سلامت نیوز : خشونت‌ها در چند سال اخیر در كشور آنقدر زیاد شده بود كه به روح‌الله
داداشی - قوی‌ترین مرد ایران- نیز رحم نكرد. مرگ او در حالی به‌وقوع پیوست
كه لایحه ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح 6 سال بود كه در مجلس خاك
می‌خورد و روی میز مذاكره بهارستانی‌ها نمی‌آمد. این مسئله آنقدر ادامه
پیدا كرد كه خبر حمله گروهی، به یكی دیگراز مردان آهنین كشور در صدر اخبار
اجتماعی قرار گرفت. گروهی كه در كرج «نقدعلی اسماعیلی» را با شمشیر
زمین‌گیر كردند. خشونت‌ها به قهرمانان كشور محدود نشد و در این سال‌ها هر
روز شمار اخباری كه خبر از خشونت با سلاح سرد را می‌داد در روزنامه‌ها
بیشتر به چشم آمد تا جایی‌كه باعث شد بسیاری از آسیب‌شناسان نسبت به آنچه
در كوچه و خیابان در حال وقوع است، هشدار بدهند. همین چند روز پیش بود كه
زورگیران در مشهد با سلاح سرد و طی سه ماجرا، شهروندان را تهدید و اموال
آنها را به سرقت بردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از تهران امروز ؛ حال مجلس تصمیم گرفته تا موضوع رسیدگی به لایحه
ممنوعیت حمل، نگهداری و فروش سلاح را درکمیسیون قضایی مجلس آغاز كند.
لایحه‌ای كه با افزایش آمار قتل با سلاح سرد و حادثه خیابان مدنی و انتشار
فیلم زورگیری خیابان خردمند تهران، به مجلس فرستاده شد. اما سوال اینجاست
كه آیا تصویب این لایحه می‌تواند از درگیری‌ها و خشونت‌ها كه از خانه‌ها به
خیابان‌ها كشیده شده، جلوگیری كند؟ پاسخ كارشناسان از جمله «دكتر محمد
قانعی‌راد» استاد دانشگاه و «غلامرضا استیفا» جامعه شناس و استاد دانشگاه،
به این سوال در گفت‌وگو با «تهران‌امروز »منفی است. آنها بیش از هرچیزی فقر
اقتصادی را دلیل افزایش خشونت با سلاح سرد و جرایم در جامعه می‌دانند.
هرچند جامعه شناسان اعتقاد دارند كه تصویب این لایحه تا حدودی باعث جلوگیری
از وقوع ضرب و جرح می‌شود اما از آنجا كه دلیل اصلی این خشونت‌ها در دسترس
بودن چاقوها و تیزی‌هانیست، نمی‌توان تصویب این لایحه را پایان بر
خشونت‌ها دانست.
دكتر «قانعی‌راد» اعتقاد دارد در صدر همه مسائل، شرایط
اقتصادی است كه این روزها بیش از هر چیز دیگر، جامعه را عصبی كرده است.
«ناصر فكوهی» انسان شناس دانشگاه تهران هم اعتقاد دارد كه آنچه یک امر
بالقوه را به فعل در می‌آورد، عموما شرایط نابسامان اجتماعی، فرهنگی،
فشارهای اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی، بحران‌های هویتی و آسیب‌هایی از
این دست هستند که با بالا گرفتن‌شان در هر جامعه به هر دلیلی،پرخاشگری نیز
بخصوص در میان گروه‌هایی که بیشترین آسیب را خورده‌اند، افزایش می‌یابد. در
مورد جامعه ما، این امر به علت جوان بودن جمعیت کشور به ویژه در گروه
جوان با درآمد پایین یا متوسط رو به پایین، بیشتر دیده می‌شود.
روزانه 6 قتل در كشور به‌وقوع می‌پیوندد
بر اساس آمار پلیس روزانه 6 قتل در کشور رخ می‌دهد که آلت قتاله نیمی
از آنها چاقو است. با این وجود چاقو، قمه، پنجه بوکس و... به راحتی فروخته
می‌شود و قانونی نیز برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد.
بررسی پرونده‌های قتل‌هایی که با سلاح سرد صورت گرفته نشان می‌دهد که اغلب
قاتلان بین 16 تا 25 سال سن داشتند و پس از دستگیری مدعی می‌شوند انگیزه‌ای
برای قتل نداشته‌اند.افزایش آمارهای قتل با سلاح سرد باعث شد که پلیس شش
سال قبل خواستار ممنوعیت حمل و نگهداری سلاح سرد در جامعه شود. این طرح سپس
از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد ماه آن
سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس
مسکوت ماند.در حالی مجلس هفتم به کار خود پایان داد که این طرح همچنان در
صحن علنی مطرح نشد. با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به
مجلس فرستاد اما این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند.
