سلامت نیوز: بار دیگر فیلمی از تخریب یک خانه کوچک در حاشیه شهر، باعث بروز حواشی در کشور شد و مانند اتفاق چند ماه پیش که تخریب یک آلونک در کرمانشاه مرگ یک پیرزن را رقم زد، این‌بار ماموران شهرداری بندرعباس اقدام به تخریب خانه یک پیرزن دیگر کردند که در نهایت منجر به خودسوزی آن زن سرپرست خانوار شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،ساکنان این آلونک می‌گویند که برخلاف اظهارات معاون شهرداری بندرعباس مبنی بر خالی‌بودن آن و فقط یک چهار دیوار بود، سه زن با پنج فرزند دو ماه اخیر در آنجا ساکن بوده‌اند.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به مهر گفته‌اند که «طیبه رمضان‌زاده، زن ۳۵ساله بندرعباسی، که پس از تخریب خانه‌اش دست به خودسوزی زده بود، اکنون در بیمارستان بستری است و با ۱۷درصد سوختگی تحت مراقبت قرار دارد.» ایسنا نیز اشاره کرده که ساکنان این خانه تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند و اکنون در خانه همسایگان به سر می‌برند.
این حال، شهردار از این اقدام ماموران شهرداری دفاع کرد و دلیل آن را «تصرفی»بودن زمین خواند. زمانی این اتفاق را در کنار حادثه تخریب آلونکی در کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه و مرگ پیرزن ۶۱ساله آلونک نشین (آسیه پناهی) می‌بینیم که چقدر این دو حادثه به‌هم شباهت دارند ولی این‌بار منجر به خودسوزی شد نه ایست قلبی. این خبر در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان می‌گوید:
«یک پیمانکار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش با هماهنگی مدیران این اداره اقدام به کوه‌خواری به وسعت پنج‌هزار متر مربع کرده است.»در این بین رئیس کل دادگستری استان هم می‌گوید: دستور قضائی برای تخریب این خانه گرفته نشده بود. در این بین اسماعیل موحدی‌نژاد، معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده «دلیل این اقدام قرار داشتن خانه در بستر رودخانه بوده و شهرداری بیشتر برای امنیت خود خانواده این اقدام را انجام داده است.»
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در واکنش به این اتفاق گفت: «از وزیر کشور درباره چرایی تکرار چنین مسائلی توضیح خواهد خواست.» سمیه رفیعی در توئیتر نوشت: «فردا (شنبه) در سفری که برای پیگیری روند ممنوعیت صید ترال به بندرعباس خواهم داشت، پیگیر روند درمان این زن مظلوم سرپرست خانوار خواهم بود. ضمنا پیگیری روند اصلاح قوانین موجود در مجلس و نیز توضیح از وزیر کشور درباره چرایی تکرار مسائلی از این دست در دستور کار خواهد بود.»
گناهکار شهرسازی و منابع طبیعی است
اما این اتفاق و حادثه مشابهی که در کرمانشاه رخ داد دو جنبه قانونی دارد، آیا قانون به ماموران شهرداری این اجازه را می‌دهد که اقدام به تخریب خانه مردم و بی‌توجه به زجه‌ها و گریه‌های صاحب آن آلونک باشند و اینکه ساختن خانه و آلونک در اراضی ملی و انفال از سوی فقرا و آسیب‌پذیران جامعه تا چه اندازه منطقی است.
برای بررسی این موضوع یک حقوقدان می‌گوید: مرحوم آیت‌ا... هاشمی رفسنجانی همیشه می‌گفت که هر کجا که می‌روم، مردم از دو مجموعه و سازمان دائم شکایت دارند، یکی مسکن و شهرسازی و دیگری منابع طبیعی است و این دو مجموعه به همراه شهرداری در اتفاقات اخیر بندرعباس و کرمانشاه نقش اساسی داشتند. نعمت احمدی در ادامه خاطرنشان کرد:
طبق قانون قاضی دادگاه با توجه به‌نظرات کارشناسی و معاینه زمین که جز اراضی ملی و انفال است و در آن ساخت و ساز صورت گرفته، دستور تخریب و خلع ید بنایی را می‌دهد که مالکش دولت (مسکن یا شهرسازی یا منابع طبیعی) است. در این بین، اشکال کار در قوانین دو نهاد مذکور (زمین شهری و منابع طبیعی) است و آنها فکر می‌کنند که زمینی یا اراضی چه مطابق ماده 56 (اراضی ملی در اختیار منابع طبیعی و جنگلبانی) و چه ماده 11، (زمین‌های شهری که در اختیار سازمان مسکن و شهرسازی) وقتی «ملی» شد، این دو نهاد «مزاربان» این زمین‌ها تا پایان دنیا هستند و هیچ‌کسی حق ندارد یک وجب از آن زمین‌ها را تصاحب کند، اما در قانون آمده است که این اراضی ملی و انفال، متعلق به همه مردم ایران است. این دو نهاد به این موضوع توجه‌‌ای نمی‌کنند که جمعیت کشور هر روز درحال افزایش است و مردم سرپناه می‌خواهند. اگر این راضی ملی برای زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌خانمان کاربردی نداشته باشد به چه دردی می‌خورد که از آن حفاظت کرد؟
بعد از اتفاق همه پدرخوانده می‌شوند
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: حادثه‌ای که در استان هرمزگان رخ داد جز ماده 56 بود و مرگ آن پیرزن آلونک‌نشین در کرمانشاه که خانه‌اش خراب شد، جز ماده 11 بود. این دو حادثه را می‌توان از دو منظر بررسی کرد: نخست اجرای قانون است و قانون می‌گوید اگر فردی در اراضی ملی و دولتی ساخت و ساز، کشت و زرعی یا درختی کاشت و ده‌ها نمونه دیگر، باید خل ید و تخریب شود. قاضی هم مجبور است طبق قانون دستور تخریب بدهد.
