به گزرش سلامت نیوز به نقل از روزنامه صبح نو ،با تصویب مجلس و دولت، حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها در سال۱۴۰۰ با افزایش ۲۵درصدی همراه شد و به این ترتیب، حداقل مبلغ آن به سه‌میلیون و ۵۰۰هزار تومان رسید. این در حالی است که این افزایش در سال۹۹ برابر با ۱۵درصد بود و طی مصوبه مجلس حداقل پرداختی به کارکنان و بازنشستگان دومیلیون و ۸۰۰هزار تومان تعیین شد. جزئیات نشان می‌دهد که در سال۱۴۰۱ میزان دریافتی افراد به‌صورت پلکانی از پنج‌درصد تا ۲۹درصد افزایش خواهد داشت و به این ترتیب درصد افزایش حقوق برای تمام افراد یکسان نخواهد بود.

حداقل پایه حقوق و دستمزد سال۱۴۰۱ برای کارمندان و کارگران با ۲۹درصد رشد از سه‌میلیون و 500هزار تومان به چهارمیلیون و 500هزار تومان افزایش می‌یابد. اما با توجه به اینکه این رقم هنوز مصوب نشده است، صحبت‌ها و شکایت‌های بسیاری نسبت‌به رقم آن مطرح می‌شود. «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی درمورد نشست شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده گفت: دوشنبه‌شب هفتمین نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بدون حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گرچه توافق نهایی صورت نگرفته اما به نظرم نظرها به‌سمت توافق پیش می‌رود. مسیر خوبی در مذاکرات پیگیری می‌شود، بحث‌ها جدی‌تر شده و هدف این است که به نقطه‌ بهینه‌ای برسیم که هم منافع کارگران حفظ شود و هم به حفظ تولید و کارگاه‌ها کمک کند.

آهنی‌ها گفت: جلسه دوشنبه‌شب شورای عالی کار با حضور معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد، اعداد و ارقام مختلفی در این جلسه مطرح شد اما چون هنوز نهایی نشده به مصلحت نیست که ارقام را در رسانه‌ها اعلام کنیم، اما مذاکرات مسیر خوبی را طی می‌کند و امیدواریم ظرف دو، سه جلسه آینده به نتیجه برسیم.
 
شرایط کارگر و کارگاه‌ها به‌طور همزمان رعایت شود
به گفته آهنی‌ها، این هفتمین نشست شورای عالی کار در دولت جدید است که هرماه حداقل یک جلسه برگزار شده و در ماه جاری هم چندین جلسه برگزار شده است. مباحث مهم درمورد حداقل مزد کارگران است و مباحث جانبی مانند حق عائله‌مندی یا سنوات وابسته به مزد خواهد بود. وی همچنین افزود: در کشور ما 92درصد کارگاه‌ها کوچک و زیر 10نفر شاغل هستند که 49درصد شاغلان در این کارگاه‌ها مشغول کار هستند؛ بنابراین مساله حداقل مزد برای آن‌ها بسیار مهم است و ما تمرکز روی حداقل مزد داریم تا بتوان منافع کارگران و کارگاه‌های کوچک را هم حفظ کرد و با دقت کافی مذاکرات ادامه پیدا می‌کند.

آهنی‌ها همچنین درمورد اینکه چه میزان از سبد معیشت خانوار کارگری قرار است با حداقل مزد تامین شود، گفت: وقتی بحث مزد نهایی شد میزان پوشش سبد معیشتی هم مشخص می‌شود و فعلا عمده بحث‌ها روی حداقل مزد کارگران است. بعد از آن مجموع دریافتی کارگران مشخص می‌شود که چه میزان از سبد معیشتی را تامین می‌کند.

سال‌های گذشته در جریان مذاکرات پیچ‌وخم‌های بیشتری بود اما درنهایت توافق حاصل می‌شد اما امسال بحث‌ها به‌سمت توافق حرکت می‌کند و مشکل خاصی نیست و هدف ما این است که شرایط کارگر و حفظ کارگاه‌ها به‌طور همزمان رعایت شود و این نقطه بهینه است که هم شرایط کارگر بهتر شود و هم تولید حفظ شود. جلسه بعدی شورای عالی کار چهارشنبه شب برگزار می‌شود و هر سه طرف نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تلاش می‌کنند به یک نقطه بهینه درمورد مزد کارگران برسند.
 
گروه‌هایی آگاهانه به این بحران‌ها دامن زده‌اند
فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از اعضای کارگری شورایعالی کار دررابطه‌با نگرانی‌های دستمزد۱۴۰۱ می‌گوید: مهم‌ترین نگرانی در ارتباط با رویکردهای کارفرمایی حوزه دستمزد است که بیشتر به نظر می‌رسد سوداگرانی هستند در مقام تصمیم‌گیر برای صنعت کشور. این رویکردها باید تغییر کند؛ اگر همچنان به کارگر و دستمزدش به مثابه‌ «سربار صنعت و تولید» نگاه شود، یقینا دیگر رمقی برای صنعت نیمه‌جان ما باقی نمی‌ماند. اگر امسال هم قرار باشد، در بر همان پاشنه‌ سابق بچرخد و برای دستمزد جامعه کارگری مثل سابق تصمیم بگیرند، صنعت نابود می‌شود.

به گفته‌ وی، این نوع تصمیم‌سازی‌ها موجب شده امروز با «بحران کارگر ساده و متخصص در بنگاه‌ها» و همچنین «بحران کاهش سطح رقابت‌پذیری بنگاه‌ها» مواجه باشیم. گروه‌هایی آگاهانه به این بحران‌ها دامن زده‌اند چراکه هرچه صنعت ما ناتوان‌تر باشد و قدرت رقابت‌پذیری آن کمتر، سوداگران سود بیشتری به جیب خواهند زد؛ بنابراین اگر به‌دنبال «رونق تولید» هستیم باید ابتدا دست سوداگران را از تصمیم‌سازی‌های مزدی کوتاه کنیم و به دستمزد به‌عنوان هزینه‌ سربار نگاه نکنیم.

موتور محرکه‌ تولید و ارتقای بهره‌وری، «دستمزد کارگر» دارد؛ در علم اقتصاد، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های بهره‌وری، نیروی انسانی و دستمزد آن است؛ ما در سایر معیارهای بهره‌وری ازجمله ماشین، تکنولوژی و ساختارهای هوشمند از دنیا عقبیم، لااقل نقش نیروی انسانی را پررنگ کنیم؛ نیروی انسانی که امنیت شغلی ندارد، نیروی انسانی که موادغذایی کافی نمی‌تواند مصرف کند و بعد از تمام شدن کار اول باید به‌سرعت سراغ شغل دوم برود تا بتواند اجاره‌خانه بپردازد، بدون تردید نیروی انسانی بهره‌ور نیست.

نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه «قدم اول، بردن دستمزد به سمت معیارهای منصفانه است» اضافه می‌کند: باید اندیشه‌های سوداگری را از تصمیم‌سازی بزداییم؛ تازگی‌ها نمایندگان کارفرمایی اظهاراتی می‌کنند که نشان‌دهنده‌ استیلای اندیشه‌های سوداگری است؛ این نگاه‌ها و اندیشه‌ها باید کنار گذاشته شود.