به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد،کارگران پیمانکاری آبفای رودبار برای سیزدهمین روز پیاپی و در اعتراض به تداوم 8 ماهه پرداخت نشدن مزد و ناامنی شغلی، دست از کار کشیده‌اند، بیش از 20 هزار کارگر پروژه‌ای در 123 شرکت زیرمجموعه صنایع نفت و گاز در بوشهر و خوزستان و اصفهان، از پایان خرداد با تجمع اعتراضی خواستار لغو تبعیض‌های گسترده مزدی و رفاهی و قطع دست پیمانکاران از بدنه مشاغل کارگری شده‌اند، بازنشستگان کارگری در شهرهای شوش و اهواز و کرمانشاه و تهران و اصفهان و دامغان و قائمشهر و کرمان، در اعتراض به ناکافی بودن مستمری‌ها به خیابان‌ها آمده‌اند و کارگران اخراجی پتروشیمی ایلام با تجمع اعتراضی خواستار بازگشت به کار شده‌اند .
محور مشترک تمام تجمعات، اعتراض به تصمیمات و سیاستگذاری‌های دولت سیزدهم است اگرچه که مسوولان وزارت کار می‌گویند طی سه سال گذشته، هم دستمزد کارگران رشدی متناسب با نرخ تورم داشته و هم برای افزایش قدرت خرید کارگران و تامین معاش خانواده کارگری تصمیمات بی‌نظیری اتخاذ شده و برای باورپذیر شدن این ادعا هم در یک محاسبه مبهم، عدد تجمیعی 119 درصد رشد دستمزد بر اساس مصوبات سه سال اخیر شورای عالی کار را در برابر تجمیع نرخ 120 درصدی تورم در همین بازه زمانی قرار داده‌اند .
با وجود این ادعا اما گزارش‌های رسمی حکایت از آن دارد که تورم کالاهای خوراکی، مسکن، خدمات رفاهی، آموزش و درمان در دولت سیزدهم، عدد ثابت و یکسانی نبوده در حالی که دریافتی یک کارگر حتی در سال 1401 که کارگران رشد 57 درصدی حداقل مزد داشتند هم یک رقم ثابت بوده است . دلیل اصلی اعتراضات کارگران طی دو سال اخیر همین است که به دلیل جا ماندن میزان رشد دستمزد از تورم افزایشی، ناچار شده‌اند بسیاری از هزینه‌ها و به خصوص، خدمات درمانی (جز در مواردی که پای مرگ در میان بوده) خدمات رفاهی (سفر، اوقات فراغت، پوشاک، تفریح، خرید کالاهای فرهنگی و رفاهی) و حتی آموزش (غیر از آموزش عمومی اجباری یا تحصیلات عالی در دانشگاه‌های دولتی و رایگان) را از سبد هزینه‌های خانوار حذف کنند و با حذف مواد غذایی مفید اما گران‌قیمت مثل گوشت قرمز و میوه، به سفره‌ای شکم سیرکن، اما بی‌کیفیت رضایت داده‌اند .
در این سه سال، ناتوانی از پرداخت اجاره مسکن به دلیل سبقت گرفتن میزان افزایش اجاره‌ها از دستمزد کارگران و محقق نشدن وعده‌های کاغذی دولت سیزدهم درباره حل مشکل مسکن کارگری، بسیاری از خانواده‌های کارگری را واداشت که از منطقه سکونت خود به مناطق پایین‌تر و ارزان‌تر یا حتی حاشیه‌های آسیب‌زای شهرها نقل مکان کنند تا از پس پرداخت اجاره‌ای که بین 50 تا 70 درصد درآمد خانوار را می‌بلعید، بر بیایند .
