به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه هم میهن، درست یک‌سال پیش، اوایل خردادماه بود که گلایه‌های تولیدکنندگان دارو، شدت گرفت. می‌گفتند دیگر قادر به تولید نیستند و خطوط تولیدشان در آستانه توقف است. حالا در کمتر از یک‌سال از آن زمان، دوباره همان داستان تکرار شده. این‌بار می‌گویند که چهارماه است ثبت‌سفارش مواد اولیه را انجام نداده‌اند و موجودی انبارهای‌شان برای تولید هم در وضعیت مناسبی نیست. کمبود نقدینگی‌ها، تخصیص نیافتن ارز و قیمت‌گذاری‌های دستوری، داستان تکراری صنعت نیمه‌جان داروست و تولیدکنندگان می‌گویند با تداوم این وضعیت احتمالا از یکی، دوماه آینده دارویی هم برای عرضه نخواهند داشت. این نکته را علی مهرآمیزی، عضو هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی هم تایید می‌کند و می‌گوید: «همین حالا موجودی مواد اولیه شرکت‌ها برای اقلام متنوع بین 3 تا 6ماه و در اکثر داروها این موجودی زیر 3ماه است. برخی کارخانه‌ها اصلا موجودی ندارند، ذخیره مواد جانبی مثل کاغذ و مقوا هم به زیر 3ماه رسیده و این آینده سختی را به ما نشان می‌دهد. تا چند وقت دیگر دارویی برای پخش هم وجود نخواهد داشت.»‌ بدهی 15هزار میلیارد تومانی بخش دولتی به شرکت‌های پخش و بدهی 24هزار میلیارد تومانی بیمه‌ها به داروخانه‌ها، نقدینگی این حوزه را به‌شدت کاهش داده، 5/3میلیارد دلار ارز واردات دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک جوابگوی نیاز این حوزه نیست و کارشناسان تاکید می‌کنند که بودجه 69هزار میلیارد تومانی، امسال جوابگوی نیمی از سال بازار دارویی کشور هم نخواهد بود. کارشان شده اعتراض و التماس برای تسهیل شرایط تولید و دریافت مطالبات. التماس برای تخصیص ارز مواد اولیه و اعتراض به پرداخت نشدن وام‌های بانکی وعده شده. صنعتی که در دوره جنگ هم چنین کمبودهایی را تجربه نکرده بود و حتی صادرات 130میلیون دلاری به کشورهای توسعه‌یافته جهان را هم داشت، حالا آنچنان غرق مشکلات شده که صادراتش به‌زور به 50میلیون دلار می‌رسد.

بودجه دارو به نیمه‌سال هم نمی‌رسد

«امسال، سال عدم قطعیت‌ها در پیش‌بینی تامین، تدارک و کسب‌وکارهای صنعت داروسازی است چون شاخص‌های آن در 3حوزه تخصیص ارز، تامین نقدینگی و قیمت‌گذاری با بلاتکلیفی و سردرگمی و عدم‌تصمیم‌گیری همراه شده است. این 3 عامل در کنار هرکدام می‌توانند تامین دارو را دچار مخاطره کنند. همین حالا هم به‌صورت تصاعدی اثر منفی بر تامین دارو گذاشته و اکثر کارخانجات تولیدی به‌شدت نگران آینده دارو هستند. زمان هم در حال از دست رفتن است و این به‌ضرر تامین داروی کشور است.» این نکته را محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای تولیدی می‌گوید و درباره وضعیت نابسامان حوزه دارو به هم‌میهن توضیحات بیشتری می‌دهد: «بودجه دارو و تجیهزات پزشکی سال گذشته 73هزار میلیارد بود و امسال به 69هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. نیازهای این حوزه به تایید کمیسیون بهداشت مجلس و خود وزارت بهداشت، چیزی حدود 105هزار میلیارد تومان است اما این مبلغ اگر بخشی از آن هم برای مطالبات سال گذشته مصرف شود، حتی به نیمه‌سال هم نخواهد رسید. ارز مصوب هم از 8/4میلیارد دلار سال گذشته به 5/3میلیارد دلار رسیده که جوابگوی حوزه دارو و تجهیزات نیست.» به گفته این فعال حوزه دارو، یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه بحث تخصیص‌هاست: «مقایسه 3ماه آخر 1401 با 1400 و 1399 نشان می‌دهد که چیزی حدود 15درصد تخصیص ارز داشته‌ایم. سال گذشته در بهمن‌ماه و اسفندماه 39میلیون دلار تخصیص پیدا کرد و این رقم در 1400 بیش از 240میلیون یورو بود. در 1402 هم روال تخصیص ارز به‌ویژه در حوزه نیمایی با یک بلاتکلیفی محض روبه‌روست. از بهمن‌ماه 1401 تاکنون به شرکت‌ها هیچ ارزی تخصیص نداده‌اند. این درحالی‌است که شرکت‌ها خرید شش‌ماه را یک‌بار انجام می‌دهند اما اکنون 4ماه است که هیچ خریدی انجام نشده. این مسئله، ذخیره شرکت‌ها را به‌شدت کاهش داده، همچنین وضعیت موجودی مواد اولیه برای تولید دارو به‌شدت نگران‌کننده است. قطعا در خرداد و تیرماه افزایش تصاعدی کمبودها مورد انتظار است.»

