به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، آخرین دست‌اندازی به «پارک ملی بمو» به سفر اخیر هیئت دولت به استان فارس برمی‌گردد. در این سفر استاندار درخواست جدا شدن بخش دیگری از پارک ملی بمو برای نهضت ملی مسکن را مطرح کرد. در این پنج دهه، هر اداره و نهادی هر چقدر توانسته و از دستش برآمده زمین‌های پارک ملی بمو را اشغال کرده است تا به گفتهٔ «بهمن ایزدی»، پیشکسوت محیط زیست بزرگترین پروندهٔ زمین‌خواری در کشور در محدودهٔ مناطق تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در این منطقه رقم بخورد. «یکی داستان است پر آب چشم»، بیش از هر کدام از مناطق چهارگانهٔ سازمان حفاظت محیط زیست، برای بمو مصداق دارد.
پارک ملی بمو در شمال استان فارس و شمال‌شرقی شیراز قرار گرفته و فاصله‌ای حدود چهار تا پنج کیلومتر تا این شهر دارد. نام این پارک از بلندترین نقطهٔ ارتفاعی در جنوب‌غربی یعنی کوه بمو گرفته شده که ارتفاعش به دو هزار و ۸۰۰ متر می‌رسد. کانون شکار ایران، سال ۱۳۴۱ منطقه‌ای به مساحت صد هزار هکتار را تحت‌عنوان منطقهٔ شکارممنوع معرفی کرد. سال ۱۳۴۶ که سازمان شکاربانی و نظارت بر صید شکل گرفت، «بمو» به منطقهٔ حفاظت‌شده و کمی بعد به «پارک‌وحش بمو» ارتقا پیدا کرد. در آن زمان هنوز «پارک ملی» به‌عنوان یکی از مناطق چهارگانه تعریف نشده بود و پارک‌های وحش، بالاترین درجهٔ حفاظتی مناطق محسوب می‌شد. در این دوره مساحت منطقه هم کاهش یافت، به‌طوری‌که با تشکیل سازمان محیط زیست و ارزیابی حدود آن، مساحت بمو را ۴۸ هزار و ۶۷۸ هکتار اعلام کردند. علت این کاهش مساحت، رشد سریع شهر شیراز بود. آن زمان رودخانهٔ خشک که امروز از میان شهر شیراز می‌گذرد، مرز پارک‌وحش بمو بود که اصلاح شد و به‌همین دلیل بخش زیادی از مساحت آن کم شد. پوشش گیاهی و جانوری بمو از تنوع بالایی برخوردار است. اختلاف ارتفاع ۵۰۰ تا دو هزار و ۸۰۰ متری باعث شده است ۳۰۰ گونهٔ گیاهی، ۹۱ گونه پرنده، ۱۹ گونه خزنده، ۳۲ گونه پستاندار و سه گونه دوزیست در این محدوده پراکنش داشته باشند.
جاده، آغازگر تخریب
تخریب در منطقهٔ بمو از همان ابتدای شکل‌گیری اتفاق افتاد و در دهه‌های بعد شتاب گرفت. بهمن ایزدی، پیشکسوت محیط زیست، به گذر جاده شیراز- اصفهان در محدودهٔ پارک ملی بمو اشاره می‌کند. «مسیری که پس از عبور از دروازه قرآن و گردنهٔ باجگاه تا جلگهٔ زرقان پیش می‌رود، عملاً پارک ملی بمو را دو قسمت می‌کند. بخش شمال‌غربی پارک که حدود ۱۳ هزار هکتار وسعت دارد، از سال ۵۸ با کم‌رنگ شدن اعمال برنامهٔ حفاظت توسط سازمان محیط زیست فارس، رفته‌رفته از سیطرهٔ مدیریت آن سازمان خارج شد و برنامهٔ حفاظتی یکپارچهٔ مشابه سایر نقاط پارک ملی بمو در آنجا مورد پیگیری قرار نگرفت. این رویکرد و بی‌توجهی مسئولان وقت و رها شدن آن منطقهٔ ارزشمند درنهایت در نیمهٔ دوم دههٔ ۶۰ توجه برخی از زمین‌خواران و همچنین نهادهای استانی را به اراضی بمو جلب کرد تا زمینه‌های بزرگترین تصاحب زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های زیست‌پالای مناطق ۱۳ هزار هکتاری شمال‌غرب بمو آغاز شود.»
در پارک ملی بمو چندین زیستگاه قوچ و میش، بز و پازن و آهو وجود داشت. به یکی از این زیستگاه‌ها در گذشته دشت آهوچر می‌گفتند (دقیقاً در محل ایجاد شهر صدرای کنونی) از دیگر زیستگاه‌های آهوها، کفهٔ ملوسجان و کتک بود. کفهٔ ملوسجان در محدودهٔ انتهایی شمال‌غرب پارک ملی قرار داشت که به جادهٔ شیراز به شهرستان بیضا ختم می‌شد. علاوه‌برآن، در منطقهٔ شمال‌غرب بمو، گله‌های قوچ و میش، بز و پازن و انواع گونه‌های جانوری نظیر پلنگ مشاهده می‌شدند. اما به‌دلیل سهل‌انگاری در مدیریت حفاظت از آن بیوم ناحیهٔ ارزشمند، به‌مرور زمان سروکلهٔ زمین‌خوارها پیدا شد. «اتفاق هولناک حضور همه‌جانبهٔ برخی از نهادهای تحت‌مدیریت سازمان مسکن و شهرسازی بود، با پروژه‌ای به اسم شهر جدید صدرا.»
