به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه پیام ما، توافق پاریس، که با نام پیمان پاریس نیز شناخته می‌شود، ذیل چارچوب پیمان‌نامه سازمان ملل در تغییر اقلیم و برای کاستن از انتشار گازهای گلخانه‌ای، سازگاری و امور مالی است و نخستین بار در سال ۹۵ به تصویب هیئت دولت ایران رسید و بعد متن الحاق ایران به توافقنامه پاریس، توسط مجلس شورای اسلامی مصوب شد.
در مرحله بعد این مصوبه برای تایید شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شد. با روی کار آمدن مجلس جدید بار دیگر پیوستن ایران به این توافقنامه مورد بحث قرار گرفت و حالا آنطور که عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت از محیط زیست به «پیام ما» می‌گوید؛ آنها در دولت قبل تلاش بسیاری برای اقناع شورای نگهبان کردند اما «مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالف پیوستن ایران به این توافقنامه بود.»
از حدود هفت سال قبل که دولت ایران برای نخستین بار پذیرفت که در توافق پاریس حاضر شود، تاکنون، مناقشات بسیاری بر سر این حضور وجود داشته است. ایران هم در نشست پاریس متعهد شده بود چهار درصد بدون شرط و هشت درصد به شرط برداشته شدن تحریم‌ها تا سال ۲۰۳۰ از انتشار گازهای گلخانه‌ای خود بکاهد اما در اجرا با مخالفت‌هایی مواجه شد.
مسعود تجریشی معاون سابق محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست به ایرنا گفته بود: «در سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مجلس وقت با الحاق ایران به معاهده پاریس موافقت کرد و بعد از آن به شورای نگهبان فرستاده شد که آنها دو ایراد گرفتند که آن هم شکلی بود نه محتوایی، مثلا پرسیدند منظور از ۲۱ چیست یا اینکه گفته شده آیا سند الحاقی دارد یا نه؟ که ما جواب دادیم و آنها هم قانع شدند.
اما با تغییر در مجلس شورای اسلامی کار نصفه مانده است، در واقع مجلس وقت می‌گفت که شورای نگهبان باید به ما جواب بدهد، شورای نگهبان هم گفت که دیگر ابهامی نداریم و حالا توپ در زمین مجلس است.»عیسی کلانتری: ما در سال‌های گذشته فلر گازی چاه‌های نفت را مهار کردیم و گفته بودیم در شرایط تحریم چهار درصد و در شرایط برداشته شدن تحریم هشت درصد از تولید گازهای آلاینده را کاهش می‌دهیم و واقعا این کار انجام گرفت و اگر به توافقنامه ملحق می‌شدیم این امکان وجود داشت که با هزینه جهانی تلاش بیشتر و بهتری برای این امر انجام بگیرد
از جمله اهداف مهم این پیمان، اجرای پروژه‌هایی برای توقف هرچه سریع‌تر انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورها و اجرای برنامه‌هایی است تا بتوان در نهایت در سال ۲۰۵۰ میلادی بین میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای و جذب دوباره آن تعادلی ایجاد کرد و پس از آن، میزان انتشار دی اکسید کربن را به تدریج به صفر رساند.
برای اینکه به کشورهای کمتر برخوردار در اجرای اهداف این تفاهمنامه فشار وارد نشود، مقرر شد کشورهای کمتر توسعه‌یافته برای انطباق دادن خود با تعهدات این توافقنامه از کمک‌های مالی برخوردار شوند، بر این اساس کشورهای ثروتمند باید از سال ۲۰۲۰ میلادی، سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر بپردازند. این کمک مالی نیز از سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش می‌یابد. این کمک‌ها اما تنها به کشورهایی تعلق می‌گیرد که عضو این توافقنامه باشند. توافقنامه‌ای که حالا کمیسیون اصل ۹۰ مخالف پیوستن ایران به آن است.
تاثیر توافق پاریس بر خاموشی چند سال اخیر
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، معاهده پاریس را برای کاهش آلودگی هوا بی‌تاثیر دانسته و همین هم یکی از دلایلی است که این کمیسیون مخالف پیوستن ایران به آن باشد. به گفته او در جریان تصویب موافقتنامه پاریس در مجلس شورای اسلامی در آذر ۱۳۹۵ به نحوی عمل شد که هدف معاهده کاهش آلودگی هوا است. این در حالی است که موضوع این معاهده، کاهش گاز دی اکسید کربن انسان‌ساخت به‌عنوان مهم‌ترین گاز گلخانه‌ای است.