باز هم برگشتیم به همان جایی که بودیم، این نکته دیگری است که عبده‌زاده آن را تاکید می‌کند و ادامه می‌دهد: «سال گذشته اواخر فروردین‌ماه، کمیسیون بهداشت مجلس، جلسه فوری تشکیل داد و همه متولیان این حوزه هم حضور داشتند؛ از وزارت بهداشت و وزارت صمت و بانک مرکزی تا تولیدکنندگان، واردکنندگان و... همان بحث تخصیص ارز، نقدینگی و قیمت‌گذاری هم مطرح شد و قرار بود حل شود، اما نشد. امسال دوباره همین دوهفته‌پیش کمیسیون بهداشت جلسه گذاشت، همان نفرات در جلسه حضور داشتند، همان 3 مورد تکرار شد. جالب اینجاست که سال گذشته تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی یک‌ماهه بوده. قرار شد به 24 تا 48 ساعت کاهش پیدا کند که با پیگیری‌های وزارت بهداشت این اتفاق افتاد، اما آخر سال دوباره به همان بازه زمانی یک‌ماهه برگشت. حالا دوباره رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده تامین و تخصیص ارز دارو، تجهیزات پزشکی، شیر خشک و تمام اقلام حوزه سلامت با اولویت اول و طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت صورت می‌گیرد.» رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای تولید درباره اینکه چرا در آستانه یک‌سالگی طرح دارویار که قرار بود هم صنعت را نجات دهد، هم دسترسی به دارو را افزایش دهد، همچنان مشکلات به قوت خود باقی‌ است، بیان می‌کند: «آن زمان اگر طرح دارویار اجرا نمی‌شد، کشور و صنعت داروسازی بحران عجیبی پیدا می‌کرد. همان زمان تفاهمنامه‌ای امضا شد و تمام سازمان‌های متولی موظف شدند مابه‌التفاوت نرخ ارز و درآمدهای حاصل از تعرفه‌ها و سود گمرکی را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کنند. قرار بود سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را اختصاص دهد، اما اگر جای دیگر هزینه کرده، وزارت بهداشت و ما نباید پاسخگوی کمبودها و مشکلات باشیم. قرار بود ارز دارو تک‌نرخی و همان 28500 باشد، کسی پیش‌بینی نمی‌کرد که دولت برای تامین نقدینگی نرخ ارز دیگری (تالار دوم) ایجاد کند. همین حالا هم هرقدر ارز روی 28500 بماند، مشکلات بیشتر می‌شود. ارز باید تک‌نرخی شود، با هر قیمتی که مدنظر دولت است. چندنرخی بودن، آفت این حوزه است و تبعات آن بسیار بیشتر شده است.»