سال ۱۳۶۸ عملاً بخش‌های وسیعی از دشت آهوچر برای ایجاد شهر جدید صدرا تصاحب و تخریب شد. مدیران سازمان مسکن و شهرسازی وقت با حمایت سایر سازمان‌های دولتی شروع به اجرای برنامه‌های زیربنایی از قبیل کشیدن خیابان‌ها، بلوارها، جاده‌های دسترسی و جانمایی سایر مراکز عمرانی و مسکونی کردند. «آن زمان مسئولین وقت شهر صدرا اعلام کردند که صرفاً نیازمند ۷۰۰ هکتار از اراضی پارک ملی بمو هستند تا طرح شهرسازی را اجرا کنند. پیش‌بینی‌شان هم این بود که جمعیتی حدود ۲۰۰ هزار نفر سربار جمعیت شیراز را در آن منطقه سکنی می‌دهند.»
به گفتهٔ ایزدی در قبال این صحبت‌ها، شاهد سکوت، همراهی و انفعال مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست بودیم. همکاری سایر نهادهای دولتی ذی‌ربط هم باعث شد بدون مجوز اولیه، شهر جدید صدرا در این محدودهٔ ۷۰۰ هکتاری که به فاز یک معروف شد، بدون مجوز از متولی دولتی تصرف و احداث شود. البته بعدتر، پس از تصاحب اراضی و ساخت‌وساز، آنها مجوز شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را گرفتند و تعهد دادند که هیچ نوع تعدی دیگری به سایر مناطق شمال‌غرب پارک ملی بمو و دشت آهوچر نداشته باشند. «متصرفان بنیانگذار شهرک صدرا تصاحب، تغییر کاربری و تخریب اراضی بمو را سال ۱۳۶۸ شروع کردند و سپس مجوز تغییر کاربری را در سال ۷۷ گرفتند، یعنی نزدیک به ۱۰ سال تصرف غیرقانونی در این ۷۰۰ هکتار داشتند.»
یک دهه تصرف غیرقانونی
با وجود تعهد مدیران شهر صدرا برای خودداری از تعدی به اراضی باقیماندهٔ بمو، باز هم به‌دلیل عدم جدیت سازمان حفاظت محیط زیست برای اعمال هرگونه برنامهٔ تولی‌گری و حفاظت در منطقه، مسئولان شهر جدید صدرا بار دیگر به فکر تصاحب مجدد بخش دیگری از اراضی شمال‌غرب پارک ملی بمو افتادند. همچنین، با انفعال اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس درخصوص حفاظت از اراضی باقیماندهٔ این پارک ملی، دیگر نهادهای خصوصی و خصولتی و دولتی هم تصمیم گرفتند که از خوان نعمت این مدیریت نابخردانه بی‌بهره نمانند. بنابراین، در کنار زیاده‌خواهی‌های شهر جدید صدرا، سایر نهادها از جمله ادارهٔ اوقاف، مجمع جهانی اهل بیت و سایر سازمان‌ها و اشخاص پیدا و ناپیدا، چه حقوقی و چه حقیقی، وارد آن منطقه شدند که هرکدام سهم خود را زیستگاه وحوش می‌خواستند. «مسئولان شهر جدید صدرا ۲۵۰ هکتار اراضی غرب این شهر را تصاحب کردند. از طرف دیگر آنها از دشت تا میانهٔ ارتفاعات و کوه‌های جنوب‌غربی و غرب شهر صدرا محدودهٔ باغشهرها که بیش از ۳۰۰ هکتار بود را هم در اختیار گرفتند و به‌عنوان باغشهر یا باغ‌ویلا به شهروندان شیرازی فروختند.» در میانهٔ این خرید و فروش‌ها به گفتهٔ ایزدی نهادهای دولتی ذی‌ربط که می‌توانستند اهرمی برای حفظ زیستگاه‌ها و اراضی ارزشمند پارک ملی بمو باشند، متأسفانه به‌عنوان ذی‌نفع در این تصرفات حاضر شدند و از اهرم‌های قانونی موجود در حوزهٔ مدیریت خودشان استفاده کردند که این اتفاق هر چه سریع‌تر بیفتد و زمین‌ها به تصرف اشخاص درآید.
