11 سال با «مالک» زندگی کرد، اما 11 روز هم زندگی نکرده بود. 11 ‌سال کسی او را به نام صدا نکرد: «شوهرم اسمم را دوست نداشت. مرا «هَی» صدا می‌کرد. اول زندگی‌مان یک اتاق داشتیم. بچه‌ها که بزرگ‌تر شدند، شد دو تا. نه آشپزخانه داشت، نه حمام. مالک دست‌ بزن داشت. حق گریه‌کردن نداشتم. شوهرم بدش می‌آمد. همیشه یک چشمم سیاه بود».

چشم‌هایش دو حبه انگور است؛ زرد کهربایی. نگاهش دوخته می‌شود به چارچوب دری که «فاطمه»، دخترش، به آن تکیه زده است. یک سال و نیم پیش، فاطمه، دختر سوم «گیسو» که حالا 22‌ساله شده، کمی دل خوش کرد به قانونی که شورای نگهبان در مهرماه 1398 تأیید کرد. بحث اولیه درباره اعطای تابعیت به فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی به سال 85 و مجلس هفتم بازمی‌گردد. این طرح در دوره‌های هشتم و نهم مجلس تغییراتی پیدا کرد و در نهایت از سوی شورای نگهبان رد شد. در سال 97 دولت دوازدهم لایحه‌ای را به مجلس فرستاد تا به ‌موجب آن، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. این لایحه موافقان و مخالفانی داشت و هرکدام استدلال‌های خاص خود را داشتند تا آنکه سرانجام شورای نگهبان آن را در مهرماه سال 98 تأیید کرد و هم‌اکنون نیز وارد فاز اجرائی شده است.

معاون‌اول رئیس‌جمهوری 13 خرداد سال 99، آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را برای اجرا به وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و امور خارجه و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد و بعد از آن هیئت وزیران در اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، آیین‌نامه اجرائی نحوه اعطای تابعیت به افراد مشمول این قانون را تصویب کرد. بر اساس این آیین‌نامه، هر زن ایرانی که با مرد غیرایرانی ازدواج کرده و در نتیجه این ازدواج دارای فرزند زیر 18 سال باشد و هر فردی که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده و بیش از 18 سال تمام داشته باشد، می‌تواند متقاضی اعطای تابعیت باشد.

حدود 700 روز پیش، گیسو بعد از چندین سال روی خوش زندگی را موقتا دید. همه این کارها شد تا او و بچه‌هایش امیدوار شوند به اینکه بالاخره دارای هویت می‌شوند؛ اما با اینکه هم قانون اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد و هم آیین‌نامه و شیوه‌نامه اجرائی آن به تصویب رسید، ولی اغلب کسانی که مشمول این قانون بودند و با هزار ذوق مدارکشان را جمع‌وجور کرده بودند، دستشان به جایی بند نشد.

«گیسو» فکر می‌کرد اگر بچه‌هایش شناسنامه داشته باشند، می‌توانند مدرسه بروند و مثل دیگران عادی باشند. مجهول‌الهویه‌هایی که با رفتن نام مادر در شناسنامه‌هایشان می‌توانستند نام و نانی داشته باشند. بچه‌هایی که حالا بی‌پدر مانده‌اند و بی‌هویت. چادر سیاه‌رنگ و رنگ‌ورورفته‌اش را می‌کشد روی صورتش تا رنج سالیان دراز آشکار نشود. چادر به نرمی می‌لرزد: «بچه‌هایم را با تیلیت نان و آب بزرگ کردم، اما سرم پیش غریبه و آشنا خم نشد. وقتی رفت، هفت تا بچه داشتم. نه کابل را بلد بودم و نه جرئت آن را داشتم که بروم دنبالش. ولش کردم».

گیسو حالا از تکرار و ترس گریخته است. جویده‌جویده حرف می‌زند. به قول خودش پنج کلاس بیشتر سواد ندارد. نهضت رفته. بعدها خیاطی یاد گرفته و با همان نان بخور و نمیر، زندگیش را این بار بدون ترس گذرانده است؛ در خانه‌ای کاهگلی، مانده از سال‌های دور. حال بد «گیسو» را حالا فقط خودش می‌فهمد. فکرهای کج‌ومعوجی که در مغزش تاب می‌خورد و بعد دلشوره می‌شود برای آینده فرزندانش: «هیچ‌کدامشان نه شناسنامه دارند و نه ورق‌هایی که هویتشان را ثابت کند».

