به گزارش سلامت نیوز حسن وحید، سرپرست سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور با امضای یک نامه تکان دهنده اجازه برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده را در جنگل های هیرکانی کشور صادر کرد و با این امضا دستور مرگ جنگل هایی را که ضامن بقا و حیات حداقل نیمی از کشور خشک ایران هستند، صادر کرد.

این نامه که تاریخ 20/6/1403 را دارد با شماره 1/140317981 به ثبت رسیده و پیوست ندارد خطاب به نقی شعبانیان معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور و مصطفی جلیلی معاون برنامه ریزی، توسعه مدیریت ومنابع این سازمان امضا شده است و موضوع آن اجرای تبصره 1 ماده 36 قانون پنج ساله هفتم توسعه عنوان شده است.

اجرای گزینشی یک قانون

در ماده ۳۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳,۰۳,۰۱" آمده است:« سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور" مکلف به حفظ، احیا و توسعه جنگل در چهارچوب "طرح مدیریت پایدار جنگل" و "جنگل داری نوین" می باشد. هرگونه بهره برداری چوبی از جنگل و برداشت درختان جنگلی ممنوع است».

تبصره ۱ این ماده می گوید:« برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده، تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و آفت زده غیرقابل احیای جنگلها (خارج از مدیریت شهرداری ها) و همچنین درختان خطرساز در حاشیه جاده های جنگلی و پارکهای جنگلی صرفا توسط سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با تأیید رئیس سازمان مزبور انجام می گیرد.»

همچنین در تبصره ۲ این ماده آمده است:« سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مکلف است از طریق فراخوان و تعیین برنده با انعقاد قراردادهای دوره ای و مدت دار اقتصادی ( بدون انتقال مالکیت) طرح های زراعت چوب را در اراضی مناسب و عرصه های جنگلی فاقد پوشش و مخروبه (در مقیاس اقتصادی) و همچنین بهره برداری از درختکاری ها و جنگل های دست کاشت سنواتی با هدف زراعت چوب بر اساس طرح مصوب از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی اجرا نماید.»

حال پرسش مهم که سرپرست سازمان منابع طبیعی وآبخیزداری کشور باید به آن پاسخ دهد این است که چگونه یک ماده قانونی را رها کرده اند و تنها یکی از تبصره هایش را که مطابق خواسته سال های طولانی مافیای چوب ایران است آنهم به طور گزینشی کلید زده اند؟

مسوولان پیشین و کنونی این سازمان نه "طرح مدیریت پایدار جنگل" را به درستی و کامل تهیه کردند و نه در مدیریت خود توجه جدی به"جنگلداری نوین" داشتند.

آنها همچنین هیچ تلاشی برای اجرای تبصره 2 این قانون، یعنی اجرای "طرح های زراعت چوب" نکردند و تنها برای برداشت درختان شکسته و افتاده و به قول خودشان خطرساز که معلوم نیست در قلب جنگل برای چه کسانی خطر دارد اقدام کرده اند. در حالی که در تبصره 2 سازمان منابع طبیعی مکلف به این کار شده و تا اینجا در عمل "ترک فعل" کرده است.

نکته تلخ و طنزآلود این نامه این است که در بالای سربرگی که دستور قتل درختان شکسته افتاده را صادر کرده، شعار "هر ایرانی سه درخت" را می بینیم و با متن نامه کاملا در تعارض است.

اصل این تصمیم خلاف "قانون ممنوعیت برداشت چوب از جنگل های شمال کشور" و "سیاست های ابلاغی محیط زیست" از سوی مقام معظم رهبری است موضوع دیگری است که باید از سوی نهادهای ناظر و کارشناسان مورد بررسی قرار بگیرد.

این در حالی است که بر اساس تمامی اصول کارشناسی جنگل، درختان شکسته و افتاده و حتی "خشکه دارها" بخش مهمی از اکوسیستم هستند که تجزیه آنها در طبیعت، باعث حفظ بقا و پایداری جنگل خواهد شد و اکوسیستم جنگل تنها با رعایت این موضوع می تواند تعال خود را حفظ کند؛ همچنان که طی میلیون ها سال، بدون دست بردن و دخالت انسان در جنگل، این اتفاق رخ داده است.