دست‌اندازی به پارک ملی بمو به همین‌جا ختم نشد. سال ۹۹ مسئولان شهر جدید صدرا با تکیه بر تجربهٔ تصاحب اراضی پارک ملی بمو، برای ایجاد فاز دوم، ۷۰۰ هکتار دیگر از پارک را به‌شکل غیرقانونی تملک و در ادامه برای گرفتن مجوزهای قانونی تلاش خود را آغاز کردند. «وقتی به این روند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم بی‌خیالی مدیران وقت سازمان حفاظت محیط زیست و همکاری سایر نهادهایی که می‌توانستند در برابر این مسائل بازدارنده باشند، موجب شد تا قبل از هرگونه اخذ مجوز قانونی برای ایجاد شهر جدید صدرا ابتدا تخریب و تصرف صورت گیرد و سازمان محیط زیست و سایر سازمان‌ها را با عمل انجام‌شده مواجه کنند و بعد دنبال گرفتن مجوز باشند.» این پیشکسوت محیط زیست به این موضوع اشاره می‌کند که در فاز دوم صدرا پیش‌بینی شده بود که هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی را تصاحب کنند. اما به‌دلایلی به همان حدود ۷۰۰ هکتار بسنده کردند و کمتر از ۵۰۰ هکتار اراضی دیگر را برای ساخت مجموعهٔ باغشهری به اسم بوستان اختصاص دادند. در ادامه هم بدون هرگونه مجوزی شروع به ساخت‌وساز و فروش زمین‌های آن، ابتدا به کارکنان و مدیران ادارات مختلف دولتی و متعاقباً به مردم کردند.
باز شدن پای اوقاف به اراضی محیط زیست
دههٔ ۷۰ همچنان که گفته شد ورود ادارهٔ اوقات به اراضی پارک ملی بمو بود. به گفتهٔ ایزدی درحالی‌که فاز یک شهر صدرا ساخته می‌شد و زمزمه‌های ایجاد فاز دو صدرا و باغشهر بوستان مطرح بود. ادارهٔ اوقاف نیز پای را فراتر گذاشت و ادعای مالکیت بخشی از اراضی تصرف‌شده توسط شهر صدرا یعنی بخش وسیعی از اراضی شمال‌غرب بمو تا قلب پارک ملی تا حدود چشمهٔ حاج‌مهراب و پناهگاه حیات‌وحش بمو را کرد. در این محدوده «تنگ چاه محکی» که پناهگاه حیات‌وحش و زیستگاه آهو و سایر جانوران از جمله پلنگ وجود دارد، در تزلزل مدیریت حفاظت دربرگیرنده، از موقعیت و محدودهٔ پارک ملی بمو، ادارهٔ اوقاف به تولیت موقوفهٔ حاج زالی روی تمامی‌این محدوده دست گذاشت و اعلام مالکیت کرد و گفت که این اراضی جزو موقوفه است. در این مورد اداره‌کل محیط زیست فارس تمام تلاش خود را کرد تا توانست محدودهٔ ادعایی اوقاف را کوچکتر کند؛ بااین‌حال بخش‌های حساس و مهمی از مرکز پارک ملی بمو تا ارتفاعات چشمه‌فیل را موقوفهٔ موصوف به تصرف رسمی‌خود درآورد و عملاً بخش‌هایی از ارتفاعات چشمه‌فیل تا مناطق باجگاه و تا اراضی شمال‌غرب بمو و تا اراضی تصاحب‌شده توسط شهر صدرا را به مالکیت خود درآورد. بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست فارس متعهد شد که برای اراضی خودش در ناحیهٔ مرکزی پارک ملی بمو که به مالکیت موقوفهٔ حاج زالی درآمده بود، مال‌الاجارهٔ سالیانه پرداخت کند. موقوفهٔ موصوف با این عمل موفق شد بخش وسیعی از اراضی شمال‌غرب و همچنین تا ارتفاعات جنوب‌شرق باجگاه تا بخشی از پارک ملی بمو را تصاحب و مبدل به اراضی موقوفه کند و عملاً بخشی از مساحت باقیمانده ۳۵ هزار هکتاری بمو به مایملک تولیت موقوفهٔ حاجی زالی اضافه شد.
