به گزارش سلامت نیوز ، دكتر سید شهاب الدین صدر در دهمین همایش پزشكان عمومی با اشاره به مصوبات اخیر مجلس در برنامه پنجم توسعه گفت: ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه كه جامعه پزشكی را مقید می‌كند یا در بخش دولتی فعالیت داشته باشند یا در بخش غیردولتی هرچند ممكن است به لحاظ اصولی در طولانی مدت صحیح باشد اما باید گفت كه این قانون برای اجرا حتما نیازمند زمان بندی و فاز بندی است. باید توجه داشت كه پزشكانی كه در خدمت دولت و دانشگاه‌ها هستند بر اساس قراردادهای معینی وارد عرصه شده‌اند چنین مصوباتی به حقوق شهروندی آسیب می‌رساند.
وی افزود: برای اجرای ماده 36 قانون برنامه پنجم توسعه وزارت بهداشت به عنوان مسئول اجرای این امر باید تدابیر لازم را در نظر بگیرد و نظرات كارشناسان را برای اجرای آن اعمال كند. برخی افراد در حالی در تحلیل‌های خود درباره این قانون مباحث اقتصادی را مطرح می‌كنند كه بسیاری از اساتید به دلیل نیازی كه بیمارستان‌ها و خیریه‌ها به آنها دارند در این مكان‌ها فعالیت می‌كنند.
صدر در ادامه به دیگر مصوبه مجلس در برنامه پنجم توسعه در رابطه با سلب اختیار از سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی گفت: متاسفانه هم دولت و هم مجلس این ماده را تصویب كردند. در این زمینه باید گفت كه مشكل نظام سلامت مشكل تعرفه گذاری نیست بلكه مشكل مربوط به اعتبارات حوزه سلامت و عدم مسئولیت پذیری بیمه‌هاست. به این ترتیب بار زیادی به مردم تحمیل می‌شود.
محاسبه تعرفه‌های درمان محاسبه اقتصادی و بر اساس هزینه خدمات درمانی است. بر این اساس تفاوتی نمی‌كند كه تعرفه‌ها در دستگاه دولتی یا غیردولتی تعیین شود مهم آن است كه تعرفه‌ها به صورت واقعی در نظر گرفته شوند چرا كه هزینه تمام شده خدمات روشن است.
وی افزود: برخی مصوبات در حوزه سلامت باعث نگرانی اقشار تحصیلكرده می‌شود. این در حالی است كه باید اقداماتی صورت گیرد تا فارغ التحصیلان با امید به آینده كار خود را انجام دهند. امیدواریم این مصوبات اصلاح شود.
رییس كل سازمان نظام پزشكی گفت: به این منظور روز جمعه مجمع فوق العاده در سازمان نظام پزشكی تشكیل می‌شود تا تدابیر لازم در این زمینه در نظر گرفته شود.
وزارت بهداشت سریعتر آیین نامه داروخانه‌ها را اصلاح و اعلام كند
رییس سازمان نظام پزشكی درباره رای دیوان عدالت اداری مبنی بر حذف حق فنی داروخانه‌ها نیز گفت: همانطور كه یك مطلب هزینه‌هایی را متحمل می‌شود مراكزی مانند داروخانه، آزمایشگاه و رادیولوژی نیز این هزینه‌ها را متحمل می‌شوند. باید توجه كرد كه اگر حق فنی داروخانه‌ها حذف شود و حق فنی داروخانه‌ها به شكلی منطقی و در چارچوبی درست اعلام نشود اقتصاد داروخانه‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد. نباید هزینه‌ها بر دوش مردم تحمیل شود. اما داروخانه‌ها نیز باید در چارچوبی منطقی هزینه‌های تحمیلی را دریافت كنند. حق فنی در داروخانه‌ها مسئله‌ای است كه حذف آن اختلال در اقتصاد داروخانه‌ها ایجاد می‌كند.
وی افزود: رای مربوط به حذف حق فنی داروخانه‌ها را از دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی پیگیری كرده‌ایم. در این زمینه لازم است وزارت بهداشت نیز آیین نامه داروخانه‌ها را سریعتر اصلاح و اعلام كند و نباید به نحوی رفتار شود كه دانشجویان داروسازی نگران آینده خود شوند.