دولت سیزدهم در این روزهای پایان فعالیتش تلاش می‌کند بهترین تصویر را از خود بسازد، اما حداقل برای جامعه کارگری ترسیم چنین تصویری ممکن نخواهد بود . گوش جامعه کارگری در این سه سال با قول‌هایی پر شد که حتی همین امروز هم در حد قول باقی مانده است؛ حذف پیمانکاران از بدنه کار، تعیین تکلیف قراردادهای موقت و حذف قراردادهای غیرقانونی، ایجاد امنیت شغلی و رونق گرفتن سفره خانواده کارگری از جمله قول‌های دولت سیزدهم بود، اما همین امروز، هزاران کارگر در اعتراض به تداوم حضور پیمانکارانی که حق کارگر خود را پایمال می‌کنند، تجمعات اعتراضی به راه می‌اندازند و در این سه سال، تعدیل و اخراج کارگران معترض با بهانه «اتمام قرارداد» ناامنی شغلی را چنان توسعه داده که امروز کارگر ایرانی هر مشقتی را تحمل می‌کند تا همین شغلی که دارد را از دست ندهد و خانواده‌اش بی‌نان نمانند، چون می‌داند که هیچ پشتوانه و پشتیبانی برای استیفای حقوق از دست رفته‌اش ندارد . دستمزدی که در سال جاری به کارگران پرداخت می‌شود، محصول یک مصوبه یک طرفه است که تا همین امروز فعالان کارگری، این مصوبه را غیرقانونی می‌دانند، چون امضای نمایندگان کارگران را ندارد و به نفع گروه کارفرمایی تنظیم و ابلاغ شده است .
روز 18 تیر ماه و کمتر از 48 ساعت قبل، خبرگزاری ایلنا حرف‌های معاون وزارت کار را منتشر کرد که به عنوان جدیدترین خبر درباره مسکن کارگران گفته بود: «اسفند ۱۴۰۲ قرارگاه مسکن کارگری را با دستور وزیر کار ایجاد کردیم. در هفته کارگر (اردیبهشت 1403) رییس‌جمهور دستور پیگیری مسکن کارگری را داد. قرار بر این شد که بانک‌های مربوطه و موسسات دارای امکان در این زمینه پای کار بیایند. شخص وزیر کار یک نفر را مسوول حوزه مسکن کارگری قرار داد که به عنوان مشاور وزیر در این حوزه عمل می‌کند.
تقسیم کاری در این حوزه صورت گرفت که بر اساس آن مشخص شود که کدام دسته از کارفرمایان قصد دارند مسکن کارگری بسازند و موانع آن چیست. ما این موانع را لیست کردیم. در برخی موارد مشکل زمین وجود دارد یا در تعامل با دستگاه‌ها متوجه شدیم که در برخی موارد مشکل تغییر کاربری زمین وجود دارد که باید برای ساخت مسکن کارگری حل شود. باید می‌دیدیم تعاونی‌های مسکن کارگران در این زمینه چه مشکلی دارند و به کارفرمایان و تعاونی‌های مسکن کارگری از سوی شرکت‌های تابعه وزارت کار چه امکاناتی می‌توانیم بدهیم و سهم بانک‌ها چقدر می‌تواند باشد.
این موارد در مجموع بسته‌ای است که برای تامین مسکن کارگری لازم بود و ما موارد اولیه آن را شناسایی و آماده‌سازی کردیم و جلسات قرارگاه مسکن در هفته آینده ادامه خواهد داشت. این موارد باید حل شوند تا بتوانیم موضوع تغییر کاربری و اختصاص زمین را در نهایت حل کنیم. اصل زمین و تغییر کاربری و تامین مواد و مصالح، همگی مجموعه بسته‌ای هستند که درباره پیشبرد هر کدام از آنها شخص وزیر محترم در حال پیگیری هستند.»
همین حرف‌ها تایید می‌کند که برخلاف وعده‌های دولت سیزدهم، تا اسفند 1402 هیچ اقدام منجر به نتیجه عینی و عملی و ملموس در حوزه مسکن کارگری انجام نشده و بنابراین، تا امروز هیچ کارگری در خانه اعطایی از دولت ساکن نیست، بلکه اجاره کمرشکن را همچنان از دسترنج خودش پرداخت می‌کند . امنیتی شدن فضای اعتراض و انتقاد برای کارگران معترض و منفعل کردن تشکل‌های کارگری مستقل و مطالبه‌گر از دیگر اقداماتی بود که در این سه سال شاهد بودیم که به تبع آن، امنیت شغلی کارگران هم پایمال شد و طبیعی است که وقتی جامعه کارگری، نماینده مستقلی برای بیان اعتراضات و خواسته‌های خود نداشته باشد، حتما زمینه تضییع حقش مساعدتر می‌شود .
