به گزارش سلامت نیوز دکتر غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور در "دومین همایش ملی پارک های ملی و مناطق تحت حفاظت" که در آخرین روزهای شهریورماه به میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان چهارمحال وبختیاری در "منطقه حفاظت شده و پارک ملی تنگ صیاد" و طی 3 روز برگزار شد با نکوداشت یاد بیش از 150 شهید محیط بان؛ افرادی که برای حفظ محیط زیست جان خود را فدا کردند گفت:« خداوند در قرآن می فرماید "کسانی که ایمان می آورند و ایمان خودشان را به ظلم آلوده نکنند در امنیت هستند. امنیت، ساحت های متعددی دارد که یکی از ابعاد مهم آن، امنیت زیست محیطی است. ظلم هم همین طور است و انسان ممکن است به خودش، جامعه اش و یا طبیعت ظلم کند. ولی جزو مقدرات الهی است که پاسخ ظلمی که کرده را دریافت کند.»

او تاکید کرد:« مقدرات الهی در نظام خلقت است که انسان بازخورد عملکرد خودش را دریافت می کند. چیزی که ما امروز با آن مواجه هستیم؛ کمبود آب، فرونشست زمین و بسیاری از چالش هایی که تغییرات اقلیمی. اینها همه آثار عملکرد انسان اشت.»

ترکی با اشاره به اینکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی آمده که اگر کسی مرتکب تخریب گسترده شود از مصادیق افساد فی الارض است گفت:« خداوند متعال درباره مفسدین می گوید مفسدین کسانی هستند که وقتی مستولی می شوند تلاش می کنند در زمین فساد کنند و هلاک می کنند طبیعت ( حرث) را و نفس را. اینجا مقایسه ای دارد بین کسانی که به "طبیعت" ظلم می کنند و آنهایی که مرتکب "قتل نفس" می شوند. یعنی اگر کسی درختی را قطع کند مانند این است که جان انسانی را گرفته و مرتکب قتل شده و این، مصداق فساد است.»

معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه "حق بر محیط زیست هم یک حق حقوق بشری است و جزو حقوق بنیادین بشر محسوب می شود گفت:« این حق، مطابق با قانون اساسی از مصادیق حقوق عامه است. وقتی صحبت از حقوق عامه می کنیم منظور حقی است که برای حداقل بخش قابل توجهی از مردم در قانون پیش بینی شده و کسی حق ندارد به آن تعرض کند. از جمله در فصل سوم قانون اساسی؛ یکی از حقوق مردم "حق بر محیط زیست سالم" است. در اصل پنجاهم قانون اساسی نیز به صراحت گفته شده که همه مردم و حاکمیت در دفاع و حفاظت از محیط زیست، مسوولیت دارند. یعنی بر اساس قانون اساسی حفاظت از محیط زیست یک تکلیف همگانی است.»

تعارض توسعه و محیط زیست

او افزود:« بعد تصریح می کند که اگر بخواهیم به توسعه پایدار برسیم باید با رعایت محیط زیست باشد؛ یعنی اگر توسعه در تعارض با محیط زیست باشد اینجا حفظ محیط زیست مقدم است به لحاظ اینکه شرط رسیدن به توسعه پایدار تکلیفی است که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده و رهبری معظم انقلاب هم بر حفظ محیط زیست بسیار تاکید فرموده اند؛ از جمله اینکه می فرمایند "حفظ محیط زیست، یک امر تشریفاتی نیست و برای همه حاکمیت و مردم تکلیفی همگانی است.»

ترکی تاکید کرد:« اما ما امروزه در مقام تزاحم بین صنعت وحفظ محیط زیست، تعارض بین توسعه و محیط زیست خلاءهایی داریم که بخشی از آنها در نظام حکمرانی ماست. یعنی من اعتقاد دارم که نظام حکمرانی ما برای حفاظت از محیط زیست، کفایت لازم را ندارد. نمی گویم در این زمینه فاقد نظام هستیم؛ نظام حمرانی در این زمینه داریم اما دارای ضعف هایی است که در مجموع از آن به عدم کفایت نظام حکمرانی در حوزه محیط زیست تعبیر می کنم.»

