانی توسط پرسنل، این پروژه هیچ وقت به مرحله‌ی اجرا در نیامد و سرنوشت بیش از ۲۰ میلیارد تومان دارایی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنان بلاتکلیف است.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از انصاف نیوز، هر چند که در تاریخ ۹ شهریور ماه سال جاری دکتر بابا جعفری مدیرکل وقت حوزه ریاست دانشگاه در مصاحبه با یک سایت محلی شیراز گفته است که یک پیمانکار از پرسنل دانشگاه کلاهبرداری کرده و دانشگاه فقط در این پروژه نقش تسهیل کننده داشته است اما اسنادی که برخی پرسنل دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارایه کرده‌اند قابل تامل است.
یکی از پرسنل این دانشگاه که خود در این پروژه سرمایه گذاری کرده گزارشی را در اختیار انصاف نیوز قرار داده است که به همراه اسناد پیوست آن در پی می‌آید:
پروژه مسکونی ۴۰۰ واحدی دانشگاه علوم پزشکی شیراز معروف به پارمیس و پارمیدا از ابتدای سال ۹۳ تاکنون متوقف شده است. دانشگاه نیمه‌ی دوم سال ۹۳ از مالک زمین آقای م.د به دادگاه شکایت برده است. مالک زمین در حال حاضر بازداشت است. از اتهامات وارده به او و یا اثبات اتهامات وی اطلاعی در دست نیست. هر یک از طرفین دعوا دیگری را متهم می‌کند. با رویت سایت‌های اینترنتی شورای رفاهی کارکنان دانشگاه و سایت شرکت سازنده با اسناد زیادی مواجه خواهید شد که هر یک به نفع خود از آن استفاده می‌کند. در این میان پرسنل دانشگاه و اعضای آزاد این پروژه مات و مبهوت، حاصل و دسترنج سال‌های متمادی خود را بر باد رفته می‌بینند. آنها چشم امیدشان به مسوولین قضایی و مقامات استانی از جمله استاندار به عنوان نماینده‌ی دولت در استان و همچنین عضو هیات امنای دانشگاه است. لذا در ادامه با توجه به حجم بسیار بالای اسناد موجود (بیش از ۱۱۰ سند) که در فضای مجازی نیز موجود است، در ادامه به بررسی برخی از این اسناد پرداخته خواهد شد. گرچه برای برخی مطالب با توجه به حجم اسناد و طولانی شدن مطلب، از ارائه‌ی اسناد معذوریم در هر حال اسناد تمام مطالب ارایه شده موجود است.
عقد قرارداد در شرایط عجیب، وجود اسامی و امضای افراد غیر مسوول در قراردادها و مکاتبات:
دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تاریخ ۶/۵/۱۳۹۲ قراردادی در ۱۰ صفحه و ۳۹ بند جهت ساخت پروژه ۴۰۰ واحد مسکونی برای پرسنل خود با افرادی به نام‌های م.دی (مالک پروژه) ح.ت (مدیر عامل شرکت سازنده) و م.دا (وکیل قانونی مالک و نماینده شرکت بیمه پارسیان) در زمینی که دارای مشکلات حقوقی مربوط به پروژه‌ی مسکونی ناموفق قبلی است، منعقد می‌کند. (سند شماره ۱) بر اساس این قرارداد دانشگاه متعهد می‌شود ۴۰۰ نفر از پرسنل خود را در طی یک ماه آینده برای عقد قرارداد ساخت به شرکت سازنده و انتقال سرانه‌ی زمین به مالک زمین معرفی کند. مالک زمین متعهد به انتقال سرانه و شرکت سازنده نیز متعهد به ساخت در مدت ۲۴ ماه کاری و به قیمت متری ۶۵۰ هزار تومان می‌شود. اما به مرور زمان بر اساس اسناد موجود مشخص می‌شود که م.دی طی یک قولنامه زمین پروژه را به م.دا فروخته است و از طرف دیگر م.دی و ح.ت در شرکت سازنده (شرکت دمان سازه) هیچگونه مسوولیتی ندارند. این درحالیست که دانشگاه علوم پزشکی شیراز در معرفی نامه‌ی پرسنل خود به شرکت سازنده و حتی در نامه نگاری با این شرکت از آقای م.دی به عنوان مدیر شرکت دمان سازه نام می‌برد.