دولت چهاردهم قرار است با این جامعه کارگری رودررو شود؛ جامعه‌ای که در این سه سال رنج فراوانی بابت بی‌توجهی‌ها و محرومیت‌ها متحمل شد. فرامرز توفیقی؛ فعال کارگری، عضو سابق گروه کارگری شورای عالی کار و عضو سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، در گفت‌وگو با «اعتماد» علاوه بر نگاهی به مشکلات امروز جامعه کارگری کشور، راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضع به دولت چهاردهم و رییس‌جمهوری که از اولین مناظره‌ها و تبلیغات انتخاباتی، خود را مدافع محرومان و کارگران معرفی کرد، ارایه می‌دهد .
دولت چهاردهم، حدود دو ماه آینده فعالیت خود را آغاز می‌کند. با توجه به مشکلاتی که جامعه کارگری در دولت سیزدهم و به خصوص در دوره وزارت صولت مرتضوی تحمل کرد، دولت جدید با چه وضعیتی روبه‌رو است و چه گره‌هایی را باید باز کند؟
در 3 سال گذشته بزرگ‌ترین جفاها در حق خانواده کارگری و بازنشسته‌های کارگری صورت گرفت؛ آمارسازی، جعل عدد، قانون‌گریزی اعضای دولتی شورای عالی کار و به خصوص وزیر کار و وزیر اقتصاد، کمرنگ کردن نقش تشکل‌ها، ایجاد قهر بین کارگران و بدنه تشکل‌ها که در نهایت به از بین رفتن هر چه بیشتر امنیت شغلی و فراموش شدن ماده 41 قانون کار و تعیین نشدن دستمزد مطابق قانون کار منجر شد، ادعای غیرواقعی دولت درباره مسکن کارگری در حالی که در این زمینه هیچ اقدام جدی غیر از چند بخشنامه و مصوبه بی‌نتیجه انجام نشد .
اینها بخشی از مجموعه مشکلاتی است که دولت سیزدهم برای جامعه کارگری ایجاد کرد. امروز کارگران و بازنشستگان کارگری بسیار رنجورند، بسیار سرخورده و بسیار دلخورند، چون در سال‌های قبل، احساس‌شان این بود که در نگاه دولت‌ها حکم فرزندخوانده را دارند، اما در این سه سال، مصداق واقعی این احساس را به عین دیدند . دولت سیزدهم در این سه سال با آمارسازی مدعی ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ تورم و افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم شد در حالی که هیچ کدام از این ادعاها واقعیت نداشت.
دولت سیزدهم قصد کرده بود به قراردادهای سفید امضا مشروعیت بدهد و به اسم پیش‌نویس اصلاحیه قانون، نسخه جراحی شده‌ای از قانون کار به مجلس داد که اگر این پیش‌نویس تصویب می‌شد، قرارداد سفید امضا به عنوان یک قرارداد قانونی در بازار کار رایج می‌شد . با شرایطی که دولت سیزدهم برای جامعه کارگری کشور ایجاد کرد، قطعا دولت آقای پزشکیان برای بازگرداندن اعتماد به جامعه کارگری با دشواری‌های فراوانی مواجه است در حالی که به موازات چنین تلاشی باید برای تامین امنیت شغلی و دستمزد واقعی و منصفانه کارگران هم اقدام کند . باید در دولت چهاردهم مفهوم واقعی کار شایسته به درستی شناخته شود .
مفهوم کار شایسته باید از قالب سخنرانی‌های از پیش طراحی شده و انتخاب شده‌ای که وزرا و معاونان و افراد دست نشانده دولت در تشکل‌ها، هر سال در جلسات سازمان جهانی کار ILO می‌گویند و البته حتی یک‌هزارم این حرف‌ها در کشور اجرایی نمی‌شود، خارج شود . خواسته کارگران این است که حق اعتراض صنفی و حق کنشگری و پرسشگری صنفی به جامعه کارگری بازگردانده شود . خواسته کارگران این است که برای مسکن کارگری، به جای وعده‌های ساختگی، اقدامات واقعی صورت بگیرد.
