به گزارش سلامت نیوز مهروش خواجه وندی در یادداشتی که به بررسی بررسی طرح های ادغام، ارتقا و انحلال ســازمان حفاظــت محیط زیســت پرداخته است؛ با نگاهی به تاریخچه تشکیلاتی و حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست نوشت : براساس تاریخچه، سازمان حفاظت محیط زیست با عناوین مختلف 64 سال است که به عنوان دستگاهی حاکمیتی و نظارتی، با وظایف سازمانی مرتبط درچارچوب قوانین و مقررات وضع شده برای آن، در نقش فعالیت های حفاظت از محیط زیست و سرزمین و ناظر بر پایداری توسعه در کشور، انجام وظیفه می کند.

اهمیت محیط زیســت و حفاظــت از تنوع ز یستی موجود در طبیعت به حدی اســت که در ایران برای حفاظت از آن، ســال ۱۳۳۵ کانون شکار به موجب ‌ماده 1 طرح قانونی راجع به شکار و با هدف حفظ نسل شــکار و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به آن ایجاد شــد. طرح قانونی راجع به شکار مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی، ‌رسید.

ماده 1 – به منظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط به آن سازمان مستقلی به نام"کانون شکار ایران" تشکیل و ریاست آن به‌فرمان همایونی به یکی از شخصیت های بارز و علاقمند به این کار محول می‌ گردد.

در سال ۱۳۴۶ در پی تصویب قانون شکار و صید، براساس ماده 1 این قانون، ســازمان شکاربانی و نظارت بر صید جایگزین این کانون شکار شد. قانون شکار و صید، مشتمل بر سی و یک ماده پس از تصویب‌ مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه هشتم خرداد ماه 1346 در جلسه سه شنبه شانزدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب ‌مجلس شورای ملی، رسید.

ماده 1 – برای حفظ و حمایت و تکثیر حیوانات قابل شکار و صید سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل می ‌شود. سازمان مزبور دارای ‌شخصیت حقوقی بوده و زیر نظر "شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید" است.

در ســال ۱۳۵۰ در پی تصویب قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی، براساس ماده 4 این قانون، نام ســازمان شــکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و نام شورای عالی شکاربانی و نظارت بر صید به شــورای عالی حفاظت محیط زیست تبدیل شــد و امور زیست محیطی از جمله پیشگیری از اقدامــات زیانبــار بــرای تعادل و تناســب محیط زیســت نیز به اختیارات قبلی آن افزوده شــد.

قانون فوق مشتمل بر 18 ماده و 18 تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه چهارم بهمن ماه 1350 شمسی، در جلسه روز سه ‌شنبه دوازدهم‌ بهمن ماه 1350 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

‌ماده 4 – از تاریخ تصویب این قانون نام سازمان شکاربانی و نظارت بر صید به سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین نام شورای عالی سازمان مزبور به شورای عالی حفاظت محیط زیست تبدیل می‌شود. کلیه امور مربوط به حیوانات وحشی و آبزیان رودخانه‌ها و آبهای داخلی و حفظ محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست محول می‌شود.

‌رییس این سازمان سمت معاونت وزارت کشاورزی و منابع طبیعی را خواهد داشت.

‌تبصره – امور شیلات کماکان بر اساس مقررات خود و با رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست اداره خواهد شد.

در ســال ۱۳۵۳ پس از برپایی کنفرانس جهانی محیط زیست در استکهلم و با تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در ۲۱ ماده، این ســازمان از اختیارات قانونی تازه‌ای برخوردار شد. ‌براساس ماده1 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود، وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

ماده 1 – حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و تناسب محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به جانوران وحشی و آبزیان آبهای داخلی از وظائف سازمان حفاظت محیط زیست است.

‌سازمان حفاظت محیط زیست که در این قانون سازمان نامیده می‌شود وابسته به نخست وزیری و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و زیر نظر شورای عالی حفاظت محیط زیست انجام وظیفه می کند.

‌تبصره 1 – شرکت سهامی شیلات ایران و شرکت سهامی شیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات مربوط به خود عمل خواهند کرد.

‌تبصره 2 – در مناطق شکارگاه های سلطنتی وظائف مربوط را شکاربانی سلطنتی راساً انجام خواهد داد.