اصولاً دی اکسید کربن، آلایندۀ محیط زیست نیست و دست‌اندرکاران توافقنامۀ پاریس نیز تنها مدعی نقش آن در گرمایش زمین هستند.کشورهای ثروتمند باید از سال ۲۰۲۰ میلادی، سالانه مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار به کشورهای فقیر بپردازند. این کمک مالی نیز از سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش می‌یابد. این کمک‌ها اما تنها به کشورهایی تعلق می‌گیرد که عضو این توافقنامه باشند
خضریان همچنین گفته موافقتنامۀ پاریس در خاموشی‌های چند سال اخیر تاثیر داشته است: «خاموشی‌های چند سال اخیر موضوع شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ بوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید برق در ایران، اقتصادی نیست؛ چرا که بخشی از سرمایه‌گذاری اولیۀ سنگین، وابسته به منابع ارزی و نوسانات آن است.» همین خاموشی‌ها هم دلیل دیگری بوده تا این کمیسیون پیوستن به معاهده را درست نداند.
«از این رو شاهد نبود مشارکت بخش خصوصی در تاسیس نیروگاه‌های جدید به مانند سال‌های قبل هستیم که خاموشی سال‌های اخیر یکی از ثمره‌های آن است. روند موجود باعث شده تا وزارت نیرو بدهی چند ده هزار میلیارد تومانی به نیروگاه داشته باشد که انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو افزایش یابد.»
صحبت‌های سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در حالی است که در مجلس فعلی و در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ هم چند باری در این خصوص صحبت شده بود و جلسات مشترکی هم با سازمان حفاظت از محیط زیست برگزار شده بود. نمونه‌اش مهر سال ۹۹ است که حسین خواجه‌پور، مشاور معاونت انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست دراین‌باره گفته بود: «اقدامات ملی با این توافقنامه کاملا همسو است و از سویی کشور ما نسبت به این بحران آسیب‌پذیر است، اگر به جای اینکه عضو ناظر باشیم، فعال شویم، می‌توانیم از مکانیزم‌های حمایتی تغییر اقلیم استفاده کنیم. اما اگر به معاهده نپیوندیم، جامعه جهانی مسیر خودش را می‌رود، وقتی هم می‌بیند کشوری که در بین ۱۰ منتشر کننده اصلی قرار دارد کاری نمی‌کند، به آن فشار می‌آورد.»
منافع ملی در گرو صف‌کشی‌های سیاسی
دولت یازدهم، دولتی بود که نخستین بار پیوستن ایران به توافقنامه پاریس در آن مورد پذیرش قرار گرفت. عیسی کلانتری که آن زمان رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بود درباره آن زمان به «پیام ما» می‌گوید: «دولت توافق را پذیرفت و برای مجلس ارسال شد. مجلس هم آن را قبول و به شورای نگهبان ارسال کرد اما این شورا توضیحاتی نیاز داشت و می‌خواستند پیوست‌های موجود در توافقنامه و سایر موارد را ببینند. ما همه پیوست‌ها را به شورای نگهبان فرستادیم و سه جلسه هم با حضور افرادی از این شورا تمام موارد مورد بررسی قرار گرفت و به سوالات مختلف پاسخ داده شده و مدارک مورد نیاز را تحویل گرفتند اما در نهایت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کرد.»
او می‌گوید این هیات بدون ذکر دلایل متقن مخالفت کرد و این امر هم روند پذیرش این توافقنامه مهم و جهانی را کند ساخت: «این اتفاق اصلا برای ایران خوب نیست. ما چرا نباید در معاهده‌های مهم جهانی حاضر باشیم و از مزایای آن هم استفاده کنیم؟ در حال حاضر هر کشوری که این توافق را نپذیرد نمی‌تواند از کمک‌های این توافق بهره ببرد و ما بیش از هر چیز هنوز درگیر صف‌کشی‌های سیاسی هستیم تا منافع ملی و نگاه سیاسی به اتفاقات حاکم است نه نگاه فنی و تخصصی.»
کلانتری پیش از این هم بر این امر تاکید داشت که ایران با وجود مشکلاتی که به دلیل تحریم‌ها و سایر موارد دارد و با وجود اینکه به این توافقنامه ملحق نشده اما در راستای کاهش گازهای گلخانه‌ای گام برداشته است. او می‌گوید: «ما در سال‌های گذشته فلر گازی چاه‌های نفت را مهار کردیم و گفته بودیم در شرایط تحریم چهار درصد و در شرایط برداشته شدن تحریم هشت درصد از تولید گازهای آلاینده را کاهش می‌دهیم و واقعا این کار انجام گرفت و اگر به توافقنامه ملحق می‌شدیم این امکان وجود داشت که با هزینه جهانی تلاش بیشتر و بهتری برای این امر انجام بگیرد.»
رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست، بار دیگر با تاکید بر اینکه نیاز است مسائل کشور به دور از جبهه‌بندی‌های سیاسی و به نگاه فنی و تخصصی بررسی شود، گفت: «نبود همین نگاه فنی و تخصصی دلیلی بوده تا پیوستن به بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی با دشواری انجام گیرد و ما از بسیاری منافع دور شویم. توافق پاریس می‌تواند برای ما از هر نظر بسیار مفید باشد اما در حال حاضر شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است.»
نظر شما