کارگران خواستار احیای مواد 7 و ۴۱ و ۱۴۹ قانون کار و اصل 51 قانون اساسی هستند . امیدوارم دولت آقای پزشکیان بتواند در راه تامین این خواسته‌ها قدم بردارد و از اشتباهات 3 سال گذشته درس گرفته باشد، چون در سه سال گذشته، وزارت کار به جایگاه افراد سیاسی، آن هم از یک طیف خاص و از دولت سایه تبدیل شد که این افراد هم متاسفانه هیچ قدمی مطابق وظایف محول شده از سوی قوه مقننه و قانون اساسی برنداشتند، بلکه وزارت کار، فقط محلی بود برای تسویه حساب و انتصاب اعوان و انصار این طیف سیاسی.
در این سه سال، تپیکو (بزرگ‌ترین هلدینگ دارویی کشور متعلق به شستا) و شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) به شدت نابود شدند . تغییر چندباره مدیران در تپیکو باعث شد که تمام شرکت‌های این هلدینگ دچار مشکلات شدید شوند در حالی که در گذشته نه چندان دور، تپیکو در راس هرم صنعت دارویی کشور بود، اما در این سه سال متاسفانه نه تنها جایگاه و نقش‌آفرینی‌اش را از دست داد، مدیران سیاسی در این شرکت‌ها منصوب شدند که هیچ کدام، قامت و لباس متناسب با مدیریت عامل یک شرکت را نداشتند .
نام کامل وزارت کار، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، اما امروز چیزی به عنوان تعاون در این وزارتخانه وجود ندارد و در حوزه رفاه هم شاهدیم که در این وزارتخانه وظایف اصلی حوزه رفاه اجتماعی فراموش شده است . با آنچه در این سه سال بر تامین اجتماعی گذشت، اگر وضع موجود ادامه پیدا می‌کرد، صندوق تامین اجتماعی تا 5 سال دیگر ورشکست می‌شد.
من امیدوارم در دولت آقای پزشکیان شاهد اتفاقات خوب باشیم و مسوولان جدید بتوانند دولت را برای پرداخت بدهی هنگفتش به این صندوق مجاب کنند و البته لازم است که این بدهی با ارقام واقعی پرداخت شود نه اینکه همچون گذشته، برای تسویه بدهی‌ها، شرکت‌های ورشکسته را به صندوق واگذار کنند یا حتی بدتر از آن، با عددسازی و رقم‌سازی و حرف‌های روی کاغذ بگویند که دولت، طلب تامین اجتماعی را تسویه کرده است! دولت آقای پزشکیان برای حل این حجم مشکلات با دشواری‌های زیادی مواجه است و به جرات می‌توانم بگویم که در این سه سال، به اندازه تمام سال‌های بعد از ۱۳۵۷ آوار بر سر کارگران و بازنشستگان ریخته شد و آقای مرتضوی که به مدت دو سال وزیر کار دولت سیزدهم بود، متاسفانه معاونانی از طیف‌ها و نهادهای سیاسی و نظامی انتخاب کرد .
در این سه سال، سفره‌ها جمع شد، امنیت جمع شد، خانواده‌ها متلاشی شدند و جوانان ما یکی بعد از دیگری دست از کار کشیدند و تولید ناخالص ملی افت کرد . با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادی 8 درصدی تاکید کرده، قطعا برگرداندن این جوانان به عرصه کار، نیازمند تلاش فراوان است، چون در این سه سال چنان بلایی به سر مردم آمد که دیگر کسی به تولید و تولید ناخالص ملی و رشد ملی فکر نمی‌کند .
