سلامت نیوز: بیش از چهار سال است که بازنشستگی پیش از موعد کارگران واحدهای صنعتی به دلیل تأمین نشدن اعتبار و بودجه مورد نیاز و با وجود تأکید برنامه توسعه پنجم از سوی دولت متوقف مانده و در دولت قبل نیز به دلیل بار مالی سنگین این قانون مسئولان وقت تأمین اجتماعی اجرای آن را از دستور کار کنار گذاشتند اقدامی که انتقاد گسترده کارگران را به دنبال داشت اما اخیراً با پیگیریهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مطالبه دیرینه کارگران در هیأت دولت در جهت حمایت از تولید و اشتغالزایی و تأمین خواسته کارفرمایان به تصویب رسید.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران،براساس این مصوبه با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای ماده 10 قانون نوسازی صنایع توسط کارفرمایان کشور، ازهفته آینده کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه میتوانند تقاضای بازنشستگی پیش از موعد خود را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند. بنابراین گزارش با اجرای این مصوبه دولت، در بنگاههای اقتصادی و صنعتی مشکل بیش از 40 هزار کارگر مشمول ماده 10 قانون مذکور حل شده و این امکان برای کارفرمایان واحدهای فوق فراهم میشود تا برای بهبود و ارتقای ظرفیت تولید و افزایش بهرهوری به جذب نیروهای جوان و مستعد بپردازند.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی نیز با اشاره به رفع موانع قانونی بازنشستگی کارگران بر اساس ماده 10 قانون نوسازی و بازسازی صنایع میگوید: «کارگران شاغل در واحدهای صنعتی مشمول این قانون در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه میتوانستند در صورت درخواست کارفرمایان مربوطه و پرداخت 50 درصد حق بیمه توسط کارفرما و مابهالتفاوت 50 درصد حقبیمه و مستمری پرداختی تا رسیدن به سن بازنشستگی از سوی دولت از مزایای مستمری برخوردار شوند. لذا با توجه به اینکه حق بیمه مربوط به 5 سال آخر باقی مانده از دوره بیمهپردازی کارگران و پرداخت 5 سال مستمری زودتر از موعد، هزینه و بار مالی سنگینی بر این سازمان دارد مسلماً میبایست این هزینهها به نحوی جبران شود.»
دکتر تقی نوربخش با تأکید بر اینکه قانونگذار نحوه جبران این هزینهها را مشخص کرده است، میافزاید: «برای برخورداری کارگران مشمول این قانون از مزایای بازنشستگی، میبایست 50 درصد حقبیمه 5 سال باقیمانده افراد مشمول توسط کارفرما و 50 درصد آن به همراه مستمری قابل پرداخت توسط دولت تأمین و پرداخت شود.» مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دلیل توقف اجرای این قانون طی برنامه پنجم توسعه را عدم تخصیص اعتبار سهم دولت عنوان میکند و اظهار میدارد: با توجه به عدم امکان دولت برای اختصاص این مبلغ، اغلب کارفرمایان تمایل دارند که برای برخورداری کارگران از مزایای بازنشستگی این قانون، تمامی هزینههای حق بیمه و مستمری دوره مزبور را پرداخت کنند. وی میافزاید: «کارفرمایان مشمول ماده 10 قانون مذکور میتوانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده، هزینههای پیشبینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما و دولت و سایر هزینههای مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم دولت و نیز هزینه مستمری متعلقه تا احراز شرایط بازنشستگی بیمهشده را رأساً پرداخت و بیمهشدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمری بازنشستگی برخوردار شوند.»
همچنین بر اساس ماده 10 قانون نوسازی صنایع، جایگزینی یک نفر نیروی کار جدید در ازای بازنشستگی هر کارگر الزامی است.
نظر شما