سلامت نیوز:سازمان بهزیستی با هدف کاهش تصدی گری ها و ارتقای سطح خدمات رسانی، برخی وظایف سازمانی و خدمات رسانی به جوامع هدف خود را با پرداخت سرانه ماهیانه، به مراکز خصوصی واگذار کرده است.
هر چند روند واگذاری مراکز بهزیستی به بخش خصوصی و خدمات رسانی با چنین رویکردی عمدتا در دولت گذشته و خصوصا مدیریت پیشین سازمان، مورد توجه خاص قرار گرفته و تسریع شده بود، اما در عمل با مشکلاتی مواجه بوده که عمده آن به ضعف کنترل های صورت پذیرفته، عدم شفافیت فعالیت مراکز خصوصی و غیرواقعی بودن آمارهای ارایه شده بر می گردد. مشکلاتی که تمایل به توسعه کمی مراکز و نیاز به سبک سازی بار سازمان از وظایف ذاتی محول شده، چندان مورد توجه قرار نگرفته و حتی ظاهرا به عمد پوشانده شده بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی جماران، ظاهرا واگذاری مراکز سازمان بهزیستی به بخش خصوصی در مدیریت های قبل، تاثیری در بهبود کیفیت خدمات نداشته و تنها بازار کسب درآمد برخی افراد را رونق داده است.
طبق بررسی میدانی ، مشخص شد سطح خدمات ارایه شده توسط برخی مراکز آنچنان پایین است که کمتر تناسبی بین خدمات ارایه شده با دریافتی های مراکز از سازمان، می توان ملاحظه کرد.
مدیر کل سابق بهزیستی یکی از استان ها در این خصوص گفت: یکی از شگردهای مراکز خصوصی، ارایه آمار مجهول و جعلی است؛ به طوری که این مراکز با ارایه لیست هایی غیرواقعی، از بهزیستی سرانه دریافت می کنند. مثلا مرکزی از 10 مددجو حمایت کرده و یا از آنها نگهداری می کند، اما 15 نفر لیست می دهد. این آسیب را خصوصا می توان در مراکز نگهداری از کودکان با وضوح بیشتر ملاحظه کرد. وقتی هم علتکاوی صورت گرفته و واقعیت مشخص می شود، متولیان مراکز بیان می کنند سرانه ای که بهزیستی می دهد کم است و ما مجبور هستیم آمارها را بالا ببریم.
وی افزود: مراکز نگهداری از معلولان جسمی و ذهنی، زیر نظر معاونت توانبخشی در نوع تقسیم بندی به دو نوع شبانه روزی و نیمه وقت تقسیم می شوند که کیفیت خدمات رسانی آنها بنا بر دلایل عدیده بسیار پایین بوده و بهترین روش راستی آزمایی این ادعا، مقایسه خدمات ارایه شده با استانداردهای موجود و مدون سازمان بهزیستی است. این مراکز با توجه به نوع فعالیت، سرانه هایی دریافت می کنند و معمولا هم کارکنان آنها برای معلولان ساکن در آن مراکز دل نمی سوزانند. هم اکنون نیز تعداد این مراکز تا دلتان بخواهد زیاد شده است.
این مسئول سابق، ضعف سامانه های نظارتی سازمان بهزیستی را مسلم و اثبات شده خواند و عنوان کرد: بی صدایی مددجویان تحت پوشش و ساکن در مراکز ، تمایل سازمان به برون سپاری و کاهش بار فعالیتی، سهل گیری های بعضا نا به جا در اصلاح امور، مسایل خاص مدیریت پیشین سازمان بهزیستی و تیم همراه و دیگر ادله قابل ارایه، بستر را برای منفعت طلبی برخی مدیران مراکز و متاسفانه زیر سوال بردن تلاش صادقانه مدیران خدوم اکثریت مراکز ، فراهم ساخته است.
این فرد آگاه، دیگر مشکلات قابل ذکر در این خصوص را نبود سامانه جامع تعریف و شفاف سازی کمک های بلاعوض دریافتی مراکز از خیرین و توده مردم ذکر و تاکید کرد: راه دیگر تامین منابع (اعم از جنسی یا نقدی) مراکز خصوصی، دریافت کمک های بلاعوض از مردم است که به صور مختلف از ارایه اطلاعات آن خودداری می شود. اطلاعات معمولا در دفاتر و سامانه ها ثبت نمی شوند. به همین دلیل دفترنویسی این مراکز عموما زیر سوال است. دریافت های نقدی و غیرنقدی به شکلی شفاف ارایه آمار نشده و صرفا به دادن یک سری رسیدها و ارایه اطلاعات کلی اکتفا می شود.