یکی از اعتراضات جامعه کارگری در این سه سال، چراغ سبز دولت سیزدهم برای ورود غیرقانونی اتباع افغانستان به بازار کار ایران و اشغال فرصت‌های شغلی توسط افغان‌هایی بود که به صورت قاچاقی و غیرمجاز وارد خاک ایران می‌شدند و البته کارفرما هم ترجیح می‌داد به جای کارگر هموطن و ایرانی، افغان‌ها را به کار بگیرد تا از پرداخت بیمه معاف باشد. این وضع باعث شد کارگر ایرانی که حق قانونی خود را مطالبه می‌کرد، شغلش را از دست بدهد و بیکار بماند، چون جای او را تبعه افغان غیرمجاز اشغال کرده بود و کارگر ایرانی که نیروی مولد بود، بعد از اخراج و بیکاری، به ناچار به دستفروش و مسافرکش تبدیل شد . آقای پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود وعده دادکه برای انسداد مرزها و جلوگیری از ورود غیرقانونی اتباع افغانستان اقدام می‌کند . اگر این وعده محقق شود چه تغییر مثبتی در فضای کار و تولید در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود؟
چه کسی مرزها را می‌بندد ؟ آدم‌ها . اما به دلیل آنکه فساد در کشور ما نهادینه شده، همین آدم‌ها گاها می‌توانند چشم‌شان را ببندند و مرزها را باز کنند . من معتقدم به جای بستن مرزها، باید قوانین و زنهارها و تنبیهات پیشگیرانه در قبال به کارگیری غیرقانونی اتباع خارجی وضع شود . امروز شرکت‌های بزرگ مثل پتروشیمی و شهرداری‌ها بزرگ‌ترین خاطیان به دلیل به کارگیری اتباع غیرمجازند. معاونان وزیر اقتصاد و وزیر کار به راحتی می‌گویند اگر کارگر ایرانی نخواست با این دستمزد کار کند، می‌توانیم اتباع خارجی جایگزین کنیم.
معنی این حرف این است که دولت، تبعه خارجی را روبه‌روی کارگران ایرانی قرار می‌دهد و حق اولیه اعتراض صنفی را از کارگر ایرانی می‌گیرد . بستن مرز دوای درد نیست، بلکه دولت چهاردهم باید قوانین پیشگیرانه و تنبیهاتی در نظر بگیرد که هیچ کارفرمایی جرات به کارگیری کارگر خارجی به جای هموطن ایرانی را نداشته باشد . قطعا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است . من نژادپرست نیستم، اما امروز، خانواده هموطن من در حال فروپاشی است و من امروز باید اول به فکر خانواده هموطن خودم باشم و بعد به تبعه خارجی فکر کنم .
در دو مناظره آخر انتخاباتی، از آقای پزشکیان سوال شد که برخورد رییس‌جمهور آینده با کارگر مخالف و معترض و تجمعات خیابانی چه خواهد بود و ایشان در جواب گفت این کارگر مخالف به دلیل ناکافی بودن حقوقش به خیابان می‌آید و از جوابش می‌شد این‌طور برداشت کرد که قرار است حقوق کارگران متناسب با ماده 41 قانون کار تنظیم شود. کابینه آقای پزشکیان در حوزه کار و کارگری باید چه مسائلی را در اولویت قرار دهد که با این تورمی که دولت سیزدهم رقم زده، سفره کارگر از آنچه هست، کوچک‌تر نشود؟
البته این جواب آقای پزشکیان پسندیده نیست . ایران مدعی است که از اعضای هیات رییسه سازمان بین‌المللی کار است، اما با این حال هنوز مقاوله‌نامه‌های جهانی حق اعتراضات صنفی و حق اعتصابات صنفی را امضا نکرده است . یکی از ابزارهای کارگر برای رساندن صدایش به نهادهای بالادست، اعتراضات صنفی است .
امروز کارگر ایرانی فاقد امنیت شغلی و فاقد دستمزد منصفانه و فاقد قرارداد مستقیم و فاقد مسکن است و نیروی ارکان ثالث و ارکان رابع و ارکان ثانی است و پیمانکاران مثل زالو از خونش ارتزاق می‌کنند و همه این مشکلات از زمانی پیش آمد که ماده 7 قانون کار اجرا نشد، چون به دنبال اجرا نشدن این ماده قانون، کانون کارفرمایی در شورای عالی کار هم زیر بار مزد منصفانه نرفت .
آقای پزشکیان برای محقق کردن وعده‌هایش روزهای سختی در پیش دارد . دولت آقای پزشکیان در اولین قدم باید اجازه بدهد که کارگر در بستر قانونی و در شرایط قانونی و با زیرساخت‌های قانونی، حق اعتراض داشته باشد و باید صدای اعتراض کارگر را بشنود و در راستای احقاق حق کارگر اقدام کند تا کارگر احساس کند دولت با او همراه و همدم است . امیدوارم وزیر کار در دولت چهاردهم، فردی باشد که چراغ راه مناسبی برای جامعه کارگری روشن کند و در غیر این صورت، به هیچ عنوان اعتماد از دست رفته جامعه کارگری را به دست نخواهد آورد .
نظر شما