از سویی در دنیای پر تلاطم امروز كم نیستند دخترانی كه در سن ازدواج، نداشتن اذن پدر مانع ازدواج و تشكیل خانواده آن‌ها شده‌است. دلیل این امر گاهی در مفقود بودن ‌پدر یا عدم دسترسی به او و گاهی عدم رضایت پدر بیان می‌شود.هرچند قانونگذار كسب مجوز از دادگاه را برای حل مشكلاتی از این دست مد نظر قرار داده است اما راه پر‌پیچ و خم دادگاه و دردسرهایی كه برای داماد ایجاد می‌شود، سبب می‌شود مردان تن به ازدواج بااین دختران ندهند.

از سویی دیگر منوط كردن انتخاب همسر به اذن پدر در حالی‌كه دختران امروز نقش پر رنگی در جامعه ایفا می‌كنند و در سطوح مختلف مدیریتی تاثیرگذار هستند، كم لطفی به قوه تشخیص این دختران است در این بین شرایط دادگاه برای صدور اجازه ازدواج دختر بدون اذن پدر بسیار سخت و وقت‌گیر است؛ به راستی چند درصد از خانواده های ایرانی حاضر به تحمل مشقت رفت و آمد هستند و نظارت دستگاه قضا بر امر ازدواج پسرشان را می‌پذیرند؟

آنچه مسلم است منوط كردن حق ازدواج دختران به اذن پدر در كنار محاسن، معایبی نیز دارد كه مهم‌ترین آن ضربه زدن به وجهه اجتماعی و استقلال فكری این قشر از افراد جامعه است.

با توجه به تبعات منفی این امر بالاخره نمایندگان مجلس تصمیم گرفتند برای برخی از دختران شرایط ازدواج را تسهیل كنند و به سه شرط دختران در امر ازدواج نیازی به اذن پدر ندارند و مابغی نیز با اذن دادگاه در كمتر از یك ماه تعیین تكلیف خواهند شد. هرچند این شروط نیز خود جای بحث فراوانی دارد اما به تنهایی گامی مثبت در بحث احترام به حقوق زنان محسوب می‌شود.

زیرا نباید فراموش كرد كه اگر دختر رشیده زیر 28 سال در شرایط ازدواج قرار بگیرد و امكان دسترسی به پدر برای اخذ رضایت وجود نداشته باشد با این قانون كدام بخش از مشكلاتش حل خواهد شد؟ این طرح در صورت تصویب در خوش بینانه ترین حالت بخش كوچكی از دختران درگیر این معضل را شامل خواهد شد و همچنان تعداد بسیاری از دختران اسیر راه سخت و دشوار دادگاه برای اخذ مجوز ازدواج خود خواهند بود.

قانون مدنی چه می گوید؟

درحال حاضر قانون مدنی همسو با نظر فقهایی كه اذن پدر را شرط می‌دانند، در ماده 1043 آورده است: «نكاح دختر باكره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه كنند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی كامل مردی كه می خواهد با او ازدواج كند و شرایط نكاح و مهری كه بین آن ها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام كند».

البته فرض مساله در جایی است كه پدر یا جد پدری زنده باشند و دسترسی به آنان نیز ممكن باشد و بدون دلیل مانع ازدواج دختر خود با هم كفو نشوند. اما در صورتی كه یكی از این شرایط مفقود باشد، شكی نیست كه رضایت و اذن خود دختر در امر ازدواج كفایت می كند و از نظر فقه اسلام نیازی به كسب اجازه از مادر یا برادر بزرگ تر یا دیگر اقوام و خویشان نیست. از طرف دیگر در هیچ حالتی پدر یا جد پدری نمی تواند بدون رضایت دختر او را شوهر دهد و حتی فقهایی كه اذن پدر را لازم می دانند، رضایت دختر را نیز ضروری می شمارند.

اذن پدردر ازدواج از دید فقها

بسیاری از فقهای معاصر و امروز اجازه پدر یا جد پدری را در ازدواج دختر بالغ و رشید شرط دانسته‌اند و برخی به آن فتوا داده وعده‌ای احتیاط واجب گفته اند.امام خمینی(س) در تحریرالوسیله می فرماید: احتیاط در استیذان از هر دو است. آیت ا... خویی(ره) هم اجازه را احتیاط واجب دانسته است.آیت ا... سیستانی نیز گفته است: رشیده باكره كه متصدی امور زندگانی خود نباشد، باید از پدر یا جد پدری اجازه بگیرد بلكه بنابر احتیاط واجب اگر خود متصدی زندگانی خویش باشد نیز باید اجازه بگیرد.آیت ا... مكارم شیرازی هم پیشتر نوشته است: احتیاط آن است كه با اجازه پدر یا جد پدری ازدواج كند.

فقهای دیگر نیز بر كسب اجازه از پدر یا جد پدری به صورت احتیاط واجب یا فتوا نظر داده‌اند.برخی از گذشته به این فتوا ایراد گرفته و از آن‌چنین استنباط كرده‌اند كه ولایت پدر بر دختر بالغ و رشید و لزوم كسب اجازه در ازدواج از او، به معنای ناقص دانستن و قاصر شمردن زن است.

