سلامت نیوز: اظهارات وزیر کار در مورد استفاده از ابزار رای گیری برای چگونگی افزایش مزد کارگران در حالی مطرح است که به موجب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار وظیفه دارد تا حداقل مزد هر کارگر را براساس دو معیار واضح «نرخ تورم» و «سبد هزینه زندگی یک خانواده چهار نفره» افزایش دهد.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایلنا، زمان زیادی تا اعلام حداقل مزد سال ۹۴ کارگران باقی‌نمانده است؛ این روز‌ها بر اساس شنیده‌های خبرنگاران پیداست که هنوز گروه‌های کارگری و کارفرمایی بر سر چگونگی افزایش حداقل مزد کارگران به نظر مشترکی دست پیدا نکرده‌اند که این خود به تنهایی خبر خوبی برای جامعه کارگری به شمار می‌رود چرا که نمایندگان کارفرمایان بر افزایش 15 درصدی مزد اصرار دارند و نظر دولت نهایتا افزایش حداقل مزد 94 نهایتا تا 17 درصد گزارش شده است.

گفته می‌شود در این جلسات کارفرمایان به استناد حمایتی که وزیر اقتصاد وامور دارایی در جلسه اخیر شورا از گزارش بانک مرکزی کرده است بر افزایش ۱۵ درصدی حداقل مزد سال 94 (مبلغی در حدود ۹۱ هزار تومان) تاکید دارند اما در مقابل گروه کارگری شورای عالی کار به استناد برآوردی که از ارزش ریالی آخرین سبد هزینه‌های یک خانواده متوسط چهار نفری داشته است اصرار دارد که حداقل مزد کارگران دست کم باید به اندازه ۳۶۶ هزار تومان افزایش یابد.

وجود چنین اختلاف فاحش میان دیدگاه‌های اعضای گروه کارفرمایی و کارگری شورای عالی کار در حالی است که «علی ربیعی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تازگی در اظهار نظری راجع به چگونگی افزایش مزد کارگران گفته است که اگر اعضای شورای عالی کار نتوانند در مورد نحوه افزایش مزد سال ۹۴ به اجماع برسند از طریق رای گیری این مسئله را حل خواهیم کرد.

به بیان دیگر با توجه به آمره بودن ماهیت قانون کار، اعضای شورای عالی کار موظفند تا تنها براساس معیارهایی که در ماده ۴۱ این قانون پیش بینی شده است نسبت به افزایش سالیانه حداقل دستمزد‌ها کارگران اقدام کنند و به این ترتیب گفته‌های اخیر وزیر کار مبنی بر واگذاری امر معلومی همچون موضوع چگونگی افزایش مزد کارگران به به اراده اکثریت و بی توجه به معیارهای مشخص شده در  ماده ۴۱ قانون کار، عملی مغایر قانون خواهد بود.

البته گفته‌های وزیر کار درباره اجماع یا رای‌گیری درباره میزان افزایش مزد زمانی معنی پیدا خواهد کرد که کارگران تغییراتی را که در دولت‌های نهم و دهم تاکنون در مقررات تشکیل جلسات شورای عالی کار صورت گرفته است را به یاد بیاورند.

به یادآوری

از نظر مقررات فصل دهم قانون کار (مواد ۱۶۷ تا ۱۷۰)، شورای عالی کار به عنوان تنها متولی تعیین افزایش حداقل مزد کارگران، نهادی است سه‌جانبه که ترکیب اعضای نه نفره آن به نسبت مساوی میان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تقسیم شده است؛ همچنین در مواد سوم آیین نامه‌ای که در سال ۶۸ برای تشکیل آن تصویب شد؛ جلسات این شورای عالی زمانی رسمیت قانونی خواهد یافت که دست کم از هرگروه کارگری و کارفرمایی دو عضو اصلی در جلسه شورای عالی کار حضور داشته باشند.
به موجب ماده چهارم این آیین نامه نیز رای گیری در مورد مصوبات شورای عالی کار از دو طریق امکان پذیر خواهد بود؛ در روش نخست رای گیری باید برمبنای مجموع نظرات موافق یا مخالف سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی صورت بگیرد اما چنانچه به دلیل اختلاف احتمالی اعضای اصلی هرکدام از سه گروه نتوانند از این شیوه رای گیری استفاده کنند در ‌‌نهایت شورای عالی کار می‌تواند از طریق شمارش آراء فرد فرد کسانی که به عنوان عضو اصلی در جلسات حضور دارند در مورد مسائل مورد اختلاف رای گیری کند.

البته تا زمانی که دولت هم نسبت به تغییر آیین نامه شورای عالی کار اقدام نکرده بود وجود چنین ساختاری طبق قانون به اعضای هر یک از سه گروه شورای عالی کار این اجازه را می‌داد تا بتوانند در اعتراض به یک موضوع خاص از شرکت در جلسات شورای عالی کار خودداری کنند (آبستراکسیون) و بدین ترتیب شورای عالی کار هرگز نمی‌توانست بدون جلب نظر حداقلی یک گروه در مورد آن موضوع خاص تصمیم گیری کند.

اما براساس تغییراتی که در سالهای ۸۶ و ۸۹ در مواد یکم و پنجم آیین نامه این شورای عالی به وجود آمد نه تنها با افزوده شدن دو عضو اصلی دیگر به ترکیب گروه دولت در شورای عالی کار ترکیب سه جابنه این شورا به سود دولت و متحدش (گروه کارفرمایی) تغییر یافت، بلکه برای رسمیت یافتن جلسات این شورای عالی دیگر هیچ الزامی برای حضور دست کم دو عضو گروه کارگری یا کارفرمایی وجود ندارد و شورای عالی کار می‌تواند در هر زمان با احتساب اکثریت هفت عضو اصلی که بخش عمده آنرا نمایندگان دولتی تشکیل می‌دهند تشکیل جلسه داده و در مورد موضوعات مختلف تصمیم گیری‌کند.

با استمرار این رویه غیر قانونی در دولت یازدهم، اکنون و در دولتی که مدعی شنیدن صدای نهادهای مدنی است هم در صورت مخالفت کارگران، نمایندگان دولت و کارفرمایان می‌توانند مزد را تصویب کنند.