به گزارش سلامت نیوز به نقل از شرق، سال گذشته، سال پیش از آن و پیش‌تر، اخبار نزاع، درگیری و قتل کم نبود. از زدوخورد و دعواهای خانوادگی گرفته تا بدترین شمایل درگیری که منجر به قتل نفس می‌شود. ماجرایی که به یک مسئله نگران‌کننده تبدیل شده است. عوامل متعددی در این افزایش خشونت نقش دارند. مشکلات اقتصادی و اجتماعی مانند فقر، بی‌کاری، تورم و نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی ازجمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش خشونت در جامعه منجر شوند. عواملی که موجب ایجاد استرس، ناامیدی و احساس بی‌عدالتی در افراد می‌شوند که در نتیجه آن، احتمال بروز رفتارهای خشونت‌آمیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر، ضعف نهادهای اجتماعی، ضعف در اجرای قوانین و نبود سازوکارهای مناسب برای حل اختلاف‌ها نیز عامل مهمی است که می‌تواند به افزایش نزاع و قتل در جامعه دامن بزند. از تأثیر رسانه‌ها و فضای مجازی هم نباید غافل شد؛ نمایش خشونت در رسانه‌ها و فضای مجازی می‌تواند تأثیری منفی بر رفتار افراد داشته باشد و آنها را به تقلید از رفتارهای خشونت‌آمیز تشویق کند.
جامعه‌شناسان معتقدند مشکلات فرهنگی و تربیتی نیز می‌توانند در افزایش خشونت نقش داشته باشند؛ چراکه ترویج فرهنگ خشونت، عدم آموزش مهارت‌های حل مسئله و کنترل خشم و ضعف در تربیت اخلاقی می‌تواند به افزایش نزاع و قتل در جامعه منجر شود. فرهنگ‌های عشیره‌ای و قبیله‌ای نیز گاهی عامل مهمی در ترویج خشونت هستند؛ ماجرایی که در قتل‌های گسترده ناموسی در برخی از مناطق کشور هم ریشه دارد.
در کنار اینها عوامل و محرک‌های بیرونی دیگری را هم باید مدنظر قرار داد؛ اعتیاد به مواد مخدر و الکل، دسترسی آسان به سلاح و مشکلات روانی نیز می‌توانند در افزایش نزاع و قتل نقش داشته باشند. این گزارش مروری است بر آنچه در 10 سال گذشته در کشور گذشته است. نگاهی به آمار نزاع در 10 سال گذشته که به نظر می‌رسد شیب ملایم صعودی داشته است. همچنین در این گزارش برخی از قتل‌های هدفمند در چند سال اخیر را هم مرور می‌کنیم؛ مانند قتل وکلا، پزشکان و همچنین زن‌کشی که همگی ریشه در عوامل ذکرشده دارد.
نزاع به‌عنوان یک آسیب اجتماعی، عمدتا ناظر بر پدیده ضرب‌وشتم میان حداقل دو نفر است و تعریف اصطلاحاتی آن عبارت است از کنش جمعی دو یا چند نفر که به قصد آسیب‌رساندن به انسان دیگری صورت می‌گیرد. اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، گفته است سالانه ۷۰۰ هزار پرونده نزاع در محاکم وجود دارد. او علت اصلی امر نهادینه‌نکردن فرهنگ گفت‌وگو در جامعه می‌داند.
فهیمه نظری، جامعه‌شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی، در «سمپوزیوم ملی علیه خشونت» گفته بود: «مطالعه‌ای که در پنج سال گذشته انجام شد، نشان داد ایران رتبه اول را از نظر خشونت اجتماعی به خود اختصاص داده است. در سال ۲۰۱۷ مؤسسه‌ای در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که ایران از بین ۱۴۲ کشور، از نظر خشونت رتبه اول را به دست آورد. ما در این بررسی قبل از عراق و سودان قرار داریم». در ادامه آمار درگیری و نزاع در 10 سال گذشته را بر اساس آمار رسمی منتشرشده از سوی پزشکی قانونی مرور می‌کنیم.
سال ۹۳
در سال ۱۳۹۳، نزاع و درگیری در ایران به‌طور چشمگیری بالا بوده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در دوماهه نخست این سال بیش از ۱۰۴ هزار پرونده نزاع و درگیری به سازمان پزشکی قانونی ارجاع داده شده بود که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن چهار دهم درصد افزایش نشان می‌داد. همچنین در سال ۱۳۹۳ حدود ۵۹۰ هزار نفر در ایران به دلیل نزاع و درگیری به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.
سال ۱۳۹۴
در سال ۱۳۹۴، تعداد کل مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور ۵۶۴هزارو ۲۲۳ نفر بود. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، یعنی سال ۱۳۹۳ که آمار مراجعان نزاع ۵۸۹هزارو ۶۰۲ نفر بود، 4.3 درصد کاهش یافته است.
سال ۱۳۹۵
بر اساس داده‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۳۹۵، ۴۰۱هزارو ۳۳۵ مورد نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع داده شده است. بیشترین آمار نزاع مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است. از کل مراجعین نزاع، ۲۷۶هزارو ۳۹۳ نفر مرد و ۱۲۴هزارو ۹۴۲ نفر زن بوده‌اند.
سال ۱۳۹۶
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۳۹۶، ۵۴۴هزارو ۴۷۰ مورد نزاع به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده است. در این سال هم بیشترین آمار نزاع مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است. از کل مراجعین نزاع، ۳۸۲هزارو ۵۷۲ نفر مرد و ۱۶۱هزارو ۸۹۸ نفر زن بوده‌اند.
همچنین در این سال، استان مازندران با ۲۲هزارو ۷۳۱ نفر مراجعه‌کننده به دلیل نزاع، افزایش هفت‌درصدی را نسبت به سال قبل از آن تجربه کرده است. بیشترین موارد نزاع در این استان مربوط به شهرهای ساری و میاندورود بوده است.
سال ۱۳۹۷
پزشکی قانونی اعلام کرده است در ۹ماهه سال ۱۳۹۷، آمار ارجاعات نزاع به این سازمان به ۴۵۸هزارو ۴۴۰ مورد رسید که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، هفت درصد رشد داشته است. در این گزارش گفته شده که استان تهران با ۷۶هزارو ۳۴۵، خراسان رضوی با ۳۸هزارو ۳۷۹ و اصفهان با ۳۲هزارو ۹۶۳ مورد، استان‌های دارای بیشترین ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی در ۹ماهه آن سال بوده‌اند. ایلام با دوهزارو ۵۹۱، خراسان جنوبی با دوهزارو ۶۰۱ و بوشهر با سه‌هزارو ۶۰۱ مورد، به ترتیب دارای کمترین ارجاعات معاینات نزاع به پزشکی قانونی بوده‌اند.
از سوی دیگر، سال 99 جام‌جم در گزارشی نوشته بود بر اساس آمارهای رسمی پزشکی قانونی در سال ۹۷، حدود ۵۸۰ هزار پرونده نزاع در ایران به ثبت رسیده بود و این مسئله رشد پنج‌درصدی تعداد این پرونده‌ها را در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۹۸ نشان می‌دهد.
سال ۱۳۹۸
در سال ۱۳۹۸، 580هزارو 70 مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با سال قبل از آن، ۹ دهم درصد کاهش یافته است. از کل مراجعان نزاع، ۳۸۷هزارو ۸۷۰ نفر مرد و ۱۸۷هزارو ۱۳۷ نفر زن بودند.
در این مدت استان‌های تهران با ۹۹هزارو ۹۰۷، خراسان رضوی با ۴۹هزارو ۹۲۵ و اصفهان با ۴۱هزارو ۵۱۰ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با دوهزارو ۸۷۸، خراسان جنوبی با سه‌هزارو ۶۲۴ و بوشهر با سه‌هزارو ۹۲۱ نفر کمترین آمار مصدومان نزاع را داشتند.
همچنین در سال ۱۳۹۸، بیشترین آمار مصدومان با ۶۲هزارو ۹۱۰ نفر در مردادماه و کمترین آن با ۳۶هزارو ۸۱۳ مراجعه در اسفندماه گزارش شده است.
سال ۱۳۹۹
رئیس سازمان پزشکی قانونی درباره آمارهای نزاع و درگیری در سال 1399 گفته است: در مجموع آمار پرونده‌های نزاع در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ افزایشی نیم‌درصدی داشتیم و تعداد این پرونده‌ها به ۵۸۵هزارو ۳۷۴ مورد در سال ۹۹ رسید.
همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۳۹۹، ۹۴هزارو ۸۵۳ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند. از کل مراجعین نزاع در سال ۱۳۹۹، ۶۱هزارو ۲۰۰ نفر مرد و ۳۳هزارو ۶۵۳ نفر زن بوده‌اند. در این سال، بیشترین آمار نزاع مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.
سال ۱۴۰۰
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۰، ۵۸۶هزارو ۲۸۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. از کل مراجعین نزاع در سال ۱۴۰۰، ۳۹۱هزارو ۶۲۵ نفر مرد و ۱۹۴هزارو ۶۵۸ نفر زن بودند. این آمار نشان می‌دهد مردان بیشتر از زنان در نزاع و درگیری شرکت دارند.
در این مدت، استان‌های تهران با ۹۶هزارو ۴۹۶، خراسان رضوی با ۵۱هزارو ۶۳۰ و اصفهان با ۴۱هزارو ۶۴ نفر بیشترین و استان‌های ایلام با سه‌هزارو ۴۹۰، بوشهر با سه‌هزارو ۶۴۱ و خراسان جنوبی با چهارهزارو ۱۶۴ نفر کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشته‌اند.
بیشترین نرخ نزاع بر حسب جمعیت استان مربوط به استان‌های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بوده و کمترین نرخ نیز مربوط به استان‌های سیستان‌وبلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان است.
همچنین ماه‌های خرداد با ۶۰هزارو ۱۷۵ و شهریور با ۶۰هزارو چهار نفر پرارجاع‌ترین ماه‌های سال از جهت موارد نزاع در سال ۱۴۰۰ بوده است.
سال ۱۴۰۱
بر اساس گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال ۱۴۰۱، ۵۹۱هزارو ۸۰۷ نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که این آمار در مقایسه با سال قبل از آن، اندکی افزایش داشته است. از کل مراجعین نزاع در سال ۱۴۰۱، ۳۹۴هزارو ۷۶۲ نفر مرد و ۱۹۷هزارو ۴۵ نفر زن بودند. بیشترین آمار نزاع مربوط به استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان بوده است.
اکو ایران در سال 1402 در گزارشی نوشته است: ۵۹۱هزارو ۸۰۷ درگیری در کشور، ۰.۷ جمعیت کشور در این سال را شامل می‌شد. یعنی در طول این سال به ازای هر 10 هزار نفر، ۷۰ زدوخورد ایجاد شده است. این گزارش گفته با بررسی آمار 10 سال اخیر نزاع در کشور، یعنی از سال ۱۳۹۲ نیز روند این شاخص در این سال‌ها مشخص می‌شود.
این روند نشان می‌دهد تعداد و سهم نزاع نسبت به جمعیت از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹6 نزولی بوده، اما پس از آن با روندی فزاینده مواجه بوده است. بااین‌حال، بدون در نظر گرفتن تخمین امسال از نزاع‌های خیابانی، می‌توان گفت این شاخص در سال 1401 بالاترین سطح را در میان 9 سال گذشته داشته است. مقایسه استانی تعداد درگیری‌ها در کشور حاکی از این است که تهران بیشترین میزان نزاع ثبت‌شده را در پنج ماه اول سال 1402 کشور داشته است.
سال ۱۴۰۲
بر اساس آمار پزشک قانونی کشور، سال 1402 پای ۵۹۹هزارو ۳۲۱ نفر به دلیل نزاع به پزشک قانونی کشیده شد که از این تعداد، ۲۰۰هزارو ۷۷۵ نفر زن و ۳۹۸هزارو ۵۴۶ نفر مرد بودند. این در حالی است که تنها در شش ماه نخست سال 1402، ۳۲۳هزارو ۴۳۲ نفر به دلیل نزاع به پزشک قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۰هزارو ۳۵۹ نفر زن و ۲۱۳هزار و ۷۳ نفر مرد بودند.
استان تهران با ۵۶هزارو ۶۹۵ نفر بیشترین آمار نزاع را در این سال به خود اختصاص داده و در صدر جدول قرار دارد. خراسان رضوی و آذربایجان شرقی به ترتیب دومین و سومین استان پرنزاع کشور شناخته شده‌اند. امیدرضا کارگربیده، سرپرست اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، گفته است نرخ دعوا در استان تهران، نسبت به مدت مشابه سال گذشته52/2 درصد افزایش داشته است.
سال ۱۴۰۳
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۳، حدود ۳۲۳هزارو ۴۳۲ مورد نزاع به پزشکی قانونی گزارش شده است. از این تعداد، بیش از ۲۱۳ هزار مورد مربوط به مردان و ۱۱۰ هزار مورد مربوط به زنان بوده است.
همچنین برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که در برخی استان‌ها مانند تهران، آمار نزاع در سال ۱۴۰۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. برای مثال، در استان تهران از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه، بیش از ۷۴ هزار نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۵ درصد افزایش داشته است. در مقابل آمار مردم تهران، اهالی ایلام با هزارو 846 مورد کمترین آمار را به نام خود ثبت کردند.
همچنین آمارهای شش‌ماهه این سال نشان می‌دهد مردها با 213هزارو 73 مراجعه برای نزاع، بیشتر از زنان اهل دعوا هستند؛ چراکه در آمار شش‌ماهه 1403، 110هزارو 395 مراجعه برای نزاع به نام زنان هست.
بااین‌حال، برای ارائه آمار دقیق و جامع از نزاع در سال ۱۴۰۳، باید منتظر انتشار گزارش کامل سازمان پزشکی قانونی کشور باشیم. این گزارش معمولا پس از پایان سال منتشر می‌شود و شامل اطلاعات دقیق‌تری درباره تعداد نزاع‌ها، جنسیت و سن افراد درگیر، استان‌های با بیشترین و کمترین آمار نزاع و سایر موارد مرتبط است.
سوءقصد به وکلا
در چند سال اخیر شیوع خشونت نسبت به برخی اقشار در جامعه دامن گرفته است؛ ازجمله سوءقصد به وکلا که در دو سال گذشته به موضوعی نگران‌کننده تبدیل شده است. به گفته وکلاپرس و بر اساس اخبار منتشرشده در 10 ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۰ قتل، حمله مسلحانه یا سوءقصد علیه وکلای دادگستری رخ داده است. حسن صفری، سهیلا معماری و علی سلیمانی ازجمله وکلایی بودند که امسال مورد سوءقصد قرار گرفتند و به قتل رسیدند.
۱۸ شهریورماه، حسن صفری از سوی طرف مقابل موکلش مورد تیراندازی قرار گرفت. او که برای توقیف ملک در پرونده مربوط به مهریه موکلش به نظم‌آباد اراک مراجعه کرده بود، از سوی همسر موکلش مورد سوءقصد قرار گرفت و پس از تحمل یک دوره بیماری، 15 دی درگذشت. قاتل پس از ارتکاب قتل از صحنه متواری شده بود، اما پلیس بلافاصله و در عملیاتی چهارساعته او را دستگیر کرد.
سهیلا معماری، وکیل پایه‌یک مرکز وکلای قوه قضائیه در شهر ملایر استان همدان نیز ۱۹ شهریورماه به قتل رسید.
28 مهر 1403 وکیل علی سلیمانی در مقابل شورای حل اختلاف جویم از توابع لارستان فارس به طرز فجیعی به قتل رسید. او در دادگاه جویم یک جلسه رسیدگی مربوط به امور ملکی داشت که پس از پایان جلسه به محض اینکه سوار ماشین خود شد، یکی از طرفین پرونده با هشت گلوله کلاشنیکف به سمتش تیراندازی کرد و علی سلیمانی در دم جان سپرد. پس از قتل، دادستان جویم اعلام کرد ضارب ۷۰ سال دارد و در محل حادثه دستگیر شده است. او یک اسلحه کلاشنیکف و یک کلت نیز به همراه داشته است.
سعیده دبیری، عضو علی‌البدل هیئت‌مدیره کانون وکلای البرز، افشین قاسمی، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، خدیجه کریمی در شیراز، جلال اسماعیلی، عضو کانون وکلای کرمانشاه و علی رضایی ازجمله وکلایی بودند که در سال 1403 مورد سوءقصد قرار گرفتند.
علی رضایی از سوی پدر طرف مقابل موکلش در پرونده حقوقی مربوط به معاملات طلا مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته بود. جلال اسماعیلی هم گفته بود در حال برگشت به منزل بوده که در ورودی شهر روانسر مورد سوءقصد قرار می‌گیرد. یک خودروی ۴۰۵ مقابلش می‌پیچد و شخصی با لباس مشکی که صورت خود را پوشانده بوده از سمت عقب راننده پیاده شده و با گلوله به سمت او شلیک کرده است؛ «من به محض دیدن اسلحه به سمت صندلی شاگرد خم شدم و خوشبختانه در این حادثه آسیبی ندیدم».
21 سوءقصد در 2 سال
خردادماه سال 1402 نیز روزنامه اعتماد در گزارشی به بررسی آمار قتل و سوءقصد به جان وکلا در دو سال گذشته پرداخته بود. بنا بر داده‌های این گزارش، در دو سال گذشته دست‌کم ۲۱ وکیل مورد سوءقصد قرار گرفته‌اند که از این تعداد شش وکیل به قتل رسیدند. سال ۱۴۰۱، چهار قتل و ۱۰ مورد سوءقصد بخشی از آمار وکلای در معرض خطر بوده و سال ۱۴۰۲، دو قتل، یک مرگ مشکوک و چهار مورد سوءقصد بخش دیگری از این آمار است که به دلیل رسانه‌ای‌شدن در دسترس قرار گرفته است.
۱۴ فروردین‌ماه، مهدی عمارلویی از وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه، در دفتر وکالتش حوالی میدان امام شهر نیشابور به دست یکی از موکلانش به قتل می‌رسد. قاتل در موضوع پرونده حضانت فرزندانش به دفتر او مراجعه کرده بود. در این پرونده که به دلیل اظهارات خلاف واقع موکل، رأی به نفع او صادر نشده بود، متهم خواستار پس‌گرفتن حق‌الوکاله می‌شود و به‌رغم پس‌گرفتن آن، عمارلویی را به قتل می‌رساند. حکم قصاص نفس قاتل وکیل مهدی عمارلویی، صبح روز چهارم بهمن‌ماه ۱۴۰۳ در زندان نیشابور اجرا شد.
۱۷ خردادماه، حسین محمدزاده، کارآموز وکالت شهر وحدتیه شهرستان دشتستان در استان بوشهر، به قتل می‌رسد. البته همان موقع نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری بوشهر گفته بود این قتل ارتباطی با وظایف حرفه‌ای مربوط به کارآموزی وکالت نداشته و ناشی از یک خصومت دیرینه بوده است.
17 مرداد سال 1401 وکیل محمودرضا جعفرآقایی مقابل منزلش در شهر شاهرود با شلیک چند گلوله مقابل چشم همسر و فرزند پنج‌ساله‌اش به قتل رسید. فرنوش همتی‌هزاوه همکار او گفته بود جعفرآقایی از سوی برخی افراد از مدتی پیش تهدید شده بود.
18 شهریور 1401 جسد وکیل فرخ‌نژاد، وکیل پایه‌دو، در شهر خرم‌آباد درحالی‌که که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده بود، در منطقه چغلوندی پیدا شد. خودروی او هم یک روز بعد با صندلی‌های خون‌آلود پیدا شد. 9 مهر همان سال خبر قتل محسن برهمند، کارآموز مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان تأیید شد. ابوذر زینلی‌بهزادان، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره استانی مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان، به وکلاپرس گفته بود که محسن برهمند در یک سوءقصد مسلحانه توسط عده‌ای ناشناس و با سلاح گرم به قتل رسیده است.
اسفند همان سال خبر قتل یک زن وکیل رسانه‌ای شد؛ قتلی که گفته شد به دست شوهر و به سبب اختلافات خانوادگی رخ داده است. شوهر این وکیل هم پس از قتل خودکشی کرده بود. وکلاپرس به نقل از یکی از همکاران او گزارش داده که فرزند ۱۵ساله این زوج هم سال گذشته خودکشی کرده بود.
قتل پزشکان
سال گذشته ماجرای قتل چند پزشک از سوی همراهان بیمار نیز نگرانی‌های بسیاری در جامعه پزشکی ایجاد کرد. بهمن‌ماه سال 1403 رئیس پلیس آگاهی استان گلستان از قتل دکتر مفتاح، متخصص ارتوپد مشهور در شهر گرگان خبر داد. اعلام شد که او با سلاح سرد و به دلایل نامعلومی به قتل رسیده و جسدش در خانه‌اش پیدا شده است. پیش از آن هم قتل یک پزشک متخصص در یاسوج افکار عمومی را جریحه‌دار کرد. مسعود داوودی، متخصص قلب و عروق و استاد قلب دانشگاه علوم‌پزشکی یاسوج، اواخر آبان مقابل منزل شخصی‌اش واقع در منطقه رجای یاسوج به قتل رسید. او توسط برادر یکی از بیمارانش کشته شد و اتفاق هولناک این بود که قاتل ماجرا را در صفحه اینستاگرام خود اطلاع‌رسانی کرده بود. این در حالی بود که دادگاه و کمیسیون رسیدگی به تخلفات پزشکی هرگونه قصور پزشکی در مرگ بیمار را رد کرده بودند.
