به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه رسالت، شرایط پرستاران خوب نیست و به‌تناسب سال‌های تحصیل و سختی کار و تخصصشان حقوق دریافت نمی‌کنند. مشکلات معیشتی، کمبود نیرو، شیفت‌های طولانی، پرداختی‌های کم‌بابت‌کارانه، اضافه‌کار اجباری با حقوق بسیار پایین و معوقات مزدی در برخی بیمارستان‌ها از مشکلات عمده پرستاران است و در سال‌های اخیر علاوه بر مطالبات صنفی این قشر فعال در حوزه سلامت،«شرایط نامطلوب شغلی، قراردادهای شرکتی و عدم اجرای صحیح قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری» نیز به دلسردی و کم‌رغبتی آنها افزوده و درحالی‌که بی‌اعتنایی به پرستاری بی‌اعتنایی به‌سلامت جامعه است، در تمامی دولت‌ها، مسئولان نظام سلامت کمتر به نیازها و مطالبات برحق جامعه پرستاری توجه کرده‌اند.
این کم‌توجهی ناشی از پزشک‌محوری نظام درمان است و نتایج بررسی‌ها و پژوهش‌ها نیز بر این مهم صحه می‌گذارند که یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث کاهش انگیزه پرستاران برای ماندگاری و خدمت در بیمارستان‌های شده، جریان «پزشک‌سالاری» حاکم بر نظام سلامت و وزارت بهداشت است و به‌این‌ترتیب وزارتخانه در سالیان گذشته با صدور دستورالعمل‌هایی، بخش بزرگی از منابع درآمدی را در بخش پزشکی صرف کرده و از این درآمد، مبالغ بسیار ناچیزی به دیگر اعضای کادر درمان تزریق‌شده است.
دبیرکل خانه پرستار به این مسئله معتقد و معترف است، که اگرچه بودجه وزارت بهداشت و درمان برای رسیدگی به وضع پرستاری و پرستاران کم نیست اما نظام درمانی برمدار پزشکان می‌چرخد زیرا «این پزشکان هستند که به قانونگذار و دولت دسترسی دارند. یعنی دقیقا دو مقوله قدرت و اعمال‌نفوذ را در دست دارند؛ به همین دلیل به دیگر اعضای کادر درمانی توجهی نمی‌کنند.» متوسط حقوق یک پرستار تازه استخدام ۹ میلیون تومان است که حتی کفاف اجاره خانه را هم نمی‌دهد، درحالی‌که درآمد یک پزشک متخصص فقط در بخش دولتی بالغ‌بر ۱۴۰ میلیون تومان در ماه است. همه این مسائل بر نارضایتی شغلی، ترک شغل و مهاجرت پرستاران تأثیرگذار بوده است.
پرستاران ناراضی از تعرفه‌گذاری
حسین علی نسائی، عضو شورای عالی نظام پرستاری پیش‌تر گفته بود اختلاف پرداخت حداقل ۴۰ برابری بین درآمد گروه پزشکان و گروه پرستاری در ایران وجود دارد و این اختلاف گاهی اوقات به۱۰۰ تا ۳۰۰ برابر هم می‌رسد؛ فاصله‌ای که در اغلب کشورها حدود سه برابر است نه ۳۰۰ برابر! اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری هم که مصوب سال ۱۳۸۶ بود، حالا به شکلی رخ‌داده که نتوانسته پرستاران را راضی و قانع کند. بر اساس این قانون باید خدمات پرستاران نیز مانند پزشکان قیمت‌گذاری مشخصی داشته باشد تا پرستاران از محل خدمات خودشان منتفع شوند. به‌گزارش رسانه‌ها، در حال حاضر آنچه از این قانون اجراشده صرفا محدود به چند مرحله پرداختی به پرستاران بخش دولتی به‌عنوان علی‌الحساب بوده است درحالی‌که تعرفه خدمات پرستاران باید مبتنی بر خدمات ارائه‌شده از سوی آنها، پرداخت شود.
