به گزارش سلامت نیوز به نقل از ایرنا، در این شرایط، دو دیدگاه مختلف در خصوص حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی مطرح شده است. از یک سو، مدیران دولتی و برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آزادسازی نرخ ارز به دلیل مبارزه با فساد ارزی و بهبود کارکرد بازار ضروری است. اما از سوی دیگر، مقام‌های مسئول در حوزه بهداشت و درمان نسبت به تبعات منفی این تصمیم برای سلامت بیماران هشدار داده‌اند. وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو به عنوان دو مقام دولتی از مخالفان حذف ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی هستند و نگرانی‌های جدی را در این خصوص ابراز کرده‌اند.

دکتر محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در ۲۴ شهریور اعلام کرد: «نگرانی جدی ما این است که اگر ارز ترجیحی تجهیزات پزشکی حذف شود، به‌طور حتم با کمبود این تجهیزات در بیمارستان‌ها مواجه خواهیم شد.» همچنین، دکتر مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، نیز اظهار داشت: «تغییرات ارزی نباید باعث افزایش هزینه‌های درمانی بیماران شود، چرا که مشکلاتی مشابه آنچه در طرح دارویار رخ داد، برای بیماران و شرکت‌های دارویی به وجود می‌آید.»

افزایش قیمت تجهیزات پزشکی و خطر کاهش دسترسی به درمان

تغییر نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی می‌تواند به طور مستقیم منجر به افزایش شدید قیمت تجهیزات پزشکی شود. این افزایش قیمت در صورتی که به موقع جبران نشود، می‌تواند فشار سنگینی بر مردم و به ویژه بیماران وارد کند. بر اساس هشدارهای مختلف، در صورتی که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی حذف و به نرخ ارز آزاد تبدیل شود، قیمت برخی از اقلام پزشکی می‌تواند ۸ برابر یا بیشتر افزایش یابد. این افزایش قیمت ممکن است به حدی باشد که هزینه‌های درمان برای بسیاری از مردم غیرقابل تحمل شود.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دکتر حسین علی شهریاری، در این خصوص گفته است: «افزایش نرخ ارز تجهیزات پزشکی باعث افزایش ۸ برابری قیمت‌ها می‌شود. برای مثال، پروتز زانو از ۱۵ میلیون تومان به حدود ۱۷۰ میلیون تومان خواهد رسید.» وی همچنین هشدار داد که این افزایش قیمت می‌تواند مردم را مجبور به فروش دارایی‌هایشان کند و بسیاری از بیماران را در شرایط مالی دشواری قرار دهد.

مشکلات شرکت‌های تجهیزات پزشکی و خطر کاهش واردات

علاوه بر مشکلاتی که بیماران با آن مواجه خواهند شد، شرکت‌های تجهیزات پزشکی نیز با بحران‌های جدی روبرو خواهند شد. رامین فلاح، رئیس اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی، تاکید کرد که شرکت‌های تجهیزات پزشکی حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند. در صورت حذف ارز ترجیحی و عدم تامین مابه‌التفاوت آن، این رقم می‌تواند به ۱۰۰ تا ۱۱۰ همت برسد و باعث ورشکستگی شرکت‌های تأمین‌کننده تجهیزات پزشکی شود. این موضوع نه تنها به کمبود تجهیزات در کشور می‌انجامد، بلکه خطرات جدی برای بیماران ایجاد خواهد کرد.

تجربه تلخ طرح دارویار و نگرانی‌ها از تکرار آن

تجربه طرح دارویار که در آن دولت تلاش کرد تفاوت قیمت داروهای ارزان قیمت را به بیمه‌ها منتقل کند، نشان داد که این پرداخت‌ها به موقع و به طور کامل انجام نمی‌شود. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان و مخالفان حذف ارز ترجیحی معتقدند که دولت قادر نخواهد بود تا مابه‌التفاوت نرخ ارز را به موقع پرداخت کند و در نتیجه، تجهیزات پزشکی به قیمت‌های غیرقابل تحملی خواهند رسید.

احمد مسلمی، رئیس انجمن صنفی متخصصین تجهیزات پزشکی، در این خصوص گفت: «اگر دولت قصد دارد ارز ترجیحی را حذف کند، باید بودجه مابه‌التفاوت آن را به‌صورت تضمین شده تامین کند. در غیر این صورت، باید این تغییر به‌صورت تدریجی و با تأمین بودجه کافی انجام شود تا از فشار مالی بر بیماران جلوگیری شود.»

مراقبت از جان بیماران در اولویت است

در نهایت، آزادسازی نرخ ارز برای واردات تجهیزات پزشکی نیازمند دقت و ملاحظات خاصی است. در صورتی که دولت نتواند منابع کافی برای جبران افزایش قیمت تجهیزات پزشکی فراهم کند، این تغییرات می‌تواند سلامت بیماران را به خطر بیندازد و در عین حال بحران‌های اقتصادی بیشتری ایجاد کند. بنابراین، مهم است که هر گونه تصمیم در این زمینه با توجه به وضعیت اقتصادی مردم و توانایی آن‌ها در تأمین هزینه‌های درمانی اتخاذ شود.