فاجعه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس که منجر به مرگ و مصدومیت تعدادی از کارگران شد، به دلیل اهمال و بی‌توجهی به اصول ایمنی رخ داده است. در حالی که وزیر کار مدعی است که انفجار "غیرقابل پیش‌بینی" بوده، شواهد و گزارش‌های مسئولان قضایی و مدیریت بحران کشور حاکی از این است که این حادثه قابل پیشگیری بوده و عدم رعایت اصول ایمنی در معدن آشکار است.

وزیر کار دولت دوازدهم، احمد میدری، در واکنش به این حادثه مدعی شد که پیمانکار معدن، ضوابط و استانداردهای ایمنی را رعایت کرده و انفجار گاز در این معدن قابل پیش‌بینی نبوده است. او همچنین اشاره کرد که در این معدن پیش از حادثه، میزان گاز در تونل‌ها متعادل بوده و تمامی ضوابط ایمنی رعایت شده است. این در حالی است که این اظهارات با واکنش تند معاون دادستان کل کشور و کارشناسان ایمنی مواجه شده است.

معاون دادستان کل کشور، ترکی، با اعلام اینکه عدم رعایت ایمنی در این معدن مشهود است، گفت که بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد برخی از تذکرات ایمنی در این معدن نادیده گرفته شده و سوابق اداره کار نیز گویای همین واقعیت است. او تأکید کرد که دستگاه قضایی با دقت و قاطعیت ابعاد قضایی و فنی این فاجعه را بررسی کرده و با قصور احتمالی مسئولان برخورد خواهد کرد.

در همین راستا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، محمد حسن نامی، نیز تأیید کرد که اقدامات پیشگیرانه در معدن طبس به درستی انجام نشده و پیشگیری‌های لازم از حوادث مشابه صورت نگرفته است. او افزود که ستاد بحران پیش از این تذکراتی درباره سنسورگذاری و تجهیز معادن به سیستم‌های ایمنی داده بود، اما این هشدارها به‌طور کامل در معدن طبس رعایت نشد. 

به گفته نامی، در معادن زغال‌سنگ، وجود گاز متان یک خطر دائمی است و غلظت این گاز باید به‌طور مداوم کنترل شود. در صورت افزایش غلظت، اقدامات فوری همچون استفاده از ماسک‌های اکسیژن ضروری است. او همچنین از ضرورت استفاده از فناوری‌های جدید مانند ربات‌های بدون سرنشین برای حفظ جان کارگران در معادن خبر داد و تاکید کرد که باید نظارت و بازرسی‌های مداوم و بدون وقفه از معادن صورت گیرد.

این تراژدی، با یادآوری حادثه معدن یورت در سال‌های گذشته، بار دیگر اهمیت رعایت ایمنی در معادن ایران را مطرح کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان و برخورد قاطع قضایی با مقصران است. در حالی که برخی مسئولان همچنان بهانه می‌آورند و سعی در تبرئه خود دارند، انتظار می‌رود دستگاه قضایی با بررسی دقیق، به مقصران اصلی این فاجعه رسیدگی و بازدارندگی لازم را اعمال کند تا چنین حوادث دلخراشی دیگر تکرار نشود.