حال سوال اینجاست که چرا دانشگاه علوم پزشکی شیراز مبادرت به عقد قرارداد در مورد ساخت مسکن در زمینی کرده که دارای مشکلات حقوقی است؟ زیرا این زمین همچنان در تملک دادگاه بوده و آقای م.دی طبق حکم دادگاه همچنان به اعضا قبلی بدهکار بوده‌اند. این موضوع به خودی خود احتمالا اولین اشتباه مسوولین دانشگاه بوده است. همچنان که گذشت زمان این موضوع را اثبات کرد چرا که در ابتدای سال ۹۳ آقای م.دی به علت مشکلات قانونی قبلی مربوط به همین زمین مدتی بازداشت می‌شوند و به اذعان وب سایت شورای رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز و همچنین اشارات موجود در متن اسناد ارائه شده، همین بازداشت دلیل اصلی خلع شرکت دمان سازه از ساخت پروژه و نهایتا توقف کامل ساخت پروژه می‌شود.
تمام موارد فوق در حالی اتفاق افتاده که اداره حقوقی و امور قراردادهای دانشگاه (دکتر ف.ش) در ذیل قرارداد امضاء کرده و به صورت مستقیم در این پروژه دخیل بوده و حتی در این پروژه نماینده دارد و بعید است که از این مساله‌ی ساده حقوقی اطلاع نداشته باشند.
عدم وجود ضمانت‌نامه در قرارداد و کذب بودن بیمه‌ی ساخت کل پروژه:
یکی از مواردی که جای تعجب دارد عدم درخواست دانشگاه از شرکت دمان سازه برای ارایه‌ی ضمانت‌نامه‌ی تعهد ساخت در قرارداد اولیه است. مساله‌ای که امروزه در تمامی قراردادهای ساخت و مناقصات و مزایدات رعایت می‌شود. نکته‌ی جالب اینجاست که شورای رفاهی کارکنان دانشگاه در تبلیغات خود (سند شماره ۲) برای جلب اعتماد پرسنل برای شرکت در این پروژه مسکونی، در بند ۱-۶ از عدم نیاز به ارایه‌ی ضمانت نامه‌ی اجرایی از سوی شرکت دمان سازه به علت بیمه بودن کل پروژه به صورت تک واحدی از سوی بیمه‌ی پارسیان صحبت می‌کند. کذب بودن این مساله در سال ۹۳ در زمان شکایت دانشگاه از شرکت دمان سازه مشخص شد. جا دارد از مسوولین دانشگاه پرسید با توجه به اطمینان خاطری که شما مسوولین به پرسنل دانشگاه برای ثبت نام در این پروژه داده‌اید چرا هم اکنون پاسخگو نیستید؟ مگر جناب آقای ش از بیمه‌ی مرکزی پارسیان در مورد نوع بیمه‌ای که قرار است به این پروژه تعلق گیرد استعلام نکرده بودند؟ مگر تبلیغات شورای رفاهی کارکنان دانشگاه بر اساس همین استعلام نبوده است؟ (سند شماره ۲).
یکی از اعضای این پروژه در این زمینه می‌گوید ۲ حالت وجود دارد یا این پروژه بیمه‌ی ساخت بوده است یا بیمه نبوده است. اگر بیمه بوده است پس چرا بیمه‌ی پارسیان هم اکنون که پروژه بیش از یک و نیم سال است متوقف شده، غرامت پرداخت نمی‌کند؟ چرا دانشگاه از بیمه‌ی پارسیان درخواست غرامت و حتی شکایت نمی‌کند؟ و اگر هم بیمه نبوده است چرا دانشگاه در تبلیغات خود این موضوع را اعلام کرده که پروژه بیمه است؟ پرسنل بر اساس همین تبلیغات و جلب اعتماد توسط دانشگاه در پروژه ثبت نام کرده‌اند.
