به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، این صفحه به دلیل انتشار محتوای مجرمانه مسدود است»؛ جمله‌ای تکراری که مانند مهر هر روز روی پیشانی یکی از صفحات اینستاگرامی می‌نشیند. هر روز گزارش مسدودشدن یکی از صفحه‌ها در اینستاگرام شنیده می‌شود. اگر قبلا بلاگرها و صفحات فروش لباس یا کسب‌وکارهای این‌چنینی به دلیل انتشار محتوای مجرمانه بسته می‌شدند، حالا برخوردها به صفحات خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای، نویسندگان و فعالان فرهنگی رسیده است؛ برخورد قضائی و تشکیل پرونده. روایت صاحبان برخی از این صفحات، حکایت از آن دارد که روند مشابهی برایشان طی شده است. یعنی اول با آنها تماس گرفته می‌شود تا برای ارائه «پاره‌ای توضیحات» به مکانی که اعلام می‌کنند، بروند. بعد از دادن تعهد باید محتوای پیج‌شان را حذف کنند و خبر مسدودشدنش را هم در متنی مشترک منتشر کنند. موضوعی که به گفته بسیاری از فعالان حقوقی، توجیه حقوقی ندارد و برخی از آنها تأکید دارند که بدون تفهیم اتهام، نمی‌توان افراد را به این شکل مجازات کرد.
یک ساعت مهلت برای پاک‌کردن پست‌ها!
یکی از افرادی که تجربه بسته‌شدن صفحه اینستاگرامش را داشته، نویسنده جوانی است که پیش‌تر خبرنگار فرهنگی بوده است. او در توضیح بیشتر روایت کرد که قبل از مسدودشدن پیجش، در تابستان سال قبل، خط موبایلش از دسترس خارج شده و چند ماه بعد با ماجرای بسته‌شدن صفحه اینستاگرامش روبه‌رو می‌شود: «چند ماه بعد از این ماجرا، مطلبی دیگر در صفحه‌ام منتشر کردم که بلافاصله با من تماس گرفتند تا برای ارائه توضیحات بروم. آنجا از تمام پست‌هایم پرینت گرفته بودند و جلوی من گذاشتند.
به من گفتند اینها مصداق تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی است. بعد از آن به من تأکید کردند که تنها یک ساعت وقت دارم تا تمام پست‌هایم را پاک کنم که من هم همه را پاک کردم. بعد از آن، عکس و متنی با این عنوان که «این صفحه با دستور مقام قضائی مسدود شد» دادند که حتما خودم داخل پیج بگذارم و صفحه‌ام بسته شد. الان مدتی است که مشکلم حل شده، ولی چیزی در صفحه‌ام منتشر نکرده‌ام و اصلا نمی‌دانم فضای حال حاضر به چه صورت است که چه چیزی می‌توانم بنویسم».
همچنان زیر نظرم
در بین افرادی که تجربه مسدودشدن صفحه اینستاگرام را داشتند، خبرنگار یکی از استان‌هاست که ماجرایش را روایت می‌کند: «با من تماس گرفتند و آدرسی دادند تا برای یک جلسه به آنجا بروم. رفتم و همان‌جا به من گفتند به دلیل تشویش اذهان عمومی باید صفحه‌ام بسته شود. همان‌جا گوشی تلفن همراه را از من خواستند که من نبرده بودم.
از من تعهد گرفتند و متن و پوستری ارسال کردند که در آن توضیح داده شده بود «این پیچ تا اطلاع ثانوی مسدود است». بعد هم باید همان محتوا را استوری و پست می‌کردم. تمام پست و استوری‌هایی را که از قبل داشتم نیز باید حذف می‌کردم. درواقع یا باید این کار را می‌کردم یا اینکه کلا صفحه‌ام را می‌بستم. من برای اینکه کل صفحه‌ام را نگیرند، مجبور شدم کاری را که گفتند انجام دهم. به مدت چند ماه صفحه‌ام مسدود بود و بعد به دستور رئیس پلیس فتا و دادستانی برگشت. الان می‌دانم که همچنان زیر نظرم و باید مراقب باشم چه چیزی می‌نویسم».