مسکن ملی در زمین‌های پارک ملی
درحالی‌که سازمان حفاظت محیط زیست در پی انفعال خود شاهد کوچک و کوچکتر شدن بمو بود، دعوا بر اثر سهم‌خواهی بیشتر بین متصرفان اراضی شمال‌غرب بمو به‌طور فزاینده‌ای جریان داشت و رفته‌رفته پای پیمانکاران تغییر کاربری اراضی و طمع‌کاران جدید به اراضی تصاحب‌شده توسط شهر جدید و دیگر متصاحبان به منطقه باز و پرونده‌های قضایی متعددی در این باره تشکیل شد. «شاید اغراق نباشد که بگوییم شهر جدید صدرا و سایر ابنیه‌های تصرف‌شده در آن محدوده، بیشترین پرونده‌های زمین‌خواری، کلاهبرداری و سوءاستفادهٔ مسئولین شهر صدرا از سمت خود و… را در حوزهٔ قضایی فارس به خود اختصاص داده است». به گفتهٔ ایزدی نمونه‌ای از این جریانات مربوط به بخش‌هایی از فاز یک و دو شهر صدرا و باغشهر بوستان است که زمین‌هایش را مدیران دست‌اندرکار فروختند و به خریداران گفتند که آن اراضی سند آزاد مالکی دارد. اما بعد ادارهٔ اوقاف و متولیان موقوفهٔ حاجی زالی ادعا کردند زمین‌ها موقوفه است. همین باعث شد کسانی که زمین خریده بودند، دچار سردرگمی شوند. «در حین همین درگیری‌ها در کنار باغشهر بوستان منطقه‌ای از شمال‌غرب اراضی بمو با اعمال نفوذ مجمع جهانی اهل‌بیت با نام باغشهر گلستان تصرف شد که تا همین اواخر حدود پنج درصد ساخت‌وساز و تغییر کاربری فیزیکی در آن اعمال شده، ولی به‌دلیل اختلافی که بین خودشان (خریداران و متصرفان) بود و همچنین فاقد مجوز محیط زیست بودن، ساخت‌وساز در باغشهر گلستان معطل مانده بود. تا اینکه در سفر بیستم مهرماه سال جاری که آقای رئیسی به همراه هیئت دولت به شیراز آمدند، موافقت کردند که ۸۷۱ هکتار زمین به مجموعهٔ باغشهرهای بوستان و گلستان اختصاص داده شود و مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست نیز اعلام موافقت کند. همچنین در همان منطقه، یعنی در جنوب‌شرق شهر صدرا و باغشهرهای موصوف دستور داد که ۴۸۰ هکتار زمین دیگر از همان محدودهٔ اراضی شمال‌غرب پارک ملی بمو جهت ساخت‌وساز شهرک مسکونی به نهضت ملی مسکن واگذار شود. جالب اینکه قطعات زیادی از اراضی باغشهر گلستان اختصاص به کارکنان دولت دارد و مضاف بر این، هزار و ۳۰۰ قطعه در باغشهر گلستان مربوط به کارکنان استانداری فارس است.»
سفر هیئت دولت و آقای رئیس‌جمهور به استان فارس برای حفظ و ارتقای مدیریت حفاظت و محدوده‌های استحفاظی تحت‌مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست رحمت بود یا زحمت؟ بهمن ایزدی معتقد است با این بذل و بخشش‌ها در بمو و در سایر نقاط، این سفر لااقل برای این پارک ملی زحمت بود و عیان شد که سازمان حفاظت محیط زیست درواقع سازمانی مستقل و تخصصی نیست و تشکیلاتی تابع بالادستی‌هاست؛ از همان ابتدای تعرض متصرفان به محدوده‌های پارک ملی بمو، این سازمان با موقعیت قانونی‌اش می‌بایست در برابر زمین‌خواران با جدیت می‌ایستاد و جلوی تصاحب اراضی زیست پالای بمو را می‌گرفت، اما در طول دهه‌های گذشته تاکنون این اتفاق نیفتاده است. «عدم مقاومت در برابر واگذاری بمو نقطهٔ بسیار سیاهی در مدیریت پایش و حفاظت از سرزمین‌های حیات‌بخش کشور است. آن هم سرزمین‌های زیست سپهر که برای حفاظتش بسیاری از زندگی و جان خود گذشتند. در پارک ملی بمو چهار محیطبان عزیزمان شهید شدند و جان شریف را از دست دادند تا از تنوع زیستی و به‌ویژه زیستگاه‌ها و رویشگاه‌های کم‌مانندش حراست کنند. مدیران باید بدانند که این خون‌های به‌زمین‌ریخته حرمت دارد.»
آپارتمان‌های محیط زیست در پارک ملی
سوگنامهٔ بمو به همین‌جا ختم نمی‌شود. در مواردی شاهد بودیم نه‌تنها سازمان حفاظت محیط زیست در برابر زمین‌خواران نایستاد بلکه با آنها همراه شد. نمونه‌اش در ابتدای دههٔ ۷۰، مدیران شرکت عمران صدرا به‌دلیل برخورداری از سکوت و انفعال سازمان متولی قول داد ۷۰۰ قطعه زمین از اراضی تصرفی شمال‌غرب بمو را جهت ساخت‌وساز مسکونی کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست فارس به آن اداره اختصاص دهد. باز هم به‌دلیل برخورد انفعالی و انزوایی این سازمان پس از گذشت مدتی، مدیران شهر صدرا از تعهد خود اغماض کردند و نهایتاً به‌جای آن ۷۰۰ قطعه زمین، صرفاً زمینی با مساحت بسیار مختصر برای ساخت ۷۰۰ واحد آپارتمانی به اداره‌کل محیط زیست فارس اختصاص دادند. اما باز هم به‌دلیل نگاه از بالا نسبت به سازمان حفاظت محیط زیست قول اختصاص ۷۰۰ واحد آپارتمانی نیز رنگ باخت و به‌مرور زمان و تاکنون صرفاً ۲۵۹ واحد به اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس که درواقع صاحب اختیار و متولی اصلی زمین‌های تصاحب‌شده توسط شهر صدرا و… بود، واگذار شد. «این افعال، بی‌تدبیری مدیران وقت را نشان می‌دهد که اهمیت زیستگاه‌های بمو و تنوع زیستی کم‌نظیر آن را به‌درستی درک نکردند و نسبت به حفظ حرمت خون محیطبانان شهید بمو بی‌توجه بودند و به‌راحتی از اعمال مدیریت حفاظت جدی با از دست دادن حدود ۱۳ هزار هکتار اراضی بمو اغماض کردند.»