نتیجه کمبود؛ واردات فوریتی بی کیفیت

کمیسیون قیمت‌گذاری باید درباره قیمت‌های دارویی تصمیم بگیرد و همه ملزم به رعایت آن هستند، اما فراتر از آن اکنون ستاد تنظیم بازار درباره قیمت‌ها تصمیم‌گیری می‌کند و دستورات فراقانونی می‌دهد که کمیسیون قیمت بدهد یا ندهد. این نکته را مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس هیئت‌مدیره سندیکا هم تایید می‌کند: «امسال هم با قیمت‌گذاری دستوری که از بالا به سازمان غذا و دارو امرونهی می‌شود، مواجه هستیم. اگر چنین رویه‌ای ادامه داشته باشد، امسال یکی از عمده‌ترین مشکلات صنعت دارو همین خواهد بود.» به گفته پیرصالحی اگر قیمت مناسب نباشد، خیلی از داروها تولید نخواهند شد و نتیجه آن کمبود است: «وقتی کمبودها رخ می‌دهد سازمان غذا و دارو مجبور به واردات فوریتی است که هم قیمت بالاتری دارند، هم فرصت برای کیفیت‌سنجی آن وجود ندارد و می‌تواند منجر به ورود محصولات بی‌کیفیت یا کم‌کیفیت شود. عجیب است که در قیمت‌گذاری‌ها تولید داخل، سخت‌گیری‌ها همچنان ادامه دارد و قیمت مناسب داده نمی‌شود، اما درنهایت راضی به واردات داروی گران و کم‌کیفیت می‌شوند.»

او تعلل و تاخیر در تصمیم‌گیری و اجرای قانون را بلاتکلیفی شرکت‌ها می‌داند: «سال گذشته برای مالیات، ارزش‌افزوده، حقوق و عوارض گمرکی از ابتدای سال تذکرات لازم داده شد اما در برج 8 تصمیم‌گیری شد. این باعث شد بسیاری از داروها در انبار گمرک بمانند و ترخیص آنها با تاخیر انجام شود. در حوزه نقدینگی هم وضعیت شرکت‌ها بسیار حاد است. مطالبات شرکت‌های پخش از بخش‌های دولتی به 15هزار میلیارد تومان رسیده و بیمه‌ها هم 24هزار میلیارد تومان به داروخانه‌ها بدهی دارند. عملا این کمبود نقدینگی فشارش را به صنعت آورده است.» درخواست سندیکا دراین‌باره به‌گفته پیرصالحی، پرداخت ازطریق بانک‌ها بوده که تا حدودی تاخیر در پرداخت مطالبات را جبران کند اما همان هم به‌اندازه کافی انجام نشده است: «سال گذشته مصوب شد 15هزار میلیارد تومان به‌صورت وام ازطریق بانک‌ها در اختیار شرکت‌های دارویی قرار بگیرد که علاوه بر وام‌های دارویی قبلی بود، اما محقق نشد. به‌همین دلیل 2 مشکل تامین نشدن نقدینگی از طرف بانک‌ها و پرداخت نشدن مطالبات ازسوی سیستم‌های دولتی و بیمه‌ای، صنعت دارو را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.»‌