شهید مطهری در كتاب نظام حقوق زن در اسلام به این نكته پرداخته و نوشته است: فلسفه اینكه دوشیزگان باید -یا حداقل خوب است- بدون موافقت پدر با مردی ازدواج نكنند، ناشی از این نیست كه دختر قاصر شناخته شده و از لحاظ رشد اجتماعی كمتر از مرد به حساب آمده است، اگر به این خاطر بود چه فرقی است میان دوشیزه یا بیوه 16 ساله كه نیاز به موافقت پدر ندارد اما دوشیزه 18 ساله نیاز به موافقت دارد؟ به علاوه اگر دختر از نظر اسلام در اداره كار خودش قاصر است، چرا اسلام به دختر بالغ و رشید استقلال اقتصادی داده و معاملات چند100میلیونی او را صحیح و بی نیاز از موافقت پدر ، برادر یا شوهر دانسته است.

به نظر شهید مطهری حس شكارچی گری مرد از یك طرف و خوش باوری زن نسبت به وفا و صداقت مرد از طرف دیگر اذن پدر را به منزله احتیاط و مراقبتی قرار داده است كه قانون برای حفظ دختر ازدواج نكرده در نظر گرفته است و چنین احتیاط و مراقبتی با اصل آزادی انسان ها منافات ندارد. علامه فضل ا... هم در كتاب «اسلام، زن و جستاری تازه» در این باره می نویسد: اگر برخی فقیهان اذن پدر را در ازدواج دختر باكره لازم می دانند، این اذن از باب ولایت نیست بلكه یك مساله تعبدی است كه برخاسته از مصلحت خود دختر است تا مبادا به سبب ناپختگی در شرایط سخت و ناگوار گرفتار آید.

موارد از بین رفتن اجازه پدر در ازدواج

گاهی اوقات و در برخی موارد، اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود و دختر باکره می‌تواند بدون اذن پدر یا جد پدری خویش ازدواج کند و چنین ازدواجی صحیح و نافذ نیز است. این موارد به‌صورت زیر هستند.

اگر پدر یا پدربزرگ پدری دختر فوت کرده باشند، دختر مکلف به کسب اذن شخص دیگری (برای مثال مادر یا برادر) نیست و اعتبار اذن ولی ساقط می‌شود. در این‌باره باید خاطرنشان کرد که پدربزرگ مادری نیز نقشی در اذن دادن ندارد. در این مورد نیازی به اذن دادگاه هم وجود ندارد و با ارائه دلیلی مبنی بر فوت ولی، دختر می‌تواند اقدام به ازدواج و ثبت آن كند.درصورتی‌که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن‌ها دسترسی نباشد، دختر می‌تواند بدون اذن ولی با همسر شایسته و هم‌کفو خویش ازدواج کند.

اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی محجور بوده و خود تحت قیمومیت باشد، برای ازدواج دختر اذن شخص دیگری (مانند قیم ولی) لازم نخواهد بود اما در اذن دادن به دختر مصلحت دختر را در نظر نگیرد و ممانعت بی‌دلیل کند كه هدف قانونگذار از معتبر دانستن اجازه پدر در ازدواج دختر باکره حفظ مصالح دختر، خانواده و جامعه است. درصورتی‌که ولی از اختیار خویش سوءاستفاده کند و بدون دلیل یا به دلیلی غیرموجه از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری کند، وجهی برای باقی ماندن اعتبار اذن او وجود ندارد.

اكنون با توجه به تبعات اخذ اذن پدر برای مواردی كه امكان یافتن پدر نیست یا شرایط مساعد برای كسب رضایت در زمان عقد ازدواج وجود ندارد، قانون به نفع دختران در حال تغییر است و نمایندگان مجلس در این راستا اصلاح مواد 1043 و 10 44 قانون مدنی را در دستور كار خود قرار داده‌اند.

سیده حمیده زرآبادی عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در این رابطه گفته است: دخترانی که کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه کار با بیمه دارند،، می‌توانند بدون اجازه پدر و مجوز دادگاه ازدواج کنند. به گفته وی اصلاح ماده ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در خصوص اذن پدر برای ازدواج تقدیم مجلس شده است.وی توضیح داده است: طبق تبصره‌ای که اضافه شده، دیگر نه حکم دادگاه و نه اذن پدر برای کسانی که شرایط زیر را دارا هستند درخصوص ازدواج نیاز نیست:

۱:سن ۲۸ سال به شرط احراز رشد از سوی مرجع قضایی

۲:دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد

۳:دارای پنج سال سابقه کار و بیمه بازنشستگی

عضو فراکسیون زنان با بیان اینکه این طرح یک فوریتی است و تقدیم هیات رییسه مجلس شده است، گفت : افرادی که شرایط بالا را نداشته و نیاز به حکم دادگاه دارند، ظرف مدت یك ماه تعیین تکلیف می شوند. زرآبادی با اشاره به طولانی بودن روند دادگاه برای تعیین تکلیف ازدواج افزود: یک‌سال طول می‌کشید تا دادگاه تعیین تکلیف کند که زمانی طولانی بود. در صورت تصویب مجلس، مدت زمان رسیدگی دادگاه کاهش خواهد یافت.

با توجه به این صحبت‌ها مجلس با تصویب این طرح می‌تواند نقش مهمی در افزایش آمار ازدواج داشته باشد زیرا بسیاری از دختران كه درگیر معضل نداشتن رضایت پدر در امر ازدواج هستند با مشكلات بسیاری در مواجهه با خانواده داماد رو به رو می‌شوند و كم نیستند خانواده هایی كه تن به راه طولانی و پر سرو صدای دادگاه برای ازدواج نمی دهند و در نهایت عطای ازدواج بااین دختران را به لقایش می‌بخشند و دختران سرشكسته در آنچه‌ خود مسئولش نبوده‌اند از رسیدن به مرد دلخواه خود باز می‌مانند.