داستان بمو و تغییر کاربری اراضی در آن تنها به این چند مورد ختم نمی‌شود. بعد از انقلاب در دامنهٔ جنوب‌غربی پارک ملی بمو و زیر بلندی‌های کل سنگ‌چین رفته‌رفته ۵۰۰ هکتار زمین به ارتش واگذار شد. در کنار آن ۴۶ هکتار را هم به سپاه دادند که مستحدثاتشان را آنجا ساختند. «اخیراً قطعهٔ ۵۰۰ هکتاری واگذارشده به ارتش، با اغماض و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست قرار است تغییر ماهیت و کاربری داده شود و توسط نهضت ملی مسکن تبدیل به منطقهٔ مسکونی شود.» شاید سخت باشد که بگویم ماجرا حتی به اینجا هم ختم نمی‌شود. «کمی بالاتر از ناحیهٔ باجگاه که پادگان ارتش و مهمات را هم داریم، یعنی در شمال‌غرب گردنهٔ آب باریک واقع در پارک ملی بمو و در همان محدودهٔ ۱۳ هزار هکتاری حدود ۵۰۰ هکتار هم مربوط به وزارت دفاع و سپاه و… می‌شود که از سال‌ها قبل واگذار شده است.»
سفرهایی که زحمت شد، نه رحمت
در دوره‌ای که «محمدجواد محمدی‌زاده» در دولت دوم «محمود احمدی‌نژاد»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود در سفری به استان فارس از محدودهٔ پارک ملی بمو بذل و بخشش کرد و باز هم بخشی از پارک ملی بمو به‌منظور فعالیت‌های اقتصادی به دیگران تعلق گرفت. به گفتهٔ ایزدی، پیشکسوت محیط زیست، این سفر تبعات زیانباری برای بمو داشت و عملاً بخش‌هایی از دو زیستگاه آهو برای همیشه از بمو جدا شد و ۲۰۰ هکتار در ضلع جنوب‌شرقی بمو به توسعهٔ پالایشگاه شیراز اختصاص یافت. در همان سفر در ناحیهٔ شمال‌غربی هم حدود ۱۰۵ هکتار به روستاییان لپویی جهت احداث مجتمع‌های صنعتی واگذار کردند. «در منتهی‌الیه ضلع شمال‌غربی پارک ملی بمو و در همان محدودهٔ ۱۳ هزار هکتاری دشت بزرگی به اسم ملوسجان قرار داشت، آن منطقه یکی از زیستگاه‌های آهوی پارک ملی بمو بود. آن منطقه هم توسط امام‌جمعهٔ وقت شیراز و اطرافیانش تصرف و به باغشهر و ساخت‌وسازهای ویلایی تبدیل و بخش دیگری از زیستگاه آهوان ملوسجان نیز به شهرک صنعتی واگذار شد. علاوه‌براین، با واگذاری اراضی به سازمان‌های دیگر دولتی نظیر جهادکشاورزی، باغات و مزارع در آنجا ایجاد شد و برخی دیگر نیز با تصرف عدوانی مبادرت به احداث باغ و مزارع و ساخت ابنیه‌های مختلف کردند تا کل آن قسمت از سیطرهٔ سازمان حفاظت محیط زیست خارج شود و آخرین گونه‌های جانوری از جمله آهوان برای همیشه ازبین بروند. این دست‌اندازی‌ها صرفاً زیستگاه‌های آهو، قوچ و میش،کل و بز و… را از بین نبرد، بلکه تبعات دیگری هم داشت. با ایجاد مستحدثات مسکونی، صنعتی و ایجاد مزارع و باغات جدید در عرصهٔ بکرترین اراضی پارک ملی بمو که طبعاً نیاز به منابع آب جدید داشتند، حفر چاه‌های متعدد قانونی غیرقانونی صورت گرفت. برداشت بی‌رویهٔ آب از سفره‌های زیرزمینی تنش جدی به باقیماندهٔ اراضی بمو و عرصهٔ جلگه‌های دشت آهوچر، باجگاه و بیضا که در بمو و در جوار بمو قرار دارند، وارد کرد و شاهد فرونشست زمین در بخش‌هایی از بیضا مخصوصاً در منتهی‌الیه آن یعنی منطقهٔ زرگران هستیم که شکاف‌های عمیق و طویلی در مزارع کشاورزی ایجاد شده است.»