واردات شربت،‌ خجالت‌آور است

«ما در زمان جنگ هم چنین شرایطی نداشتیم که سرم و شربت‌ها کمبود شوند، اما امروز دارویی که 30سال است در کشور تولید می‌شود را واردات فوریتی می‌کنیم.» این نکته را هم محمود نجفی‌عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی می‌گوید که معتقد است در مشکلات تکراری صنعت دارو این سه‌نکته قابل حل نیست؛ تک‌نرخی شدن ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو. او در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «بحث قیمت‌گذاری یکی از اساسی‌ترین امور شرکت‌های دارویی است. بخش کوچکی از قیمت تمام‌شده دارو، شامل ارز حمایتی می‌شود و تامین سایر اجزای تشکیل‌دهنده متاثر از بازار است. حتی هزینه برق، آب و گاز هم که خود دولت آن را تامین می‌کند به‌شدت افزایش پیدا کرده. به بهانه اختصاص ارز ترجیحی که بخشی جزئی از هزینه کالاست، کمیسیون قیمت‌گذاری را دور می‌زنند و در ستاد تنظیم بازار دراین‌باره تصمیم‌گیری می‌کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون با مشکل قیمت‌گذاری دستوری مواجه هستیم و حتی پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریفی هم اعلام کرده قیمت‌گذاری دستوری در کالا مفهوم ندارد اما کسی این حرف‌ها را گوش نمی‌دهد. نه‌تنها درباره دارو که برای هیچ محصول دیگری، کسی موافق قیمت‌گذاری دستوری نیست.»

او ادامه می‌دهد:‌ «خجالت‌آور است که ما اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که شربت‌های ساده را وارد می‌کنیم، اما چه می‌شود کرد که تولید همان‌ها هم دیگر برای شرکت‌های داروسازی صرف نمی‌کند. چرا باید همچنان شرکت‌های داروسازی برای دارویی مثل شربت استامینوفن چانه‌زنی کنند؟ 85 تا 90 درصد مردم کشور تحت‌پوشش بیمه هستند و این سازمان‌ها می‌توانند خرید راهبردی داشته باشند که منجر به رقابت هم می‌شود. الان داروها با هر کیفیتی، قیمت یکسانی دارند و هیچ رقابتی در بازار نیست.»

نجفی عرب همچنین با تاکید بر اینکه هیچ فعال اقتصادی سالم‌کاری، راضی به ارز چندنرخی نیست چون نتیجه آن تولید رانت و فساد است، می‌گوید: «پیش از این، ارز دولتی 4200تومانی وجود داشت و همه معترض آن بودند که به اعتقاد من هم درست بود. بعد این ارز 28500تومانی شد و آثار خودش را روی تورم و سفره مردم گذاشت. تا زمانی که ارز چندنرخی داشته باشیم نه مشکلات حل می‌شود، نه اقتصاد ساخته. دارو و تعدادی از کالاهای اساسی، ارز نیمایی دارند اما نه‌تنها بخش‌های سلامت آن را به‌دلایل متعدد دریافت نکرده‌اند که به بخش‌های دیگر ازجمله دامی و علوفه هم تخصیص پیدا نکرده است.»

عضو هیئت‌مدیره سندیکا با بیان اینکه ارز ترجیحی یک مشکل اساسی دیگر دارد، ادامه می‌دهد: «برای دارو، ارز ترجیحی در نظر گرفته‌اند و اجازه صادرات نمی‌دهند. تمام کشورهای اطراف ما از آسیای میانه، عراق و افغانستان از مسیر قاچاق این خلأ صادرات را پر کرده‌اند. براساس آمار اعلام‌شده ازسوی ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا، حدود 450میلیون دلار قاچاق دارو به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. سال گذشته ارزش صادرات دارویی کشور به 50میلیون دلار رسید که 30میلیون دلار آن داروهای ‌های‌تک بود. حتی در زمان جنگ هم داروهای های‌تک نداشتیم، حدود 130میلیون دلار صادرات داروهای جنرال و مواد اولیه وجود داشت. یک زمانی حداقل 25 تا 26میلیون دلار نوسکاپین به ژاپن صادرات می‌کردیم اما امروز حتی یک‌گرم هم نیست. اشکال اساسی اینجاست که در سازمان اداری کشور، تصمیم‌گیرندگان این موضوع زیاد هستند.» نجفی عرب درباره اصلاح ساختار سازمان غذا و دارو هم می‌گوید: «سازمان غذا و دارو اساسنامه ندارد و قانون آن هم مربوط به سال 1334 است. در ساختار این سازمان تعارض منافع وجود دارد، هم قیمت می‌دهند، هم نظارت کیفی می‌کنند، هم رگولاتور هستند و هم خریدار. آن هم درحالی‌که وزارت بهداشت بخش عمده‌ای از مصرف را دارد و باید این مسئله برطرف شود.»