او گفت:« تا آنجا که امکان دارد باید محیط زیست و توسعه را جمع کرد و این دو ماموریت را پیش برد؛ اما فعالیت های اقتصادی نباید به محیط زیست لطمات جبران ناپذیری وارد کنند. چون این راهبرد کلان، امنیت محیط زیستی کشور را به خطر می اندازد.»

معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور درباره الزامات تقویت این نظام حکمرانی گفت:« اول باید دید نظام مطلوب حکمرانی چه ویژگی هایی دارد. در شرط اول، "حاکمیت قانون و ارزش های الهی" است. شفافیت مثل مسوولیت پذیری، پاسخ گویی و نظام انتصابات شایسته، ساز وکارهای نظارتی هوشمند و مانند اینها از شاخص های یک نظام حکمرانی مطلوب است. ما در حوزه محیط زیست هم نیاز داریم به اینکه شاخص های این نظام حمکرانی را ارتقا بخشیم.»

فرهنگ سازی و آموزش همگانی

ترکی با تاکید بر« فرهنگ سازی و آموزش همگانی در ارتقای فرهنگ عمومی و مشارکت تشکل های مردمی و سمن ها» گفت:« اینکه شخصیت های حقوقی و سمن ها امکان گزارش دادن تخلف های محیط زیستی را داشته باشند و هر جایی که بر محیط زیست ظلمی و تعدی صورت می گیرد، امکان گزارش داشته باشد بسیار مهم است و حاکمیت و مجموعه دستگاه قضایی، باید بستر مشارکت های عمومی را در این زمینه فراهم کند؛ چرا که بدون بسترسازی، شعار مشارکت مردمی متحقق نخواهد شد.»

حق اعتراض تشکل مردمی به احکام و آرای قضایی

ترکی درباره حق اعتراض تشکل های مردمی به احکام و آرای قضایی گفت:« حق اعتراض تشکل مردمی به احکام و آرای قضایی و سایر تصمیمات باید باشد. در هر حال ما نیازمند یک نظام و ساختار منسجم، یکپارچه و هماهنگ برای رسیدن به هدف مشترک، جهت گیری های صحیح و سازوکارهای نظارت سیستمی و هوشمند هستیم.»

نظام جبران خسارت

به گفته معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور، یکی از مشکلاتی که در رسیدگی های قضایی ما نیز مشاهده می شود، سازوکار جبران خسارت است. او در ادامه تاکید کرد:« وقتی کسی مرتکب تخلف می شود، مثلا آلودگی خاک صورت می گیرد؛ رسیدگی می شود و مجازاتی هم صورت می گیرد؛ مجازاتی هم برای فرد تامین می شود؛ اما ساز و کار جبران خسارت چگونه است؟ آیا وضعیت حقوقی ما در حال حاضر، تکافوی این مهم را دارد؟ من می گویم ندارد. چرا که بیشتر خسارت هایی که بر محیط زیست وارد می شود اساسا قابل جبران نیست. برای مثال در حوزه خاک، ما 165 میلیون هکتار زمین داریم که 90 میلیون هکتار آن فاقد خاک است و فقط 75 میلیون هکتار آن دارای خاک است که از این میزان نیز 18ونیم هکتار مناسب کشاورزی است. اگر 1 سانتی متر خاک از بین برود هزاران سال زمان می برد تا بازسازی و جبران شود. وقتی می خواهیم این خاک از بین رفته را قیمت گذاری کنیم، یک نظام ارزیابی خسارات زیست محیطی هم دربیاوریم تا هنگام صدور حکم در دادگاه، نحوه محاسبه درست باشد. اگر چه اساسا خسارت به محیط زیست در اغلب موارد غیرقابل جبران است.»

