سلامت نیوز: 70درصد مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی با تصمیم قرق‌دارها می‌تواند به اتباع بیگانه فروخته شود. 2 سال است که کرونا مانع از حضور گردشگران خارجی شکار تروفه در ایران شده است و این اتفاق، حفاظت از طریق قرق‌داری بخش خصوصی را با مشکل روبه‌رو کرده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،به‌گفته مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط‌زیست، سال گذشته از 93مجوز شکار که برای قرق‌های اختصاصی صادر شد، 73مجوز (75درصد) تحقق یافت که البته درآمد حاصل از فروش مجوز شکار نیز کفاف هزینه‌های حفاظت را نمی‌دهد و در نتیجه قرق‌بان‌ها به‌تدریج باید به سمت تامین هزینه‌ها از مسیری غیراز شکار بروند.

شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش  می‌گوید: سال99 مجوز شکار برای هیچ تبعه خارجی در مناطق حفاظت‌شده صادر نشد. درحالی‌که فرصت شکار در مناطق قرق در سال99 بیشتر از سال قبل بود و فرصت آن نیز از اواخر دی‌ماه تا 15 اسفندماه بود. اما برنامه مدیریت قرق‌ها متفاوت از مناطق حفاظت‌شده است و سال گذشته بسیار کمتر از میزان پیش‌بینی شده در آیین‌نامه شکار و صید به قرق‌ها مجوز داده شد.

به‌گفته او، برای صدور مجوز شکار در قرق‌های اختصاصی عملکرد قرق‌ها ارزیابی می‌شود و افزایش جمعیت گونه نیز در زیستگاه سنجیده می‌شود و البته برای صدور مجوز شکار، جمعیت حیات‌وحش قابل شکار (نر بالای 9سال) در قرق مدنظر است. همچنین مشاهدات جمعیت بالای 5سال نر گونه‌های قابل شکار نیز درنظر گرفته می‌شود.

براساس آیین‌نامه شکار و صید تنها در قرق‌هایی اجازه صید و شکار داده می‌شود که رشد جمعیت در آنها مشاهده و ارزیابی شده باشد. به‌گفته شهاب‌الدین منتظمی، میانگین رشد یکساله جمعیت حیات‌وحش در مناطق قرق، سال گذشته به‌طور میانگین و در 4قرق اختصاصی 8درصد بود که براساس قانون، درصورت رشد جمعیت گونه‌ها می‌توان به قرق‌دار اجازه برداشت 3تا 6درصد از جمعیت نر بالای 9سال گونه‌های حیات‌وحش را داد.

با این حال سال گذشته تنها کمتر از 3درصد مجوز شکار در قرق‌ها داده شد و هیچ مجوزی برای شکار در مناطق آزاد و حفاظت شده صادر نشد.حکایت شکارگاه‌های خصوصی از قرق اختصاصی جداست و به‌گفته مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش، برخی افراد متقاضی شکار گونه‌های نر مازاد که در مراکز تکثیر پرورش یافته‌اند در شکارگاه خصوصی خود هستند که اگر مراکز تکثیر رشد بیشتری داشته باشند می‌توانند جایگزین مناطق آزاد شوند. چون شکارگاه خصوصی متفاوت از قرق اختصاصی است.

در قرق اختصاصی فقط جمعیت گونه‌های منطقه افزایش می‌یابند و در شکارگاه اختصاصی، صرفا گونه‌های تکثیر شده می‌توانند پروانه شکار داشته باشند. قرق یک عرصه طبیعی است و صرفا برای شکار مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. قرق‌ها همچنین مناطق حفاظت‌شده خصوصی هستند که با مشارکت بخش خصوصی اقدامات حفاظتی از حیات‌وحش در آنها انجام می‌شود و اشتغال‌زایی و افزایش امنیت زیستگاه حیات‌وحش نتیجه قرق‌بانی در این مناطق است.

هم‌اکنون حدود 70درخواست قرق‌داری به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارسال شده است که کارشناسی 30پرونده انجام شده و تأیید نهایی ایجاد آنها منوط به کارشناسی مشترک سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محیط‌زیست و گرفتن تأییدیه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست است که البته در آخرین جلسه این شورا در سال99 با هیچ مجوز جدیدی برای ایجاد قرق اختصاصی موافقت نشد.

حتی به‌گفته مدیر دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش، فرصت رسیدگی به این موضوع هم فراهم نشد.بخشی از درآمد حاصل از شکار به صندوق ملی محیط‌زیست واریز می‌شود و سال گذشته نیز روزنامه همشهری در گزارشی از هزینه‌کرد درآمد 4میلیارد تومانی صندوق در این بخش خبر داد. از ۴۳۷ مجوز شکار چهارپا شامل کل، قوچ، آهو و گراز به‌دلیل کرونا فقط 20درصد تحقق یافت و همه آنها متعلق به اتباع داخلی بود. این درآمد حاصل از شکار در مناطق آزاد و حفاظت شده بود.

اما درآمد حاصل از شکار در مناطق قرق اختصاصی صرفا برای گسترش امر حفاظت استفاده می‌شود و شهاب‌الدین منتظمی، مدیرکل حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به این مطلب می‌گوید: درآمد حاصل از فروش پروانه شکار باید در چارچوب حفاظت در منطقه استفاده شود. در نتیجه سود چندانی از این طریق فارغ از هزینه‌ها نصیب قرق‌دار نمی‌شود.

4میلیارد تومانی هم که سال گذشته از درآمد شکار به‌دست آمد صرفا متعلق به پروانه‌های ویژه‌ای بود که سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناطق غیر از قرق در سال98 داد.با این حساب اگر قرق‌دارها نتوانند مشتری خارجی بیابند، عملا قرق‌بانی کاری هزینه‌بر با سود حداقلی است. در نتیجه قرق‌دارها باید به سمت درآمدهای پایدارتر از شکار بروند و به جایی برسند که حتی شکار را حذف کنند و هزینه‌های حفاظت را از محلی غیراز فروش پروانه شکار تامین کنند.