به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه فرهیختگان، این لایحه در پاسخ به مطالبه رهبر انقلاب در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی که در دی ماه 1390 برگزار شده بود، توسط دولت دهم طراحی شد. پس از آن به مدت هشت سال در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ماند و نهایتا در اواخر دولت دوازدهم تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» به مجلس رسید و در تاریخ 29 دی ماه 1400 یک فوریت آن در صحن مجلس به تصویب رسید. در طی این مدت نمایندگان مجلس به دلیل ایرادات وارد به لایحه و طولانی شدن زمان بررسی لایحه مذکور، طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» را ارائه داده بودند که در دی‌ماه سال ۹۹ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
تاکنون اما هر دو موضوع در مجلس بلاتکلیف مانده بود تا اینکه رهبر انقلاب در ۱۴ دی ماه سال گذشته طی دیدار با فعالان حوزه زنان تاکید کردند: «در جامعه ما در درون بعضی از خانواده‌ها به زن‌ها ظلم می‌شود. مرد با تکیه بر توان جسمی خودش، چون صدایش کلفت‌تر است، قدش بلندتر است، بازوهایش کلفت‌تر است، زور می‌گوید به زن. ظلم می‌شود به زن‌ها؛ خب راهش چیست؟ چه‌کار کنیم؟ خانواده را هم می‌خواهیم حفظ کنیم دیگر؛ راهش این است که قوانین مربوط به داخل خانواده آنچنان محکم و قوی باشد که هیچ مردی قادر به ظلم کردن به زنان نباشد. بایستی قوانین، اینجا به کمک طرف مظلوم بیایند.» حساسیت افکار عمومی بر مطالبات حوزه زنان و توصیه رهبر انقلاب برای استحکام بخشیدن به قوانین باعث شد تا بررسی لایحه یک فوریتی «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» و طرح «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» با جدیت بیشتری در دستور کار بهارستان قرار گیرد. این موارد نهایتا با استناد به تبصره(۱) ماده(۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به‌دلیل تشابه موضوع ادغام و در قالب یک لایحه پنج فصلی تحت عنوان «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار« در جلسه مورخ 1401/09/20 با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید. این لایحه پنج فصلی درنهایت روز گذشته 20 فروردین 1402 بعد از 12 سال از مطالبه رهبر انقلاب روانه صحن علنی مجلس شد تا با رای موافق نمایندگان به قانون رسمی کشور تبدیل شود. در ادامه به بررسی مفادی از این لایحه خواهیم پرداخت.
حمایت از همه زنان
مطابق ماده یک این لایحه تمامی زنانی که در قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، فارغ از قومیت، دین، مذهب و دیگر ویژگی‌های فردی و اجتماعی، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوءرفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تکالیف مهم دستگاه‌های مختلف برای حمایت از زنان آسیب‌دیده
فصل دوم این لایحه که تحت عنوان تدابیر حمایتی و پیشگیرانه نگاشته شده است در راستای حمایت از زنان آسیب‌دیده تکالیفی را به دستگاه‌های مختلف محول کرده که در ادامه بخشی از مهم‌ترین آنها مورد اشاره قرار می‌گیرد.
1- حمایت قضایی
مطابق ماده 5 قوه قضائیه مکلف است در راستای حمایت‌های قضایی موضوع این قانون توسعه و تقویت دفاتر امور زنان و خانواده در سطح استان و شهرستان را در دستورکار قرار دهد. دفاتری که یکی از مهم‌ترین وظایف آن پیگیری‌های قانونی لازم جهت مداخله فوری قضایی ازجمله اقدامات موضوع ماده(47) این قانون به منظور پیشگیری از سوءرفتار علیه زنان در معرض آسیب و یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنان است.
2- مقابله با قاچاق و آوارگی زنان
مطابق ماده 6 وزارت کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اشکال مختلف قاچاق، پناهندگی و آوارگی زنان و آسیب‌شناسی آنها و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب برای مقابله با آنها را شناسایی کرده و در قالب گزارش‌های سالیانه به شورای اجتماعی کشور ارائه دهد.
3- ورود مهارت‌های اجتماعی به متون درسی
مطابق ماده 7 وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است تدوین و بازنگری متون درسی و اجرای برنامه‌های آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی برای دانش‌آموزان را با هدف توانمندسازی و ایجاد و ارتقای مهارت‌های اجتماعی مانند مهارت گفتگو، حل‌مساله، مقابله با هیجانات، کنترل خشم و همدلی و تحکیم و ترویج خانواده سالم در دستور کار قرار دهد.
4- ممنوعیت استفادی ابزاری از زنان
مطابق ماده 9 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای آگاهی‌بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی مکلف است ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته را در دستور کار قرار دهد.
5- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی در صداوسیما
مطابق ماده 10 سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در راستای آگاهی‌بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی متناسب به انجام امور زیر مکلف شد.
- پخش رایگان برنامه‌های تخصصی تهیه‌شده مبتنی‌بر شاخص‌های بند(1) توسط دستگاه‌های اجرایی و نهادهای غیردولتی فعال در امور زنان با اولویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان قوه قضائیه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و شهرداریها.
- ممنوعیت صدور مجوز و پخش آثاری که در آنها استفاده ابزاری از زنان صورت گرفته و نظارت در چارچوب ماموریت‌ها و وظایف سازمان.
6 -ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی
مطابق ماده 11 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به انجام امور زیر شد.
- مستندسازی آسیب‌های وارده به زنان آسیب‌دیده و ایجاد سامانه ثبت مستندات و اطلاعات کلیه آثار جسمی و روانی ناشی از آسیب‌دیدگی جهت ارائه به مراکز قضایی با رعایت اصل محرمانگی.
- درمان رایگان زنان آسیب‌دیده دارای فوریت پزشکی فاقد تمکن مالی.
- ایجاد محیط اختصاصی جهت ارائه خدمات پزشکی با رعایت شئونات اسلامی برای زنان.
7 -توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زن سرپرست
مطابق ماده 12 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به توانمندسازی اقتصادی خانواده‌های زن سرپرست یا بدسرپرست بر اساس آزمون وسع ازجمله اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه و حرفه‌آموزی در جهت ایجاد اشتغال برای آنان با همکاری سایر دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط شد.
8- نگهداری و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده
مطابق ماده 13سازمان بهزیستی کشور در راستای حمایت و توانمندسازی زنان موضوع این قانون مکلف به شناسایی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب از طریق مراکز فوریت‌های اجتماعی و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری و درصورت لزوم پذیرش، نگهداری و توانمندسازی آنها و حسب مورد فرزندان‌شان شد.
9- تامین امنیت اجتماعی زنان
مطابق ماده 14، وزارت راه و شهرسازی در راستای حمایت از زنان موضوع این قانون مکلف شد با هدف تامین امنیت اجتماعی زنان برای ارتقای کیفیت فضاهای عمومی و دسترسی‌های شهری، احیای بهسازی و نوسازی محله‌ها به‌ویژه در محدوده‌های ناکارآمد و آسیب‌پذیر شهری، کلیه شبکه‌های حمل‌ونقل و پایانه‌های مسافری ریلی، هوایی، دریایی، ایستگاه‌ها و استراحت‌گاه‌های بین راهی با همکاری دستگاه‌های مربوط طرح‌های توسعه شهری را تدوین کند.
10 -توسعه دوایر مشاوره و مددکاری
مطابق ماده 16، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف دوایر مشاوره و مددکاری را در کلیه پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها جهت مراقبت و انجام اقدامات حمایتی اولیه و معرفی زنان آسیب‌دیده یا در معرض آسیب ایجاد، توسعه و تقویت کند.
مواردی که در قانون جدید جرم‌انگاری شده است
فصل چهارم این لایحه برخی موارد جدید را جرم‌انگاری کرده است که به نوعی سوءاستفاده از جایگاه آسیب‌پذیر زنان محسوب می‌شود که برخی از مهم‌ترین آنها بدین شرح است.
1- قتلی که به هیچ وجه بدون مجازات نمی‌ماند
مطابق ماده 29 هرکس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر این‌صورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.
2- مقابله با آزار روحی زنان در بستر فضای مجازی
مطابق ماده 30 هرکس بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا به هر وسیله دیگری پیام، تصویر یا نماد مستهجن یا مبتذل برای وی ارسال کند که نوعا موجب آزار روحی نسبت به افراد متعارف می‌شود، در صورتی‌که پیام و تصاویر ارسالی مستهجن باشد به جزای نقدی درجه 6 و در صورتی که مبتذل باشد، به جزای نقدی درجه 7 محکوم می‌شود.
3- پیشنهاد رابطه نامشروع جرم‌انگاری شد
مطابق ماده 32 هر کس به زنی پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع دهد، در صورتی که رابطه مزبور مستوجب حد باشد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 و در سایر موارد به جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 7 محکوم می‌شود.
4- تاسیس صندوق تامین خسارت‌های بدنی
مطابق ماده 41 «در تمام جرائم موضوع این قانون که مستلزم پرداخت دیه می‌باشد، مرتکب علاوه‌بر پرداخت دیه، وفق مقررات و جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. درصورتی‌که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوط از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.»
