سلامت نیوز: نگاه كیفرگرایانه به وقوع جرم در حوزه كودكان و اعتیاد آن نگاهی نیست كه بتواند از این كودكان حمایت كند، دردهای آنها را بشناسد و بتواند این كودكان را كه به دلیل اشتباه والدین به دام اعتیاد افتاده‌اند، دوباره به آغوش جامعه بازگرداند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ، تلاش برای درك این موضوع كه این كودكان، «بزه‌دیده» هستند و نه «بزهكار» از مهم‌ترین مباحث مطرح شده در بیستمین نشست از سلسله‌نشست‌های دوشنبه‌های حقوق كودك دانشگاه شهیدبهشتی بود كه به شكل وبینار برگزار شد.
مفاهیم كلیدی مطرح شده در این نشست، حول محور بزه در حیطه كودك و اعتیاد بود؛ محوری كه تاكید داشت «صرف جرمانگاری یك رفتارِ سوء نسبت به كودك لزوما به تامین حمایت كیفری از او نمی‌انجامد.» در این نشست به تجربه موفق سایر كشورهایی اشاره شد كه با تغییر روش خود، توانستند با برقراری فرض‌های قانونی به نفع كودك، به كودكان كمك كنند تا به سادگی بتوانند خود را از موقعیت ارتكاب جرم دور نگه دارند.
این نشست، با حضور و سخنرانی مریم افشاری، استادیار دانشگاه و مدیركلینیك حقوقی زنان و خانواده كرسی حقوق بشر، صلح و دموكراسی یونسكو در دانشگاه شهیدبهشتی، نصیر قائمی، كارشناس ارشد حقوق جزا از دانشگاه شهید بهشتی و علی تقیزاده، كارشناس ارشد حقوق‌جزا از دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
اهمیت پیشگیری در كودكان
مریم افشاری در این نشست با اشاره به ماده ٣٣ كنوانسیون حقوق كودك كه به حمایت از كودكان در برابر مواد مخدر و روانگردان می‌پردازد، گفت: مواد مخدر یكی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی است كه بیشترین حجم زندانیان را هم به خود اختصاص داده است و تحت عنوان «مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان»، مجازات آنها صورت می‌گیرد و رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه اطفال» است مگر اینكه از نوع «سلب حیات» و مجازات‌های شدید باشد كه دادگاه كیفری استان، صالح به رسیدگی خواهد بود كه این امر حاكی از اهمیت موضوع است.
به گفته دبیر علمی این نشست، مساله «پیشگیری» در مورد كودكان از اهمیت بسیاری برخوردار است و در اكثر موارد كودك توسط اطرافیان كه خود مصرف‌كننده مواد مخدر هستند به اعتیاد كشیده می‌شود و از كودكان به عنوان ابزار استفاده می‌كنند و به همین دلیل والدین نیازمند كودكی آرام هستند و مواد مخدر به كودك می‌خورانند و در واقع خودشان او را معتاد می‌كنند و این كودكان، «كودكان مسموم به مواد مخدر» نامیده می‌شوند. مریم افشاری به وضعیت فرزندانی اشاره كرد كه مادران معتاد دارند و گفت:
فرزندان مادرانی كه دچار اعتیاد هستند از همان دوران جنینی، مادر او را معتاد كرده و پس از به دنیا آمدن نیز در امان نخواهند بود چراكه نوزاد به دلیل بی‌قراری‌هایی كه پیدا می‌كند، مورد انواع آزار و اذیت قرار می‌گیرد و نیازهای او مورد غفلت واقع می‌شود. به همین علت مادران معتاد نمی‌توانند مراقب‌های خوبی برای كودكان باشند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال اساسی كه آیا در این‌گونه موارد جدایی كودك از خانواده راه‌حل مناسبی است یا خیر بیان كرد: هر چند در ماده ٩ كنوانسیون حقوق كودك، به اصل عدم جدایی كودك از والدین اشاره شده است ولی كودكان نباید از والدین خود جدا شوند مگر آنكه برای تامین عالی‌ترین منافع كودك این جدایی ضروری باشد زیرا ماده ٣ كنوانسیون، رعایت مصالح عالیه كودك را به عنوان زیر بنای كلیه مقررات در نظر گرفته و در اینجا جدایی از والدین، مصلحت عالیه كودك است.
او همچنین در بخشی از تحلیل‌های خود افزود: در صورت تصمیم بر جدا كردن كودك از والدین، باید مراقبت‌های خانواده‌محور یا شبه‌خانوادگی جایگزین شود. به گفته افشاری، همان‌طوركه در ماده ٤ «اعلامیه اصول اجتماعی و قانونی ١٩٨٦» در مورد حفاظت و رفاه كودكان ذكر شده است، باید مراقبت از كودك توسط خویشاوندان والدین كودك، خانواده جانشین، خانواده فرزندپذیر یا در صورت لزوم یك موسسه مناسب صورت گیرد.