شبهه‌ی دریافت پورسانت در پروژه:
الف- طبق بند ۳۹ قرارداد مورخ ۶/۵/۹۲ (سند شماره ۱) شرکت دمان سازه موظف شده پس از معرفی هر فرد از سوی دانشگاه و پس از صدور دفترچه‌ی ساخت مبلغ پانصد هزار تومان در ازای هر واحد به دانشگاه بپردازد. این بند از قرارداد تنها شبهه‌ای را که در ذهن می‌افکند مساله‌ی دریافت پورسانت توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شرکت دمان سازه است. این نکته قابل ذکر است که در این قرارداد ۴ طرف وجود دارد طرف اول فروشنده «شرکت دمان سازه سازنده پروژه» طرف دوم خریدار «دانشگاه علوم پزشکی شیراز» طرف سوم «م.دی مالک زمین» و طرف چهارم که در قرارداد به آن اشاره شده «اعضای پروژه» (کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز). لذا این موضوع جای سوال دارد که آیا اعضای پروژه با اجرای بند ۳۹ و پرداخت ۵۰۰ هزار تومان به دانشگاه موافق بوده‌اند یا خیر؟ بسیاری از اعضا از این بند قرارداد، فارغ از اینکه خلاف قانون است یا خیر، به شدت ناراحت بوده و آن را در شان دانشگاه علوم پزشکی شیراز نمی‌دانند. قابل ذکر است برخی از کارشناسان حقوقی در مشورت با نویسنده، بند ۳۹ این قرارداد را دارای مشکل قانونی می‌دانند و برخی دیگر آنر ا بدون مشکل دانسته ولی آن را عملی زشت می‌دانند. این موضوع بایستی توسط کارشناسان محترم دادگستری بررسی شود.
ب- بر طبق سند شماره ۳ در تاریخ ۱۷/۷/۹۲ شورای رفاهی دانشگاه طی یک نامه‌ی رسمی به شرکت دمان سازه درخواست پرداخت ۲۰۰ ملیون تومان طبق بند ۳۹ قرارداد و ارایه‌ی ۷۵ واحد از ۴۰۰ واحد مورد قرارداد که در موقعیت مناسبی قرار دارد به دانشگاه می‌کند. موضوع درخواست ۲۰۰ میلیون تومان در حالی انجام شده که طبق نامه‌ی رسمی شرکت دمان سازه به دانشگاه تا تاریخ ۲۶/۸/۹۲ تنها ۸۰ نفر از ۴۰۰ نفر تعهد شده از سوی دانشگاه به شرکت معرفی شده‌اند (سند شماره ۴) و از سوی دیگر همانگونه که قبلا گفته شد این بند از معامله و پرداخت بر اساس آن جای شبهه دارد و در جای خود قابل بررسی است اما درخواست دیگر دانشگاه مبنی بر ارایه‌ی ۷۵ واحد آپارتمان شگفت انگیز است و نیاز به پیگیری قانونی دارد. از متن نامه چنین برمی آید که درخواست ۷۵ واحد آن هم در موقعیت مناسب احتمالا به منظور و هدف خاصی است.
ج- بر طبق سند شماره‌ی ۵ در تاریخ ۲۷/۱۱/۹۲ دکتر م.هـ رییس شورای رفاهی کارکنان دانشگاه طی نامه ای به آقای «دا» از ایشان درخواست می‌کند طبق بند ۳۹ قرارداد مورخ ۶/۵/۹۲ ماهیانه مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به نماینده‌ی دانشگاه در پروژه پرداخت کند. این موضوع به خودی خود اثبات می‌کند که دانشگاه درخواست پرداخت وجوه مربوط به بند ۳۹ قرارداد به حساب شخصی نماینده‌ی دانشگاه و یا تقدیم نقدی به ایشان را داشته است. در حالی که این امر کاملا خلاف است. ظاهرا آقای «دا» نیز به مدت چند ماه این پرداخت را انجام داده است. گرچه نماینده‌ی دانشگاه در این پروژه کاملا بی تقصیر است و ایراد به شورای رفاهی کارکنان دانشگاه وارد است.