پرستاران اصلی‌ترین بخش زنجیره درمان بیماران هستند و سال‌هاست نسبت به شرایط شغلی خود ناراضی و معترض‌اند. آن‌طور که محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار می‌گوید، «اجرای قانون تعرفه‌گذاری در سال ۸۶ نوشته شد و بعد از ۱۵ سال اجرایی شد که‌ای کاش اجرا نمی‌کردند! آنچه اجرا شد به‌قدری حداقلی بود که اصلا نمی‌توان نام آن را تعرفه‌گذاری گذاشت. اجرای تعرفه‌گذاری به این شکل، به‌جای آن‌که امیدی برای بهبود معیشت پرستاران باشد، آنها را بیشتر ناامید کرد.»
مطابق اظهارات شریفی مقدم در گفت‌وگو با «رسانه‌ها» «طرحی که برای تعرفه‌های پرستاری ارائه داده‌اند، مبتنی بر تخت بیمارستانی است درحالی‌که تعرفه‌گذاری خدمات تمامی گروه‌ها براساس مدل فی فور سرویس است. طبق مدل جدید تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، ارزش تمام خدمات یک بیمار از گروه پرستاری در طول ۲۴ ساعت ۹۰ هزار تومان است و اکنون با رشد ۳۰ درصدی، ۱۲۰ هزار تومان می‌شود. تأسف‌بارتر این است که ۱۲۰ هزار تومان برای کل گروه پرستاری در نظر گرفته‌شده یعنی برای پرستاران شیفت‌های صبح، بعدازظهر و شب و همچنین سرپرستاران، سوپروایزرها و سایر همکاران گروه پرستاری. نکته قابل‌تأمل این که رقم ۱۲۰ هزار تومان به جیب پرستار نمی‌رود، بلکه بیمه به بیمارستان واریز و بیمارستان ۱۴ درصد آن را بابت فوریت‌ها و مسائل آموزشی کسر و ۱۰ درصد هم به‌منظور مالیات کسر می‌کند. به‌این‌ترتیب حدود ۹۰ هزار تومان به پرستار می‌رسد که این مبلغ هم بین سه پرستار تقسیم می‌شود. بنابراین آنچه تحت عنوان رشد ۳۰ درصدی ارزش نسبی خدمات پرستاری مطرح‌شده، صرفا بازی با کلمات است، چون ارزش خدمت گروه پرستاری برای یک بیمار در طول ۲۴ ساعت به‌اندازه ویزیت یک پزشک هم نیست و ای کاش تعرفه‌گذاری را به این شیوه اجرا نمی‌کردند. مشکل اصلی قیمت‌گذاری ناعادلانه ارزش خدمات ۲۴ ساعته جامعه پرستاران است. گویا افرادی که این قیمت‌گذاری را انجام داده‌اند هیچ شناختی از نقش و سهم پرستاران در خدمت به بیماران ندارند.»
دبیر کل خانه پرستار می‌گوید: «مدل‌های مختلفی برای اجرای طرح تعرفه‌گذاری پیشنهاد شد، اما درنهایت به دلیل ایرادات جدی بنا شد تا کارانه قبلی هر پرستار ضربدر ۲/۲ شود. بر این اساس پرستاری که ۳ میلیون تومان کارانه می‌گرفت، با اجرای این طرح ۷ میلیون تومان کارانه خواهد گرفت، اما یک پرستار شهرستانی که ۳۰۰هزار تومان کارانه می‌گرفت با اجرای این طرح کمتر از یک‌میلیون تومان کارانه خواهد گرفت!»
به عبارت بهتر، مشکل اصلی قانون تعرفه‌گذاری که به شکل ناعادلانه‌ای در حال اجراست این است که ارزش ریالی در نظر گرفته‌شده برای خدمات پرستاران در سیستم سلامت کشور متناسب با مسئولیت این قشر زحمتکش و خطرات آن نیست.
امروز در جامعه پرستاری کشور این تصور وجود دارد که نوعی نگاه تبعیض‌آمیز به پرستاران در مقایسه با پزشکان وجود دارد. پرستاران از خود می‌پرسند چگونه است که در حال حاضر نظام پرداخت در وزارت بهداشت برای پزشکان (که به‌زعم برخی، نظام غلط فی فور سرویس است) باعث شده دریافتی آنها تفاوت نجومی با پرستاران داشته باشد؛ پرستارانی که امروز برای دریافت ارزش کار خود باید به این تعرفه‌گذاری ناعادلانه تن بدهند.