بازجویی مفصل و انتشار پست اجباری به مدت یک ماه
بسیاری از افرادی که تجربه بسته‌شدن صفحه اینستاگرام خود را دارند، پیش از آن با قطع خط موبایل مواجه بوده‌اند. یکی دیگر از این افراد، خبرنگاری است که می‌گوید: «نیمه اول مهرماه برای من این اتفاق افتاد. اول خط موبایلم قطع شد. تصور کردم خطم مشکل پیدا کرده و حتی قبض آخر را هم پرداخت کردم، ولی باز وصل نشد و به یک شماره از خط همراه اول تماس گرفتم که گفتند قطع مدیریت خاص شدم. بعد به خط دیگری که برای پیگیری به آنها داده بودم، پیامک آمد تا به دادسرا بروم. آنجا یک صفحه نشان دادند که کل فعالیتم در اینستاگرام را نشان می‌داد. بخشی از آن استوری‌هایی بود که من از آرشیو هم حذف کرده بودم. به من شماره موبایلی دادند تا از آن طریق موضوع را پیگیری کنم. برای من عجیب بود که برای پیگیری موضوع به من یک شماره موبایل شخصی دادند.
حتی از دیگر کارکنان دادسرا هم سؤال کردم این ماجرا قانونی است؟ آنها هم واکنش‌شان همین بود که این موضوع قانونی نیست و فقط سری تکان می‌دادند. با آن شماره تماس گرفتم که خواستند اطلاعات کامل شناسنامه‌ام را برای آنها بفرستم. زمانی که حضوری رفتم، یک بازجویی مفصل کردند و محتوای اینستاگرامم را جلوی من گذاشتند. چیزهایی را به من اطلاق می‌کردند که اصلا ارتباطی به فعالیت‌های من نداشت. بعد به من گفتند سه ساعت فرصت دارم تا تمام محتواهایی را که نشانم دادند، از صفحه اینستاگرامم پاک کنم. بعد از آن تصویری در واتس‌اپ فرستادند که خبر از مسدودشدن صفحه‌ام می‌داد. به من گفتند این پست باید یک ماه در اینستاگرامم بماند. یعنی باید تا زمانی که خطم وصل می‌شد، در پیجم می‌ماند. حتی گفتم اصلا صفحه‌ام را پاک می‌کنم که گفتند نه، کاری را که ما می‌گوییم باید انجام دهی. بعد از یک تا دو ماه خودم آن محتوایی را که داده بودند برداشتم و بعدش هم محتوایی در صفحه‌ام نگذاشتم».
با یک تماس نمی‌توان مانع از فعالیت افراد شد
یکی از سؤالات مهم، این است که چنین برخوردهایی با افراد چقدر جنبه حقوقی دارد؟ موضوعی که عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری، درباره آن توضیح می‌دهد: «اساسا هر تکنولوژی‌ای که در یک جامعه وجود دارد، همه افراد حق دارند براساس توانایی‌هایشان از آن استفاده کنند. این اصل کلی است که همه حکومت‌ها باید پایبند به آن باشند. این قوانین باید در راستای استفاده انسان‌ها باشد. خیابان و کوه هم مثل فضای مجازی است که حاکمیت باید حامی این حق فرد باشد. اساسا اگر اقدامات مجرمانه در این فضا صورت گیرد، ایجاد محرومیت باید با حکم قضائی صورت گیرد. ضابطان حق ورود به این مسئله را ندارند مگر با حکم قضائی؛ چون این محرومیت به معنای مرگ آن فعالیت برای افراد است. اگر حکم قضائی نباشد، نمی‌توان با یک تماس تلفنی مانع از فعالیت افراد شد. پس جز با صدور رأی قطعی دادگاه این مسئله امکان‌پذیر نیست».
مجازات بدون دادرسی و تفهیم اتهام!