آنها هنوز هم در حومه شهر، در یک اتاق تودرتو 60‌متری زندگی می‌کنند که نه آشپزخانه دارد و نه حمام. مابقی خانه، تبدیل به خرابه شده است و صاحبخانه ماهی 500 هزار تومان اجاره می‌گیرد. عاطفه، دختر بزرگ گیسو، بیشتر از سنش قد کشیده. از همان هشت‌سالگی، وقتی پدرش در یک صبح سرد رفت و دیگر رنگش را ندیدند، او بزرگ شده و همان‌جا بدون اینکه هویتی داشته باشد، ترس‌هایش زیادتر شد و در جرگه صد هزار نفری قرار گرفت که شناسنامه ندارند.

اسدالله، دومی است و امسال 18 سالش تمام می‌شود. او هم بدون شناسنامه و بی‌سواد است. عباس، چهارمی است؛ دست‌فروشی می‌کند. سمیه، کنار مادر و خواهرانش تازه قالی‌بافی یاد گرفته است. احمد و سوگل هم به همین ترتیب. هیچ‌کدامشان تاکنون احوالشان ثبت نشده است. گیسو و بچه‌هایش هر کاری کرده‌اند تا به نتیجه برسند. او و هزاران نفر دیگر ضجه زده‌اند، التماس کرده‌اند، دل‌نگران شده‌اند؛ اما بوروکراسی‌ها اجازه نداده به هویتشان برسند. دست و پایشان را بسته و آنها از هفت‌خان رستم گذشته و نتوانسته‌اند پاسخ روشنی به حسرت بی‌هویتی بچه‌هایشان بدهند. آفت اجرانشدن قانون و نگاه بدبینانه به آنها، بار گران دیگری است که کنار دیگر دلایل، نگذاشته به آنچه می‌خواهند برسند. آنها همچنان اندر خم یک کوچه مانده‌اند و قوانین، سنگ‌های بزرگی شده و افتاده پیش پایشان تا آنها را توی آمارها جا بدهد.

بیش از 80 هزار نفر، متقاضی صدور شناسنامه به نام مادران ایرانی خویش‌اند که در هزارتوی قانون گرفتار شده‌اند. از این تعداد، بیش از 50 هزار نفرشان به 18 سال نرسیده‌اند. 30هزارو 895 نفرشان هم 18‌ سال به بالاهایی هستند که در آمارهای رسمی جا گرفته‌اند. عددهای غیررسمی اما تعداد بی‌شناسنامه‌های بیشتری را نشان می‌دهد. در دایره این آمارهای غیرمستند، گیسو و بچه‌هایش هم جا گرفته‌اند. بی‌شناسنامه‌هایی که مادر ایرانی و پدر خارجی دارند، بالای صد هزار نفر می‌شوند و در همه استان‌ها پراکنده‌اند. تهران و اصفهان دو کلان‌شهری هستند که بیشتر به چشم می‌آیند. ساکنان حاشیه این دو شهر اغلب در بن‌بست فقر گرفتارند و به واسطه نداشتن شناسنامه، از بسیاری از تسهیلات و حمایت‌ها دور افتاده‌اند. مجهولانی که در سازمانی که یک قرن سابقه دارد، جایی ندارند. با اینکه آیین‌نامه‌های جدیدی به قانون قبلی دوخته شد تا بسیاری از کودکانی که حاصل این ازدواج‌ها هستند به نان و نوایی برسند، اما به هزاران علت گفته و ناگفته، این قشر بی‌هویت ماندند.

قرار بود قانون جدید، خیلی‌ها را نجات دهد؛ کسانی که مثل «گیسو» بدون اجازه قانون «بله» گفته بودند؛ اما با وجود مشکلات زیاد، آیین‌نامه‌های فعلی هم کاری از پیش نبرد. قبل از قانون جدید و آیین‌نامه‌هایی که به آن پیوند خورد، ماده 1060، ازدواج زن ایرانی با اتباع خارجی را به کسب اجازه مخصوص از طرف دولت موکول می‌کرد؛ به‌طوری‌که تنها به فرزندان زنان ایرانی که با مجوز رسمی با مردان خارجی ازدواج می‌کردند و در ایران متولد می‌شدند، با رعایت شرایط و مقررات، شناسنامه داده می‌شد؛ اما بسیاری از این ازدواج‌ها ناموفق بود و بر اثر آگاهی‌نداشتن از قوانین و مقررات اتباع خارجی یا فروش دختران از سوی پدران آنان صورت گرفته بود. نتیجه آن شد که این دختران، مدتی پس از ازدواج رها می‌شدند و همسرانشان پس از مدتی به کشورشان بازمی‌گشتند و آنها را با چند فرزند و با مشکلات عدیده روحی و روانی، اقتصادی و اجتماعی، به حال خود رها می‌کردند.