او البته به مشکل دیگری که منجر به تحمیل هزینه مضاعف به فعالان این حوزه شده هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «ما تنها کشوری هستیم که تحت عنوان کد IRC از تولیدکننده و واردکننده پول می‌گیریم. یک‌سال‌ونیم است که برای حذف این موضوع می‌جنگیم، اما موفق نشده‌ایم. سازمان غذا و دارو برای اینکه مجموعه کالاهای سلامت، کد سلامت داشته باشند، کد آی‌آرسی (Iranian register code) را تعریف کرد و براساس آن به هر قلم تولید داخل یا واردات کالاهای حوزه سلامت‌محور، این کد را می‌دهد و برای هرکدام یک هزینه جدا می‌گیرد.» او با بیان اینکه در گذشته این رقم کم بود و کد تکراری هم نداشت، ادامه می‌دهد: «از ابتدای سال گذشته سازمان غذا و دارو این رقم را به‌شدت افزایش داده و کد تکراری هم در نظر گرفته است. هزینه کد IRC برای هر محصول از 400هزار و 500هزار تومان، اکنون به 4میلیون و 5میلیون تومان رسیده است. درباره کد تکراری هم به‌عنوان مثال، پیش از این برای یک محصول رنگ مو که از یک برند، رنگ‌های مختلف داشت، یک کد آی‌آرسی دریافت می‌شد اما حالا اگر 20رنگ باشد، شرکت باید هزینه 20کد را پرداخت کنند. این مسئله در دنیا وجود ندارد و ما هم مسیرهای مختلفی برای پیگیری آن رفته‌ایم. حتی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در وزارت اقتصاد هم حکم به رفع این مشکل داد، اما وزارت بهداشت هنوز آن را اجرا نکرده است.»

دولت بار تامین داروی ارزان را به دوش صنعت انداخته است

«یکی از مهم‌ترین چیزهایی که در بحث صنایع دارویی و تامین دارو دیده نمی‌شود، تفاوت هزینه و قیمت است. اینطور تصور می‌شود که در حوزه دارو ما از یکسو با دولت حامی مردم و خواهان گران نشدن دارو و درسوی‌دیگر هم با تولیدکنندگان سودجو و خواهان گرانی دارو مواجه هستیم، درحالی‌که اصلا چنین چیزی نیست.» هاله حامدی‌فر، فعال و تولیدکننده بخش خصوصی این نکته را به هم‌میهن می‌گوید و معتقد است که این بخش مسئولیت تامین و تولید بخش عمده داروهای سخت و صعب‌العلاج کشور را برعهده دارد و در بزنگاه کمبودها همیشه خودش را ثابت کرده است: «شعار سال همیشه برمبنای حمایت از بخش خصوصی است و دلیل آن این است که خود مسئولان هم می‌دانند منافع مردم را بخش خصوصی تامین می‌کند. یعنی هر جایی مشکلی وجود داشته، بخش خصوصی پای کار آمده است. اما در زمان تصمیم‌گیری احساس می‌کنیم این بخش فقط به منافع عده محدودی نگاه می‌کند و حتما دولت و نهاد نظارتی باید از منافع مردم مراقبت کنند. درصورتی‌که به‌طور عمده خلاف چنین چیزی ثابت شده است.»

او درباره تفاوت در هزینه و قیمت توضیح می‌دهد: «هر دولتی با توجه به منابع یا سیاست‌هایی که دارد، هزینه دارو را برای مردم کشورش تامین کند. به‌عنوان مثال در کشوری مثل آمریکا هزینه دارو سرسام‌آور است و فرد بیمار با مشکلات متعددی مواجه می‌شود. اما در همسایگی آنها، کانادا قرار دارد که تمام هزینه‌های دارویی و درمانی بیماران را پوشش می‌دهد. یا در همسایگی ایران کشور، ترکیه قرار دارد که تقریبا مردمش هیچ هزینه‌ای برای دارو پرداخت نمی‌کنند. این بحث هزینه مردم برای داروست و ربطی به قیمت دارو ندارد. اما چیزی که اکنون شاهدیم این است که دولت آن بخشی که باید خودش به دوش بکشد را برعهده صنعت گذاشته است.»