قتل 11 هزار نفر با چاقو
بر اساس پرونده‌های ارجاعی به سازمان پزشكی‌قانونی در دهه هشتاد (1380
تا 1389)، 11 هزار و 119 نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست
داده‌اند که به‌طور متوسط در هر سال یکهزار و 119 نفر به وسیله این سلاح
کشته شده‌اند.بر اساس این گزارش، بیشترین آمار 10 سال گذشته در سال 1384 با
یکهزار و 196 نفر ثبت شد و کمترین آمار هم در سال 1380 با 977 نفر ثبت شده
است.
البته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: «این لایحه
جزو لایحه‌های ویژه نیست و به آن به صورت عادی رسیدگی می‌شود.»در این
لایحه چاقوهای نامتعارف دارای تعریف شده و برای حمل‌كنندگان آن مجازات
تعیین شده است. عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به قتل
1100 نفر با سلاح سرد در کشور می‌گوید: «با تصویب طرح ممنوعیت حمل سلاح
سرد، دادستان‌ها با موافقت روسای دادگستری می‌توانند عکس مجرمان را در
رسانه‌ها منتشر کنند.»به گفته ابوترابی در این طرح ممنوعیت شامل سلاح‌هایی
خواهد بود که در ضرب و جرع عمدی، قتل و سرقت‌ها از آن استفاده می‌شود.
او پنجه بوکس، چاقوهای ضامن‌دار، قمه، زنجیر، شمشیر و... را از مصادیق
سلاح سرد مد نظر در این طرح اعلام می‌كند و می‌گوید: «مجرمان به یک تا سه
میلیون جریمه نقدی و شش ماه حبس محکوم خواهند شد. همچنین آنطور كه عضو هیات
رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس می‌گوید: «در این طرح به دادستان‌ها
اجازه داده شده با صلاح دید روسای دادگستری چهره و اسامی مجرمان را قبل از
تایید حکم در رسانه‌ها منتشر کنند.» ابوترابی تصویب و اجرای این طرح را
باعث کاهش جرایم خشن بخصوص قتل در جامعه می‌داند و می‌گوید: «سالانه 1100
فقره قتل با سلاح سرد در کشور رخ می‌دهد. از سوی دیگر 90 درصد این قتل‌ها
در نزاع‌های خیابانی رخ می‌دهد که طرف‌های درگیری جوانان هستند. در حال
حاضر علاوه بر قتل در جرایم دیگری مانند تجاوزبه عنف، سرقت به عنف و
زورگیری از سلاح سرد استفاده می‌شود.»
همچنین نماینده مردم نجف‌آباد، تیران وکرون در مجلس شورای اسلامی
می‌گوید: «همانطور که ممنوعیت سلاح گرم در جامعه باعث کاهش وقوع جرایم با
این سلاح شده، اجرای ممنوعیت درخصوص سلاح سرد هم باعث کاهش جرایم خشن در
جامعه می‌شود.»
هرچند بالاخره بعد از شش سال مجلسی‌ها تصمیم گرفتند تا تكانی به لایحه
ممنوعیت استفاده از سلاح سرد بدهند اما همانطور كه جامعه شناسان و
پژوهشگران می‌گویند این ممنوعیت پایان این تلخی بی‌پایان نیست. همانطور كه
نماینده نجف‌آباد هم می‌گوید ممنوعیت استفاده از سلاح گرم باعث كاهش وقوع
جرایم شده است. اما مسئله‌ای هم وجود دارد كه نباید از دیده پنهان داشت.
سلاح سرد امروز به وفور در آشپزخانه‌ها یافت می‌شود. بنابراین نمی‌توان با
این قانون چاقوها را از آشپزخانه‌ها بیرون كشید. بنابراین دولت باید به
سمتی برود كه شرایط اقتصادی كشور سامان یابد و رفاه عمومی به آرامش جامعه
منجر شود.
بر اساس آمار پلیس روزانه 6 قتل در کشور رخ می‌دهد که آلت‌قتاله نیمی از آنها چاقو است. با این وجود چاقو، قمه، پنجه بوکس و... به راحتی فروخته می‌شود و قانونی نیز برای مقابله با خرید و فروش و حمل آن وجود ندارد.
نظر شما