همچنین یکی از مددجویان سازمان بهزیستی که از دو عصا استفاده می کند در این خصوص اظهار کرد: برخی خیریه ها فعالیت های مددکاری اجتماعی را بر عهده دارند که زیر نظر معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی فعالیت می کنند. با وجود آنکه فعالیت این مراکز فی نفسه خوب است، اما سرانه آنها به شدت پایین و حدود 5-6 هزار تومان برای هر فرد است. همین مساله باعث ارایه خدمات به شکل صوری و غیر واقعی می شود. مثلا 200 نفر را زیر پوشش دارند، اما در طول ماه به حدود 30 نفر سر می زنند.
او ادامه داد: اگر بخواهید می توانید از افراد نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی سوال کنید که مددکارانشان سالی چند بار به آنها سر می زنند.
یک کارشناس امور معلولان نیز در این خصوص گفت: بعضا رانت هایی به افراد و مراکز خاص داده می شود که به عنوان نمونه می توان به برگزاری اردوها اشاره کرد.
بعضا مشاهده می شود که خدمات ارایه شده در اردو بسیار کمتر از مبالغ دریافتی مراکز از سازمان بهزیستی، ارزش گذاری شده است. منصوبین درجه اول برخی از کارمندان سازمان، دارای مرکز هستند. برخی از مدیران سازمان یک یا چند مرکز دارند. مزایای پشت پرده مدیریت بر برخی مراکز، چنین مراکزی را تبدیل به ابزار معامله کرده است. از جمله این مزایا می توان به فصل پنج بودجه و کمک های بلاعوض و معافیت های مالیاتی و کمرگی اشاره کرد.
وی افزود: من در یکی از اردوهای تفریحی فرهنگی معلولان در سال 93 حضور داشتم. در آن اردو مشخص شد هزینه خدماتی که به معلولان ارایه شده یک چهارم مبلغ درخواستی از سازمان بوده است. مدیر مرکز خصوصی با فاکتورسازی ادعا می کرد که هزینه اردو 200 میلیون تومان بوده؛ در حالی که طبق بررسی بنده مشخص شد حدود 45 میلیون تومان هزینه شده است؛ چرا که کیفیت حمل و نقل، هتل، غذا و ... بسیار نازل تر از ادعای مسئول مرکز بود.
شاید یکی از دلایل واگذاری مراکز و پرونده ها، رفع تکلیف سازمان بهزیستی از مسئولیت های ذاتی خود باشد؛ حتی در برخی موارد شاهد هستیم در مراکز دولتی بهزیستی نیز، خدمات دهی با اشتباهات و مشکلات چشمگیری همراه است. نمونه این ادعا، مرکز نگهداری معلولان ذهنی - جسمی شرق تهران است که در سال تعداد زیادی فوتی دارد و هم اکنون طبق اصل 44 در حال واگذاری است.
این کارمند بهزیستی می گوید: یک مرکز نگهداری از معلولان در شرق تهران در ماه حدود 150 میلیون تومان کمک های نقدی و حدود 200 میلیون تومان کمک های غیرنقدی مشارکتی دریافت می کند که اگر به بخش خصوصی واگذار شود با نگاه سودجویانه قطعا شاهد کاهش کیفیت خدمات این مرکز و افزایش مرگ و میر آن حتی بالاتر از وضع موجود، خواهیم بود.
بنابراین گزارش، با وجود آنکه حمایت از اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان جزو اهداف اصلی انقلاب اسلامی است، ظاهرا حساسیت، نظارت و حتی استانداردهای لازم در این خصوص کمتر وجود دارد و غفلت ها و عدم مسئولیت پذیری برخی مدیران پیشین سازمان، این جایگاه مقدس را تبدیل به نوعی ویرانه کرده است.
با روی کار آمدن محسنی بندپی به عنوان رئیس سازمان بهزیستی امید می رود روند برونسپاری این سازمان سر و سامان بهتری به خود بگیرد و نگاه سودجویانه برخی مراکز خصوصی، جای خود را به فعالیت واقعی، دلسوزانه و مدبرانه بدهد. آرمانی که با افزایش نظارت ها ، تعریف استاندارها و از همه مهم تر ، پاکدستی مدیران موجود و متعهد بودن آنها ، امکان اجرایی شدن خواهد یافت.
نظر شما