بحرانی که هر روز بزرگتر می‌شود
بهمن ایزدی باز می‌گوید کار دست‌اندازی به بمو به همین‌جا ختم نمی‌شود. «اگر از ضلع شمال‌غربی ازدست‌رفتهٔ پارک ملی بمو به‌سمت جادهٔ شیراز-اصفهان و به‌سمت جنوب‌شرق و شهرک باجگاه پیش برویم، به اراضی ازدست‌رفتهٔ بمو به‌واسطهٔ دست انداختن اوقاف می‌رسیم. این زمین‌ها به کوهپایه‌های بمو چسبیده بود که پس از مدتی اشغال، فروخته و تبدیل به باغ‌ویلا شدند. حتی در قسمت شمالی بمو و پیرامون شهر زرقان یعنی نزدیک به جایی که تنگ و چشمهٔ اوبز قرار دارد، همین اتفاق افتاد. در این بخش باغشهرهای متعددی با حفر چاه‌های مجاز و غیرمجاز ایجاد شد.» به گفتهٔ این پیشکسوت از همین ناحیه یعنی از گردنهٔ چشمه اوبز تا سمت شول که قسمت شرقی پارک ملی بمو است، چند سال پیش خط لولهٔ نفت از شهر سروستان به پالایشگاه شیراز را کشیدند و عملاً زیستگاه وحوش بمو دو نیمه شد که ناامنی متأثر از آن، تلاش بیش از حد معمول برای اعمال مدیریت حفاظت را به‌همراه داشت. در منتهی‌الیه جنوب‌شرقی پارک یعنی از روستای محمودآباد تا روستاهای «تربر» و «برده» و «تنگ سعدی» وضعیت به‌همین منوال است و زمین‌خواران سودجو در طول دهه‌های متمادی توانسته‌اند برخی از زمین‌های حواشی پارک ملی بمو را تخریب و تصاحب کنند. «پیش‌بینی می‌شود در آینده مناطق موصوف با ازدیاد جمعیت، پارک ملی بمو را با خطر دیگری از قبیل ایجاد اماکن صنعتی و احداث شهرک‌های جدید و در نتیجه نیاز به محدوده‌های خدماتی و رفاهی شهرک‌های جدید مواجه کند که درنتیجه تراکم جمعیتی موصوف باعث فشار انسانی به حوزهٔ پارک ملی بمو خواهد شد.»
او با اشاره به اینکه در شمال‌غرب بمو به‌نحوی از انحا همچنان تصرف اراضی ادامه دارد، به جاده‌ای اشاره می‌کند که دو سال پیش از شهرک باجگاه به‌سمت شهر جدید صدرا کشیدند. «اطراف این جاده زمین‌های بکر و بایری است که با توجه به سوابق تخلف‌ها در آن ناحیه این شائبه را ایجاد می‌کند که رد شدن جاده از میان این اراضی بی‌دلیل نبوده است. قابل ذکر است که در آن محدوده هنوز اراضی کوهستانی و استپی‌های دیگری وجود دارد که چنانچه در باقیماندهٔ اراضی ۱۳ هزار هکتاری پارک ملی بمو، سازمان محیط زیست مسبوق‌به‌سابقه رفتار کند و برای حراست و حفظ اراضی باقیماندهٔ پارک ملی بمو بی‌توجه باشد، در آینده‌ای نه‌چندان دور تمام این اراضی توسط زیاده‌خواهان تصاحب و در آنجا ساخت‌وسازهای صنعتی و معدن‌کاوی انجام می‌شود که دراین‌صورت تبعات آن به بدتر شدن بحران محیط زیستی موجود کمک می‌کند.»
به گفتهٔ ایزدی جلگهٔ شیراز و منطقهٔ باجگاه، بخش‌های شمالی بمو متصل به شهرستان بیضا تا رامجرد درحال حاضر به‌دلیل برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی دچار تنش آبی شده‌اند، سفره‌های آبی خط ترازشان هر روز منفی و منفی‌تر می‌شود و حدود این روند تا اراضی تخت‌جمشید و نقش رستم گسترش یافته است. «سابقهٔ شکل‌گیری این پارک ملی به حدود نیم‌قرن می‌رسد، شیرازی‌ها همواره به ارزش‌های طبیعی «بمو» مباهات می‌کردند و می‌کنند، ولی با توجه به انفعال سازمان محیط زیست و به حاشیه رانده شدن این سازمان به نظر می‌رسد اگر به همین شکل پیش برویم، آیندهٔ بسیار خطرناک‌تری در انتظار مناطق چهارگانهٔ ما و از جمله پارک ملی بمو است.» این پیشکسوت محیط زیست معتقد است نگاه کلی به اراضی منابع ملی و مناطق چهارگانه از سوی دولت‌هایی که تابه‌حال آمده و رفته‌اند به‌مثابه یک صندوق ارزی است. صندوقی که برای برنامه‌های عمرانی و توسعهٔ مراکز اجتماعی و صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال و… می‌توانند روی زمین‌هایش حساب کنند. با همین دیدگاه چند سال پیش به‌راحتی ۸۰۰ هکتار زیستگاه آهوی ما را به احداث شهر جدید بهارستان در جنوب‌شرق اصفهان اختصاص دادند، درحالی‌که این زمین‌ها مربوط به پارک ملی کلاه‌قاضی بود و زیستگاه منحصربه‌فرد آهوان بایستی از حفاظت ویژه‌ای برخوردار می‌شد.