ترک شغل و کمبود جدی پرستار
ازاین‌رو، عدم توجه به رفع نیازها و درخواست‌های منطقی و قانونی پرستاران، تأثیراتی مانند کاهش کیفیت خدمت‌رسانی مطلوب به مخاطبان و افزایش میل مهاجرت را در پی داشته و آمارهای رسمی حاکی از آن است که ماهانه حدود ۲۰۰ پرستار کشور را ترک می‌کنندو بیمارستان‌ها با کمبود ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار نفر پرستار مواجه‌اند؛ بحرانی که چنانچه ادامه یابد و جبران نشود به قیمت جان بیماران در بیمارستان‌ها تمام خواهد شد.
کمبود پرستار و پزشک ازجمله موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر چالش‌برانگیز شده‌است.
بار اصلی این ماجرا هم در عمل روی دوش بیمار می‌افتد و می‌تواند روند درمان را مختل کند.
عباس سنخاستی، کارشناس نظام سلامت دراین‌باره می‌گوید: «در دنیا یک نرم و استانداردی برای پرستاری وجود دارد. مثلادر اروپا به ازای هر هزار نفر، ۱۰ پرستار وجود دارد. در برخی کشورها این تعداد به ۱۲ نفر هم می‌رسد و در برخی دیگر نیز هشت تا ۹ پرستار در ازای هزار نفر موجود هستند. متوسط این رقم ۶ تا ۷ پرستار است. سازمان بهداشت جهانی حداقل این رقم را سه نفر اعلام کرده‌است؛ یعنی اگر به ازای هر هزار نفر کمتر از سه پرستار وجود داشته‌باشد، مردم دچار خسارت می‌شوند و مرگ‌ومیر بالا می‌رود. یعنی تعداد پرستار با میزان مرگ‌ومیر ارتباط مستقیمی دارد. در کشور ما این رقم ۱.۶ تا ۱.۷ پرستار به ازای هر هزار نفر جمعیت است. یعنی تعداد پرستاران در ایران نصف حداقل استاندارد جهانی است. این مسئله موجب می‌شود تا در درجه اول مردم خدماتی را که شایسته آن هستند، دریافت نکنند و مراقبت از بیماران به نصف تقلیل یابد و از سوی دیگر برای جبران این کمبود بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ناگزیرند پرستاران را در شیفت‌های طولانی‌تر به‌کارگیرند و برایشان اضافه‌کارهای اجباری بگذارند؛ اضافه‌کارهایی که چیزی حدود ساعتی ۲۰ هزار تومان است و طبعا نمی‌تواند رضایت لازم را در پرستاران ایجاد کند. همین مسئله هم موجب‌شده تا پرستارانی که مجرب‌ترند به فکر مهاجرت بیفتند. آن‌هایی هم که در کارشان آنچنان حرفه‌ای نیستند، تغییر شغل بهترین گزینه‌ای است که در برابرشان قرار دارد.»
آبان ماه ۱۴۰۲ محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار از مهاجرت سالانه بالغ‌بر۳ هزار پرستار در سال خبر داده و گفته بود: «کمبود پرستار در حال حاضر آن‌قدر جدی است که به دلیل این کمبود بیماران جان خود را از دست می‌دهند، اگر شما از بیماران و مراجعان چنین چیزی را نمی‌شنوید دو دلیل دارد یا آگاه نیستند و یا اینکه مظلوم هستند و کمبودها را می‌پذیرند. به‌جرئت می‌گویم بیماران به دلیل کمبود پرستار جانشان را از دست می‌دهند.»
شریفی مقدم گفته بود وزارت بهداشت حتی برابر با همین آمار هم پرستار به کادر درمان اضافه نمی‌کند و قرار شده طی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، ۱۲ هزار پرستار استخدام شوند که هنوز این روند تکمیل‌نشده است. او یادآور شده بود: طی این مدت بیشتر از سه بار فراخوان جذب پرستار داده‌اند اما نمی‌توانند کادر پرستاری‌شان را کامل کنند، چون پرستاران حاضر نیستند با حقوق کم و آن حجم کار مشغول به فعالیت شوند، برخی از پرستاران معتقدند خانه‌نشینی بهتر از تحمل این میزان بی‌عدالتی در کار است. همواره سازمان برنامه‌وبودجه با استخدام پرستاران به‌دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» خوانده‌شده، مخالفت می‌کند. پرستاران شاغل نیز به‌واسطه شرکت‌های تأمین انسانی و پیمانکاری با قراردادهای متفاوت استثمار می‌شوند. به این صورت که مراکز درمانی و بیمارستان‌ها برای جبران کمبود پرستار، پرستاران را به‌اضافه کاری مجبور می‌کنند. نایب‌رئیس شورای عالی نظام پرستاری در تأیید این وضعیت گفته است: «اضافه‌کاری اجباری باعث فرسودگی شغلی می‌شود. تبعات آشکار آن ترک شغل و کوچ از کشور است.»