حفظ حقوق محیط زیست و حقوق عامه

او افزود:« ما در دادستانی کل کشور با توجه به اصل 156 قانون اساسی یک حوزه ای به نام "معاونت حقوق عامه" داریم. یکی از مصادیق مهم حقوق عامه، حفظ حقوق محیط زیست است. در این زمینه برای دادستان های سراسر کشور تکالیفی تعیین و برنامه هایی پیش بینی شده است که وظیفه دارند آن موضوعات را دنبال کنند. بخشنامه هایی نیز صادر شده که برخورد قاطع با متخلفین صورت بگیرد.»

معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور با خبر دادن از بخشنامه ای تحت عنوان "ساماندهی کودکان کار خیابان" که دادستان کل کشور صادر کرده است گفت:« دادستان ها در این زمینه مسوولیت دارند که نسبت به شناسایی کودکان کار در خیابان اقدام کنند و با کمک سایر دستگاه ها ساماندهی شوند تا ما شاهد پدیده زشت زباله گردی کودکان نباشیم. یکی از نکاتی که مورد توجه قرار گرفت ضرورت تفکیک زباله ها از مبدا برای حفظ محیط زیست، بهداشت عمومی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی است.»

مربع حیات و مسوولیت ما

ترکی با اشاره به مهم ترین عوامل حفظ حیات گفت:« نکته دیگری را عرض کنم آب، خاک، هوا را اصطلاحا مثلث حیات می گویند و اگر این را جمع کنیم با موضوع تنوع زیستی آنرا مربع حیات می گویند که خود آن تنوع زیستی هم شاملش می شود، هم شامل گونه و هم شامل اکوسیستم. اگر خیلی خلاصه بگوییم که برای حفظ محیط زیست چه باید بکنیم می گویم ما دستگاه های اجرایی، سازمان حفاظت محیط زیست به کمک دستگاه قضایی، چهارضلعی و مربع حیات را مورد حفاظت قرار بدهیم که این می تواند چکیده همه مسوولیت های دستگاه ها در این زمینه باشد.»

او تاکید کرد:« حفظ مناطق چهارگانه یکی از موضوع هایی است که همواره مورد حمایت دستگاه قضایی بوده است. در موضوع های متعدد و پروژه های عمده و بزرگ، از جمله پتروشیمی میانکاله که کش وقوس های فراوانی نیز داشت اما با ورود دادستانی و پیگیری محکمی که انجام شد اجازه تعرض به زیستگاه محیط زیست داده نشد و کار متوقف شده و موافقت نامه هم ابطال شد. در سایر موارد هم، آنجا که دادستانی باید ورود کند قطعا همه دادستان های دستگاه قضایی در سراسر کشور این وظیفه قانونی خودشان را به درستی انجام بدهند.»

اقتصاد سبز

ترکی افزود:« یک جمله هم درباره اقتصاد سبز بگویم که نیازمند حمایت استانداری و دستگاه های اجرایی است. ما در زمینه حفاظت محیط زیست، سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب را داریم؛ اگر بخواهیم بگوییم راهبرد و سیاست های ما در این زمینه چیست؛ آن 15 بندی است که در این سیاست های محیط زیست پیش بینی شده؛ این سیاست ها کامل است و جامعیت نسبی دارد. یکی از مباحثی که در آنجا مورد تاکید قرار گرفته "اقتصاد سبز" است. سرمایه های طبیعی را حفظ می کند؛ کیفیت خاک، کیفیت محصول، از کاهش منابع زیرزمینی جلوگیری می کند و در این زمینه مسوولیت اول، متوجه دستگاه اجرایی و استانداری ها یعنی دولت است. اینکه از صنایع سبز حمایت شود؛ سرمایه گذاری در زمینه انرژی های تجدیدپذیر مانند انرژی های بادی، حمایت از محصولات سبز، سیاست های ارزی، بانکی، بیمه ای، مالیاتی و غیره اگر در راستای حمایت از اقتصاد سبز قرار بگیرد می تواند پیشران اقتصاد سبز در بودجه باشد. الان متاسفانه اینگونه نیست. سیاست های مالیاتی می تواند سرمایه گزاران را به سمت "اقتصاد سبز" هدایت و راهبری کنند. پرهیز از تصدی گری توسط دولت و پرداختن به وظیفه راهبری و تنظیم گری؛ این وظیفه دولت هست و وظیفه بخش خصوصی، نقش آفرینی بیشتر است تا سرمایه گزاران ورود کنند.»