نتیجه اینکه بند ۳۹ قرارداد مورخ ۶/۵/۹۲ جای سوالات و شبهات قانونی بسیاری دارد و بسیاری از کارکنان دانشگاه آن را بسیار زشت می‌دانند و البته اقدامات بعدی جهت دریافت وجوه مربوط به این بند از قرارداد نیز قابل رصد و پیگیری است. ضمن آنکه درخواست ۷۵ واحد آپارتمان شبهه‌ای را تقویت می کند. برای روشن شدن اذهان خوانندگان محترم به ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی اشاره می‌شود: «مطابق ماده‌ی ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه‌ی مدیریت و سرپرستی در وزارت‌خانه‌ها، اداره‌ها و سازمان‌های مذکور در ماده‌ی ۵۹۸ که بالمباشره یا به واسطه (مستقیم یا غیر مستقیم) در معاملات، مزایده ها، مناقصات و … مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش، برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج از کشور منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن دستگاه (وزارت خانه یا اداره) چیزی بخرد و بسازد یا موقع پرداخت وجوهی که بر حسب وظیفه بر عهده‌ی او بوده و … برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به پرداخت ۲ برابر وجوه منافع حاصله از این طریق محکوم می شود».
خلع غیرقانونی شرکت دمان سازه از ساخت پروژه:
الف) از آنجایی که هر یک از اعضای پروژه‌ی پارمیس و پارمیدا بر طبق دفترچه ساخت صادر شده، در مورد ساخت واحد مسکونی با شرکت دمان سازه قرارداد ساخت منعقد کرده‌اند، جای شگفتی وجود دارد که جناب آقای م.هـ ریاست شورای رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر اساس کدام اختیار قانونی و وکالت از طرف اعضای پروژه، اقدام به خلع شرکت دمان سازه از ساخت پروژه در ابتدای سال ۹۳ کرده‌اند. یکی از مهمترین اسناد موجود نامه معرفی آقای م.هـ به دفترخانه‌ی ۱۴۶ با امضای م.هـ است. (سند شماره ۶) این سند به گواه کارشناسان حقوقی حاکی از اقدام غیر قانونی این مسوول دانشگاهی است و بر اساس همین نامه به صورت رسمی شرکت دمان سازه از ساخت خلع می‌شود و از سوی دیگر سرانه ۳۶۵ واحد نیز به دانشگاه انتقال می‌یابد.
با توجه به اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خلع شرکت دمان سازه مختار نبوده است لذا دانشگاه بایستی اثبات کند که از طرف اعضا وکالت داشته و یا اسنادی ارائه کند که کارکنان و اعضا چنین اجازه‌ای را به ایشان داده است. در غیر این صورت می توان گفت احتمالا یکی دیگر از دلایل اصلی توقف ساخت این پروژه مسکونی خلع شرکت دمان سازه از ساخت است. اما نکته‌ی جالب اینجاست که در تاریخ ۹ شهریور ۹۴ آقای دکتر بابا جعفری مدیرکل وقت حوزه ریاست دانشگاه در مصاحبه با سایت شیرازه اعلام می‌کند که شعبه‌ی رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز شورایی متشکل از نمایندگان کارکنان است و یک پیمانکار از کارکنان دانشگاه کلاهبرداری کرده و گرچه دانشگاه در این پروژه تنها نقش تسهیل کننده داشته و گرچه دانشگاه هیچ تعهدی نسبت به کارکنانی که مستقل قرارداد بسته‌اند، ندارد اما به جد پیگیر حقوق پرسنل خود است (لینک مصاحبه). در مورد اظهارات نماینده‌ی دکتر ایمانیه در این پروژه چند نکته قابل ذکر است که:
