به گزارش سلامت نیوز پرونده "املاک نجومی" ایران‌سازه در شستا همچنان یکی از مسائل پیچیده و جنجالی فساد اقتصادی در کشور است. با وجود تلاش‌های گسترده برای رسیدگی به تخلفات، کامل شدن تحقیقات و صدور احکام نهایی به درازا کشیده. این پرونده به طور جدی نشان‌دهنده نیاز به اصلاحات در نظام‌های مالی و نظارتی کشور است تا از بروز فسادهای مشابه در آینده جلوگیری شود.

ایران‌سازه، یکی از شرکت‌های بزرگ وابسته به شستا (سازمان تامین اجتماعی)، به دلیل معاملات و پروژه‌های عمرانی گسترده‌اش شناخته شد. در سال‌های اخیر، گزارش‌هایی از فساد و سوءاستفاده در این شرکت منتشر شد که به "املاک نجومی شستا" مشهور شد. این اصطلاح به املاک و دارایی‌هایی اشاره دارد که به قیمت‌های غیرمتعارف خریداری یا فروش شده‌اندکه واقعا مصداق سوءاستفاده از منابع عمومی است

خرید و فروش این املاک از سال ۱۳۹۷ به بعد با قیمت‌های بسیار پایین یا بالا نسبت به ارزش واقعی، توجه رسانه‌ها و نهادهای نظارتی را جلب کرد. این املاک شامل پروژه‌های بزرگ ساختمانی و زمین‌های با ارزش بودند که به گفته منتقدان، با قیمت‌های غیرمنصفانه خریداری یا به اشخاص خاصی واگذار شده بودند.

سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گزارش‌هایی شامل جزئیاتی از تخلفات مالی و مدیریتی، به ویژه در زمینه خرید و فروش املاک از تخلفات مالی در ایران‌سازه منتشر کردند.قوه قضائیه نیز تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه آغاز کرد و افرادی که به سوءاستفاده و فساد متهم بودند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.پرونده‌هایی علیه مدیران پیشین و کنونی شستا و ایران‌سازه تشکیل شد. تعدادی از این افراد به دلیل نقض قوانین و مقررات و سوءاستفاده از منابع مالی، تحت بازجویی و محاکمه قرار گرفتند.

پرونده ایران‌سازه به یکی از نمادهای فساد در سازمان‌های بزرگ اقتصادی کشور تبدیل شده است. این پرونده، فشارهای عمومی و رسانه‌ای زیادی را به دنبال داشته و موجب درخواست‌های مکرر برای اصلاحات و شفاف‌سازی در نظام‌های مالی و اقتصادی شده است.

برای جلوگیری از تکرار چنین فسادهایی، برخی از نهادهای نظارتی و دولتی به اصلاحات و بازبینی‌های جدیدی در رویه‌های مالی و مدیریتی پرداخته‌اند. همچنین، اقداماتی برای تقویت شفافیت و نظارت در بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده است.

به همین دلایل پرداختن به پرونده املاک نجومی ایران‌سازه در شستا در اولین اقدام توسط وزیر کار و رفاه اجتماعی، آقای دکتر میدری، اهمیت ویژه‌ای دارد چرا که نشان‌دهنده عزم جدی او در مبارزه با فساد و رسیدگی به این پرونده در اولین اقدام، پیام قوی به جامعه و به ویژه به کارکنان و ذینفعان شستا می‌فرستد مبنی بر اینکه دولت و وزارت کار عزم جدی در مبارزه با فساد اقتصادی دارند.

فساد در سازمان‌های بزرگ اقتصادی مانند شستا به اعتماد عمومی آسیب جدی می زند و رسیدگی سریع به این مسائل، نشان‌دهنده جدیت در اصلاحات است چرا که این دست فسادها می‌تواند به منابع مالی و سرمایه‌های عمومی آسیب میزند و به تبع آن، خدمات اجتماعی و رفاهی را تحت تأثیر قرار دهد. رسیدگی به پرونده، منجر به بازگرداندن منابع مالی و جبران خسارات اقتصادی آن شود.

در پی افشاگری‌های مربوط به املاک نجومی و دیگر فسادهای مشابه، جامعه و رسانه‌ها انتظارات زیادی از مسئولان برای برخورد قاطع و سریع دارند. رسیدگی به این پرونده به عنوان اولین اقدام، به پاسخگویی به این انتظارات و نشان دادن توجه به مشکلات واقعی مردم و ذینفعان کمک می‌کند.

در واقع رسیدگی به این پرونده می‌تواند به تقویت نظام‌های نظارتی و کنترل داخلی در سازمان‌ها کمک کند و به بهبود کارایی و شفافیت در مدیریت منابع مالی و اقتصادی بیانجامد.

گفتنیست شرکت‌هایی از جمله «ذوب‌آهن، رایتل، کشتیرانی، ایران‌سازه، رسادارو، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فن‌آوران، نفت پاسارگاد، نفت ایرانول، گروه صنعتی بارز، ذغال‌سنگ طبس، شرکت سابیر و گازلوله» که با سرمایه عمومی مردم تأسیس شده‌اند، تحت مدیریت شستا قرار دارند. با این حال، این مجموعه ادعا می‌کند که «بخش خصوصی» است و «مشمول نظارت دولتی» نمی‌شود و در طی سالهای اخیر بارها شائبه فساد در هر کدام از آنها در صدر اخبار قرار گرفته است.

از آنجا که مالکیت اصلی شستا بازنشستگان کشور هستند و این مجموعه به منظور حفظ حقوق و منافع آن‌ها تأسیس شده است ضرورت دارد که از اموال و دارایی‌های این صندوق به طور مؤثر محافظت شود تا از وقوع مشکلات و بحران‌هایی که به تجمع‌های مکرر و اعتراضات بازنشستگان منجر می‌شود، جلوگیری گردد.

حفظ و مدیریت صحیح این اموال نه تنها برای تأمین معیشت بازنشستگان حیاتی است بلکه به جلوگیری از بحران‌های اجتماعی و اقتصادی نیز کمک خواهد کرد. با این حال، شواهد حاکی از آن است که نادیده گرفتن این اصول، باعث شده که بازنشستگان به جای بهره‌مندی از اموال خود، درگیر مشکلات و اعتراضات مکرر شوند.