برای اجرای مناسب قانون هدفمندی، اعتبارات حوزه سلامت افزایش مناسب داشته باشد
با اجرای قانون هدفمندی بیمه‌ها مسئولیت‌های خود را به موقع انجام دهند
رییس كل سازمان نظام پزشكی با اشاره به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و تاثیر آن در حوزه سلامت گفت: از آنجا كه اعتبارات حوزه سلامت متناسب با پیشرفت‌های این حوزه افزایش نداشته در زمان تحول اقتصادی در كشور لازم است كه محاسبه هزینه‌های خدمات بهداشتی درمانی نیز به صورت اساسی صورت گیرد تا قانون هدفمند كردن یارانه‌ها به بهترین شكل در حوزه سلامت اجرا شود.
وی تاكید كرد: اگر بخواهیم قانون هدفمندی به درستی در كشور اجرا شود باید در حوزه‌های مختلف كارشناسی‌های واقعی صورت گرفته و هزینه تمام شده خدمات به درستی استخراج شود. در حوزه سلامت نیز هزینه‌ها روشن و لازم است به نحوی برنامه ریزی شود تا این مسئولیت مجموعه حاكمیت نظام به خوبی انجام گیرد. قانون هدفمندی یارانه‌ها و برنامه ریزی برای آن در حوزه سلامت از حساسیت بیشتری برخوردار است. به این منظور لازم است اعتبارات حوزه سلامت افزایش مناسب را داشته باشد و بیمه‌ها مسئولیت خود را به درستی انجام دهند.
وی در این باره افزود: این در حالی است كه بیمه‌ها در برخی از قراردادهای خود بیش از 7 ماه است كه مطالبات جامعه پزشكی را پرداخت نكرده‌اند. هرچند مطالبات داروخانه‌ها تا مرداد ماه پرداخت شده اما دیگر موسسات پزشكی و پزشكانی كه به صورت آزاد فعالیت می‌كنند بیش از شش ماه است كه از بیمه‌ها مطالبه دارند. این موضوع به اقتصاد واحدهای درمانی و از جمله مطب‌ها، درمانگاه‌ها و آزمایشگاه‌ها آسیب می‌رساند. برای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها لازم است بیمه‌ها مسئولیت پذیری بیشتری در وظایف خود داشته باشند. به این منظور ماه گذشته وزیر رفاه به جلسه شورای عالی نظام پزشكی دعوت شد و توافقات خوبی صورت گرفت. امیدواریم این توافقات به لحاظ اجرایی به صورتی مناسب پیش رود.
وی به مسئله مربوط به قراردادهای جامعه پزشكی با بیمه‌ها اشاره كرد و گفت: متن قراردادها باید منطقی و كارشناسی باشد. نباید قراردادها یك طرفه باشد. به این ترتیب آحاد جامعه پزشكی باید با آرامش خاطر با بیمه‌ها قرارداد ببندند و بیمه‌ها نیز در زمان مناسب مطالبات جامعه پزشكی را پرداخت كنند.
كمیته‌های كارشناسی تعیین تعرفه‌های درمان سال 90 تشكیل شد
صدر ادامه داد: برای همراهی با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها سازمان نظام پزشكی اعلام كرد كه تعرفه‌های درمان بخش خصوصی تا پایان سال جاری تغییر نمی‌كند. به منظور تعیین تعرفه‌های سال آینده نیز كمیته‌های كارشناسی تعیین تعرفه‌ها با همكاری وزارت بهداشت تشكیل شده و هماهنگی خوبی در حال انجام است. چند ماه گذشته نیز كتاب تعرفه‌های دولتی و غیر دولتی از سوی وزارت بهداش اعلام شد كه می‌تواند مبنای مناسبی برای تعیین تعرفه‌های سال آینده باشد.
وی تاكید كرد: برای اصلاح نظام سلامت راهی نداریم مگر آنكه هزینه‌های درمان واقعی در نظر گرفته شوند. اگر تعرفه‌ها غیر واقعی باشد بی تردید برای یكسری از تخلفات و پدیده‌های غیرقابل قبول زمینه سازی می‌شود كه این موضوع نیز بی تردید به سلامت مردم آسیب می رساند. در مجموع اقدامات كارشناسی آغاز شده تا تعرفه‌های درمانی سال 90 در بخش غیردولتی به صورت منطقی تفاوت لازم را با سال 89 داشته باشند.
رییس سازمان نظام پزشكی با بیان اینكه اقتصاد درمان كشور دچار بیماریهای مزمن شده افزود: گاهی دستگاه‌ها به جای حركت در جهت رفع مشكلات به سمت پاك كردن صورت مسئله می روند. اعتبارات حوزه سلامت به عنوان یكی از مشكلات اساسی این حوزه مطرح است چرا كه این اعتبارات تكاپوی خدمات گسترده تعریف شده در حوزه سلامت را نمی‌دهد. در شرایطی كه از نظر كمی و كیفی جهش افتخارآمیزی در حوزه سلامت كشور اتفاق افتاده اما هم پای این توسعه كمی و كیفی اعتبارات این حوزه افزایش نداشته است و این اعتبارات پاسخگوی نیاز نیست.
