بر اساس گزارش موسسه WIEGO، دستفروشی خیابانی به عنوان یک واقعیت اقتصادی در جوامع مختلف، با چالش‌های جدی و همچنین فرصت‌هایی برای رونق اقتصادی همراه است. این گزارش به بررسی چالش‌های مالیاتی، حقوق فردی و جمعی، و رویکردهای متفاوت دولت‌ها نسبت به دستفروشان می‌پردازد و تأکید می‌کند که برای حفظ تنوع و پویایی شهری، باید شرایط مناسبی برای همزیستی کسب‌وکارهای رسمی و دستفروشان ایجاد شود.

آیا دستفروشان تهدیدی برای کسب‌وکارها هستند؟

به گزارش سلامت نیوز به نقل از تابناک، موسسه (WIEGO) که در زمینه حقوق و معیشت کارگران زن در اقتصاد غیررسمی تمرکز دارد و به رسمیت شناختن و حمایت از آنها در سطح جهانی کمک می‌کند در گزارشی مهم‌ترین مسائل و چالش‌های دست فروش‌های خیابانی را بررسی کرده است. در ادامه خلاصه‌ای از این گزارش را می‌خوانید.

فروشندگان خیابانی و یا همان دست فروش ها، همواره موضوع بحث‌های داغ در سطح جهانی بوده‌اند. در ادامه، مهم‌ترین جنبه‌های این موضوع بررسی می‌شود.


چالش های ثبت‌نام و مالیات

منتقدان دستفروشی معتقدند که این فروشندگان به‌طور ناعادلانه با کسب‌وکارهای مستقر رقابت می‌کنند، چرا که از پرداخت هزینه‌های ثبت‌نام، مالیات و اجاره معاف‌اند. این نگرش بیان می‌کند که این نوع رقابت تهدیدی برای کسب‌وکارهای رسمی به‌وجود می‌آورد و بنابراین، دولت‌های محلی باید با انتقال این فروشندگان به مکان‌های مشخص و ثبت‌نام آنها، وضعیت آنها را "رسمی" کنند.


دیدگاه‌های جایگزین

از سوی دیگر، فروشندگان خیابانی هزینه‌های متفاوتی را تحمل می‌کنند و به نیازهای مختلفی در اقتصاد محلی پاسخ می‌دهند.
بسیاری از آنها به‌طور غیرمستقیم مالیات می‌پردازند - مانند پرداخت رشوه- و در صورت عدم انجام این کار، خطر مصادره کالاهایشان را نیز تجربه می‌کنند. همچنین، این فروشندگان ممکن است به دلیل تخلفات در استفاده از فضای عمومی جریمه شوند.
آنها در واقع برای استفاده از فضای عمومی نوعی اجاره بها پرداخت می‌کنند، بنابراین این ادعا که فروشندگان خیابانی از هزینه‌های تجاری فراری هستند، نادرست است.


حقوق فردی و جمعی

دستفروشی خیابانی تنش‌هایی را میان حق فردی کار و حق جمعی بر فضای عمومی ایجاد می‌کند. فضای عمومی معمولاً به‌عنوان کالایی مشترک در نظر گرفته می‌شود و دولت‌ها مسئول تنظیم استفاده از آن هستند. مخالفان بر این باورند که اختصاص این فضا به فروشندگان خیابانی، نقض حقوق عمومی است و باید با نظارت بیشتر یا حتی ممنوعیت دستفروشی مقابله شود.


استدلال‌های مخالف

در مقابل، حامیان دستفروشی استدلال می‌کنند که این فروشندگان باید از حقوق اقتصادی خود برخوردار باشند، که در اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده است. بسیاری از قوانین اساسی حق کار و تجارت را تضمین می‌کنند و در برخی دادگاه‌ها نیز تأکید شده که ممنوعیت دستفروشی نمی‌تواند این حقوق را نقض کند.


حاکمیت شهری و تعامل با دست فروش‌های خیابانی

دستفروشی در مباحث شهری جنجال‌آفرین است. بسیاری از شهرها در شرایط اقتصادی و سیاسی مختلف، رویکردهای متفاوتی به این مسأله دارند؛ از تحمل فروشندگان خیابانی گرفته تا تنظیم یا حتی اخراج آنها. در آمریکای لاتین، این رویکردها به‌ویژه تحت تأثیر اصول بازارمحور قرار دارد و موجب اخراج دستفروشان از مناطق تاریخی می‌شود. در نقاط مختلف آفریقا نیز فروشندگان تحت فشار و آزارهای مستمر قرار دارند.
این رویکردها اغلب دستفروشی را به‌عنوان نیرویی منفی تلقی می‌کنند، در حالی که برخی معتقدند فروشندگان خیابانی به شلوغی معابر و معضلات شهری دامن می‌زنند.


رویکردهای جایگزین

برخی کشورها، مانند کامبوج، دستفروشی را به‌عنوان یک واقعیت دائمی و مثبت در نظر می‌گیرند. این فروشندگان به عنوان یک منبع قابل اعتماد برای کالاهای ارزان قیمت عمل کرده و به تأمین نیازهای اجتماعی و اقتصادی شهر کمک می‌کنند.
فروشندگان خیابانی نه تنها به گردشگران جاذبه‌ای واقعی می‌دهند، بلکه می‌توانند به رشد اقتصادی و کنترل تورم نیز کمک کنند. در بسیاری از موارد، این فروشندگان به‌عنوان ایجادکنندگان شغل برای افراد کم‌درآمد عمل می‌کنند و به‌نوعی از وابستگی آنها به خدمات اجتماعی جلوگیری می‌کنند.


فروش غذای خیابانی

فروشندگان غذای خیابانی نقش حیاتی در زندگی شهری دارند و معمولاً تحت قوانین خاصی قرار می‌گیرند. این فروشندگان ملزم به اخذ مجوزهای بهداشتی و پذیرش بازرسی‌های دوره‌ای هستند.
رونق اخیر فروش غذاهای خیابانی در شهرهای شمال آمریکا و اروپا، نشان‌دهنده تمایل مصرف‌کنندگان به این نوع غذاها و همچنین ایجاد بحث‌های جدید در مورد نقش دولت در تنظیم این تجارت است.
به‌طور کلی، دولت‌ها باید به‌جای فشار بر فروشندگان خیابانی برای تبدیل به کسب‌وکارهای رسمی، شرایطی برای همزیستی این دو بخش فراهم کنند تا از تنوع و پویایی شهری حمایت کنند.