به گزارش سلامت نیوز به نقل از فرهیختگان همزمان با ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در اردیبهشت سال 1401 توسط رئیس‌جمهور، مجوزهای حوزه سلامت نیز در دستور کار انحصارزدایی دولت قرار گرفت. با این وجود وزارت بهداشت از همان ابتدا همکاری پایینی در شفاف‌سازی فرآیند صدور مجوزهایش داشت که با تذکر رئیس‌جمهور در نظارت ستادی وزارت بهداشت روبه‌رو شد. یکی از مجوزهایی که رئیسی نسبت به تسهیل آن تاکید کرد، مجوز طبابت بود که با گذشت یک سال از پیگیری‌های وزارت اقتصاد از وزارت بهداشت، همچنان با مقاومت جدی معاونت درمان این وزارتخانه مواجه شده است.
منع پزشکان جوان از طبابت علی‌رغم ایفای تعهدات
در حال حاضر، پزشک جوانی که فارغ‌التحصیل شده و طرح و تعهداتش را نسبت به دولت انجام داده است، همچنان با مانع کسب امتیاز برای طبابت مواجه است. این اتفاق زمانی عجیب‌تر می‌شود که کشورهای همسایه مثل ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس با تسهیل شرایط اخذ مجوز طبابت پزشکان خارجی، به دنبال جذب پزشکان جوان ما هستند اما طبابت همین پزشکان جوان در داخل کشور به بهانه خالی شدن مناطق محروم از پزشک به استثمار کشیده شده است.
. یکی از مجوزهایی که رئیسی نسبت به تسهیل آن تاکید کرد، مجوز طبابت بود که با گذشت یک سال از پیگیری‌های وزارت اقتصاد از وزارت بهداشت، همچنان با مقاومت جدی معاونت درمان این وزارتخانه مواجه شده است.
مخالفان تسهیل مجوز طبابت اذعان دارند که حذف کسب امتیاز برای اخذ پروانه طبابت، توزیع پزشکان در مناطق محروم را دچار مشکل می‌کند و دیگر کسی رغبتی برای طبابت در مناطق محروم نخواهد داشت. این ادعا در حالی است که درصد کمی از پزشکان شاغل در مناطق محروم مشمول این موضوع هستند و عمده پزشکان جوان یا مشغول گذراندن تعهدات خود هستند یا قید مجوز طبابت را زده‌اند و در شهرهای بزرگ زیر دست پزشکان سرمایه‌دار فعالیت می‌کنند.
نکته قابل توجه این است که راهکار ریشه‌ای جهت حل مشکل توزیع پزشک در مناطق محروم، تخصیص ظرفیت پذیرش پزشکی به سهمیه‌های دارای تعهد بلندمدت خدمت به صورت بومی‌گزینی می‌باشد. طبق قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت موظف بوده است تا ۳۰ درصد ورودی‌های رشته‌های پزشکی عمومی، دستیاری تخصصی پزشکی و سایر رشته‌های گروه پزشکی را از طریق جذب دانـشجوی بومی با اولویت مناطق محروم پذیرش نماید. این قانون طی سالیان گذشته به‌صورت ناقص اجرا شده و به‌طور میانگین پذیرش دانشجوی پزشک عمومی کمتر از ۷ درصد بوده است.
تخلف از افزایش ظرفیت پذیرش پزشک متعهد خدمت در مناطق محروم
سهل‌انگاری وزارت بهداشت و عدم پیگیری کمیسیون بهداشت مجلس درخصوص اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی در سال‌های گذشته، موجب تشدید نیاز به پزشک در مناطق محروم شده است. در همین راستا شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه‌ای وزارت بهداشت را مکلف به 4 سال افزایش سالیانه 20 درصدی ظرفیت پزشک عمومی با تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز به صورت بومی کرد.
علی‌رغم اجرای این مصوبه در سال اول، سازمان سنجش امسال خبر از کاهش ظرفیت تعهدی در آمار اعلامی وزارت بهداشت برای کنکور 1402 داد که تاکنون با تکذیب وزیر بهداشت همراه بوده است. در روزهای آینده باید دید ظرفیت پذیرش پزشک عمومی در دفترچه انتخاب رشته کنکور 1402 با مجموع 11520 نفر مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی همخوانی دارد یا خیر.
کشورهای همسایه با تسهیل شرایط اخذ مجوز طبابت به دنبال جذب پزشکان جوان ما هستند اما همین پزشکان جوان در داخل کشور به بهانه خالی شدن مناطق محروم از پزشک به استثمار کشیده شده است.
به نام منطقه محروم و به کام انحصارطلبان پزشکی
رفتار دوگانه معاونت درمان وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی نتیجه‌ای جز سردرگمی پزشکان جوان نخواهد داشت. چنانچه با گذشت چهار دهه از الزام پزشکان به کسب امتیاز در مناطق محروم، وزارت بهداشت نتوانسته مشکل توزیع پزشکان را در کشور حل کند.
تداوم این سیاست انحصاری سوال‌برانگیز است. با وجود فعالیت غیررسمی هزاران پزشک جوان بدون پروانه در درمانگاه‌های خصوصی کلانشهرها، به نظر می‌آید کلیدواژه «مناطق محروم» بیشتر از آن که دغدغه مسئولان باشد، اسم رمزی برای تداوم انحصار پزشکان سرمایه‌دار بخش خصوصی بر پزشکان جوان تازه فارغ‌التحصیل باشد.
نظر شما