به گزارش سلامت نیوز سرزمین خشک ایران یک نوار باریکه سبز در شمال خود دارد که در 50 سال اخیر نیمی از آن نابود شده است؛ با اینهمه هر روز بخشی از پنجاه درصد باقیمانده قربانی زیاده خواهی ها، منفعت طلبی ها و روابط پیدا وپنهان اهالی زر و زور می شود. ویلاهای لاکچری و شهرک ها از گوشه وکنار جنگل سربرمی آورند و جنگل ها به بیابان بی آب و علف و مرکز گرد و خاک تبدیل می شوند. شهرهایی که مردمانش نه آب برای خوردن دارند و نه هوا برای نفس کشیدن.
یک قاضی در سوادکوه مازندران به درخواست و ادعای مالکیت 700 هکتاری اراضی جنگلی-مرتعی یک خانواده رای موافق داد و رأی شماره 9909971950201273 مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ شعبه ۲ حقوقی شهرستان سوادکوه به نفع خواهان ها صادر شد.
این رای درباره یک سهم از 10 سهم این خاندان و چند خانواده دیگر است و اگر باطل نشود 7 هزار هکتار از ثروت های عمومی و جنگل های هیرکانی و مراتع اطرافش از منابع ملی خارج شده و در مالکیت خصوصی قرار می گیرد.
از سوی دیگر این رای، خلاف تمام قوانین ایران از جمله "قانون اساسی" و " قانون ملی شدن جنگل ها" است. ضمن اینکه در فرآیند رسیدگی به این دادخواست، از اداره منابع طبیعی استعلامی در خصوص این ۷۰۰ هکتار( و یا ده سهم مشاع ۷هزار هکتاری) به عمل نمی‌آید؛ آنهم علیرغم بالا بودن سطح عرصه و وجود مراتع ممیزی شده که دارای دامدار ذی حق هستند و نیز جنگل های بکر منطقه با گونه‌های درختی ارزشمند.
یک رای معارض با قوانین
صدور چنین رایی کاملا در تعارض با "قانون اساسی" و "قانون ملی شدن جنگل ها" بود و در صورت ابطال نشدن این رای، در نهایت 7 هزار هکتار از بیت المال و ثروت های عمومی به نام یک خانواده سند می خورد. عدم ابطال رأیی که تنها درباره یک سهم (۷۰۰هکتار) از 10 سهم (۷هزار هکتار) مورد ادعا صادر شده، یعنی اینکه مردم فقط ۷۰۰ هکتار از منابع ملی را از دست نمی دهند؛ بلکه به استناد چنین رأیی 9 سهم دیگر هم عملاً از منابع ملی خارج خواهد شد.
این یعنی دادن مالکیت ۷هزارهکتار از جنگل های بکر و مراتع منحصربه فرد هیرکانی به چند خاندان که کاملا نقض صریح تمام قوانین بالادستی و پایین دستی اعم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است.
پرونده محکومیت
در این دعوی خواهان ها ع .ا. ا درخواست " تنظیم سند رسمی" به طرفیت "اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان"، "اداره کل ثبت اسناد و املاک مازندران" و "بنیاد علوی"، برای یک سهم از ۱۰ سهم مشاع، یعنی ۷۰۰ هکتار از ۷هزار هکتار را داشته است که متاسفانه دادگاه بدون توجه به "قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور" مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ ، بدون توجه به اجرای مقررات ملی شدن اعم از برگ تشخیص، آگهی، قطعیت قانونی و حتی سند مالکیت صادره شده ( برای ۶۷۰ هکتار از ۷۰۰ هکتار مذکور که جنگل و مرتع است) به نام "سازمان جنگل ها ومراتع" به نمایندگی از دولت، چنین رأی را صادر کرده است.
حتی در فرآیند رسیدگی به این دادخواست، از اداره منابع طبیعی استعلامی در خصوص این ۷۰۰ هکتار( و یا ده سهم مشاع ۷هزار هکتاری) به عمل نمی‌آید؛ آنهم علیرغم بالا بودن سطح عرصه و وجود مراتع ممیزی شده که دارای دامدار ذی حق هستند و نیز جنگل های بکر منطقه با گونه‌های درختی ارزشمند.
این رأی در حالی صادر شده که نماینده خواهان ها یعنی ع.ا.ا پیش‌تر و در ۳ نوبت با استناد به تبصره ۱ ماده ۹ " قانون افزایش بهره وری" در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اقدام به اعتراض به تشخیص ملی شدن در محدوده 700 هکتاری کرده بود؛ ولیکن هرگز موفق به ابطال تشخیص منابع طبیعی نشد.
گفته می شود مدعی این مالکیت به دلیل تصرف منابع ملی در محدوده مذکور، دارای پرونده محکومیت است.با این وجود چگونه است که علیرغم اینهمه رأی صادره در خصوص او، به یکباره چنین رأی درباره الزام به تنظیم سند رسمی به نفع خواهان صادر شده است؟!
رایی به استناد صورتجلسه بنیاد علوی
رأی مذکور به استناد صورت جلسه مورخ ۱۳۸۴ "بنیاد علوی" با نامبرده و تحویل تحول اراضی ۷۰۰ از سوی بنیاد علوی صادر شده است، اما مگر بنیاد علوی می‌تواند جنگل ها و مراتع کشور را به عنوان اموال و املاک مصادره‌ای تحویل غیر دهد؟!
مطابق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها ( از تاریخ تصویب قانون مذکور یعنی ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها، مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آنرا متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.
بعد از صدور چنین رأیی، اداره منابع طبیعی شهرستان به عنوان معترض ثالث ورود و به رأی صادره اعتراض کرده است که متأسفانه درهمان شعبه ۲ دادگاه حقوقی سوادکوه اعتراض منابع طبیعی پذیرفته نمی‌شود.
شعبه ۲ دادگاه عمومی سوادکوه دعوی اداره منابع طبیعی را به موجب دادنامه شماره 140147390001600466 نمی‌پذیرد؛ آن هم با این استناد که "اموال شاه سابق بر اساس رأی دادگاه انقلاب مصادره شده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفته است و دادنامه معترض عنه بر این اساس صادر شده است و با عنایت به اینکه بر اساس رأی وحدت رویه شماره 581 دیوانعالی کشور دادگاه انقلاب دارای صلاحیت ذاتی نسبت به دادگاه عمومی است و چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی ادعایی در خصوص خارج بودن این اموال از مالکیت شاه اسبق داشته باشند می بایست در دادگاه صادر کننده حکم ادعای خویش را مطرح کنند؛ لذا خواهان حاضر(معترض ثالث) ابتدا باید نسبت به اعتراض ثالث در خصوص اموال مصادره شده اقدام کند و طرح دعوی اعتراض ثالث مطابق با قانون نبوده قابلیت رسیدگی را دارا نیست.»
در انتها باید به این پرسش پاسخ داد که مگر "قانون ملی شدن جنگل ها"، تکلیف جنگل ها ومراتع کشور را یکبار برای همیشه مشخص نکرده است؟ مگر جنگل ها ومراتع، اموال مصادره‌ای بوده‌اند که حالا "بنیاد علوی" مدعی آنها باشد و بخواهد آنها را با وراث خوانین تحویل و تحول کند؟ و مگر منابع طبیعی "قانون ملی شدن" را در این اراضی اجرا نکرده است؟ پس چرا باید چنین رأیی آنهم برای یک سهم از 10 سهم مورد ادعا صادر شود؟! آیا این است معنای صیانت از منابع ملی؟!
۰۰:۲۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
نظر شما