اولا شورای رفاهی کارکنان دانشگاه نماینده کارکنان نیستند چرا که در این زمینه هیچ انتخاباتی برگزار نمی‌شود. این شورا از واحدهای زیرمجموعه‌ی معاونت توسعه و سرمایه‌ی انسانی بوده و انتصاب رییس این شورا نیز از سوی این معاونت و با موافقت ریاست دانشگاه است. لذا تزریق این فکر که دکتر م.هـ از سوی کارکنان دانشگاه انتخاب شده‌اند کذب محض است. از سوی دیگر اگر طبق فرموده ایشان نقش دانشگاه تسهیل کننده بوده است پس چرا آقای دکتر م.هـ در یک مقطع بابت این نقش تسهیل کنندگی خود درخواست ۲۰۰ ملیون تومان و ۷۵ واحد آپارتمان می‌کنند (سند شماره ۳) و مهمتر از آن در خرداد سال ۹۳ شرکت دمان سازه را از ساخت خلع می‌کنند. ضمن اینکه متن تبلیغات شورای رفاهی دانشگاه (سند شماره ۲) برای تشویق پرسنل به ثبت نام در این پروژه‌ی مسکونی موید این است که نقش دانشگاه تنها تسهیل کننده نبوده و حداقل در یکی از اسناد تبلیغاتی به این موضوع که از سرمایه گذاری در این پروژه مطمئن بوده و پروژه تحت نظارت نماینده شورای رفاهی دانشگاه است، اشاره‌ی مستقیم شده است (سند شماره ۲).
آیا تمام موارد فوق بدین معنا نیست که عملکرد میدانی دانشگاه در این پروژه‌ی مسکونی، قانونی و یا غیر قانونی، بسیار بیشتر از نقش تسهیل کننده است؟
از سوی دیگر بزرگترین تخلف آقایان م.دا و ا.ا به عنوان رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت سازنده‌ی این پروژه مسکونی (شرکت دمان سازه)، موافقت و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خلع شرکت سازنده از ساخت پروژه است. از آنجایی که شرکت دمان سازه با هر یک از اعضای این پروژه‌ی مسکونی دارای قرارداد ساخت بوده است بایستی به حقوق اعضا احترام می‌گذاشته و خود را از این پروژه کنار نمی‌کشیده است. حال اینکه با توجه به قرارداد ساختی که هر یک از اعضا با شرکت داشته‌اند، تمرد شرکت از ادامه‌ی ساخت کاملا غیر قانونی به نظر می‌رسد.
ب- با توجه به اینکه خلع شرکت دمان سازه به گفته‌ی کارشناسان حقوقی توسط دانشگاه کاملا غیرقانونی بوده است بایستی در مورد عملکرد میدانی دانشگاه پس از خلع شرکت شامل انتقال سرانه‌ی ۳۶۵ واحد آپارتمان اعضا به نام دانشگاه، تشکیل شورای پروژه و جایگزینی این شورا به جای شرکت دمان سازه، افتتاح حساب به نام آقای دکتر م.هـ در بانک و واریز و وصول چک اعضا و برداشت از این حساب، تهیه‌ی دفترچه های ساخت جدید و قرارداد ساخت اسکلت فلزی با شرکت جهش سازه جنوب، عقد قراردادهای جدید با اعضا جدید با قیمت بالاتر پس از خلع شرکت و حتی شکایت اولیه از شرکت دمان سازه، همگی با احتیاط صحبت کرد و و بحث قانونی بودن و یا نبودن این اقدامات را به دادگستری واگذار کرد.
انتصاب و استفاده از نزدیکان:
الف- در تاریخ ۸/۴/۹۳ دکتر م.هـ رییس شورای رفاهی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز طی یک نامه به آقای م.دا، برادر خود (مح.هـ) را به عنوان مسوول مسقر در سایت پروژه معرفی می‌کند (سند شماره ۷) این موضوع به خودی خود می‌تواند شائبه و احتمال سوء استفاده آقای دکتر م.هـ ریاست شورای رفاهی کارکنان دانشگاه از جایگاه خود در جهت به کار گماردن برادر خود در نقش مسئول مستقر در سایت پروژه را ایجاد کند. هر چند که ظاهرا انتصاب برادرش به عنوان مدیر اجرایی پروژه غیر قانونی نیست اما ای کاش این اقدام انجام نمی‌شد.
