سلامت نیوز: به نظر می‌رسد طرحی كه 22 نفر از نمایندگان مجلس تحت عنوان «فهرست قوانین و احكام منسوخ در حوزه محیط زیست» پیشنهاد كرده بودند و مجلس یازدهم در تاریخ 18 شهریور امسال آن را به تصویب رسانده، فاجعه‌ای بزرگ رقم زده باشد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، بر اساس قانون مصوب مجلس یازدهم كه یك ماده واحده و جدولی به پیوست دارد كه 119 ردیف آن موارد منسوخ شده را برشمرده است. در ردیف 52 آن تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منسوخ اعلام شده است. نسخ این بخش از قانون به بستری تبدیل شده است كه عملا طی آن می‌توان اراضی تحت حفاظت سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها را به غیر واگذار كرد.
این نكته را وقتی می‌توان بیشتر لمس كرد كه بدانیم اراضی جنگلی جلگه‌ای مورد بحث در مناطقی چون شهرستان نور نظیر سیسنگان یا نمك‌آبرود تا متری 50 میلیون تومان هم ارزش ریالی پیدا كرده و این وضعیت بهترین فرصت برای سوداگرانی است كه می‌خواهند در این مناطق جنگل‌خواری و زمین‌خواری كنند. جالب اینجاست كه با وجود گذشت 119 روز از زمانی كه شورای نگهبان در تاریخ 9 مهر 99 این مصوبه مجلس را تایید كرده هیچ یك از ادارات حقوقی سازمان جنگل‌ها یا سازمان حفاظت محیط زیست یا معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نسبت به این قانون و آثار آن بر پدیده «جنگل‌خواری» یا «زمین‌خواری» واكنش نشان نداده‌اند.
ناسخ كدام مواد است؟
یكی از قواعد حقوقی در نسخ قوانین آن است كه ماده قانونی تصویب شود كه مفاد آن قانونی كه پیش‌تر وجود داشت را به صورت كلی یا جزیی نسخ كند. در جدولی كه به پیوست ماده واحده مجلس ارایه شده هیچ اشاره‌ای نشده است كه مواد منسوخ طبق كدام ماده متاخر و جدیدی نسخ شده‌اند. «با وضع قانون جدید، اعتبار و قدرت قانون قدیم از بین می‌رود و قانون جدید جایگزین می‌شود. در اصطلاح حقوقی قانون جدید را ناسخ و قانون قدیم را منسوخ می‌گویند. نسخ قانون را با ابطال آن نباید اشتباه گرفت.»
تبصره طلایی كه مجلس حذف كرد
اواخر مجلس دهم 22 نفر از نمایندگان طرحی را به امضا رساندند كه در آن موادی از قوانین مربوط به حوزه محیط زیست طی آن نسخ می‌شد. در میان این 22 نماینده دو چهره اصلاح‌طلب یا نزدیك به دولت دیده می‌شود و مابقی همه از جریان اصولگرایی و پایداری هستند. گرچه به نظر می‌رسد اهالی فن در حوزه محیط زیست و جنگل‌ها باید بند به بند این 119 موردی كه نسخ شده را بررسی كنند تا ببینند چه اتفاقی طی آن به طبیعت ایران تحمیل می‌شود، اما مشخصا در مورد تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع اوضاع به شدت نگران‌كننده است.
در فصل پنجم و ماده 31 قانون یاد شده آمده است: «وزارت كشاورزی و منابع طبیعی مجاز است اراضی جنگلی جلگه‌ای حوزه آستارا تا گیلداغی كه حجم درختان سرپای موجود در هر هكتار آن كمتر از۱۰۰ مترمكعب باشد و نیز مراتع غیرمشجر ملی كشور را بر اساس طرح‌هایی كه تصویب خواهد كرد برای تبدیل به مزرعه و باغ و مراتع و جنگل‌های مصنوعی و علوفه‌كاری و موسسات دامپروری و صنایع مربوط و ایجاد مراكز و تاسیسات تولید و پرورش انواع ماهی و سایر آبزیان و همچنین استقرار كارخانجات ـ اكتشاف و بهره‌برداری معادن و ایجاد شهرك و احداث مسكن و تاسیس مدارس و مجتمع‌های آموزشی و مراكز بهداشتی و درمانی و تاسیسات ورزشی و جهانگردی همچنین سایر مصارف عامی كه به مباشرت دولت انجام می‌شود با رعایت مواد این فصل و مفاد آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به اشخاص حقوقی زیر اجاره دهد.»
پس از ذكر موارد مختلف تبصره‌های این ماده آمده و در تبصره 4 چنین تصریح شده است: «آن قسمت از اراضی جنگلی جلگه‌ای و مراتع و بیشه‌های طبیعی كه به منظور حفظ و حمایت نسل شكار از طرف سازمان محیط زیست با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش یا منطقه حفاظت شده اعلام شده یا خواهد شد و در اختیار سازمان مزبور قرار داشته یا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاری به غیر نیست.»