همچنین آگاهان تاکید می کنند سرپرست سازمان ها نمی توانند و نباید تصمیمات بزرگ گرفته و استراتژی های یک سازمان را تغییر دهند. این دستور و امضا به منزله صدور فرمان مرگ، برای هیرکانی است که انتظار می رود از سوی شخص رییس جمهور جلوی انجام آن گرفته شود.

چه اعتمادی به برداشت کنندگان؟!

همه این اتفاق ها در حالی می افتد که تجربه 60 سال برداشت چوب و تخلف های بی شماری که در قالب طرح های جنگلداری توسط پیمانکاران چوب رخ داد – که اتفاقا گزارش همین تخلف ها باعث تصویب قانون "تنفس جنگل" شد- هنوز در خاطر مردم، کارگران این طرح ها و نیز خبرنگاران و عکاسان محیط زیست باقی است و تصاویر متعددی از این تخریب ها در آرشیو آنها و رسانه های شان موجود است.

حال با کدام منطق باید دوباره همین پیمانکاران با اعوان و انصار آنها را برای برداشت این درختان به جنگل دعوت کرد و به دست آنها مجوز داد خدا می داند؟ آنهم درست در روزهایی که قاچاقچیان همدست مافیای چوب بهترین درخت های راش وبلوط و توسکا را لابه لای "درختان باغی" بار می زنند و با مجوز آنها، ابنها را نیز سر می برند و حمل می کنند!

به نظر می رسد با شرایط بحرانی آب و ریزگرد در ایران و حتی شمال کشور که بسیاری از شالیزارها را خشک کرده (مازندران و گلستان) و جیره بندی آب در برخی استان های شمالی حتی همین روزهای سرد پاییز نیز ادامه دارد (گلستان) ، صدور چنین حکمی بسیار دهشتناک و پرسش برانگیز است.

آیا قدرت مافیای چوب هنوز اینهمه زیاد است که در دولتی که آنهمه وعده حفظ محیط زیست و جنگل ها را داد نیز چنین امضایی را از سرپرست یک سازمان گرفته است؟

به نظر می رسد ضرورت ورود نهادهای نظارتی به شدت احساس می شود. متن کامل و تصویر نامه در ادامه منتشر می شود.

در اجرای تبصره 1 ماده 36 قانون برنامه 5 ساله هفتم توسعه، موضوع تجویز برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده، تجمعی ناشی از بروز عوامل طبیعی (طوفان، سیل، برف سنگین، لغزش و رانش وسیع) و ... ، با امعان نظر به جلسه مورخ 30/4/1403 موضوع نامه شماره 2/14031375-8/5/1403 بدین وسیله برداشت درختان ریشه کن، شکسته و افتاده تجمعی و مزاحم طرفین جاده جنگلی و جلوگیری از تخریب پل ها، آبراهه ها و جوی های کناری و نهایتا پیشگیری از لغزش، رانش و حرکت وسیع توده ای، با رعایت موازین فنی، حفاظتی و اکوسیستمی رویشگاه به عنوان گام اول تکلیف قانونی صدرالاشاره مورد تایید قرار می گیرد.

مقتضی است ضمن تامین اعتبار لازم، ترتیبی اتخاذ شود نسبت به تجدید حجم، جمع آوری و حمل درختان نشانه گذاری شده تا کنار جاده ( انتخاب پیمانکار به روش مناقصه) و در مرحله بعد، فروش تجدید حجم درختان جمع آوری شده ( تشریفات مزایده) وفق قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

در این راستا پیگیری جدی برگشت درآمدهای حاصله و اختصاص آن به طرح های ذی ربط، موضوع ردیف های 3 و 4 صورتجلسه و گزارش پیشرفت امور در مقاطع مختلف به اینجانب مورد تاکید می باشد.

حسن وحید

سرپرست سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور