سلامت نیوز: سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس٬ با انتقاد از بی‌توجهی دولت به‌ویژه وزارت بهداشت و درمان به موضوع تعیین هزینه بخش درمان٬ گفت: دولت اگر قادر به تعیین تعرفه پزشکی نیست٬ هر چه سریع‌تر این کار را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محول کند.

حسن تأمینی‌لیچایی در گفت‌وگو با خانه ملت٬ با اشاره به تعیین نکردن تعرفه خدمات پزشکی از سوی وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش‌پزشکی٬ افزود: به‌طور حتم اقدامات غیر کارشناسی این وزارتخانه تأثیر نامطلوبی را بر جامعه می‌گذارد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی٬ با بیان این که هم‌اکنون تمام سازمان‌های پیرامون وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی به‌علت تعیین نکردن تعرفه پزشکی در سردرگمی به سر می‌برند٬ گفت: دولت به‌ویژه این وزارتخانه باید هر چه سریع‌تر اقدام به تعیین تعرفه حوزه درمان کند.

وی با تأکید بر این که در سال‌های گذشته سازمان نظام پزشکی٬ وظیفه تشخیص و تعیین تعرفه بخش درمان را برعهده داشت٬ یاد‌آور شد: بعد از بررسی‌های انجام شده و هماهنگی این سازمان با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و وزارت بهداشت و درمان٬ مقرر شد که تعیین هزینه و تعرفه  پزشکی در حیطه دولت باشد.

این نماینده مجلس هشتم٬ با اشاره به بروز دوگانگی در تعرفه بیمارستان‌های دولتی و خصوصی٬ افزود: این دوگانگی موجب بروز نارضایتی مردم و پرسنل بیمارستان‌ها شده است.

وی با اشاره به مشکلات تعیین تعرفه پزشکی در سال ۹۱ ٬ یاد‌آور شد: مشکل جدی این است که شورای عالی بیمه سلامت هنوز تشکیل نشده  و لایحه آن هنوز به مجلس نرفته و این بر اساس برنامه پنجم است که باید انجام گیرد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هشتم٬ با انتقاد از بی‌توجهی دولت به موضوع تعیین هزینه بخش درمان٬ تصریح کرد: دولت اگر قادر به تعیین این هزینه‌ها نیست٬ هر چه سریع‌تر این کار را به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس محول کند.

تعیین تعرفه‌های پزشکی یکی از اولویت‌های وزارت بهداشت در روزهای پایانی سال است که می‌بایست نسبت به اعلام تعرفه‌های جدید برای سال آینده اقدام کند٬ اما در دو سال اخیر که لایحه بودجه کل کشور با تأخیر به مجلس می‌رود، لاجرم تعیین تعرفه‌های پزشکی که باید بر اساس تصویب بودجه کل کشور تعیین شود، با تأخیر روبه‌رو می‌شود. در نتیجه، مطب‌ها و کلینیک‌های خصوصی برای دریافت تعرفه‌های جدید پزشکی دچار مشکل شوند٬ به طوری‌که برخی مطب‌ها همچنان تعرفه‌های سال قبل را دریافت می‌کنند ولی برخی نیز خودسرانه تعرفه‌ها را افزایش می‌دهند.