بسته‌شدن صفحات شبکه‌های مجازی افراد در چه صورت توجیه حقوقی دارد؟ این سؤالی است که «محمدهادی جعفرزاده» به آن پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «با توجه به کنوانسیون‌های بین‌المللی متعدد که کشور ما هم به آن پیوسته و مستند به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حاکمیت و دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف شده‌اند که برای دسترسی به فضای سایبری شهروندان ذیل حقوق ملت توجه کنند. به همین دلیل، بستن صفحات اینستاگرامی توجیه حقوقی ندارد. علاوه بر اینکه بر اساس مقررات کیفری، ذیل مجازات‌های تکمیلی یا تبعی، در دادنامه‌های کیفری اشخاصی که به مجازات محکوم می‌شوند، از حیث تکمیل کیفر، آنها را از دسترسی به شبکه‌های اجتماعی محدود یا ممنوع می‌کنند.
از این منظر مسدود یا محدودکردن دسترسی افراد به شبکه‌های اجتماعی، یک مجازات تلقی می‌شود. به همین دلیل ما نمی‌توانیم بدون یک دادرسی عادلانه، بدون تفهیم اتهام و بدون طی تشریفات قضائی، مجازاتی را به یک شهروند تحمیل کنیم. به همین دلیل، بسته‌شدن صفحات اینستاگرامی هم از جنبه حقوقی و هم کیفری و قضائی فاقد توجیه است. وقتی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی ذیل مصادیق حقوق شهروندی تعریف می‌شود، به موجب اصل 9 قانون اساسی، هیچ مقامی نمی‌تواند حتی به بهانه حفظ تمامیت ارضی، آزادی‌های مشروع مردم را محدود کند». او با اشاره به اینکه داشتن صفحات اینستاگرامی ذیل همین مصادیق حقوق شهروندی و آزادی سیاسی عمومی تعریف می‌شود، تأکید دارد «محدودکردن این حق خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود» و ادامه می‌دهد: «نتیجه این می‌شود که بستن صفحه اینستاگرام یا تهدید حق دسترسی افراد به صفحات مجازی، مجازات تلقی نمی‌شود. بنابراین وقتی افراد دعوت می‌شوند تا به آنها تذکر داده شود و ممکن است در آینده مجازات شوند، خلاف اصول حقوقی است.
اگر شخصی به دلیل رفتار ارتکابی مستحق این است که کیفر و مجازاتی مانند از بین رفتن حق دسترسی او به شبکه‌های اجتماعی اعمال شود، دیگر نیازی به تذکر قبلی ندارد و دادگستری می‌تواند با تشریفات دادرسی عادلانه به اتهامی که منتج به این نتیجه می‌شود، محکوم کند. دعوت افراد برای گرفتن تعهد، نشان‌دهنده این است که این رفتار فاقد هرگونه مبنای حقوقی و قضائی است». از طرف دیگر، برخی از این صفحات به دلیل تعداد بالای دنبال‌کننده، می‌تواند در بازار اقتصادی خریدوفروش شود و برای مالکان آن جنبه مالی هم داشته باشد.
بااین‌حال، این وکیل توضیح می‌دهد: «در عالم حقوق مدرن و فقه امامیه، قواعدی داریم که خروجی آن احترام به مالکیت و حقوق مالکانه اشخاص است. بسیاری از فقها هم به آن تأکید دارند و بسیاری از مقررات حقوق مدنی ما در بحث مالکیت ذیل آن آمده است. هر آنچه در بازار اقتصادی قابل خریدوفروش و تبدیل‌شدن به پول است، در تملک اشخاص تعریف می‌شود. هیچ مقامی حق ندارد اموال و حقوق اشخاص را با قهر و غلبه از آنها بگیرد. اما با این تلقی که پیج اینستاگرامی دارای ارزش اقتصادی است، آیا قابل توقیف و تعطیلی است یا خیر؟ می‌توان آن را همچون توقیف اموال در نظر گرفت. مثلا شخصی به ادای دین محکوم می‌شود و دادگاه دستور می‌دهد خودرو یا خانه شخص توقیف شود. بنابراین با تلقی اینکه صفحه اینستاگرام مال به شمار می‌رود و دارای ارزش اقتصادی است، توقیف و محدودکردن آن جز به حکم دادگاه و با دادرسی عادلانه ممکن نخواهد بود».
نظر شما