افشاری در بخش دیگری از سخنرانی خود تاكید كرد: ماده ٢٠ كنوانسیون حقوق كودك از دولت‌های عضو می‌خواهد طبق قوانین ملی خود، مراقبت‌هایی را برای این‌گونه كودكان تضمین كند و به مطلوبیت تداوم در پرورش كودك و پیش‌زمینه‌های قومی، مذهبی، فرهنگی و زبانی كودك توجه شایسته‌ای كنند. در نهایت، این صاحب‌نظر حقوق بین‌الملل اشاره كرد:
تاكید بر پذیرش مراقبت‌های خانواده‌محور در مواردی كه حفظ ارتباط و تماس كودك با خانواده و قاعده پیوستگی ارتباط آنها به مصلحت و جهت منافع عالیه كودك نبوده و با احراز شرایط بحرانی مصلحت كودك ایجاب كند كه استثنائات و محدودیت‌هایی بر این اصول اعمال شود كه نتیجه آن سلب حق نگهداری از والدین یا سلب حضانت و فقدان مراقبت والدین است.
كودك و مواد مخدر
در ادامه این نشست، « نصیر قائمی» با اشاره به ماده ۳۳ كنوانسیون حقوق كودك كه به موضوع «كودك و مواد مخدر» اختصاص دارد، به رویكرد حمایتی این ماده تاكید كرد و گفت: این ماده درخصوص كودكان درگیر با جرایم موادمخدر، رویكردی حمایتی را در پیش گرفته است و از طرف‌های كنوانسیون اتخاذ سیاست‌های حمایتی را نسبت به این دسته از كودكان مطالبه می‌كند بنابراین آنها را از نگاهی كیفرگرایانه نسبت به این كودكان برحذر داشته و توجه خود را معطوف این نكته كرده كه این كودكان، «بزه‌دیده» هستند نه بزهكار.
قائمی افزود: در كنوانسیون دیگری با عنوان «كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق موادمخدر و داروهای روانگردان مصوب 28 دسامبر ۱۹۸۸» كه ایران نیز در سال۱۳۷۰ به آن ملحق شده است، به صورت مختصر به مساله ارتباط كودكان و مواد مخدر توجه شده است و در بخشی از آن خواستار تشدید مجازات كسانی شده كه كودكان را به ارتكاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تشویق می‌كنند.این پژوهشگر حقوق جزا ادامه داد: نظام حقوق كیفری ایران در خصوص «كودك و مواد مخدر» دست به جرمانگاری و كیفرگذاری بعضی از رفتارها زده است.
به گفته قائمی این موارد عبارتند از: وادار كردن یا ترغیب افراد كمتر از ۱۸سال به مصرف مواد مخدر یا ارتكاب هریك از جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، (ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۸۹)، عدم شمول تخفیف نسبت به كسی كه از اطفال و نوجوانان كمتر از ۱۸سال برای ارتكاب جرم استفاده كرده باشد (بند ب ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹۲)، هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان كمتر از ۱۸سال به قصد استفاده از آنها در فعالیت‌های مجرمانه (ماده ۱۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹)، تشدید مجازات در صورتی كه این جرم از سوی افرادی صورت گیرد كه سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی طفل یا نوجوان را عهده دارد (ماده ۲۲ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹).
قائمی، از حقوقدانان نشست بیستم در ادامه تبیین جرمانگاری مربوط به مساله «كودك و مواد مخدر» در قوانین ایران به ارتكاب جرایم عمدی موضوع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ از سوی كسانی كه مسوولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می‌كنند، اشاره داشت (ماده ۲۰) و افزود:
از طرفی به رغم پیش‌بینی ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی كیفری ۱۳۹۲ مبنی بر تشكیل پلیس اطفال و نوجوانان هنوز این مهم تحقق نیافته است امری كه بند ب ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز بر آن تاكید دارد و وظایفی را نیز بر عهده این پلیس گذاشته است.او افزود: همچنین باید بدانیم رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر براساس بند پ ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی كیفری ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد اما اگر این جرایم از سوی افراد كمتر از ۱۸ سال ارتكاب یابد یا در این جرایم به كار گماشته شوند رسیدگی به اتهام آنها از سوی دادگاه انقلاب صورت نخواهد گرفت و موضوع، در صلاحیت دادگاه اطفال یا دادگاه كیفری یك ویژه نوجوانان خواهد بود.
