به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری، برهمین اساس دولت تصمیم گرفت با واگذاری‌های مدت‌دار و موقت اراضی ملی به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، طرح جنگل‌های دست‌کاشت را با سرعت بیشتری جلو ببرد و مشکل صنایع را برطرف کند. در سال‌های اخیر نیز بخشی از اراضی ملی با همین هدف به بخش خصوصی واگذار شد. اما حالا ولی‌الله فرزانه، نماینده مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی از انحراف برخی از این طرح‌ها در مازندران خبر می‌دهد و می‌گوید: از ۵۱طرح واگذاری اراضی ملی برای ایجاد کاربری‌های مختلف ۳۶مورد از این طرح‌ها از مجوز اولیه منحرف شده‌اند.
به‌گفته او از این پس دستگاه‌های اجرایی صادرکننده مجوز واگذاری اراضی ملی، اعم از جهادکشاورزی، شیلات، منابع طبیعی، امور اراضی و شرکت‌های آب منطقه‌ای استان‌ها، باید پس از صدور مجوز به‌صورت مستمر بر طرح‌ها نظارت کنند و اگر هر طرحی نسبت به مجوز اولیه به انحراف کشیده شد باید موضوع را به دادستانی استان گزارش دهند.
استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان مازندران نیز که مجوز واگذاری اراضی ملی برای ایجاد کاربری‌های مختلف را صادر می‌کنند، باید نظارت قدرتمند و دقیقی بر اجرای طرح‌ها داشته باشند تا هیچ‌کدام از طرح‌ها از مجوز اولیه منحرف نشوند؛ درغیراین‌صورت نهادهای نظارتی و قضایی استان باید به پرونده‌ها وارد شوند و از قطع درختان، تخریب جنگل‌ها و ساخت‌وساز در اراضی ملی جلوگیری کنند.
تکلیف صیانت از منابع طبیعی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه: مساله جرائمی که در حوزه زمین در کشور به وقوع می‌پیوندد، نیازمند تلاش بیشتر وزارت جهادکشاورزی در صیانت از منابع طبیعی است.سازمان بازرسی کل کشور نیز باید با همکاری مسئولان جهادکشاورزی، تکالیف برزمین‌مانده در حوزه صیانت از اراضی و منابع طبیعی را به‌طور جدی پیگیری کنند. مراجعی نظیر شورای روستاها و دهیاری‌ها اقدام به صدور مجوز برای تغییر کاربری اراضی در منطقه خود می‌کنند که مرجع صدور مجوز تغییر کاربری اراضی نیستند، بنابراین ضروری است تمهیدات مقتضی فراهم شود تا صدور مجوزهای تغییر کاربری مرجعیت واحد داشته باشد.
نظر شما