در سال 1371، به موجب بند 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، انتخاب رییس سازمان حفاظت محیط زیست به رییس جمهور محول گردید و براساس اصلاح قانون اساسی در سال 1368، سازمان حفاظت محیط زیست زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت. قانون اصلاح قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح سه ماده) در جلسه روز یکشنبه بیست و چهارم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و یک به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

2 – ماده 5 به شرح زیر اصلاح می‌ گردد:

رییس سازمان حفاظت محیط زیست توسط رییس جمهور انتخاب و سمت دبیر شورای عالی حفاظت محیط زیست را نیز بر عهده دارد.

3 – کلمه "‌نخست ‌وزیر" مذکور در ماده 7 حذف و به جای آن کلمه "‌رییس جمهور” جایگزین می ‌گردد.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در طی سال های 57 تا 58، در طی دوره دولت موقت تا ریاست جمهوری، زمزمه ‌های تعطیلی و انحلال سازمان حفاظت محیط زیست، به دلایل تشریفاتی و طاغوتی بودن، از سوی تندرو ها، شــنیده و پیگیری می شد. تا اینکه با ابلاغ اصل 50 قانون اساسی در آذرماه 1358، نخستین رییس جمهور وقت، دستور ابقا سازمان حفاظت محیط زیست را صادر و این ســازمان به راه خود ادامه می دهد.

در زمان دولت های هفتم و هشتم اصلاحات با ریاست محمد خاتمی (1376- 1384) و همزمان با مجلس اکثریت اصلاح طلب ششم (1379-1383)، در فاصله برنامه سوم (1379-1383) تا چهارم (1384-1388) توسعه کشور زمزمه های وزارتخانه شدن سازمان حفاظت محیط زیست از سوی نمایندگان مجلس، شنیده می شود. در مرحله تدوین برنامه سوم توسعه، پیشــنهاد ارتقاء ســازمان حفاظــت محیط زیســت به سازمان تلفیقی با چند سازمان مرتبط، از سوی نمایندگان مجلس پنجم (1375-1379) مطرح شــده بود، همچنین یکی از مصوبات شــورای عالی اداری این بود که براساس آن چند دستگاه در سازمان محیط زیست ادغام شود، اما در نهایت این پیشنهاد راه به جایی نبرد و ساختار این سازمان، به صورت سازمانی باقی می ‌ماند. در زمان تصویب کلیات برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در جلسه 417 مجلس ششم (7 اردیبهشت ماه 1383)، به صورت پیشنهادی از سوی نمایندگان طرح موضوع می شود. این پیشنهاد مبنی بر ادغام و تقویت سازمان محیط زیست با سازمان منابع طبیعی وزارت جهاد کشاورزی و معاونت آب وزارت نیرو بوده که منجر به تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی، آب و محیط‌زیست شده و همچنین «وزارت نیرو» نیز با ادغام در «وزارت نفت»، به «وزارت انرژی» تغییر نام و ماهیت دهد.

این طرح به پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس ششم، در صحن علنی مجلس ارائه گردید که با هم اندیشی های متعدد دولت و مجلس، مورد موافقت کارشناسان هر دو سو، قرار نمی گیرد. دلایل اصلی ارائه این طرح، دغدغه نمایندگان مجلس ششم مبنی بر جــدی شــدن تهدیدهــای محیط زیســتی در سطح کشور و طرح مباحثی در زمینه توســعه پایدار و لزوم توجه به سازمان محیط زیست بوده است. چنین طرحی بدلیل مغایرت با مأموریت‌های حاکمیتی - ‌نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست در راستای اصل 50 قانون اساسی کشور، توجیه مناسبی پیدا نکرد و رد شد.

در طی دولت های نهم و دهم اصولگرا با ریاست محمود احمدی نژاد (1384-1392)، بحث انحلال سازمان محیط زیست و تلفیق آن با سازمان‌های دیگر و زیر مجموعه شدنش در وزارتخانه های نیرو و وزارت جهاد کشاورزی، از سوی دولت بارها مطرح شده بود.

علیرضا اورنگی که در آن زمان رییس سازمان جنگل‌ها بود نیز در مخالفت با این طرح گفته بود این طرح از نظر فنی، اجرایی و قانونی کاملا غیر کارشناسی است. به گفته رییس سابق سازمان جنگل‌ها، این سازمان از طرح ادغام با محیط زیست استقبال نمی‌کند اما اگر روزی چنین اتفاقی بیفتد این سازمان محیط زیست است که می‌بایست خود را با ماموریت‌های سازمان جنگل‌ها و مراتع هماهنگ کند و نه برعکس.