اگر این تبصره از قانون حذف شود عملا امكان واگذاری مناطقی كه به عنوان منطقه حفاظت شده یا پارك وحش تعیین شده بود، فراهم می‌شود. بسیاری از بسترهایی كه قانون و دست‌اندركاران آن توانسته بودند از چنگ جنگل‌خواران یا زمین‌خواران درآورند با استناد به چنین تبصره‌ای از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع بوده و این تبصره یك تبصره كلیدی محسوب می‌شده است. از سوی دیگر واقعا نمی‌دانیم كه بقیه موادی كه طی این قانون منسوخ اعلام شده چه آثاری بر محیط زیست دارند. این نكته وقتی جالب توجه می‌شود كه بدانیم جنگل‌های جلگه‌ای در چه مناطقی واقع شده است و در سال‌های گذشته چه سرنوشتی پیدا كرده‌اند.
چه كسانی این طرح را امضا كردند؟
فارغ از اینكه 22 نفری كه این طرح را پیشنهاد كردند باید از مجلس یازدهم پرسید كه آیا ارزیابی‌های زیست محیطی در مورد آثار این منسوخ برشمردن را لحاظ كرده و بعد این طرح را تصویب كردند یا اصلا به آثار آن توجهی نداشته‌اند؟ «احمد امیرآبادی‌فراهانی، عزیز اكبریان، حسین‌علی حاجی‌دلیگانی، فریدون حسنوند، هدایت‌الله خادمی، بشیر خالقی، یوسف داودی، علیرضا رحیمی، اكبر رنجبرزاده، رمضانعلی سبحانی‌فر، علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند، حمیدرضا فولادگر، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، نادر قاضی‌پور، جلیل مختار، سیدناصر موسوی‌لارگانی، علی نوبخت‌حقیقی، محمدعلی وكیلی، عباس پاپی‌زاده‌بالنگان، جواد كریمی‌قدوسی، علی‌اصغر یوسف‌نژاد، عزت‌الله یوسفیانملا» 22 نماینده‌ای هستند كه این طرح را امضا كرده بودند. برخی از این نمایندگان در مجلس یازدهم هم حاضر هستند.
جز افرادی چون سبحانی‌فر كه دیدگاهش به دولت نزدیك بوده یا علی نوبخت‌حقیقی و محمدعلی وكیلی عملا سایر امضا‌كنندگان از جمله افرادی هستند كه دیدگاه‌های اصولگرایی و پایداری دارند. نمایندگان شمال نظیر یوسف‌نژاد و یوسفیانملا هم در میان این افراد دیده می‌شوند. از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای نگهبان باید در بررسی این مصوبه مجلس نكاتی را مد نظر قرار می‌داد كه نداده است. به عبارت دیگر فهرستی از مواد قانونی كه مجلس آن را منسوخ اعلام كرده قید شده بدون آنكه مشخص شود چه قوانینی تصویب شده كه موجب نسخ مواد مطرح شده در این قانون شده است.
فرق نسخ و تنقیح و اصلاح؟
چندی قبل در آذر99 نیز مجلس دو ماده از قانون مدنی یعنی مواد 1130 و 1122 را مشمول «نسخ» دانست. حقوقدان متعددی نسبت به این اشتباه مجلس هشدار دادند. از جمله این حقوقدانان محمدهادی جعفرپور وكیل دادگستری بود كه در خبرآنلاین نوشت: اینكه در غالب نظام‌های پارلمانی شرط ورود به خانه ملت داشتن حداقل اطلاعات حقوقی است یكی از كاركردهای ابتدایی‌اش توان و سواد تفكیك بین عناوینی مانند نسخ، تنقیح مقررات واصلاحیه و... است.
اینكه سراسیمه تیتر می‌زنند ماده1122 و 1130قانون مدنی نسخ شد، فارغ از تبعات و دلهره‌ای كه برای بانوان درگیر با موضوعات مندرج در دو ماده مذكور فراهم آورده، سبب وهن و ایجاد این شبهه می‌شود كه حضرات مجلس‌نشین بدون كمترین دقتی فقط به فكر رفتن روی تیتر خبرگزاری‌ها و... هستند.
او در بخش دیگری از تحلیل خود در این باره تاكید كرد: اگرچه واضح و روشن است اما جهت استحضار عرض شود كه مقنن در سال89 قانونی وضع كرد كه موضوع آن درج قوانین منسوخ شده در روزنامه رسمی بود. لذا آنچه پیش‌تر به عنوان متن ابتدایی قانون مدنی منسوخ شده بود در راستای همان فهرست اعلامی منتشر شده است، بنابراین امر جدیدی تاسیس نشده كه بلادرنگ تیتر می‌كنند فلان ماده قانون مدنی نسخ شد.
ساده و خودمانی‌اش اینكه ماده1122و1130قانون مدنی نسخ نشده است و صدالبته نسخ قانون تشریفات خاصی دارد كه در كتاب‌های ترم یك و دو دانشجویان حقوق آمده و مطالعه آن نهایتا یك ساعت وقت می‌طلبد؛ البته به شرط اینكه طلبه دانستن باشیم. حال این پرسش مطرح می‌شود كه آیا ممكن است مجلس بار دیگر در مفهوم این مسائل حقوقی دچار اشتباه شده باشد؟
نظر شما