ب- نامه نگاری‌های م.دا با نماینده‌ی دانشگاه در تاریخ‌های ۲۴/۱۰/۹۲ و ۶/۲/۹۳ حکایت از آن دارد که برخی از اعضا که از یک سو در پروژه‌ی مسکونی پارمیس و پارمیدا ثبت نام کرده‌اند و از سوی دیگر خود نماینده‌ی دانشگاه در این پروژه نیز محسوب می‌شوند از ارائه‌ی چک‌های ساخت سر باز می‌زنند. این موضوع می‌تواند باز هم شبهاتی را ایجاد کند.
نتیجه اینکه اگر نامه‌ی درخواست ارایه‌ی ۷۵ واحد از آپارتمان‌های این پروژه از سوی آقای دکتر م.هـ به شرکت دمان سازه (سند شماره ۳) و برداشت احتمالی پول از حساب مشترک بدون امضای آقای م.دا توسط دکتر م.هـ (به ادعای آقای م.دا) را در کنار موارد فوق قرار دهیم، می‌توان حداقل اینگونه نتیجه گیری کرد که اینگونه رفتارها باعث لکه دار شدن شانیت دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‌شود و عدم اعتماد کارکنان به دانشگاه را در پی خواهد داشت.
با این تفاسیر آن چیزی که هر یک از اعضای پروژه را نگران و سردرگم می‌کند در مرحله‌ی اول توقف پروژه به علت عدم مدیریت صحیح موضوع و در مرحله‌ی دوم روند طولانی و قانونی مراحل رسیدگی در دادگستری به موضوع و نهایتا سلب اعتماد از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و حتی شکایت از دست اندرکاران دانشگاه است. این موضوع بسیار تاسف آور است که نهایتا در جایی پرسنل دانشگاه مجبور خواهد شد به ناچار از دستگاهی که مستخدم آن است شکایت کند چرا که حاصل دسترنج یک عمر خود و خانواده خود را در این پروژه بلاتکلیف می‌بیند.
اما حال سوال اصلی اینجاست که چه کسی قرار است هزینه و غرامت توقف پروژه را بدهد. آیا قرار است اعضا پروژه در کش و قوس درگیری‌های دادگاه همچنان بلاتکلیف بمانند؟ یکی از اعضای این پروژه‌ی مسکونی می‌گوید با توجه به اینکه عملا این پروژه‌ی مسکونی از ابتدای سال ۹۳ متوقف بوده است، تنها راهی که برای پرسنل و اعضا باقی مانده است شکایت همزمان از دانشگاه و همچنین شرکت دمان سازه است. گرچه برخی شایعات حاکی از آن است که با توجه به سلب اعتماد برخی از اعضاء از دانشگاه و وکیل معرفی شده، برخی از اعضا تاکنون در پی در اختیار گرفتن وکیل جدید و شکایت از دانشگاه هستند. قابل ذکر است که هم اکنون آقایان م.دا و م.دی به عنوان متهم در بازداشت به سر می‌برند و تا کنون اتهامی از ایشان اثبات نشده و حکمی صادر نشده است. هم اکنون باید دانشگاه علوم پزشکی شیراز از یک سوی و شرکت دمان سازه از سوی دیگر پاسخگوی حقوق تضییع شده اعضاء باشند و هر یک به سهم خود این حقوق بر زمین مانده را جبران کنند.
در پایان به طور خلاصه اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این پروژه مسکونی خواسته یا ناخواسته نقش بسیار مهمی ایفا کرده است و متاسفانه احتمالا با بی تدبیری همزمان شرکت و دانشگاه کار را به جایی رسانیده است که پروژه نزدیک به ۲ سال است متوقف شده است. لذا اکنون بایستی در برابر وضعیت پیش آمده پاسخگو باشد. امید است با هوش و ذکاوتی که از مسوولین قضایی استان فارس سراغ داریم هر چه سریعتر مراحل دادگاه پایان یافته و حق پرسنل دانشگاه ایفاد شود. و خاطیان امر به سزای عمل خود برسند.
نظر شما