این روزها شهرداری گویا مالک تمام عیار شهر شده است؛ از بحث تراکم‌فروشی و ساخت و سازهای اعجاب‌آور شهرداری در شهر تهران -از جمله ساخت یک آسمانخراش ۵۷ طبقه در خیابان ۸ متری! - که بگذریم پیاده‌رو فروشی شهرداری موضوع ساده‌ای نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. البته بحث پیاده‌رو فروشی توسط شهرداری بحث تازه‌ای نیست چراکه بر همه عیان گشته که بسیاری از دستفروشانی که در خیابان‌ها و پیاده‌روها بساط کرده‌اند و حسابی بازار گرمی می کنند و حسابی هم فروش دارند، کف پیاده‌رو را از شهرداری اجاره کرده‌اند!

سلامت نیوز: این روزها شهرداری گویا مالک تمام عیار شهر شده است؛ از بحث تراکم‌فروشی و ساخت و سازهای اعجاب‌آور شهرداری در شهر تهران -از جمله ساخت یک آسمانخراش ۵۷ طبقه در خیابان ۸ متری! - که بگذریم پیاده‌رو فروشی شهرداری موضوع ساده‌ای نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. البته بحث پیاده‌رو فروشی توسط شهرداری بحث تازه‌ای نیست چراکه بر همه عیان گشته که بسیاری از دستفروشانی که در خیابان‌ها و پیاده‌روها بساط کرده‌اند و حسابی بازار گرمی می کنند و حسابی هم فروش دارند، کف پیاده‌رو را از شهرداری اجاره کرده‌اند!


به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد، هنوز این اقدام غیرقانونی برای عده‌ای از مردم هضم نشده که عده‌ای از مخاطبان در تماسی از پیاده‌روفروشی خیابان‌ها توسط شهرداری به افراد و اخذ وجه از صاحبان موتور یا دوچرخه که در پیاده‌رو پارک شده‌اند خبر داده‌اند چنانچه یکی از مخاطبان در گفتگو با خبرنگار آفتاب یزد در این باره بیان می‌کند: چند روز پیش به بیمارستان شفایحیاییان در خیابان مجاهدین مراجعه کردم تا به ملاقات بستگانم در بیمارستان بروم. هنگامی که قصد پارک کردن موتورم را در پیاده رو داشتم شخصی آمد و گفت باید 1000تومان بابت پارک به او بپردازم و مدعی شد چون آن قسمت از پیاده رو را از شهرداری اجاره کرده است باید هزینه‌اش را دربیاورد بنابراین هرگونه پارک موتور یا دوچرخه در آنجا حتی اگر ده دقیقه هم باشد هزینه دارد! این موضوع در حالی است که طبق قانون این اقدام خلاف قانون است چنانچه یکی از اعضای شورای شهر نیز این موضوع را تایید می‌کند.


محمد حقانی، در این باره می‌گوید: طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها کلیه خیابان‌ها، پیاده روها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سدمعبر یا نصب دکه یا هرچیزی که باعث اخلال در رفت و آمد مردم شود خلاف قانون است. وی در ادامه می‌افزاید: در صورت بروز این تخلف شهرداری‌ موظف به رفع سدمعبر و راسا می‌توانند برای رفع آن اقدام کنند. در این گونه موارد حتی شهرداری نیازی به مجوز دادستانی برای اعمال قانون نیز ندارد، زیرا این تخلف یک مسئله عمومی و جزو حقوق شهروندی است.


وی مجددا تاکید می‌کند: هیچ کس حق تملک معابر عمومی تحت هیچ شرایطی را ندارد بنابراین اینکه شهرداری در برخی نقاط پیاده‌روها را واگذار یا اجاره داده خلاف مقررات و قانون است. حقانی درباره نحوه رسیدگی به این تخلف نیز گفت: اگر راسا خود شهرداری منطقه اقدام به این تخلف کرده باشد شورای شهر موظف به رسیدگی است.وی در ادامه قول پیگیری این موضوع و بازرسی از منطقه گفته شده را می‌دهد تا در صورت انجام شدن این تخلف از سوی شهرداری منطقه تذکر لازم داده شود.

رحمت‌اله حافظی دیگر عضو شورای شهر نیز با تایید اظهارات حقانی بر تخلف بودن پیاده روفروشی توسط شهرداری تاکید می کند و می گوید: اگر شهرداری در مواردی اقدام به پیاده‌روفروشی کند رسانه ها و مردم باید به ما گزارش دهند تا ما پیگیری کنیم چون این کار کاملا خلاف قانون است زیرا پیاده‌رو محلی عمومی است مگر آنکه فضاهای مناسبی برای این کار خارج از پیاده‌رو تعبیه شود در غیر این صورت فضای عمومی در اختیار عامه مردم است و شهرداری حق واگذاری آن را ندارد. وی نیز قول پیگیری این موضوع و دادن تذکر به شهرداری در صورت بروز این تخلف را می‌دهد.
به هرحال منتظر بررسی و اقدام شورای شهر تهران در این باره هستیم.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha