به گزارش سلامت نیوز به نقل از مهر، در حالی که داروخانه‌ها همواره با چالش‌های مالی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات آنها، بدهی‌های معوقه بیمه‌ها، به‌ویژه بیمه تأمین اجتماعی است. به گفته مسئولان انجمن داروسازان ایران، تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی سازمان تأمین اجتماعی، فشار زیادی به داروخانه‌ها وارد کرده و این وضعیت به بحرانی جدی تبدیل شده است.

روز گذشته، جلسه‌ای میان مسئولان انجمن داروسازان ایران و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد که در آن سه محور اصلی مطرح گردید:

1. لزوم تسویه سریع مطالبات: داروخانه‌ها خواهان پرداخت حداقل دو ماه از معوقات خود طی ۱۰ روز آینده هستند.
2. اصلاح قراردادها: پیشنهاد شده که در قراردادهای بین داروخانه‌ها و تأمین اجتماعی، جرایم تأخیر پرداخت گنجانده شود تا فشار بیشتری بر تأمین اجتماعی وارد شود.
3. اصلاح نظام پرداخت‌ها: تعیین جدول زمانی مشخص برای پرداخت مطالبات به منظور جلوگیری از تأخیرهای بیشتر.

مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در این نشست توضیح داد که شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ۲۵ هزار میلیارد تومان برای تسویه مطالبات دارویی تصویب کرده است، اما این مبلغ تنها به وزارت بهداشت و مراکز دولتی اختصاص یافته است. وی افزود که در صورت اصلاح این مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند ۸,۰۰۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌ها را تسویه کند.

با این حال، هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران بر ناکافی بودن این پرداخت‌ها تأکید کرده و خواهان تسریع در تسویه قطعی مطالبات شد. آنها از تأمین اجتماعی خواسته‌اند که از ابتدای بهمن ماه، هر ماه یک‌بار پرداخت مطالبات معوقه داروخانه‌ها را به‌طور منظم آغاز کند.

در نهایت، اعضای انجمن داروسازان ایران هشدار دادند که در صورت عدم همکاری تأمین اجتماعی، داروخانه‌ها مجبور به اتخاذ اقدامات جدی خواهند شد، از جمله تشکیل کمپین‌های عمومی علیه شرکت‌های توزیعی تیپیکو و تعلیق قراردادها با بیمه‌های پایه. این اقدامات ممکن است تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال داشته باشد و مسئولیت آن بر عهده سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار خواهد بود.

در پاسخ، مدیران سازمان تأمین اجتماعی اعلام کردند که به دلیل مشکلات مالی و مطالبات معوقه از دولت، بازپرداخت بدهی‌های داروخانه‌ها با تأخیر مواجه است، اما مخالفتی با اقدامات داروسازان در صورت اتخاذ تصمیمات دسته‌جمعی ندارند.

با توجه به فشارهای اقتصادی و اجتماعی وارد بر داروخانه‌ها، این اولتیماتوم به نظر می‌رسد آخرین تذکر جدی به تأمین اجتماعی برای تسویه سریع بدهی‌ها باشد.