به گزارش سلامت نیوز با تصویب طرح جدید هیئت وزیران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ضمن ابراز نگرانی شدید، هشدار دادند که این مصوبه، تأثیرات جدی بر سازوکارهای مالی درمانی بیمه‌شدگان خواهد داشت. بر اساس این مصوبه، منابع درمانی ۹ بیست‌وهفتم سهم درمان سازمان تأمین اجتماعی که تاکنون به حساب بیمارستان‌های دولتی واریز می‌شد، از این پس به‌جای پرداخت مستقیم توسط سازمان تأمین اجتماعی، باید از طریق سازمان برنامه و بودجه و به‌صورت یک‌طرفه از محل بدهی‌های دولت تسویه شود.

وزارت تعاون ضمن اعلام مخالفت خود، اعلام کرد که اجرای چنین مصوبه‌ای بدون درنظر گرفتن زیرساخت‌ها و پیچیدگی‌های سیستم درمانی کشور موجب بی‌نظمی مالی گسترده خواهد شد. در همین راستا، وزارت تعاون تأکید کرده است که پیشنهاد این طرح توسط سازمان برنامه و وزارت بهداشت مطرح شده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آن مخالف بوده است.

نکته جالب اینجاست که یک منبع موثق به کانال موج سوم اطلاع داده که این مصوبه دستپخت وزارت بهداشت و بدون هماهنگی و اطلاع وزارت رفاه بوده و آوردن نام وزارت رفاه در این مصوبه غیراخلاقی و این وزارتخانه هیچ پیشنهادی در این مورد نداشته و نداده است.

دست‌اندازی به منابع تأمین اجتماعی

انجمن اسلامی جامعه پزشکی شاخه تأمین اجتماعی نیز به این طرح واکنش نشان داده و در بیانیه‌ای با هشدار به دولت از "دست‌اندازی به منابع تأمین اجتماعی" برای جبران ناترازی‌های بودجه‌ای انتقاد کرده است. این انجمن در بیانیه خود تأکید کرده که منابع تأمین اجتماعی از منابع بین‌نسلی محسوب می‌شوند و هرگونه دخالت یا تغییر در نحوه تخصیص آنها می‌تواند امنیت درمانی بازنشستگان و بیمه‌شدگان را تهدید کند. این انجمن همچنین از ذی‌نفعان درخواست کرده که برای ابطال این مصوبه و حفظ منابع بیمه‌ای از راه‌های قانونی اقدام کنند.

انتقال منابع درمان تأمین اجتماعی به خزانه خلاف قانون الزام است

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، از توافق‌نامه‌ای بین وزارت کار و سازمان برنامه‌ریزی مبنی بر انتقال سهم درمان ۹ بیست‌وهفتم تأمین اجتماعی به حساب خزانه‌داری کل انتقاد کرد. صادقی تأکید کرد که این اقدام خلاف ماده واحده قانون الزام است که بر مدیریت مستقل منابع درمان تأمین اجتماعی برای بیمه‌شدگان تاکید دارد.

او تصریح کرد که نگهداری منابع درمان تأمین اجتماعی در خزانه‌داری می‌تواند به معنای واگذاری دارایی‌های بیمه‌شدگان به دولت باشد که با سیاست‌های کلان ابلاغی نیز مغایرت دارد. صادقی با ابراز مخالفت صریح اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با این توافق‌نامه، تأکید کرد که در صورت اجرایی شدن آن، موضع اتحادیه، اعتراض علنی خواهد بود. وی همچنین از امضاکنندگان خواست تا از اجرای این توافق‌نامه خودداری کنند و از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخواست کرد تا در راستای حفظ منابع بیمه‌شدگان، امضای خود را پس بگیرند.

نهادهای امنیتی ورود کنند

محمدعلی شهابی در نقدی به وضعیت سازمان تأمین اجتماعی، به انتقال بیمه سلامت از وزارت رفاه به وزارت بهداشت اشاره کرده و این اقدام را نتیجه فشارهای سیاسی دانسته است. وی تأکید می‌کند که این تغییر به کاهش نظارت و کارایی منجر شده است.

شهابی همچنین به ساختار مالی پیچیده سازمان تأمین اجتماعی پرداخته و اظهار می‌کند که دولت‌ها همواره از منابع این صندوق برای تأمین هزینه‌های طرح‌های سیاسی خود بهره‌برداری کرده‌اند، به‌ویژه در مورد سهم 9 درصدی حق بیمه که به درمان اختصاص دارد.

او هشدار می‌دهد که این اقدامات در شرایط بحرانی کنونی می‌تواند منجر به بروز بحران‌های اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام تأمین اجتماعی شود. در نهایت، شهابی از نهادهای امنیتی و بالادستی کشور می‌خواهد که برای جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعی اقدام کنند و نسبت به امنیت ملی و اعتماد مردم توجه ویژه‌ای داشته باشند.

نگرانی از بدهی‌های معوق و مشکلات بخش دارو

مهدی اسفندیار، کارشناس حوزه سلامت، نیز در اظهارنظری این مصوبه را به نقد کشیده و به چالش‌های مالی موجود میان وزارت بهداشت و تأمین اجتماعی اشاره کرده است. وی تأکید کرد که وزارت بهداشت به‌رغم بدهی حدود ۸ هزار میلیارد تومانی به شرکت‌های دارویی، همچنان مدعی اعمال مدیریت بر منابع بیمه‌ای تأمین اجتماعی است، در حالی که این اقدام، بدهی‌های انباشته وزارت بهداشت را بیشتر و فضای مالی حوزه دارویی کشور را تضعیف می‌کند.

بر اساس گزارشِ احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، بدهی‌های معوق دولت به تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به رقمی بالغ بر ۳۵۷ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که ۱۱۹ هزار میلیارد تومان آن سهم درمان بیمه‌شدگان است. این وزارتخانه اعلام کرده که چنین رقم هنگفتی در صورت اعمال مستقیم از خزانه و بدون مدیریت مستقیم سازمان تأمین اجتماعی، می‌تواند سازوکارهای درمانی و مالی این سازمان را مختل کرده و خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان را به خطر بیندازد.

به این ترتیب به نظر می‌رسد که این مصوبه با چالش‌های قانونی و عملیاتی بسیاری روبه‌روست و باید دید با توجه به واکنش‌های مخالف و تهدید به پیگیری‌های حقوقی، سرنوشت آن در هفته‌های آینده چگونه رقم خواهد خورد.