دست‌درازی بزرگ
بهمن ایزدی می‌گوید آنچه در بمو اتفاق افتاده است، بزرگترین کارنامهٔ دست‌درازی به ارزش‌های سرزمینی به‌ویژه در مناطق چهارگانه است که به‌دلیل عدم فهم و شناخت اکولوژیکی برنامه‌ریزان کلان کشور و با به حاشیه راندن اهداف و سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست باعث شدند بخش‌های پراهمیتی از اراضی زیست‌پالای کشور توسط زیاده‌خواهان دولتی و خصوصی تخریب و تصاحب شود.«حق مسلم مردم شیراز بود که پارک بمو دست‌نخورده باقی بماند و برای نسل‌های آتی حفظ شود. به‌دلیل ایجاد مشکلاتی که گفتم و تصاحب زیستگاه‌های بمو در سال‌های متمادی، در حال حاضر آمار جمعیت آهو در بمو ۱۰۶ فرد و صرفاً در یک زیستگاه، باقیماندهٔ این گونه در تنگ چاه محکی است. درحالی‌که قبلاً پنج زیستگاه آهو در بیوم نواحی بمو داشتیم. زنگ خطر برای ما به صدا درآمده و با ادامهٔ فشارهای برخی نهادهای بالادستی دولتی به سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین وجود ضعف‌های قانونی و استمرار تعرض سایر متخلفان به تنوع زیستی به نظر می‌رسد نسل‌های آتی از دیدن تنوع زیستی محروم بمانند و تصاویر آهو، قوچ و میش، کل و بز و در کل تنوع زیستی را صرفاً در کتاب‌ها ببینند.»
در حال حاضر ۳۰ محیطبان وظیفهٔ حفاظت از حدود ۳۵ هزار هکتار از باقیمانده پارک بمو را انجام می‌دهند. ایزدی معتقد است این تعداد با توجه به تراکم جمعیتی در اطراف پارک ملی بمو، گستردگی این محدوده و ارتفاعات متعدد آن کافی نیست و در برابر فشارهای انسانی و تعرضات مسبوق‌به‌سابقه بازدارندگی کامل ایجاد نمی‌کند. همچنین بمو دارای چند اتومبیل است که فرسوده شده‌اند، ضمن آنکه محیطبانان هم با مشکلات متعددی برای حضور در محل کارشان مواجه هستند. «در بمو تعداد محیطبانان مسلح متناسب با گسترهٔ این پارک نیست. به‌علاوه عدم وجود تجهیزات متناسب و بهروز موجب شده که متخلفان از خلأ موجود سوءاستفاده کنند و گاه ضربه‌هایی به تنوع زیستی پارک وارد کنند. متأسفانه در پارک ملی بمو با متخلفانی مواجهیم که برای نیل به تصرف زیستگاه‌ها در وهلهٔ نخست تعرض به تنوع زیستی پارک ملی بمو را هدف قرار داده‌اند.»
ایزدی مشکلات موجود در پارک ملی بمو و حواشی آن از دیرباز تاکنون را اینطور فهرست کرد «وجود پادگان‌ها و مراکز نظامی، فعالیت‌های عمرانی مثل جاده‌سازی، خط انتقال نفت از سروستان به‌سمت پالایشگاه شیراز، خط انتقال نفت برای پالایشگاه شیراز، توسعهٔ پالایشگاه شیراز، شکار بی‌رویه و غیرمجاز، خطوط انتقال برق، تصرف و تغییر کاربری اراضی در حواشی پارک و زیستگاه‌های تصرف شده، تغییر کاربری با ایجاد باغشهر، خانه‌ویلاها و ایجاد زمین‌های زراعی، ایجاد شهرک‌های جدیدالاحداث، توسعهٔ روستاها، تصرف اراضی توسط سازمان اوقاف و تغییر مالکیت زمین، ورود دام اهلی به برخی از نواحی بمو که علاوه‌بر تخریب مراتع باعث انتقال بیماری‌های دامی مانند طاعون نشخوارکنندگان کوچک به حیات‌وحش بمو شده است. حفر چاه در حواشی پارک به‌دلیل گسترش باغشهرها که موجب کاهش دبی آب خروجی چشمه‌ها و… شده است، آتش‌سوزی‌های هرساله و کمبود امکانات اطفای حریق که سالانه بخشی از رویشگاه‌های پارک را از بین می‌برد، کمبود پرسنل و امکانات حفاظتی و…» این پیشکسوت محیط زیست تأکید دارد که سازمان محیط زیست بایستی با ارتقای منابع انسانی، تجهیزات حفاظتی و اعتبارات مالی از جامعهٔ محیطبانان که بازوهای اجرایی آن سازمان است به شکل مؤثر حمایت کند تا در امر حفاظت از مناطق چهارگانه و از جمله بوم‌سازگان حیاتی پارک ملی بمو به‌شکل در برگیرنده حفاظت کند و در این باره راهی جز تکمیل ناوگان حفاظتی خود و ایجاد متد حفاظت مشارکتی با کمک گرفتن از کنشگران محیط زیست و جامعهٔ محلی و… علاقه‌مند به حفاظت از ارزش‌های سرزمینی‌مان با همکاری سایر سازمان‌های دولتی ذی‌ربط ندارد.