قانون جدید تصویب شد تا به داد رهاشده‌ها برسد؛ اما نرسید. فرایندها، پیچیده و وقت‌گیر است. مرحله اول، ثبت‌نام در سایت اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی است. ثبت‌نام که انجام شد، نوبت به تماس دفتر کفالت (دفاتر خدمات اقامت و اشتغال اتباع خارجی) با متقاضی می‌رسد. تماس که برقرار شد، استعلام از ثبت احوال در مورد اسناد سجلی مادران ایرانی به جریان می‌افتد. ایرانی‌بودن مادران که مسجل شد، نوبت به بررسی مدارک می‌رسد و اگر نقصی وجود داشته باشد، به اطلاع متقاضی می‌رسد. نقص مدارک که رفع شود، پرونده از دفتر کفالت به اداره کل امور اتباع می‌رود و پس از انجام استعلام از مراجع امنیتی، اگر پاسخ این مراجع مثبت باشد، متقاضی به سمت دریافت گواهی عدم سوءپیشینه هدایت می‌شود و اگر در این مورد هم مشکلی وجود نداشته باشد، پرونده‌ها برای صدور شناسنامه به ثبت احوال فرستاده می‌شود. روی‌هم‌رفته 10 مرحله پیش پای متقاضیان دریافت شناسنامه قرار دارد که نوشتن‌شان آسان است، ولی گذر از یک مرحله به مرحله دیگر هفته‌ها و ماه‌ها زمان می‌برد. اکنون ماه‌هاست «گیسو» و بخش بزرگی از مادران ایرانی و فرزندانشان که داشتن شناسنامه را رؤیای محقق‌شده خویش می‌دانستند، در پیچ‌وخم این مراحل گیر افتاده و به‌ویژه از نقص مدارک رنج می‌برند. آنها هم که نقص مدرک ندارند، بسته به اینکه در کدام شهر زندگی کنند و ادارات آن شهر تا چه حد سرعت عمل داشته باشند، وضع و حالی متفاوت دارند.

«گیسو» و بچه‌هایش حالا نه جزء 30 هزار نفری هستند که برایشان شناسنامه صادر شده است و نه جزء پنج هزار نفر پشت‌نوبتی هستند که قرار است شناسنامه‌دار شوند؛ آنها جزء جمعیت زیادی هستند که همچنان در خلأ ناقص‌بودن مدارکشان مانده‌اند و گویا قرار است تا همیشه بی‌هویت بمانند.

«گیسو» تمام‌قد اشک می‌ریزد: «عروس پنجشیر شدم به زور پدرم. مرا فروختند به یک افغانی به بهای مهریه‌ای که به نامم شد. من اصلا ندیده بودمش. اصلا نمی‌خواستم عروس بشوم. درس می‌خواندم. عضو کتابخانه بودم. نمی‌خواستم. پدرم این کار را کرد. مادرم راضی نبود، برادرهایم راضی نبودند به این عروسی. بختم شد سیاه. بخت بچه‌هایم هم ماند بین زمین و آسمان».

ملاک استان‌ها قانون است

اینکه در برخی استان‌ها صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به کندی پیش می‌رود و روندی طولانی دارد، ملاک عمل استان‌ها و مطابق مفاد مطرح‌شده آیین‌نامه‌هایی است که مصوب شده است. شیوه‌نامه‌هایی که صرفا برای رفع ابهامات استان‌ها در اجرا، تهیه و ارسال شده، اما کماکان ملاک عمل استان‌ها در دریافت پاسخ استعلام امنیتی، بر اساس مفاد ماده 13 آیین‌نامه است.

با این تفاسیر، کودکان، جوانان و زنانی که نتوانسته‌اند مدارکشان را تکمیل کنند، ته‌نشین قانونی می‌شوند که برای آنها سودی نداشته است. آنها عموما یا کارگرانی می‌شوند که دست‌فروشی می‌کنند یا جذب کارگاه‌های قالی‌بافی می‌شوند یا در زیرزمین‌های نمور، تبدیل به کارگران ارزانی می‌شوند که با تجاوز، خشونت و هزاران آسیب دیگر روبه‌رو هستند.