سلامت نیوز: «شمال تا چند سال دیگر نابود می‌شود.» بعید است كسی در اصل این گزاره تردید داشته باشد و به نظر می‌رسد كه موضوع احتمالا تنها بر سر زمان وقوع آن باشد. با این حال، تنها نگاهی از فراز ارتفاعات، به غربی‌ترین شهر در استان مازندران نشان می‌دهد كه زمان چندانی هم باقی نمانده است. تغییر در نگرش به سرسبزترین منطقه ایران، حالا نه فقط محیط زیست آن را به مخاطره انداخته كه سبك زندگی و شكل اقتصاد آن را هم دیگرگون كرده است. این در حالی است كه با وجود قوانین سفت و سخت برای مقابله با زمین خواری، این روال نامیمون هنوز هم ادامه دارد. حالا هم 142 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های جنگلداری و منابع طبیعی، درنامه‌یی به رییس مجلس شورای اسلامی، از آنچه به ادعای آنها قانونی كردن زمین‌خواری پیش از سال 1374 می‌دانند، انتقاد كرده‌اند.
به گزارش سلامت نیوز، روزنامه تعادل در ادامه می نویسد: رامسر، غربی‌ترین شهر در استان مازندران و مشخص‌كننده مرز این استان با استان گیلان است و البته، در میان شهرهای نوار شمالی كشور، به داشتن قدیمی‌ترین هتل این نواحی و نیز مناطق توریستی متعدد، شهره است. در سفری دو روزه به این شهر، تغییر شكل كسب و كارها و تغییر سبك زندگی مردم این شهر را تنها در قیاس با چیزی كه از چند سال قبل در ذهن داشتم، بسیار واضح یافتم و این در حالی است كه از هجوم ویلاسازان به شهرهای شمالی كشور، شاید بیش از 2 دهه نگذرد. زمینهای كشاورزی و باغ‌ها تقریبا به طور كامل محو شده‌اند و كسب و كارها، عمدتا به سمت ارائه خدماتی مانند اجاره منازل، حمل و نقل و رستوران داری تغییر پیدا كرده است. این را باید در كنار داده‌های آماریی بگذاریم كه نشان می‌دهند به عنوان مثال، استان گیلان یكی از بالاترین نرخ‌های بیكاری را در میان استان‌های كشور دارد و البته همزمان، در شلوغ‌ترین روزهای سال، عید نوروز، در كنار استان مازندارن میزبان 11میلیون گردشگر داخلی و خارجی هستند. همه اینها یعنی «شمال»، دیگر شمالی نیست كه قبلا بود.
حق عمومی در جیب بخش خصوصی
نوار باریكی از جنگل تراشیده شده و ستون‌های سیمانی-فلزی كه از میان درختان سر بر آورده‌اند، ظاهری متناقض به جنگل داده‌اند. نوار خالی از درخت تا خط قله كوه ادامه دارد و البته طبیعت آن قدر سخاوتمند بوده كه نتیجه زیاده خواهی انسان را لاپوشانی كند: در جایی كه پیش‌تر رد فعالیت بولدوزرها دیده می‌شد، اكنون گیاهانی سبز شده‌اند. اینجا محوطه تله‌كابین رامسر است، ناحیه‌یی توریستی در حومه شهر رامسر كه در این سال‌ها بر تعداد گردشگرانی كه از آن بازدید می‌كنند افزوده شده است. با تله‌كابین كه بالا بروی و به قله برسی، واقعیت تخریب محیط زیست و تغییر چهره بطئی رامسر بر تو آشكار می‌شود. در كنار سایت بالایی تله‌كابین، مجموعه‌یی از سرگرمی، كافی‌شاپ و رستوران ایجاد شده و این همه البته بكرترین جای جنگل‌های اطراف این شهر را هم به روی انسان‌ها باز كرده است. در كنار این مجموعه، هتلی در قالب كلبه‌های جنگلی هم احداث شده است كه تا جایی كه شیب جنگل تسطیح ناپذیر می‌نماید، ادامه پیدا كرده است. از طرف دیگر، جاده‌سازی در دل جنگل‌هایی كه از سواحل دریا هم فاصله دارند، از دیگر ثمرات احداث این مجتمع گردشگری است. وجود زباله در این مرتفع‌ترین نقطه جنگل هم دیگر امری عادی در ماجرایی است كه انسان در آن حضور داشته باشد. نگاه كردن به نوار ساحل از این ارتفاع هم البته دید مناسبی از وضعیت به دست می‌دهد: در مساحتی به بزرگی تنها چند ده كیلومتر مربع، تنها 10درصد از زمین‌ها شالیزار یا باغ هستند و 90 درصد بقیه عمدتا شامل هتل‌های بزرگ، چند زمین فوتبال، پاساژ و ویلا هستند.