در پی این قتل، کامران باقری‌لنکرانی، وزیر اسبق بهداشت، قتل دکتر داوودی را نشان‌دهنده شدت خشونت علیه پزشکان دانست و خواستار برخورد قاطع با تهدیدکنندگان کادر درمان شد و مجازات‌های فعلی را ناکافی و غیربازدارنده توصیف کرد؛ «سازمان نظام پزشکی باید از کارکنان نظام سلامت حمایت کرده و علیه هتاکان شکایت کند. این اتفاقات به بازنگری قوانین نیاز دارد و مدعی‌العموم باید ترک فعل خود در صیانت از پزشکان را جبران کند».
در اردیبهشت نیز برخی منابع خبری از قتل محمد ایمانی، دندان‌پزشک جوان الشتری، بر اثر تیراندازی از سوی یک موتورسوار خبر داده بودند. اسفند سال 1402 نیز خبر رسید دکتر صادق فدوی، پزشک سرشناس 50ساله در یکی از درمانگاه‌های بندر ماهشهر، در حال ویزیت یک بیمار هدف گلوله افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و به قتل رسیده است. گفته می‌شود فدوی در حال ویزیت یک بیمار بوده که ناگهان افراد مسلح با صورت‌های پوشیده یک‌راست سمت مطب او رفته و یکی از آنها با اسلحه کلاشنیکف او را به گلوله می‌بندد. یکی از همکاران این پزشک به هفت صبح گفته بود: «دکتر غرق در خون روی زمین افتاد و صدای فریاد وحشت در ساختمان درمانگاه پیچید. همان موقع مردان مسلح برابر چشمان وحشت‌زده حاضران در درمانگاه از محل متواری شدند».
در این گزارش گفته شده که مظنون بازداشت‌شده در نخستین گام از تحقیقات منکر هرگونه ارتباط با قتل دکتر فدوی شد، اما در بازجویی‌های بعدی زمانی که در برابر برخی شواهد قرار گرفت، اذعان کرد پیش از این به دلیل سوءظن شخصی نسبت به دکتر بدبین شده و از او کینه گرفته بود که همین باعث بروز برخی اختلاف‌های شخصی میان او و پزشک سرشناس شده بود. با این وجود، این اختلاف‌ها را سبب طراحی و اجرای نقشه قتل ندانسته و همچنان منکر دست‌داشتن در قتل دکتر سرشناس است.
درگیری مقابل بیمارستان
موضوع همیشه قتل نیست و ماجرای تهدید پزشکان و کادر درمان گاهی علنی‌تر از طرح و نقشه‌های پنهانی است. ابتدای بهمن خبر عجیب درگیری با شمشیر و باتوم مقابل بیمارستان لقمان سروصدای زیادی به پا کرد. ماجرا از این قرار بود که به واسطه بستری‌شدن یک نفر در بیمارستان لقمان که پلیس او را «اراذل و اوباش» خوانده، چند نفر به هم‌محلی‌های این فرد که در مقابل بیمارستان حضور داشتند، حمله می‌کنند؛ درگیری‌هایی که به جراحت شدید چند نفر و تخریب خودروی یک شهروند منجر شد.
ایسنا با سه نفر از متهمان پرونده گفت‌وگو کرده است؛ سه مرد 25ساله، 24ساله و 20ساله که هر سه بعد از این دعوا پشیمان شدند. یکی از آنها گفته بود: «شب قبل از درگیری، من از مقابل قهوه‌خانه محله کلانتری می‌گذشتم که با چند نفر چشم در چشم شدم و بحث‌مان شد. یک‌دفعه دیدم کل قهوه‌خانه روی سرم ریختند و مشت و لگد حواله‌ام می‌کنند که با جمع‌شدن مردم و آمدن پلیس، کار تمام شد و فرار کردیم. این دعوا خیلی اذیتم کرد و تصمیم گرفتم جبران کنم. برای همین با رفقایم قرار گذاشتیم که فردا سراغ سرکرده آنها برویم. از دیگر بچه‌محل‌ها شنیدم که فردا قرار است به بیمارستان لقمان بروند، به همین خاطر بچه‌ها را جمع کردم و رفتیم دعوا. اول من و برادرم با آنها درگیر شدیم تا اینکه دیگر رفقا هم رسیدند و درگیری شدت گرفت. آنها سه نفر بودند و ما شش نفر».