او مبلغ پرداختی برای اضافه‌کاری اجباری پرستاران را «ناچیز» خوانده و پیش‌ازاین نیز دبیرکل خانه پرستار گفته بود برای هر یک ساعت اضافه‌کار ۱۶ تا ۲۰ هزار تومان به پرستاران پرداخت می‌شود!
وضعیت درآمدی پرستاران پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست
پرستارها با انواع قراردادهای رسمی، رسمی آزمایشی، شرکتی، قراردادی، ۸۹ روزه و پیمانی، حقوق و مزایای متفاوتی دارند. بااین‌حال وضعیت همه آنها نامناسب است. پایه‌حقوق یک پرستار رسمی با پنج سال سابقه ۱۳ میلیون تومان است که با احتساب کارانه به حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی درآمد پرستارها در بیمارستان‌ها نسبت به‌زمانی که صرف بیماران می‌کنند و زحمتی که می‌کشند در مقایسه با درآمدهای هنگفتی که به سهامداران بیمارستان‌ها می‌رسد بسیار ناچیز است و حق‌وحقوق آنان به‌درستی پرداخت نمی‌شود.
پرستاران شرکتی هم با قراردادهای کوتاه‌تر از یک سال استخدام می‌شوند، ازجمله قراردادهای ۸۹ روزه که بعد از دوران کرونا بیشتر رایج شده است. کارفرما – که اینجا شرکت‌های خصوصی هستند – می‌توانند به کسانی که با این قراردادها استخدام می‌شوند یک ماه جلوتر خبر بدهند که قراردادشان تمدید نمی‌شود. به‌این‌ترتیب پرستاران شرکتی به‌اندازه پرستاران استخدامی وزارت بهداشت امنیت شغلی ندارند. آنها همچنین کمتر از پرستاران استخدام رسمی دریافتی دارند، بسیاری‌شان بیمه ندارند، کارانه‌ها را دریافت نمی‌کنند، برای اضافه‌کاری کمتر پول می‌گیرند و بیشترین تعویق در پرداختی‌هایشان اتفاق می‌افتد.
یوسف رحیمی ،معاون توسعه و منابع سازمان نظام پرستاری، معتقد است که وضعیت درآمدی پرستاران پاسخگوی هزینه‌های آنها نیست. درآمد یک پرستار ماهانه ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. به‌طوری‌که پرستار ساکن تهران با دو شیفت کار کردن فقط می‌تواند هزینه اجاره خانه را پرداخت کند و در معیشت روزانه خود دچار مشکل می‌شود.
معاون توسعه سازمان نظام پرستاری می‌افزاید: «هرروز شاهد این هستیم که بیمارستان‌های تهران خالی از پرستار می‌شوند، درواقع پرستاران یا تغییر شغل می‌دهند یا به مهاجرت روی می‌آورند.
با آمدن نیروهای جدید و جایگزینی آنها با نیروهای قدیمی بازنشسته هم وضعیت حتی بدتر شده است. چراکه بسیاری از آنها در همان ابتدای کار به‌دلیل سختی کار و حقوق ناچیز نمی‌توانند تحمل کنند و دلسرد می‌شوند. بسیاری از پرستاران و پزشکانی که در سال‌های اخیر مهاجرت کردند، اغلب از نسل جدید کادر درمان بودند که به‌محض اشتغال به‌کار، وقتی با سختی‌ها مواجه می‌شوند به فکر رفتن می‌افتند و چون این نیروها جوان و پرانرژی‌اند، راحت‌تر می‌توانند در کشورهای دیگر جذب کادر درمان شوند.»