آب و هوای این ارتفاع، از زمین تا آسمان با آب و هوای شرجی كنار دریای خزر متفاوت است و از این جهت می‌توان از سازندگان تله‌كابین و مجموعه متشكر بود، اما پرسش اینجاست كه چه كسی به آنها این حق را داده است كه در این ارتفاع، دست به ساخت و ساز بزنند؟ در گشت و‌گذاری در این مجموعه توریستی متوجه شدم كه مدیریت آن در اختیار بخش خصوصی است و این مساله ظاهراً موجبات افتخار آنها را هم فراهم كرده است. تماسم برای گفت‌وگو با مدیر هتل و مجموعه به جایی نرسید، اما واضح است كه مسوولان این مجموعه، برای ساخت و ساز در اقلیمی كم نظیر در سطح كشور و اتصال دادن انفال عمومی به جیب‌های خصوصی، باید دلایل بسیار محكمی ارائه كنند.
اوضاع تنها در ارتفاعات تا این حد حیرت آور نیست. آمارها نشان می‌دهند حدود 95 درصد از زمینهای نوار ساحلی در كنار دریای خزر، تصرف شده و مالك خصوصی یا دولتی دارند. جدای ازخطرات بسیاری كه از ساخت و ساز در نزدیكی دریا بر می‌خیزد می‌توان پرسید كه چرا باید اراضی ملی در حاشیه تنها سواحل كشور به جز سواحل خلیج فارس، مالك خصوصی یا دولتی داشته باشند؟
از هادی كیادلیری، رییس انجمن جنگلبانی ایران و رییس دانشكده منابع طبیعی و كشاورزی علوم وتحقیقات پرسیدم كه چه توجیهی برای ساخت هتل در ارتفاعاتی كه بی‌هیچ تردیدی جزو منابع طبیعی محسوب می‌شوند وجود دارد. شنیدم: «این نتایج آن چیزی است كه من نام گردشگری بی‌قاعده را روی آن می‌گذارم. قوانینی وجود داشت كه به روستاییان اجازه می‌داد در اراضی شیب دار، با هدف كسب سود اقتصادی، گیاهان جنگلی به‌كارند، اما آنچه می‌بینیم این است كه ثروتمندان با خرج كردن 30 میلیون تومان و مثلاً كاشت گیاهانی در این زمینهای شیب دار، آنها را بدون هیچ زحمتی صاحب شده‌اند. »
كیادلیری ادامه می‌دهد: «در مورد اراضی تغییر كاربری داده شده هم ما با دو وضعیت مواجه هستیم. برخی محلی‌هایی هستند كه در ملك خودشان ویلا ساخته‌اند و برای این ویلاها احیاناً سند هم دارند و برخی هم كسانی هستند كه این ویلاها را با زیر پا گذاشتن قانون خریداری كرده‌اند. به نظر من باید میان این دو وضعیت هم تفكیك قائل شد. »
تغییر كاربری با تبصره زمانی
طبق قوانین كشور، جنگل‌ها و مراتع، جزو منابع طبیعی و ملی محسوب می‌شوند و به همین دلیل، امكان دخل و تصرف در آنها برای هیچ نهاد و شخص حقیقی یا حقوقی وجود ندارد. در این میان و با وجود اختلاف در برخی تعابیر، اراضی شیب‌دار یا حتی مسطحی كه پوشیده از گیاهان علوفه‌یی و غیرعلوفه‌یی و خودرو باشند، مرتع به حساب آمده و مشمول ملاحظات زیست محیطی می‌شود. نگاهی به شهرهای شمالی در دو استان مازندران و گیلان اما نشان می‌دهد كه نه تنها بسیاری از اراضی شیب دار، كه حتی اراضی مسطح هم تغییر كاربری یافته‌اند و در بهترین حالت، اگر نه به ویلا و برج، كه به زمینهای رها شده‌یی بدل شده‌اند كه ممكن است در آینده به كار دور زدن قوانین بیفتند.