او با باتوم به گروه مقابل حمله کرده و چند نفر را کتک زده است؛ «بعد از آن به یک خودرو نیز حمله کردم و شیشه‌اش را شکستم؛ چون فکر می‌کردم ماشین رقباست، اما بعد متوجه شدم برای یک شهروند عادی بوده است. الان که فکر می‌کنم موضوع پیش‌آمده آن‌قدر مهم نبود که من به خاطرش امروز دستبند و پابند داشته باشم و چند نفر هم زخمی شده باشند و پشیمانم».
مردادماه هم فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری پنج متهم به دلیل درگیری و تخریب بیمارستان هفتم تیر شهرری خبر داد. او گفته بود نزاع و درگیری با سلاح سرد بین تعدادی از اراذل و اوباش موجب ایجاد تنش و سلب آسایش بیماران و کادر درمانی در این مرکز درمانی و برهم‌زدن آسایش و امنیت شهروندان شده بود. بعد هم پلیس به ماجرا ورود و متهمان را بازداشت کرده بود.
نرخ بالای زن‌کشی
زن‌کشی نیز یکی دیگر از موضوعات مهم خشونت در سال‌های اخیر است. اخباری که به صورت پیوسته از نقاط مختلف کشور مخابره می‌شود و قابل حدس است که این خبرها فقط نوک کوه یخ خشونت علیه زنان است. آن هم در شرایطی که هیچ قانون حمایتی‌ای از زنان در کشور نداریم و با وجود پیگیری‌های گذشته، لایحه منع خشونت علیه زنان نیز همچنان بلاتکلیف است؛ لایحه‌ای که هم نام آن تغییر کرده و هم ماهیت آن.
بنا بر آمار رسمی منتشرشده، طی دو هفته اول بهمن‌ماه (زمان تنظیم این گزارش) حداقل هفت زن و دختر به دست پدر یا همسر خود در شهرستان‌های اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر به قتل رسیده‌اند.
عاطفه زغیبی، دختر ۱۷ساله شوشتری بامداد دهم بهمن‌ماه به دست پدر و برادرش با شلیک ۱۶ گلوله در حالی که نوزادش را در آغوش داشت، به قتل رسید. رکنا نوشته عاطفه دو سال پیش با مرد جوانی که قصد ازدواج با او را داشت، فرار کرده بود. یک سال قبل، همسر عاطفه طی یک نشست عشایری مبلغ شش میلیارد ریال به خانواده او پرداخت کرد تا اختلاف‌ها حل شود و ازدواج رسمی آنها به رسمیت شناخته شود. پدر و برادر دختر اما به این بسنده نکردند و او را گلوله‌باران کردند.
ششم بهمن هم خبر رسید که یک دختر ۱۷ساله به نام کانی عبداللهی، اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر، با انگیزه‌ای ناموسی به دست پدرش به قتل رسیده است. گفته شد که کانی عبداللهی به دلیل ارتباط با یک پسر، به دست پدرش با ضربات چاقو به‌شدت زخمی شد. او را به بیمارستان پیرانشهر بردند، اما شدت جراحات وارده به قدری بود که کانی جان باخت. تن بی‌جان دختر را برای انجام بررسی‌های پزشکی به پزشکی قانونی منتقل کردند و پدرش به جرم قتل کانی بازداشت شد.
اواخر دی هم خبر قتل سه خواهر به دست برادرشان در بروجرد اعلام شد. هر سه خواهر با سلاح کلت کمری برادر به قتل رسیدند و علت قتل هم اختلافات خانوادگی عنوان شد. مردادماه امسال هم «شرق» در گزارشی از قتل یک زن جوان به نام «جانه» در روستای کوزه‌رش، یکی از روستاهای مرزی شهرستان سلماس در استان آذربایجان غربی، به دست پدرش خبر داد.