در ابتدای دولت یازدهم اعتدالیون و همزمانی با مجلس نهم (1391-1395) با ترکیب اکثریت اصولگرا، فاصله برنامه پنجم (1390-1394) تا ششم (1394-1398) توسعه کشور، در دی ماه سال 1392، 63 نفر از نمایندگان اصولگرا با اهمیت یک شوری و سپس دو شوری در راستای کوچک‌سازی دولت یازدهم، پاسخگو بودن ریاست سازمان حفاظت محیط زیست، توجه به سنخیت وظایف سازمان جنگل‌ها و یا منابع طبیعی با محیط زیست از قبیل ارتباط منابع طبیعی و جنگلبانی، حیات وحش و شکاربانی و همچنین حفظ نباتات گیاهی و ضرورت هر چه بیشتر مدیریتی واحد و یکپارچه برای این دو سازمان را از دلایلی می دانستند که براساس تکلیف برنامه پنجم توسعه، طرح تعطیلی و انحلال سازمان حفاظت محیط ‌زیست را ضروری دانسته و آن را به هیأت رییسه مجلس، پیشنهاد و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. در این طرح، مقرر شد سازمان حفاظت محیط زیست منحل و با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری تلفیق شده و به زیر مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بصورت معاونت این وزارتخانه، ادامه کار می دهد.

این طرح در روزهای آغاز به کار دولت تدبیر و امید، دولت یازدهم، در دستور کار مجلس قرار می گیرد. دولتی که با احیای شورای عالی محیط زیست، پیگیری لغو مصوبات ضدمحیط زیستی دولت دهم (از جمله ملغی کردن طرح احداث جاده در جنگل ابر، ممنوع کردن بهره‌ برداری از معادن در مناطق چهارگانه تحت حفاظت، مخالفت با بهره‌برداری سنگ آهن در کوه‌شاه بافت و ...)، حساس کردن دستگاه‌های دولتی برای رعایت الزامات محیط زیستی و جلب مشارکت رسانه ملی و سازمان‌های مردم‌نهاد؛ نشان داد که روزهایی متفاوت و پرامید در حوزه پایداری سرزمین و توسعه کشور را در دستور کار قرار داده است. در نهایت، با ارسال دفاعیه ای از سوی دولت و شور و بررسی در کمیسیون های تلفیق و کشاورزی و همچنین نظر منفی کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، رای منفی مجلس را به دنبال داشت.

درست قبل از انتخابات ریاست جمهوری برای تشکیل دولت دوازدهم و انتخابات میان دوره‌ای مجلس و همزمان با بررسی پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور (1395)، در مجلس تازه نفس دهم (1395-1399) با امضای ۷۴ نفر از نمایندگان، طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان های منابع طبیعی و سازمان جنگل های وزارت جهاد کشاورزی و تبدیل آن به وزارتخانه محیط زیست و منابع طبیعی، کلید خورد. گرچه نمایندگان مجلس از جزئیات این طرح اطلاعاتی ندادند اما آن طور که از عنوانش به نظر می‌رسد، متفاوت از طرح مجلس نهم بوده و آن ادغام دو سازمان در سازمان حفاظت محیط زیست است. این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی قرار گرفت و با توجه به اهمیت طرح مذکور، کارگروهی نیز تشکیل شد تا ضمن بررسی کارشناسانه نتیجه تخصصی را در کمیسیون اجتماعی اعلام کنند و پس از بررسی، تصمیم نهایی اتخاذ شود. بنظر می رسد این طرح، به دلیل شرایط حساس انتخابات، مسکوت باقی ماند و پس از آن هم از سوی نمایندگان مجلس دهم، پیگیری نشد.

درحال حاضر نیز براساس شنیده ها، فراکسیون محیط‌زیست مجلس یازدهم (1399-1403)، پیشنهاد ایجاد وزارت منابع طبیعی و محیط ‌زیست را مجددا به جریان انداخته است و باید جامعه محیط زیست کشور آمادگی بحث های کارشناسی مرتبط با موضوع را داشته باشند. این طرح جدید ادغام سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی با سازمان حفاظت محیط زیست و تشکیل وزارت محیط زیست و منابع طبیعی در تاریخ 25/9/1399 توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

در متن این طرح آمده است: از تاریخ تصویب این قانون سازمان امور اراضی و منابع طبیعی با محیط‌زیست ادغام و وزارت محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل می گردد. تبصره: پس از تصویب این قانون، دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه نسبت به تهیه آیین‌نامه‌های مربوطه اقدام نمایند.