دور زدن قوانین، زمانی كه این قوانین مشمول مرور زمان می‌شوند ظاهرا رخداد تازه‌یی در ایران نیست. «حفظ كاربری اراضی كشاورزی» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در كمیسیون كشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و البته فعلا در دوره آزمایش‌اش قرار گرفته است. با این حال، برخی نمایندگان مجلس نهم قصد دارند آن را تبدیل به قانون كنند. مخالفان اما می‌گویند قانون تازه می‌تواند كسانی را كه تا پیش از سال 1374، زمین‌هایی را تصرف كرده یا به دلیل تغییر كاربری، می‌توانستند مجرم شناخته شوند. مصون نگه دارد. حالا هم ۱۴۲ نفر از اساتید دانشكده‌های منابع طبیعی دانشگاه‌های كشور و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، در نامه از خطاب به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، از تلاش برای تصویب قانونی در زمینه تغییر كاربری در آخرین روزهای عمر مجلس نهم انتقاد كرده‌اند.
در این نامه، خطاب به رییس مجلس آمده است: «در حالی شاهد تعجیل غیرعادی برخی نمایندگان محترم در قوه مقننه برای دستیابی به چنین قانونی هستیم كه روند بررسی و تصویب طرح مزبور با اعتراضات گسترده‌یی از سوی صاحبنظران مواجه شد و نیز كمپینی ملی در مخالفت با تصویب این طرح شكل گرفته است.
به باور بسیاری از متخصصان عرصه منابع طبیعی كشور، این طرح كه اشعار می‌دارد كلیه اراضی ملی كه تا پیش از سال ۷۴ به صورت غیرقانونی تصرف شده است باید همچنان در تصرف متخلفان باقی بماند، خواسته یا ناخواسته مروج و مشوق
زمین‌خواری است و عملا راه را برای سودجویان در تجاوز به عرصه‌های منابع طبیعی كشور هموار می‌نماید و این اقدام، نگرانی‌هایی را برای اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان امر فراهم آورده است كه در سخنرانی هفدهم اسفند سال ۱۳۹۳ مقام معظم رهبری در دیدار با مسوولان منابع طبیعی و محیط زیست كشور نیز به‌درستی مورد تاكید قرار گرفته بود.
به علاوه تصویب طرح مذكور عملا به تضعیف سازمان متولی منابع طبیعی ایران منجر خواهد شد به نحوی كه در ماده ۳ آخرین نسخه اصلاحی این طرح، امور حاكمیتی زمین از سازمان متولی منابع طبیعی كشور كه وظیفه حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی را به عهده دارد، منفك و به سازمان امور اراضی كه در جهت واگذاری اراضی در اختیار اقدام می‌نماید، انتقال خواهد یافت!
