به گزارش سلامت نیوز حنیف رضا گلزار نوشت: علی علوی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری)، با دستور مستقیم دادستان مرکز استان مازندران بازداشت شد. گویا دلیل این بازداشت بسیار فراتر از تخلف درباره رخدادهای جنگل الیمالات بود. در همین راستا و با هدف روشن شدن ابعاد این پرونده، پرسشی که پاسخ بایسته و شایسته از سلسله مراتب مدیریتی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری را می طلبد این است که آیا حوزه ریاست و حراست سازمان در جریان این حجم گسترده از تخلفاتی که منجر به بازداشت آقای مدیر کل شده بوده اند یا خیر؟!

بی گمان هر پاسخی که به این پرسش داده شود، بیانی آشکار از نوعی نابسامانی مدیریتی در این سازمان است. چنانچه مدیران ارشد سازمان در جریان این تخلفات نبوده باشند، یک نوع نابسامانی و چنانچه در جریان این تخلفات بوده اند و برای بازداشتن مدیر کل انتصابی از این تخلفات گسترده اقدامی شایسته و درخور انجام نداده باشند، خود بیانی از نابسامانی ای ژرف و گسترده تر دیگر است.

دو مورد از رخداد های دوران مدیریت آقای علوی که واکنش های گسترده افکار عمومی و کنشکران محیط زیست و منابع طبیعی کشور را در پی داشت، برکناری جنگلبان وظیفه شناس بابل در پی اعمال قانون یکی از نمایندگان مجلس و دیگری تخریب و تصرف گسترده عرصه های جنگلی الیمالات بود. سکوت سلسله مراتب سازمانی و در پی آن ابعاد شوم این دو پرونده چنان گسترده بود که به تنهایی و البته برای چندمین بار، طشت رسوایی ساختار کارگزاری منابع طبیعی ایران را از عرش به فرش درانداخت، ولی افسوس که خیلی ها که باید پاسخگو می بودند، نشنیدن پژواک این رسوایی های پی در پی را برگزیدند.

امروز مدیرکل مورد حمایت سلسله مراتب اداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اقدام شایسته و درخور تحسین مرجع قضایی بازداشت شد و امیدواریم تا با صدور حکم قضایی بازدارنده و متناسب با جزییات تخلفات رخ داده درباره صیانت از ثروت های ملی و طبیعی، درس عبرتی برای دیگر مدیران متخلف این بخش در جای جای کشور فراهم آید. ولی پرسشی که همچنان باید بدان پرداخته شود تا پاسخی درخور بیابد این است که آیا مدیر کل منصوب، به تنهایی این قانون شکنی ها را کارگزاری می کرده یا اینکه او صرفا نقش تسهیل گر و ماشین امضای مدیران فرادستی خود را ایفا کرده است؟ بی گمان دریافتن پاسخ این پرسش را باید به طی شدن روند رسیدگی به این پرونده از سوی دادستانی کل مازندران واگذارد.

در پایان، بر این نکته مهم پافشاری می کنم که در پی نهادینه سازی مطالبه گری افکار عمومی برای صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست کشور، هزینه های تصمیم ها و امضا های مدیران در سربرگ های این دو سازمان به شدت افزایش یافته است.

اگرچه خیلی از مدیران نمی خواهند با این حقیقت کنار بیایند و همچنان در ساختار های مدیریتی مبتنی بر نگاه بالا به پایینِ پیشا دهه هفتادی جا مانده اند، ولی تحقق این شعار که می گوید «مطالبه گری و پرسشگری قانونمند حق مسلم شهروندان و پاسخگویی وظیفه مشخص کارگزاران است» میز و صندلی مدیران این بخش را چه خوششان بیاید و چه نه، در اتاقک شیشه ای چیده است.

بنابراین خوب است تا همه مدیران و کارگزاران محیط‌زیست و منابع طبیعی ایران، بسیار بسیار بیشتر از گذشته مراقب تصمیم ها و اقدام های خود باشند.

انتصاب موسی مقیمی، لجبازی یا ...

علی علوی، با کارنامه خود رفت و همان گونه که بیان شد، این وظیفه دستگاه قضایی است تا خدمت یا خیانت او و مدیران بالادستی او را ارزیابی و راستی آزمایی کند. ولی آنچه که درباره انتصاب فوری جانشین او رخ داد هم خود قصه پرغصه ایست که نمی توان از آن گذشت. موسی مقیمی، شخصی است که به نمایندگی از طرف عطایی، مدیر کل اسبق منابع طبیعی استان در جلسه مورخ ۹۹٫۰۸٫۲۲ "شورای برنامه ریزی و توسعه استان مازندران" شرکت کرده و خلاف نظریه کمیته فنی آن شورا، صورتجلسه ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله را در عرصه ۹۰ هکتاری امضا کرده بود.

با چنین کارنامه و گذشته ای و با لحاظ کردن حساسیت های عمومی درخصوص پرونده پتروشیمی میانکاله و استعداد یابی و تخصیص جهت دار انجام شده، این پرسش مطرح است که آیا انتصاب شخصی با چنین پیشینه ای، نشانی از لج بازی سازمان منابع طبیعی با افکار عمومی است یا بیانی از نداشتن نیروهای توانمندِ بی حاشیه در این سازمان و به بیان دیگر، پایان سازمانی با نزدیک به صد و بیست سال پیشینه نه چندان بسامان و کارنامه ای نه چندان درخشان؟!

این انتصاب، بیانی از هر کدام از این دو گزینه که باشد، چندان فرقی نخواهد داشت ولی آنچه که آشکار است اینکه بعید می دانم کشتی به گل نشسته مدیریت منابع طبیعی در مازندران، با چنین کشتی بانی از گل به در آید.