معاون توسعه سازمان نظام پرستاری با تأکید براین‌که در حال حاضر وضعیت معیشت پرستاران اصلاخوب نیست و با یک بحران واقعی در خصوص معیشت پرستاران روبه‌رو هستیم، عنوان می‌کند: «دولت آینده باید توجه ویژه‌تری به پرستاران کند، زیرا طبق آمارهایی که از مهاجرت پرستاران داریم حدود یک‌چهارم یا حتی بیشتر از خروجی دانشکده‌های پرستاری در حال مهاجرت هستند.»
او تأکید می‌کند: «گاهی برای گروه‌های مختلف چه در حوزه سلامت چه در خارج از حوزه سلامت،مزایایی پرداخت می‌شود، اما وقتی به حوزه پرستاری می‌رسد، احساس می‌شود میان اجرای حقوق و منافع پرستاران و تصمیم‌گیران فاصله وجود دارد.»
از دیگر مواردی که پرستاران را طی سال‌های اخیر از کار دلسرد کرده مالیات غیرمتعارف بر اضافه‌کاری و شب‌کاری‌ها و حتی پاداش و مزایاست. برخی از پرستاران معتقدند برای پرستاران شیفت شب و پرستاران باتجربه امتیازهایی قائل می‌شوند که این امتیازها در فیش حقوقی آنها ثبت نمی‌شود. آنها می‌گویند، اگر این امتیازها در فیش حقوقی ثبت شود، به‌ضرر کارفرما تمام می‌شود، چراکه باید پرداختی بیشتری را تقبل کنند. از سوی دیگر ثبت این امتیازها به نفع پرستاران است و می‌تواند به افزایش حقوق آنها در زمان بازنشستگی کمک کند.
یکی دیگر از نگرانی‌های کادر بهداشت و درمان که کمتر موردتوجه واقع می‌شود قرار گرفتن آنها در معرض خطر بیماری‌های مختلف ازجمله بیماری‌های عفونی است. به خطر افتادن سلامت روحی آنها تحت تأثیر مواردی همچون استرس‌های ناشی از وضعیت معیشتی، کار بیش‌ازحد، کمبود نیروی انسانی و شیفت‌های سنگین، تقاضای بیماران، فشار مراقبان و مرگ بیماران از دیگر مصائب پرستاران است.
یک پرستار که در دوره بارداری در بخش آی سی‌یو کار می‌کرده و باوجود بارداری مجبور بوده گاها حتی دو شیفت کار کند و شب‌کاری‌های طولانی را در بیمارستان بگذراند، معتقد است،علاوه بر حقوق و دستمزد، ناملایمتی‌های دیگری ازجمله عدم رعایت شایسته‌سالاری در محیط بیمارستان پرستاران را ناامیدتر می‌کند.
او در حال حاضر به دلیل فشار کار و تبعیض‌هایی که سرکار تحمل کرده، ازنظر روحی و روانی به‌هم‌ریخته و آشفته است و نمی‌تواند با فرزند ۶ساله‌اش ارتباط برقرار کند، چون تمام دوره کودکی و بزرگ شدن او در شیفت شب‌کار کرده و روزها خسته و خواب بوده است. پرستار دیگری با انتقاد از وعده‌های محقق نشده عنوان می‌کند: «وعده دولت‌ها برای بهبود وضعیت معیشتی پرستاران از حرف فراتر نرفته و آنها مجبورند برای تأمین معیشت «به مشاغل دیگر روی بیاورند.» برخی از پرستاران راننده اسنپ هستند و رانندگی کار روتین آن‌هاست. حتی ترجیح می‌دهند رانندگی اتوبوس و نانوایی را انتخاب کنند اما دیگر پرستار نباشند. معمولا پرستاران به دلیل کمبود نیرو به اضافه‌کاری اجباری با حقوق کم مجبور هستند. یک پرستار در ماه فقط حدود ۱۵۰ ساعت موظفی دارد و اضافه‌کار نباید اجباری باشد یعنی اگر پرستاری اضافه‌کار نخواسته باشد با پرکردن ساعات موظفی حقوق کامل می‌گیرد اما در بسیاری از مراکز درمانی به پرستاران اضافه‌کار اجباری می‌دهند.»
بر اساس روایت این پرستار، همکاران او ممکن است در عرض یک ماه، ۱۰۰ ساعت، ۱۵۰ یا حتی ۱۷۰ ساعت اضافه‌کار داشته باشند. به‌رغم اجبار پرستاران به اضافه‌کاری اما مزایای اضافه‌کاری و حق شیفت به آنها پرداخت نمی‌شود و «دستمزد اضافه‌کاری تفاوتی با ساعت کار عادی ندارد و برای هر ساعت اضافه‌کاری ۱۶ هزارتا ۲۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.»