آسیب‌های غیرقابل‌جبران
«سید علی‌اکبر کاظمینی»، مدیرعامل مؤسسهٔ سیزده فروردین و نمایندهٔ تشکل‌ها در ستاد ملی تالاب‌ها، ساخت مسکن ملی در بخش غربی را یکی از تصمیماتی می‌داند که مسئولان استانی گرفته‌اند. به گفتهٔ او عموماً مدیران، محیط زیست را نهاد مهمی برای مشورت حساب نمی‌کنند و خودشان برای مناطق تصمیم می‌گیرند. «نگرانی ما این است پس از سفر رئیس‌جمهور این کار انجام شود و محیط زیست نقش خود را ایفا نکند.»
تکه‌تکه شدن بخش غربی عاملی برای تخریب پارک ملی بمو از نظر کاظمینی است. او از تخلیهٔ نخاله‌های ساختمانی صدرا در مناطقی از بخش غربی این پارک ملی در هفته‌های اخیر خبر می‌دهد، اقدامی که باعث شد محیطبان‌ها خودشان را به منطقه برسانند و جلوی کار را بگیرند، اما درنهایت اداره‌کل محیط زیست استان فارس به‌عنوان متولی اعلام کرد که انجام این کار مورد ندارد. «کدام شخص یا نهاد و ارگانی اجازه می‌دهد در خانه و محل کارش نخالهٔ ساختمانی ریخته شود؟ وقتی اداره‌کل محیط زیست حمایت کافی را نمی‌کند طبیعی است که شاهد آسیب بیشتر به پارک خواهیم بود و گونه‌های گیاهی ارزشمند آن زیر بار نخاله از بین می‌روند. ما نباید استرسی به این پارک ملی دهیم. با همین مساحت هنوز می‌توانیم یکی از متنوع‌ترین پارک های ملی را احیا کنیم. بمو تنوع زیستی بسیار بالایی دارد و هرگونه دخالت یا فشاری آسیب‌های غیرقابل‌جبران و برگشت‌ناپذیر به آن وارد می‌کند.»
سهم‌خواهی جدید
«نبی‌الله مرادی»، معاون اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس موضوع شهر صدرا و در ادامه ورود مجمع اهل‌بیت به این پارک را موضوعی می‌داند که به زمان شکل‌گیری شهر جدید صدرا برمی‌گردد. به گفتهٔ او، از ابتدا یک طرح مدون برنامه‌ریزی‌شده وجود نداشت و سرریز جمعیت شیراز که مسکن نداشتند، قرار بود به این منطقه بیایند؛ هر چند بعدتر ارزش‌افزودهٔ آن بالا رفت و گرفتار بورس‌بازی و دلال‌بازی شد.
نقطهٔ آغاز دست‌اندازی به بمو به گفتهٔ این مدیر محیط زیست با همان مصوبهٔ شورای‌عالی محیط زیست و تصرف ۷۰۰ هکتار شروع شد. البته در اسناد تعارض‌هایی وجود داشت، در نقشهٔ پیوست رقم هزار و ۵۰۰ ذکر شده بود که کلنجار زیادی بین مسکن و شهرسازی و محیط زیست رقم زد، اما درنهایت هزار و ۵۰۰ هکتار ساخت‌وساز انجام می‌شود. «سال ۹۷ یا ۹۸ و پس از مصوبهٔ مجدد شورای‌عالی شهرسازی تصمیم گرفتیم به این قصهٔ پرغصه خاتمه دهیم. بنابراین، اگر کل نقشه هزار و ۵۰۰ هکتار بود، اما اعلام کردیم اینجا مرز قانونی شهر صدرا است و حریمی برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.»
به گفتهٔ او اوقاف اراضی خود را با مجمع اهل‌بیت معامله کرده و در محدودهٔ بوستان هم مصوبهٔ ماده ۵ تغییر کاربری را گرفته است، بااین‌حال، این موضوع دربارهٔ گلستان صدق نمی‌کند. «در طول این سال‌ها به‌عنوان مستثنیات به این محدوده نگاه شده و هیچ دستگاهی خودش را در قبال تغییر کاربری پاسخگو ندانسته. الان تعداد زیادی از مردم طی ۱۵ سال آنجا زمین خریده‌اند.»
مطالبهٔ استاندار برای انتزاع ۹۰۰ هکتار از اراضی بمو در محدودهٔ بوستان و گلستان از نظر مرادی گرچه صورت گرفته، اما همچنان این موضوع در انتظار تأیید شورای‌عالی محیط زیست و گرفتن مصوبه است. «وزارت راه و شهرسازی برای طرح نهضت ملی مسکن درخواست ۴۸۰ هکتار دیگر را که چسبیده به بوستان و گلستان است، دارد. محیط زیست تاکنون نظر مساعدی نداشته، ولی استاندار تأکید دارد که در شیراز در نهضت ملی مسکن چندان توفیق نداشته و باید از پتانسیل‌ها استفاده کنیم.»
نظر شما