به گزارش سلامت نیوز، طیبه سیاوشی در روزنامه اعتماد نوشت: فرد فقیر به نیازهای ابتدایی زندگی دسترسی ندارد و از سطحی معمول یا اجتماعی پذیرفته از منابع یا درآمد در مقایسه با سایر افراد آن جامعه یا کشور برخوردار نیست که این امر در ایران، هر روز تشدید می‌شود و در طرف مقابل، هر روز طبقه متوسط اقتصادی نحیف‌تر و کوچک‌تر و طبقات بالادستی ثروتمندتر می‌شوند. در بسیاری از کشورها، برنامه، طرح‌ها و سندهایی برای کاهش فقر یا فقرزدایی وجود دارد.
در ایران نیز علاوه بر اصول سوم، بیست و نهم و چهل وسوم قانون اساسی، سیاست‌های سند چشم‌انداز، سیاست‌های کارآفرینی، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه (شش برنامه) در این راستا طراحی شده است. همچنین سیاست‌های حمایتی کوتامدت مانند واردات کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی یا توزیع سبد کالا و توزیع یارانه از سال ۸۹ به اجرا درآمد.
بدیهی است که این برنامه‌ها، تاثیر بلندمدت و پایداری در کاهش فقر در سطح کشور نداشته و شاخص‌های نشانگر فقر و نابرابری بهبود قابل توجهی نکرده است. عدم تحقق سیاست‌ها موجب فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر زیرساخت و فقر در محیط زیست و... شده است. در مجلس دهم طی جلساتی که داشتیم، دلیل این امر، عدم طراحی یک سند جامع و راهبردی کاهش فقر در سطح کشور دانسته شد. سندی که بتواند به عنوان راهبرد بالادستی برای تمام دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی و حاکمیتی به صورت شفاف لازم‌الاجرا باشد. چیزی که تحقق موفق آن را در چین شاهد هستیم؛ گرچه این سند در پاکستان دستاورد معناداری نداشته است، اما می‌تواند چارچوب سیاستی گسترده و نقشه راه شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و کاهش فقر را نشان دهد. مواردی که اکنون تولید و تامین غذا را در کشور ما تهدید می‌کند، تحریم‌ها، ایرادات مدیریتی و ساختاری و سازمانی، بحران آب، خشکسالی، مسائل زیست‌محیطی و افزایش نابرابری‌های حقوقی و سیاسی است...
به طوری که حتی مراقبت‌های بهداشتی برای فقرای کشور به طور گسترده در دسترس نیست. حذف ارز ترجیحی دارو، مهاجرت کارکنان بخش بهداشت و درمان، خصوصی‌سازی بهداشت و درمان، کاهش سطح کیفی خدمات مراکز بهداشتی و درمانی دولتی و... باعث صدمه بیشتر به فقرا و حتی افزایش فقر در کشور ما شده و فقرا را از اولیه‌ترین حقوق خود مانند بهداشت و درمان نیز محروم کرده است. معضل خوراک و بهداشت، مواردی‌اند که سریع‌تر و ملموس‌تر از معضلات دیگر مانند بیکاری، بحران مسکن و سایر نیازهای ضروری، مردم را تحت فشار قرار می‌دهند. اصرار بر داشتن سیاست‌های غلط گذشته، عدم امنیت در اقتصاد پرریسک ایران و تورم ۴۰درصدی مداوم، بزرگ‌ترین مانع در راه رسیدن به کاهش فقر است. کاهش تورم فعلی می‌تواند خدمت بزرگی به جامعه رو به افزایش فقرا در کشور باشد که این امر در گرو بهبود شرایط ایران در عرصه روابط بین‌الملل است و برای اینکه همه سرنوشت کشور را به این عرصه گره نزنیم! بهتر است دولت به عنوان مجری اصلی و محوری، حداقل گوشه‌چشمی به راهکار چین و سیاست‌های ریاضتی دولت زمان دفاع مقدس داشته باشد تا این درد بزرگ کشور کمی التیام یابد. در این عرصه تجربه و محک، دولت سیزدهم درک کرده است که فقر و به‌ویژه فقر مطلق با دستور نابود و حتی کاهش نمی‌یابد و حتی افزایش 13درصدی یارانه در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای جامعه تحت حمایت بهزیستی و کمیته امداد راهگشا نیست.
در جلسات متعدد در مجلس دهم با دستگاه‌های حمایتی مشخص شد خروجی افراد تحت پوشش شاید به یک‌درصد هم نمی‌رسد و هر روز بر ورودی آنها افزوده می‌شود و سیاست اعطای یارانه‌های نقدی عامل موثر بر کاهش فقر مورد نظر نیست و تنها از دولت سلب نظارت و مسوولیت می‌کند. در این راه سخت، بایستی نهادهای مدنی نه فقط به عنوان نهادهای فقرزدا بلکه به عنوان تسهیلگران بین جامعه محلی و نهادهای اجرایی مورد حمایت قرار گیرند و ساختارهای اجتماعی و سیاسی کشور برای مشارکت حداکثری مردم در این برون‌رفت از معضل کنونی، مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
نظر شما