اشکال کار اینجاست وقتی یک حادثه‌ای مانند آنچه چند روز پیش دیدم، رخ می‌دهد همه پدرخوانده آسیب دیده می‌شوند. خانواده‌ای که در آنجا سرپناه‌شان ویران شده حالا استاندار، شهردار، بازرسی ویژه وارد گود شدند و گفتند که باید از این خانواده عذرخواهی کنیم و زمین در اختیارشان قرار دهیم. اما هنوز قانون تغییر نکرده و همان روال را دنبال می‌کند.
اما قسمت دوم که باید واگذاری زمین و اراضی ملی به افرادی بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر باشد، نادیده گرفته می‌شود. در این حادثه و حادثه مشابه در کرمانشاه، مامورین فقط قانون را اجرا کرده‌اند، پس مشکل قانونی در جای دیگر است. سه نهاد مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی و شهرداری‌ها باید زمین‌های ملی که در اختیار دارند با توجه به افزایش فقر و جمعیت حاشیه‌نشین در اختیار تعاونی‌ها بگذارند تا بتوانند سرپناهی برای افراد آسیب‌پذیر جامعه یا کشاورزان باشند.
شما شاهد هستید در اراضی ملی تهران تا کرج، ساخت و ساز و شهرک‌سازی توسط افراد با نفوذ سیاسی انجام گرفته، اما برای یک آلونک 30 متری که خانواده سه - چهار نفر در یک چارچوب و با سقف حلبی در آن گرمای بالای 50 درجه زندگی می‌کنند این موضوع خلاف قانون است و باید تخریب شود!
بازهم فقر گسترده اجتماعی
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران نیز نظرات همسو با این حقوقدان دارد و در بررسی علل اجتماعی این واقعه به «آرمان ملی» می‌گوید: متاسفانه فقر باعث می‌شود که آلونکی بر سر خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر ویران شود. سیدحسن موسوی چلک در ادامه می‌افزاید: تقریبا در همه جای ایران فقر بیداد می‌کند و گاهی اوقات مظاهر آن به این شکل یا به شکل کارتن‌خوابی، چادر زدن در خیابان‌ها و مصادیق دیگر خود را نشان می‌دهد و با توجه به شرایط کشور مشکلات فقرا بیشتر هم خواهد شد. نکته بعدی اهمیت شناسایی افراد فقیر و افراد نیازمند است.
حمایت از این افراد و کودکان و زنان بی‌‌‌سرپرست، همان‌طور که در قانون اساسی کشور اصل 21 و 29 وجود دارد برعهده حاکمیت است که نهادهای حمایتی به‌موقع این فقرا و افراد آسیب‌پذیر جامعه را شناسایی و از آنها حمایت کنند، اما متاسفانه ما در این بخش ضعف جدی داریم. در گذشته مردم خودشان نانوشته به همدیگر کمک می‌کردند، اما با ایجاد ساختارهای اداری، حالا دولت موظف به انجام این کار است.
زمانی‌که شناسایی این افراد به موقع صورت نمی‌گیرد و حمایتی از فقرا انجام نمی‌شود، به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد و یک شکل آن ساختن خانه در زمین‌های ملی و انفال است و شکل‌های دیگر گسترش تکدی‌گیری و... است.
موسوی‌چلک می‌افزاید: قرار نیست هر کسی در زمینی که پیدا کرد ساخت و ساز انجام دهد و اینگونه دیگر نمی‌توان همه کشور را در مقابل زمین‌خوارهای کلان کنترل کرد. البته این اتفاقی که برای خانواده بندرعباسی رخ داده، مصداق زمین‌خواری نیست. نکته بعدی این است که در زمان تخریب آن ملک و آلونک باید دید که آن فرد شرایط حمایتی از سوی ارگان‌های مربوطه را داشته یا خیر؟ و باید این خانواده و هزاران خانوار دیگر، توسط بهزیستی و کمیته امداد حمایت می‌شدند و با ایجاد سرپناه موقت برای آنها، اقدام به تخریب آلونک‌شان می‌شد و حالا الان این‌کار دیر است. زجه‌های بچه‌ها و مادر به این دلیل بود که شب را باید در کجا سر می‌کردند و زمانی‌که تصمیمات برپایه احساسات و بی‌برنامگی است، اینگونه اتفاقات رخ می‌دهد.
نظر شما