سیاست های خلاف محیط زیست

او با اشاره به سیاست های خلاف محیط زیست گفت:« اینکه ما برای کود شیمیایی یارانه می دهیم بدترین تصمیم است که منجر به نابودی خاک می شود. به جای این کار، یارانه را به صنایعی پرداخت کنیم که زندگی مسالمت آمیزتری را با محیط زیست دارند و دنبال می کنند. در سیاست های کلی پیشگیری از جرائم محیط زیستی مورد توجه قرار گرفت. یکی از مسوولیت های ما در دستگاه قضایی در همین بخشی که بنده و همکارانم هستند، پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی است که با کمک دستگاه ها و سازمان حفاظت محیط زیست می توانیم انشاالله آنرا انجام بدهیم و رویکرد ما درمقابله با جرایم، پیشگیرانه است.»

اشکالات ساختاری سازمان محیط زیست

معاون حقوق عامه و پیشگیری ازوقوع جرم دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه سازمان حفاظت محیط زیست ما اشکالات ساختاری داریم که باید مورد مطالعه قرار بگیرد گفت:« مثلا شاید ما سازمان منابع طبیعی مان در حال انجام حفاظت، جنس کارش محیط زیستی است؛ در حالی که این کار توسط دو سازمان انجام می شود و آن یکپارچگی لازم وجود ندارد. یکی در حوزه معاونت ریاست جمهور است و دیگری در حوزه جهادکشاورزی. روش های به کار گرفته شده در سازمان حفاظت محیط زیست متاسفانه عمدتا سنتی است و نیاز است هوشمندسازی شده و از بانک های جامع اطلاعاتی به روز شود. باید نظارت هوشمند صورت بگیرد و نیازمند بسترسازی در سازوکارهای نظارتی است.»

بی توجهی به سند ملی آمایش

او افزود:« بسیاری از طرح هایی که تاکنون در کشور اجرا شده بدون توجه به "سند ملی آمایش" بوده است و بیش از 50 درصد طرح های اقتصادی انجام شده در کشور، بدون ارزیابی محیط زیستی بوده است و اگر همین روند ادامه یابد محیط زیست کشور را به سمت نابودی خواهد برد.»

ترکی با تاکید بر اینکه توجه داشته باشیم که تنها با ابزار کیفری نمی توانیم از محیط زیست حفاظت و از وقوع جرم پیشگیری کنیم و حتما نیازمند مشارکت عمومی هستیم گفت:« با دستور دادستان محترم کل کشور، در دادسراها شعب تخصصی برای محیط زیست ایجاد کرده ایم تا تخصصی به این موضوع رسیدگی شود. تسهیلات قابل توجی برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد شده یکی از آنها این است که آنجایی که سازمان حفاظت محیط زیست بخواهد طرح دعوا کند، مقرر شده است تا از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود. اما در عین حال دستگاه هایی که مسوول هستند، نه لزوما حفاظت محیط زیست، بلکه دستگاهی که بخواهد به عنوان شاکی عمل کند و مطالبه گر باشد این اتفاق نمی افتد. ما امیدواریم با مشارکت همه مردم و احساس مسوولیت همه شهروندان و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت همگانی و تعامل و هم افزایی همه دستگاه ها بتوانیم در حفظ محیط زیست کشور و استان و شهرمان با کمک هم گام های موثری را برداریم.»