به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه بهار ؛ سگ درمانی، کتک درمانی و زنجیر درمانی تنها چند نمونه آشنا و قابل طرح از انواع روشهای غیرانسانی نگهداری درمانجویان در مراکزی از این دست است. تراشیدن ابروی افراد و ادرار کردن روی آنها از تنبیهاتی است که در مواردی به خاطر سرپیچی از دستورات پرسنل این مراکز، اجرا شده است. در مقابل، متصدیان این مراکز، در توجیه خشونت ناروا نسبت به افرادی که از حالت اجبار به مصرف موادمخدر رنج میبرند، مدعی ترتب بعضی خواص درمانی بر اعمال یاد شده هستند اما آنچه در عمل مشاهده میشود جز نگهداری غیرقانونی و جبری عدهای از شهروندان نیازمند کمک مضاعف، تحت شرایطی ظالمانه، در مکانی غیرمجاز نیست.
شایسته نیست
شایسته نیست افرادی که از اجبار به مصرف موادمخدر رنج میبرند به دلیل کیفیات خاص بیماری خود از حیث اقدامات درمانی مورد تبعیض قرار بگیرند. مطابق اصل چهارم از اصول ناظر بر درمان اعتیاد که مروج آن دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد است، درمان اعتیاد باید از استانداردهای اخلاقی توصیه شده برای سایر مراقبتهای بهداشتی و پزشکی برخوردار باشد. بعضی از این استانداردها عبارت از احترام به حق انتخاب و خودمختاری بیمار و در مقابل تاکید بر مسئولیت و حسننیت، عدم اضرار و قانونشکنی از سوی تیم درمانی است. در شرح همین اصل آمده است که هرگز نمیتوان حقوقبشر را براساس عارض شدن حالت اعتیاد نادیده گرفت یا به بهانه درمان، نقض یا تضییق کرد.
وجود نیات درمانی هرگز نمیتواند توجیهی برای رفتار غیرانسانی، تحقیرآمیز و موهن نسبت به کسانی که در اثر بیماری اعتیاد، ناتوان شدهاند پدید بیاورد.باید یادآور شد، درمان اجباری در قالب اقداماتی حرفهای با رعایت ضوابط قانونی، در شرایط بحرانی که بیم آن میرود بیمار هر آن به خود یا دیگران آسیب بزند، ذیل اصول ناظر به درمان اعتیاد مجاز شناخته شده است. این مجوز درباره بیمارانی هم که در وضعیت حاد روانی قرار میگیرند و هر آن امکان دارد به خود یا دیگران آسیب برسانند وجود دارد و از این حیث، هیچگونه حالت استثنایی برای درمان اعتیاد ایجاد نشده است اما نباید فراموش کرد آنچه پیشبینی شده «درمان اجباری» است نه نگهداری بیمار در مکانی دور از دسترس، عاری از هرگونه امکانات پزشکی و تحت خشونت و فشار ناروا که علاوه بر غیراخلاقی بودن هیچگونه اثر و دورنمای درمانی هم بر آن مترتب نیست.
مصادیق مشخص: آدمربایی، توقیف و حبس غیرقانونی
اصل 22 قانون اساسی میگوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند».همچنین طبق اصل 32 «هیچکسی را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند». مضافا براینكه اصل 33 اشعار میدارد: «هیچکسی را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.» اصول مصرح در قانون اساسی همچون خوشهای شهروندان را دربر گرفته است و در این بین «آزادی تن» آنان را محترم شمرده است.
این در حالی است که مراکز اجباری درمان اعتیاد با تماس تلفنی آشنایان بیمار وابسته به موادمخدر با توسل به انواع شیوههای غیرقانونی و در مواردی حتی با دسترسی به وسایلی همچون گاز فلفل که انحصار استفاده از آن در دست نیروی پلیس است مصرفکننده را از خانه ربوده و به محل مورد نظر خود منتقل میسازند.برابر با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آدمربایی عبارت است از «جابهجا کردن غافلگیرانه فرد بدون رضایت وی». عدم رضایت شامل تهدید به عنف، حیله و هر نحو دیگر خواهد بود. در این بین انگیزه ربایندگان اگر به منظور بازداشتن بیمار وابسته به موادمخدر از آسیب رساندن به خود یا دیگران باشد و این اوضاع و احوال روانی مشمول عنوان «قصد شرافتمندانه» قرار بگیرد حداکثر موجب تخفیف در مجازات خواهد شد. در آدمربایی موضوع جرم انسان زنده است و بیماری یا سلامت او هیچگونه خصوصیتی نسبت به انتساب این عنوان مجرمانه به مرتکب ایجاد نمیکند.
طبق ماده 583 همین قانون هرکسی بدون حکمی از مقامات صلاحیتدار در غیرمواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی کند مرتکب جرم توقیف و حبس غیرقانونی شده است. طبق ماده محل نگهداری مهم نیست کجا باشد. در حالتی که بیمار مصرفکننده مواد توسط فرد یا افرادی توقیف شده و بدون اینکه فرد امید به ترخیص زودهنگام داشته باشد برای روزها به هر عنوان در محلی نگهداری میشود که نام محل هیچگونه تغییری در وضعیت مجرمانه پیش آمده ایجاد نمیکند ارکان مادی جرم تحقق یافته است.
امروزه بحثهای گستردهای درباب حاکمیت قانون و دولت مدرن وجود دارد. استفاده از هرگونه خشونت و زور منحصرا در دست دولت است که آن هم تنها در موارد قانونی اعمال میشود. حتی نهادهایی همچون امر به معروف و نهی از منکر هم وقتی به مرحله اعمال زور و خشونت میرسند اختیار آن از دست شهروندان عادی خارج شده و به دولت سپرده میشود.
در چنین نظم حقوقی مستقر، چگونه میتوان تصور کرد عدهای در آزادی کامل، شهروندان را ربوده و در محلی تحت عنوان مرکز درمان اعتیاد نگهداری کنند؟ آیا به مرور بیم آن نمیرود که این قبیل اعمال نسبت به افراد غیربیمار هم در قبال وعدههایی از سوی نزدیکان، صورت بگیرد؟
نظر شما