تجزیه تحلیل روند تاریخی بازآرایی ساختار سازمان حفاظت محیط زیست

بیش از 40 سال است، این سازمان با انواع و اقسام طرح های بازآرایی ساختاری ارائه شده و موضوع تکراری «انحلال»، « ادغام» و «ارتقا» درگیر بوده و این مسئله به یک چالش بی سرانجام برای مجلس و سازمان حفاظت محیط زیست تبدیل شده است. در طی این ادوار، از دیدگاه سیاسی متوجه می شویم که طیف چپ یا اصلاح طلبان با استمداد از واژه های « ادغام» و «ارتقا»، درصدد تقویت ساختار و تبدیل این سازمان به وزارتخانه و طیف راست یا اصولگرایان با استمداد از واژه های «انحلال» و « ادغام ناشی از انحلال»، درصدد تضعیف ساختار این سازمان تا حد معاونت دستگاهی یک وزارتخانه دیگر، بودند.

از دیدگاه فنی، اگر فرض را بر این قرار دهیم که تمامی این طرح های مبتنی بر تغییر مدل ساختاری، برای مرتفع کردن مشکلات زیست محیطی کشور و همچنین پاسخگوتر کردن و کارآمدترشدن سازمان حفاظت محیط زیست، ارائه شده، می توان منتقدان را بدون جناح بندی های حزبی، به سه گروه تقسیم کرد:

• افرادی که کارایی سازمان را کلا زیر سوال برده و این سازمان را از توان کافی برای مقابله با آلوده کنندگان، شکارچیان و طبیعت‌خواران برخوردار ندانسته و می خواهند وظایف آن را به وزارتخانه یا سازمان اجرایی دیگری محول کنند.
• افرادی که این سازمان را ناکارآمد نمی دانند؛ ولی ادغام سازمان حفاظت محیط زیست را با سازمان های منابع طبیعی و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، بخش آب وزارت نیرو و سازمان امور اراضی، راهکاری برای توانمندی بیشتر آن می‌دانند.
• برخی دیگر که اعتقاد دارند این سازمان از توانمندی و کارآیی مطلوب برخوردارست و نیازی به ادغام و یا تلفیق با سازمان و دستگاه های اجرایی دیگر نیست ولی بازمهندسی ساختاری آن و ارتقای سازمان به وزارتخانه مستقل، ضروری است و در این صورت است که پیامدهای مثبتی در راستای حمایت از محیط زیست طبیعی و انسانی کشور به وجود خواهد آمد.

در همه موارد بالا، به نظر نمی رسد که منتقدان ساختار سازمان حفاظت محیط زیست، نه تنها درک درستی از واژه حاکمیتی و نظارتی داشته بلکه به نظر نمی رسد تاکنون کارهای مطالعاتی قابل استناد در خصوص افزایش یا کاهش میزان کارایی و تاثیرگذاری وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که منحل یا ادغام شده یا ارتقا یافته‌اند، را مطالعه کرده باشند. به عنوان مثال، تجربه انحلال «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور» یا ادغام دو وزارتخانه بزرگ و تشکیل «وزارت جهاد کشاورزی» یا نمونه جدیدتر تشکیل «وزارت صنعت، معدن و تجارت»؛ چون اگر تصمیم‌گیران ارشد قوای مقننه و مجریه، نیم‌نگاه مطالعاتی به چنین تجربه‌هایی داشتند، متوجه می شدند که تصمیم گیران قبلی، همگی ناموفق عمل کرده و هیچ تجربه موفقی از سوی کارشناسان به عنوان نقشه راه در کشور موجود نیست.

این منتقدان، متاسفانه به شرح وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی مذکور، واقف نیستند:

• وظایف سازمان حفاظت محیط زیست تنها کمتر از ١٠ درصد و حتی صفر درصد با وظایف سایر دستگاه ها، در بحث حفاظت همخوانی دارد.
• همه دستگاه ها، دارای اراضی و منابعی هستند که قابل توسعه و واگذاری است و برنامه های حفاظتی آنها جنبه مدیریت استفاده در ادوار مختلف دارد.
• سازمان حفاظت محیط زیست در حفاظت از اراضی صرفا جهت مدیریت از ذخایر ژنتیک و منابع را دنبال می کند.

متاسفانه این منتقدان، هیچ گونه مطالعه ای نیز از گزارش های متعددی که سازمان محیط زیست، در طی سالیان متمادی به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده، هم نداشته اند. این گزارش ها از سوی روسای سازمان محیط زیست در طی دولت ها با گرایش های سیاسی مختلف، با دقت بالا و براساس ارزیابی های کارشناسی و فنی درخصوص مشکلات داخلی، میزان توان سازمان در قبال پاسخ گویی به چالش های فعلی زیست محیطی کشور، سطح تحقق اهداف کلان توســعه کشــور و همچنین راهکارهای رفع مسائل، تنظیم، تهیه و ارائه شده است و در هیچ یک از گزارش ها، راهکاری مبنی بر تغییر ساختار سازمانی در بدنه اجرایی دولت، ارائه نشده است.