رئیس کمیته صادرات سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه می‌دهد: «صنعت موظف است دارو را به‌موقع و باکیفیت استاندارد تولید کند. ما نباید دغدغه افزایش پیدا نکردن قیمت دارو را داشته باشیم. شاید دولت از امسال تصمیم بگیرد که دارو را به‌صورت 100درصد رایگان در اختیار مردم قرار بدهد که موجب خوشحالی ما هم هست، اما این ارتباطی به صنعت ندارد و نباید بار این توزیع رایگان به دوش شرکت‌های دارویی بیفتد. درحقیقت شرایط اینگونه رقم خورده که دولت به‌عنوان حامی مردم نمی‌خواهد قیمت دارو را افزایش دهد اما صنعت سودجویی وجود دارد که خواهان افزایش قیمت است، چون نمی‌تواند تولید کند. درصورتی‌که اصلا مسئله این نیست و ما حتی نمی‌توانیم محصول دارویی یا بسته‌بندی آن را تغییر دهیم یا کم‌فروشی کنیم. استاندارد تولید دارو به ما اجازه نمی‌دهد که مقوای 25 گرمی را به 10 گرمی تغییر دهیم. دلیل علمی آن هم این است که پایداری دارو با همان مقوای 25 گرمی سنجیده شده و معلوم نیست با مقوای نازک، همان پایداری وجود داشته باشد.»

حامدی‌فر درباره مشکلات تخصیص ارز به‌ویژه درباره داروهای دانش‌بنیان هم می‌گوید: «صنعت دارو نگران این است که ارز 28500 تومانی که مبنای قیمت ما قرار گرفته، اکنون دیگر وجود ندارد و قیمت واقعی ارز چیز دیگری است. اما صنعت داروهای ‌های‌تک‌ با حدف ارز 4200تومانی، همین اختلاف‌قیمت تا 28500 را هم حتی به یک‌درصد معقول دریافت نکرده. درمجموع تورم سال‌های 1400 و 1401 و تغییر نرخ ارز، کلا برای داروهای بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج 20درصد افزایش قیمت داشته است. این درحالی‌است که تولیدکنندگان داروی بیماران خاص در کشور بسیار محدود هستند و نمی‌توان به‌محض زیان‌ده شدن محصول آن را متوقف کرد، چون با فاجعه انسانی مواجه می‌شویم. این داروها حتی اگر کمبود هم شوند، از مسیرهای فوریتی داروهای معمولی هم قابل‌تامین نیستند. فقط کافی‌است یکی از این داروها از مسیر تولید خارج شود، آن‌وقت با معضل سلامت مواجه می‌شویم. مصرف‌کنندگان این داروها درصورتی‌که داروهای‌شان تامین باشد، زندگی عادی و طبیعی دارند اما اگر تامین نباشد، سلامت آنها تباه می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «15سال پیش به‌دلیل کمبود داروهای هموفیلی یا ام‌اس، جلوی داروخانه‌های دولتی چه‌میزان جمعیت به‌دنبال دارو بودند، اما سال‌هاست که این مسئله دیده نمی‌شود چون تولید داخلی آن رخ داده است. اما الان کمر تولیدکننده دانش‌بنیان و داروهای خاص، در حال شکستن است. اگر صدای اعتراض‌شان را هم نمی‌شنوید، به‌دلیل این است که آرامش تامین چنین داروهایی، با وجود همه مشکلات همچنان برقرار بماند. اگر بشنویم که یک‌ماه دیگر داروی سرماخورگی کم است، استرسی که ایجاد می‌کند حتی قابل‌مقایسه با کمبود داروی یک بیمار مبتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج نیست. این وظیفه ما را سنگین‌تر و کار را سخت‌تر می‌کند.»‌