مضافا اینكه در چگونگی اجرای طرح مورد نظر، بر تبعیت ادارات كل منابع طبیعی از سازمان جهاد كشاورزی استان‌ها تاكید شده است در حالی كه اصولا مدیریت منابع طبیعی ذیل بخش كشاورزی نه تنها توجیه علمی ندارد، بلكه موجب تهدید انفال و نقض اصل ۴۵ قانون اساسی نیز می‌شود. به همین جهت، در روز هشتم تیر سال گذشته بیش از یكصد نفر از اساتید دانشگاه‌های كشور با انتشار نامه‌یی سرگشاده خطاب به ریاست محترم جمهور، خواهان استقلال موضوع مدیریت منابع طبیعی ایران و تشكیل وزارتخانه‌یی مستقل از ذیل وزارت جهاد كشاورزی شده بودند. »
زمین‌هایی برای فروش به خارجی‌ها
با آقای حسین پور، كه به گفته خودش چند هكتار باغ كشاورزی در اراضی اطراف چابكسر دارد، هم كلام می‌شوم. حسین پور می‌گوید شمال دیگر شمال سابق نیست و حجم آلودگی‌ها و ناهنجاری‌های آن ده‌ها برابر شده است. «الان همه جا ویلا ساخته‌اند، حتی در زمینهای جنگلی كه 800 متر از سطح دریا هستند. در نزدیكی جواهرده، در حال ساختن هتل‌های 20 طبقه روی كوه‌ها هستند. » او ادامه می‌دهد: «تازه وضعیت رامسر در بین شهرهای شمالی تقریبا از همه بهتر است. »
آقای انصاری، یكی دیگر از شهروندان اهل رامسر است كه معتقد است زندگی درشهرهای شمالی ایران متحول شده است. او از تغییر سبك مسافرین ورودی به شهرهای شمالی كشور می‌گوید، تغییری كه تنها به سفر و بازگشت به خانه هم منحصر نمی‌شود. «در این سال‌های اخیر، بسیاری از ساكنین كشورهای همسایه مانند عراق هم به سفر به شهرهای شمالی ایران علاقه‌مند شده‌اند و فقط كافی است كه در روزهای تعطیل سری به تله‌كابین رامسر بزنید تا ببینید تعداد آنها چقدر زیاد است.»
انصاری اما به این موضوع نه به عنوان یك فرصت برای بسط اقتصاد گردشگری، كه به عنوان یك تهدید یاد می‌كند. «برخی از این خارجی‌ها شروع كرده‌اند به خریدن زمین و ویلا در شمال» او ادامه می‌دهد: «البته من شنیده‌ام كه همان‌طور كه ایرانی‌ها نمی‌توانند در كشورهای دیگر زمین بخرند، خارجی‌ها هم نمی‌توانند در ایران زمین بخرند، اما این افراد موكلان ایرانی اختیار می‌كنند و با دور زدن قانون در ایران ویلا می‌خرند.»
«شمال تا چند سال دیگر نابود می‌شود.» بعید است كسی در اصل این گزاره تردید داشته باشد و به نظر می‌رسد كه موضوع احتمالا تنها بر سر زمان وقوع آن باشد. با این حال، تنها نگاهی از فراز ارتفاعات، به غربی‌ترین شهر در استان مازندران نشان می‌دهد كه زمان چندانی هم باقی نمانده است. تغییر در نگرش به سرسبزترین منطقه ایران، حالا نه فقط محیط زیست آن را به مخاطره انداخته كه سبك زندگی و شكل اقتصاد آن را هم دیگرگون كرده است. این در حالی است كه با وجود قوانین سفت و سخت برای مقابله با زمین خواری، این روال نامیمون هنوز هم ادامه دارد. حالا هم 142 نفر از اساتید دانشگاه در رشته‌های جنگلداری و منابع طبیعی، درنامه‌یی به رییس مجلس شورای اسلامی، از آنچه به ادعای آنها قانونی كردن زمین‌خواری پیش از سال 1374 می‌دانند، انتقاد كرده‌اند.
نظر شما