وی افزود: از آنجا كه كارشناسی‌های درستی در این زمینه صورت نمی‌گیرد گاهی مشكلات حوزه سلامت را متوجه جامعه پزشكی می‌دانند. متاسفانه تیترهای برخی رسانه‌ها و از جمله صدا و سیما در این زمینه بسیار زیاد است. این در حالی است كه اساسا محاسبه هزینه‌ها به اقدامات كارشناسی برمی‌گردد اما تقسیم این هزینه‌ها مسئولیتی است كه بر دوش حاكمیت كشور است كه این هزینه تحمیلی را چه بخشی دولت چه بخشی را بیمه‌ها و چه بخشی را بیمار بپردازد در هیچ جای دنیا هزینه‌های خدمت را به ارائه دهندگان خدمت تحمیل نمی‌كنند.
برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع راه كار اساسی برای اصلاح نظام سلامت
اجرای صحیح این برنامه و حل بخشی از مشكلات پزشكان عمومی
صدر با اشاره به اجرای برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع در روستاها و 17 شهر كشور گفت: برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع یكی از برنامه‌های اساسی برای اصلاح نظام سلامت است. این برنامه در زمان دولت هشتم با شتاب زدگی در روستاها به اجرا درآمد و بر این اساس مشكلاتی را از نظر امنیت شغلی، پرداخت‌ها و حجم خدمات به دنبال داشت. این برنامه اكنون در 17 شهر سه استان خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان در حال اجرای آزمایشی است. در جلسات اخیر نظام پزشكی مكاتباتی با استان‌های مختلف به منظور كسب نظر آنها در این زمینه داشته‌ایم تا مسائل و مشكلات این برنامه شناسایی و پس از اقدامات كارشناسی برطرف شود.
صدر افزود: با اجرای صحیح برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع بخشی از مشكلات پزشكان عمومی برطرف می‌شود. به عنوان مثال تا حدودی مسئله اشتغال این پزشكان مرتفع می‌شود چرا كه با اجرای این برنامه حدود 5 تا 6 هزار پزشك عمومی به كار گرفته می‌شوند. برنامه پزشك خانواده و نظام ارجاع از نظر پرداخت‌ها به پزشكان نیز نكات مثبتی دارد.
رییس كل سازمان نظام پزشكی گفت: پروانه‌های پزشكی باید در سال 90 تمدید شود. به منظور ایجاد تسهیلات برای پزشكان از چند ماه گذشته اقداماتی در نظر گرفته شده تا پزشكان برای تمدید پروانه‌های خود اقدام كنند.
رییس كل سازمان نظام پزشكی با بیان اینكه پزشكان عمومی و متخصصان رشته‌های مختلف در دستگاه‌های دولتی حقوق‌های غیرمنطقی دریافت می‌كنند، افزود: به این منظور جلسات مختلفی با وزارت بهداشت تشكیل و كمیته مشترك تشكیل شده است. امیدواریم این موضوع نیز چند ماه آینده به نتیجه رسیده و اصلاح شود. وزارت بهداشت همكاری‌های لازم را در این زمینه دارد.
وی با اشاره به تبلیغات غیرواقعی در عرصه پزشكی گفت: هر پزشكی بر اساس قانون نظام پزشكی برای تبلیغ باید تاییدیه نظام پزشكی محل خود را داشته باشد. این در حالی است كه طی چند سال گذشته بسیاری از تبلیغات گمراه كننده توسط افرادی غیر از جامعه پزشكی باعث سودجویی شده است. بر این اساس سازمان نظام پزشكی خواستار آن است كه دستگاه قضایی به اشد وجه با این افراد كه به سلامت مردم آسیب می‌رسانند برخورد كن.د همچنین لازم است پزشكانی كه می‌خواهند تبلیغی را در جراید داشته باشند حتما رعایت قوانین و مقررات را انجام دهند این در حالی است كه بهترین تبلیغ در جامعه پزشكی كار خوبی است كه پزشكان انجام می دهند.
رییس كل سازمان نظام پزشكی با اشاره به مصوبه مجلس در قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر ممنوعیت حضور پزشكان دولتی در بخش غیردولتی گفت: این برنامه برای اجرای نیازمند زمان بندی و فازبندی است. اگر وزارت بهداشت تمهیدات لازم در این زمینه را نیندیشد بیمارستان‌های دولتی بی‌تردید آسیب می‌بینند.
نظر شما