به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی، او همچنین با تأکید براینکه تلاطم بازار غیررسمی ارز ناشی از وضعیت منطقه است ابراز کرد؛ بزودی نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند. داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز طی سخنانی در روزهای پایانی سال گذشته از تک رقمی شدن نرخ تورم سخن گفته بود که البته همه این پیش‌بینی‌ها با وقوع تنش نظامی و حمله به کنسولگری ایران در سوریه در روزهای آغازین سال جاری متزلزل شد تا جایی که تشکیل جلسه دولت و مجلس به منظور بررسی دلایل گرانی‌های افسارگسیخته و بازار متشت ارز، ضروری اعلام شد و همگان امیدوارانه در انتظار تحقق وعده‌هایی هستند که حاصل آن را سفره معیشتی خود ببینند.
کارشناسان بر این باور هستند پیش‌بینی قیمت ارز یا نرخ تورم و... همگی از جمله عواملی به شمار می‌آیند که بدون توجه به شاخص‌های تاثیرگذار در ثبات اقتصادی ممکن نیست، چرا که تا زمانی که تورم کاهش نیابد نمی‌توان از کاهش نرخ ارز در کشور سخن گفت یا بالعکس در حقیقت این پارامترها مجموعه‌ای هستند که باید با مدیریت صحیح و شناسایی دقیق فرصت‌ها و همچنین در تعامل با بازارهای بین‌المللی و به کارگیری دیپلماسی مطلوب اقتصادی به آن دست یافت.
ناترازی بانک‌ها اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی
رئیس کل بانک مرکزی اصلی‌ترین عامل رشد نقدینگی را ناترازی بانک‌ها اعلام کرده است که البته در سیاست‌های اخیر اعلام شده خود اعلام کرده که با افزایش نظارت بر عملکرد بانک‌ها قصد کنترل آن را دارد که شاید تعطیلی بانک‌ها و ادغام آن‌ها در بانک‌های دیگر را حاصل این اعمال سیاست‌ها بتوان یاد کرد که البته برخی از کارشناسان نیز در واکنش به آن، سیاست ادغام بانک‌های ورشکسته و دارای عملکرد منفی را عاملی برای انتقال بدهی‌ها و سرایت بیماری‌های مبتلا به یک بانک در سیستم بانکی کشور می‌دانند.
او در سخنان اخیر خود اعلام کرده است؛ نرخ رشد نقدینگی یکی از این عوامل است که بعد از 5 سال به زیر 25 درصد رسیده و شدیدا کاهش یافته است و تراز تجاری عامل دیگری است که در نرخ ارز اثر می‌گذارد؛ 152 میلیارد دلار تراز تجاری پارسال است که 86 میلیارد صادرات و 66 میلیارد واردات کالا داشتیم. تراز تجاری کالایی 20 میلیارد دلار مثبت است.
گرانی‌های افسارگسیخته و آمارهای بهبود وضعیت اقتصادی
اما ارائه آمارهای مطلوب فوق در حالی در روزهای نخست سال جدید ارائه می‌شود که مردم در سال قبل نیز شاهد آمارهای مشابه که بیانگر بهبود شاخص‌های توسعه و رشد اقتصادی است، بودند، اما تغییری را در وضعیت معیشت خود مشاهده نمی‌کردند و دولت نیز در پاسخ به این مطالبه مردمی تاکید داشت که نتایج حاصل از اِعمال سیاست‌های صورت گرفته مانند کنترل نقدینگی و کاهش نرخ تورم از همان ابتدا بر سر سفره‌های مردم مشاهده نخواهد شد اما کارشناسان معتقدند وزنه سنگین این اصلاحات و تغییرات صورت گرفته و آمارهای درخشان دولتی، در هیچکدام از سطوح اقتصاد کشور قابل مشاهده نیست و آنچه را بیش از پیش می‌توان لمس کرد، گریختن اقلام اساسی مانند؛ گوشت، برنج، لبنیات و... از سفره‌های مردمی است و گران شدن معیشت و خوراکی‌های اصلی عامه مردم است که بیش‌ترین رشد قیمتی را در سال گذشته و بر اساس شواهد موجود در سال آینده را به خود اختصاص داده است.