زندگی جانه گره خورده بود به یک فیلم یک‌دقیقه‌و هفت‌ثانیه‌ای؛ فیلمی که به دست «شرق» هم رسیده بود. در روستا چو افتاده بود که جانه، مادر دو دختربچه چهارساله و دوساله، در غیاب شوهر با پسرعموی پدرش در رابطه است. هیچ مدرکی هم نبود، الا همین پچ‌پچه‌ها و همان فیلم یک‌دقیقه‌و هفت‌ثانیه‌ای که سند قتل جانه به دست پدرش را امضا کرد. فیلمی که هیچ محتوای خاصی هم ندارد و بعدا مشخص می‌شود که از طرف برادرشوهر جانه گرفته شده است. او با همین فیلم پدر جانه را تهدید کرده که دخترش بی‌آبرویی کرده و برای پاک‌کردن این رسوایی هیچ راهی به‌جز قتل این زن وجود ندارد.
یکی از عموهای جانه گفته بود: «جانه قبلا چند بار به ما گفته بود که برادرشوهرش اذیتش می‌کند. من هم گفته بودم عیبی ندارد، هرچه باشد بزرگ‌تر است و جای پدرشوهرت. نمی‌دانستیم چیز دیگری در سر این مرد است. پسری که خانه جانه بوده هم فامیل و پسرعموی ماست. کاری داشته رفته خانه جانه. مگر جرمی مرتکب شده؟ ما از او ناراحت نیستیم، ما به او ایمان داریم که کار بدی نکرده است. اگر کاری کرده بود که برادرشوهر جانه وقتی رفت داخل خانه، هر دو آنها را همان‌جا می‌کشت». در این فیلم چند مرد وارد خانه می‌شوند، مرد بسیار جوانی در سالن ایستاده و بعد دوربین به اتاق خواب می‌رود. لامپ اتاق روشن می‌شود، دو کودک و جانه کنار هم خوابیده‌اند. جانه می‌نشیند و به کردی می‌گوید که کاری نکرده است. اول و آخر این سندِ به قول آنها رسوایی، همین است.
اما همین فیلم عامل تحریک پدر از سوی برادرشوهر جانه بود. ساعت 11:30 شب ششم مرداد، در حیاط خانه سر دخترش را در سطل آب فرو کرد، جانِ «جانه» که تا نیمه از تنش بیرون آمد، پدر سرش را از آب بیرون کشید و با دست‌هایش دختر را خفه کرد و بعد هم به قتل اعتراف کرد. مدارک پزشکی قانونی بعدا اثبات کرد که جانه هیچ‌گونه ارتباط جنسی با پسرعموی پدرش نداشته است.
اما در این فاصله قتل‌های دیگری هم بود. 20 آبان خبر قتل منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار واحد پژوهش خبرگزاری ایرنا، به دست شوهرش با ضربات چاقو و دمبل منتشر شد.
بنا بر اخبار منتشرشده، «در سه‌ماهه نخست سال‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ دست‌کم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر و مردان دیگری که جزء نزدیکان آنها بوده‌اند، کشته شده‌اند. طبق این بررسی در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز دست‌کم ۳۵ زن و دختر در شهرهای مختلف ایران به قتل رسیده‌اند».
در تیرماه 1402 در گزارشی تحقیقی از قتل حداقل 165 زن در کشور به دست مردان خانواده‌شان در دو سال گذشته خبر داد؛ یعنی هر چهار روز یک زن‌کشی. یافته‌های این گزارش حاکی از این بود که علت ۸۷ مورد از ۱۶۵ قتل انجام‌شده، «اختلافات خانوادگی» عنوان شده است، برای ۳۸ مورد علت ناموسی ذکر شده، ۱۰ مورد مسائل مالی و برای ۳۰ زن‌کشی نیز دلیل روشنی ذکر نشده است. اغلب زن‌کشی‌ها به دست شوهر انجام گرفته است. از ۱۶۵ زنی که در دو سال گذشته به قتل رسیدند، ۱۰۸ نفر به دست شوهرشان کشته شدند، ۱۷ زن به دست برادر، ۹ زن به دست پسر، ۱۳ زن به دست پدر و ۱۹ زن نیز به دست دیگر اعضای خانواده خود مانند پدرشوهر، برادرشوهر، شوهر سابق یا پسرخاله کشته شدند.
اینها فقط بخشی از بروز عوامل خشونت در کشور در سال‌های اخیر است.
نظر شما