به همین علت است که وحید زمان‌زاده، رئیس شورای عالی نظام پرستاری، از استعفای پرستاران به‌صورت جمعی از مراکز درمانی خبر داده و ابراز نگرانی کرده است که «در صورت خلأ مراکز درمانی از نیروهای پرستاری، این مسئله لطمه بزرگی بر پیکره سلامت کشور وارد خواهد آورد، مصداق این‌موضوع، افزایش استعفای پرستاران از مراکز درمانی است که به‌طور مستقیم سلامت مردم را نشانه گرفته است.» امروز ضرورت توجه به خواسته‌های پرستاران، از مرز درخواست‌های شخصی یا پیگیری‌های صنفی در سازمان نظام پرستاری و سایر نهادهای پرستاری عبور کرده و در صورت ادامه این شرایط بحرانی، سلامت مردم به خطر خواهد افتاد، بنابراین زمان‌زاده تأکید می‌کند که «تنها راه بازگشت و ترغیب پرستاران جهت ماندگاری در مراکز درمانی، فارغ از بوروکراسی‌های اداری، توجه اورژانسی به مشکلات معیشتی و قانونی پرستاران به‌صورت ویژه در زمینه تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، فوق‌العاده خاص با بالاترین ضریب و تبدیل وضعیت است.»
او خاطرنشان می‌کند: «باید مسئولین در قوای سه‌گانه برای حفاظت از سلامت و رفاه مردم که بنیادی‌ترین هدف حاکمیتی است، پرستاری را به‌صورت اختصاصی در نظر بگیرند چراکه در صورت عدم‌تغییر نگرش‌ها نسبت به مقوله پرستاری و مراقبت، دچار بحران بزرگی در حوزه سلامت خواهیم شد و تأخیر در این موضوع عواقب جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت که مسئولان خدوم در دولت باید جوابگوی آن باشند و امیدوارم دلسوزان نظام‌سلامت در دولت آینده چشمان خود را شسته و با یک نگاه منطقی‌تر و معقولانه‌تر به موضوع مسائل رفاهی و معیشتی پرستاران ورود نمایند.»
درخواست شورای عالی سازمان نظام پرستاری از دولت آینده
شورای عالی سازمان نظام پرستاری هم در روزهای اخیر به نمایندگی از جامعه بزرگ پرستاری کشور، از رئیس دولت آینده درخواست کرده است که توجه عملی به کرامت و معیشت پرستاران با باز توزیع عادلانه مسئولیت‌ها و منابع مالی در نظام سلامت، تأمین امنیت شغلی پایدار پرستاران و تسهیل درروند استخدام آنها متناسب با توسعه تخت‌های بیمارستانی و کنار گذاشتن طرح‌های غیر سودمند ازجمله تعریف رشته‌های حد واسط که گاها برای جبران کمبود نیروی پرستاری پیگیری شده و پیامدی جز آسیب به کیفیت سلامت جامعه نخواهد داشت مدنظر قرار گیرد. از طرفی آسیب‌شناسی معضل ترک شغل و مهاجرت پرستاران به‌عنوان سرمایه‌های جبران‌ناپذیر کشور و ارائه راهکارهای عملی برای رفع آن، تقویت جایگاه معاونت پرستاری در ساختار وزارت بهداشت و درمان و ابلاغ معاونت پرستاری در ساختار دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، قرار دادن اصل عدالت و انصاف در نحوه توزیع منابع مالی در نظام سلامت کشور و عبور از شیوه‌های منسوخ پرداخت ازجمله مدل پرداخت در قبال خدمت (فی فور سرویس) و اجرا ضابطه‌مند قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و توسعه اختیارات نهاد پرستاری در راستای قانون کوچک‌سازی دولت و واگذاری بخشی از اختیارات وزارت بهداشت به سازمان نظام پرستاری ازجمله اعطای پروانه فعالیت صلاحیت حرفه‌ای و یا حضور در شورای عالی بیمه به‌عنوان اهم مطالبات جامعه پرستاری در برنامه‌های سلامت و مواضع دولت آینده موردتوجه باشد.
نظر شما