اقتصاد آسیب‌پذیر از تحولات سیاسی - نظامی
کامران ندری، کارشناس اقتصادی در پیش بینی وضعیت اقتصادی در سال جاری با تاکید بر این نکته که به دلیل مسائل سیاسی متعدد، پیش‌بینی سال ۱۴۰۳ چندان امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: «اقتصاد ایران تحت تاثیر تحولات بین‌المللی و همچنین تحولات داخلی است. برای مثال نتیجه انتخابات در کشور آمریکا می‌تواند روی اقتصاد ایران تاثیر قابل ملاحظه‌ای بگذارد؛ بنابراین پیش‌بینی بلندمدت امکان‌پذیر نیست.
با این حال در مجموع و با در نظر گرفتن مسائل، مشکلات و چالش‌های بنیادین اقتصاد ایران، به نظر نمی‌رسد که سال ۱۴۰۳ تفاوت چندانی با سال گذشته داشته باشد.» وی افزود: «چالش‌های اقتصاد ایران، از جمله ناترازی شبکه بانکی، مسائل زیست محیطی، مشکلات مدیریتی و بحث کسری کسری بودجه، همه عواملی هستند که در سال ۱۴۰۳ به قوت خود باقی می‌مانند و برنامه‌ای برای ارتقای زیرساخت‌ها وجود ندارد؛ بنابراین ایران در سال جدید نیز با این مشکلات ساختاری دست به گریبان خواهد بود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه به پیش‌بینی رشد اقتصادی در سال جاری پرداخت و عنوان کرد: «ممکن است دولت در شرایطی بتواند نفت بیشتری بفروشد، اما احتمال آن نسبت به سال ۱۴۰۲ ضعیف‌تر است. حتی اگر فرض کنیم در سال ۱۴۰۳ تحریم‌ها تشدید نشوند، در بخش نفت هم ظرفیت چندانی برای تولید وجود ندارد. به همین دلیل، به نظر می‌آید که حداکثر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نفت در سال آینده در حدود دو تا سه درصد باشد.»
ندری توضیح داد: «همچنین به نظر می‌رسد که تورم نیز ادامه پیدا کند و کف نرخ تورم در سال جاری در حدود ۳۰ درصد خواهد بود. این در حالیست که نرخ تورم در صورتی در این سطح قرار می‌گیرد که سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی ادامه پیدا کند. با این وجود، اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابند، حتی با وجود تداوم سیاست‌های بانک مرکزی، تورم می‌تواند به بیش از این هم برسد.» وی همچنین در پایان تاکید کرد: «ممکن است که از نظر دولت تورم ۳۰ درصدی یک دستاورد باشد، اما به هر حال همین تورم نیز مردم را آزار می‌دهد.»
متغیرهای غیرقابل پیش‌بینی در اقتصاد کشور
این گزارش می‌افزاید؛ با این اوصاف به نظر می‌رسد انفعال دولت به رشد قیمت ارز و طلا تنها یک نتیجه قطعی دارد و آن هم افزایش هزینه‌ها در داخل کشور است، چراکه همواره شاهد این اتفاق تلخ بوده و هستیم که خواسته و یا ناخواسته حتی بخش‌های کاملاً بی‌ارتباط به حوزه ارز با افزایش قیمت ارز تحت تأثیر قرار گرفته و رشد نامتعارفی داشته و دارند و آنچه مسلم است اگر تیم اقتصادی دولت در هفته جاری چاره‌ای اساسی برای کنترل و کاهش قیمت ارز نداشته باشد و دامنه موج گرانی‌ها از حوزه ارز به دیگر بخش‌ها منتقل شود در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد سونامی گرانی‌ها در تمام حوزه‌ها خواهیم بود و آن موقع حتی اگر قیمت ارز به نصف هم تقلیل یابد دیگر نمی‌توان انتظار بازگشت قیمت‌ها را داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، آخرین واقعیت اقتصاد ایران مربوط می‌شود به ریسک‌های سیاسی؛ یعنی عواملی که بر عملکرد اقتصاد تاثیر می‌گذارند، اما الزاماً متغیرهای اقتصادی نیستند و به طور مشخص ریسک‌هایی هستند که از حوزه سیاست سرریز بر اقتصاد می‌شوند. ناامنی‌های منطقه‌ای و شاید مهم‌تر از آن انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در آبان ماه ۱۴۰۳ از سوی برخی از کارشناسان و تحلیلگران می‌تواند حتی متغیری تاثیرگذارتر از هر متغیر اقتصادی باشد.
نظر شما