اگر هر یک از سه قوا، نگران فقدان کارآمدی و انعطاف پذیری سازمان و رونــد فزاینده بحران‌ها و چالش‌های مرتبط با محیط زیست هستند باید بر اساس بررسی گزارش های فنی موجود و بدون هیچ گونه اصراری بر تغییر ساختار کلی سازمان با بهانه های سیاسی مبتنی بر اصلاح و بهبود شرایط محیط زیست، به ماجرا ورود کنند. جایگاه فعلی سازمان حفاظت محیط زیست در شرایط سیاسی حاکم، بهترین جانمایی ممکن را در ساختار اجرایی کشور دارد، البته نه در قامت حاکمیتی و نظارتی. در قامت ساختار اجرایی، این سازمان باید اشراف ساختاری بر سایر وزارتخانه‌ها داشته باشد و در یک نهاد هم عرض، نمی تواند نظارت جدی خود را اعمال کند. در قامت نهادهای حاکمیتی و نظارتی، جایگاه این سازمان می تواند فراقوه ای باشد که البته جای بحث و بررسی کلان مدیریتی کشور و حتی مطالعات گسترده بین المللی را خواهان است و با توجه به اینکه عملیاتی شدن این راهکار نیازمند تغییر قانون اساسی است؛ لذا حرکت به سمت آن در وضعیت فعلی ناممکن به نظر می‌رسد؛ مگر آنکه در قانون اساسی جدید ملاحظات مربوطه در نظر گرفته شود.

بنابراین بالندگی این سازمان، در گرو تاکید و تایید حدود وظایف حاکمیتی، تقویت و حمایت از اقدامات و تصمیمات کارآمد و اثربخش در جهت حفظ منافع ملی، اقتدارش در نحوه اجرای قوانین و مقررات محیط زیست و تصمیم گیری های درست و کارشناسی بدون دخالت منافع افراد حوزه قدرت و ثروت، تقویت نگاهی سیستمی و بلندمدت بر لزوم تجدیدنظر و اصلاحــات فراینده داخل ســاختاری، بازنگری های جدی بر توان کارشناسی، سطح دستمزد و اعتبار حقوقی منابع انسانی در سطوح کارشناسی، محیط بانی و مدیریتی و در نهایت تامین اعتبارات خاص برای رفع کلیه چالش ها است.

ضمنا چند آسیب جدی نیز که از ناحیه خارج از ساختار به این سازمان وارد می آید و به شدت اعتبار و اقتدار این دستگاه حاکمیتی را به خطر انداخته، شامل موارد زیر است :

• عدم آگاهی و یا باور سیاستمداران و تصمیم گیران ارشد به «محیط زیست» و هم ترازی آن با حفظ امنیت ملی
• فساد سیستماتیک حاکم بر نظام بوروکراتیک
• فاصله گرفتن نمایندگان مجلس از وظایف و اختیاراتشان در حوزه قانون و قانونگذاری به دلیل عمل و اقدام کردن به وعده های خلاف واقع و شعارهای غیرقابل اجرا در زمان تبلیغات انتخاباتی مبتنی بر تامین رضایت مردم محلی و قطب های قدرت و ثروت برای کسب رای

در پایان پیشنهاد می شود در سطح ملی، مطالعات آسیب شناسی برای ساختارهای اجرایی، نظارتی و حاکمیتی از سوی "مرکز پژوهش های مجلس" صورت بگیرد و یکبار برای همیشه به این مشغولیت همیشگی نمایندگان مجلس و مسئولین دستگاه های اجرایی کشور، خاتمه داده شود و از تحمیل هزینه مضاعف بر کشور که از جیب مردم پرداخت می شود، جانبداری شود.

برخی منابع

گزارش ها:

1. گزارش ها و نامه های توجیهی سازمان حفاظت محیط زیست، 1392 – 1394
2. اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح ادغام سازمان حفاظت محیط زیست با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، دوره نهم- سال دوم، شماره چاپ: 916، شماره ثبت: 428، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 3 اسفندماه 1392
3. پوراصغر، فرزام، (۱۳۸۶) «روند بودجه حفاظت از محیط زیست طی برنامه‌های توسعه»، هفته نامه برنامه، سال ششم، شماره ۲۵۴.
4. هدی، فرل؛ (۱۳۸۶) «اداره امور عمومی تطبیقی»؛ ترجمه سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده؛ تهران: انتشارات اندیشه‌های گهربار.