یکی از مواردی که گاها مورد اعتراض جامعه قرار می‌گیرد این است که مطابق قانون اگر فردی به قتل برسد برای قصاص نیاز به پرداخت دیه دارد حال آنکه ممکن است خانواده زن بد سرپرست از پرداخت این دیه ناتوان باشند و در نتیجه از حق قصاص محروم بمانند در همین راستا تبصره‌ای به این ماده اضافه شده است که مطابق آن تفاضل دیه درصورتی‌که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است، وفق تبصره ماده (551) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از صندوق تامین خسارت مالی بدنی پرداخت می‌شود.
5- زنان بزه‌دیده به دیه خود می‌رسند
مطابق ماده 45 در صورتی‌که محکوم علیه قادر به پرداخت دیه زنان بزه‌دیده نباشد دولت مکلف است پس از صدور حکم اعسار مجرم از سوی مرجع قضایی، آن را از محل صندوق تامین خسارت‌های بدنی پرداخت کند.
نظارت و پایش
مطابق آنچه در فصل سوم و در ماده 20 این لایحه آمده است در راستای نظارت‌پذیری و هماهنگی بین دستگاهی، یکپارچه‌سازی اقدامات و خدمات قابل ارائه به زنان موضوع این قانون با رویکرد حل مساله و تجمیع داده‌های مرتبط با آنها، وزارت کشور مکلف است نسبت به طراحی، استقرار و بهره‌برداری از سامانه «پنجره واحد ارائه خدمات حمایتی هوشمند و توانمندسازی افراد آسیب‌دیده یا در معرض آسیب موضوع این قانون» ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون اقدام کند. مطابق تبصره 1 همین ماده سازمان بهزیستی و دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، سازمان پزشکی‌قانونی و وزارت بهداشت،درمان‌وآموزش پزشکی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت اطلاعات مراجعین، فرآیند پذیرش، ارائه خدمات و ارجاعات در این سامانه هستند.
امکانی برای خروج زنان از کشور بدون اذن همسر
مطابق ماده 50 که در فصل پنجم لایحه یعنی آیین دادرسی آمده است زنانی که برای خروج از کشور نیاز به اذن همسر دارند، در صورت خودداری غیرموجه وی از اعطای اذن، می‌توانند ضمن تقدیم دادخواست، مدارک و مستندات خود مبنی‌بر ضرورت خروج از کشور را به دادگاه خانواده تسلیم کنند. دادگاه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی کرده و در صورت احراز ضرورت امر، عنداللزوم پس از اخذ تامین مناسب، اذن خروج از کشور با ذکر مدت و دفعات سفر خواهد داد.
3 نماینده مخالف چه گفتند؟
سه نماینده‌ای که در جایگاه مخالف تصویب این لایحه در جلسه روز گذشته مجلس به نقد آن پرداختند حسن نوروزی، عبدالعلی رحیمی‌مظفری و سیدمحمود نبویان بودند. رحیمی‌مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس یکی از مخالفان این لایحه بود که در توضیح مخالفت خود گفت: «بنده با کلیات لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار و رعایت حقوق زنان در جامعه مخالف نیستم، بلکه معتقدم باید این لایحه به‌نحوی تنظیم شود که کانون خانواده را دوقطبی نکند.» دیگر مخالف این لایحه یعنی نبویان، نماینده مردم تهران در مجلس هم در ادامه اشاره به این نکته که «هرکسی بدون رضایت و برخلاف تمایل زنی، به وسیله سامانه‌های یارانه‌ای یا مخابراتی، پیام، تصویر یا نماد مستهجن ارسال کند مجازات می‌شود اما اگر طرف رضایت داشته باشد اشکالی ندارد که این خلاف شرع است»، گفت: «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان دربرابر سوءرفتار در دایره اسلامی نوشته نشده است.» سومین نماینده‌ای که در مخالفت با این لایحه نطق کرد، نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بود. وی در بخشی از سخنان خود گفت: «در کجای اسلام فقهای اهل سنت و تشیع و حتی یهودی و مسیحی چنین نظری داده‌اند که با یک خشونت اندک شما می‌توانید درخواست طلاق کنید.» این سخنان نوروزی درحالی مطرح می‌شد که او در جمله قبل گفته بود: «در این لایحه آمده است اگر مردی برای دوبار به همسر خود جراحتی وارد کند زن می‌تواند درخواست طلاق کند این مخالف ماده ۳۸ قانون مدنی است.» سخنانی عجیب که از دو حالت خارج نیست؛ یا نوروزی معنای «دوبار به همسر خود جراحتی وارد کند» اشاره‌شده در متن لایحه را درست برداشت نکرده است یا «خشونت اندک» تعریف دیگری دارد و مخاطبان سخنان این نماینده مجلس در فهم آن دچار خطا شده‌اند.
نظر شما