این دانش‌آموخته دانشگاه شهید بهشتی در حقوق جزا و جرم‌شناسی اشاره كرد: در خصوص مساله «كودك و مواد مخدر» نكته حائز اهمیت آن است كه جرمانگاری و كیفرگذاری در این حوزه هرچند با تشدید مجازات مرتكبین و به‌كارگیرندگان كودك همراه است و بازدارندگی دارد اما به تنهایی راهی به مقصود كه همانا كاهش به كارگیری كودكان در این حوزه باشد نمی‌برد چراكه در جرمانگاری این رفتارها كه عمدتا از سوی نزدیكان و اعضای خانواده آنها صورت می‌گیرد باید به اصول مهمی از جمله اصل عدم جدایی كودك از خانواده و رعایت مصالح عالیه كودك توجه شود.همچنین در صورت شكایت كودك به مراجع قضایی و پلیسی ممكن است جهت اخذ رضایت، مورد تهدید واقع شود و با پافشاری در جهت احقاق حق، مورد انتقامجویی قرار گیرد.
او در پایان سخنان خود گفت: باید در نظر داشت صرف جرمانگاری یك رفتارسوء نسبت به كودك لزوما به تامین حمایت كیفری از او نمی‌انجامد. كشورهایی كه در خصوص این مساله موفق شده‌اند و توانستند حمایت كیفری حداكثری از كودك به عمل آورند در كنار جرمانگاری به تسهیل اثبات جرم نیز كمك كردند. نظام‌های حقوقی پیشرفته با برقراری فرض‌های قانونی به نفع كودك توانستند به او كمك كنند تا به سادگی بتواند خود را از موقعیت ارتكاب جرم دور نگه دارد و بزهكاران واقعی را به دام عدالت اندازد.
بزه دیده، نه مجرم
علی تقیزاده در ادامه این نشست به بیان نكاتی پیرامون پیگیری در حوزه اعتیاد و كودكان پرداخت و گفت: در گذشته رویكرد سنتی به جرایم اطفال و نوجوانان به‌طور كلی و در جرایم مواد مخدر به صورت خاص، یك رویكرد تنبیهی بود. با توجه به موفقیت‌آمیز نبودن این رویكرد كیفرگرایانه در پیشگیری از جرایم این دسته، رویكرد اصلی به سوی انواع پیشگیری از جرم بالاخص پیشگیری اجتماعی حركت كرد.
طبق دیدگاه این دانش‌آموخته حقوق جزا و جرم‌شناسی، باید پذیرفت كودكان به عنوان یك جمعیت آسیب‌پذیر، زمانی كه در یكی از انواع جرایم مربوط به حوزه مواد مخدر اعم از خرید، فروش، توزیع، نگهداری و استعمال قرار می‌گیرند بیش از آنكه آنها را مجرم تلقی كرد، باید «بزه‌دیده» این جرم به حساب آورد. به گفته او، شاید به همین دلیل باشد كه ماده ۳۳ كنوانسیون حقوق كودك، كشورهای طرف كنوانسیون را موظف به انجام تمام اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی جهت حمایت از كودكان در برابر استفاده‌های غیرقانونی از مواد مخدر یا روانگردان و نیز جلوگیری از استفاده از كودكان در تولید غیرقانونی و قاچاق این‌گونه مواد كرده است.
این پژوهشگر حقوقدان تاكید كرد: در واقع، پیشگیری، یك شیوه غیر قهرآمیز است كه جهت مهار بزهكاری از طریق حذف یا محدودسازی عوامل جرم‌زا با مدیریت كردن عوامل محیط فیزیكی و اجتماعی به دنبال كاهش فرصت ارتكاب جرم است.به گفته او، از میان گونه‌ها و شیوه‌های مختلف پیشگیری، «پیشگیری اجتماعی» در موضوع كودك و مواد مخدر از اهمیت بسزاتری برخوردار است.
این پیشگیری كه حاصل یك رویكرد فرانسوی و تحت‌تاثیر اندیشه‌های روسو است، اعتقاد دارد كه انسان ذاتا یك موجود خوب است اما زمانی‌كه در بستر جامعه قرار می‌گیرد به سمت ارتكاب جرم سوق داده می‌شود؛ در نتیجه بزهكاری، یك رفتار غیراجتماعی است كه به دلیل عدم جامعه‌پذیری صحیح اتفاق می‌افتد.او افزود: پیشگیری اجتماعی، قابل تقسیم به دو بُعد پیشگیری اجتماع‌مدار و پیشگیری رشدمدار است.
هر انسانی از جمله كودك در جریان رشد خود در بستر جامعه در نهادهای اجتماعی مختلفی از جمله خانواده، مدرسه، محیط دوستان، همسالان و غیره قرار می‌گیرد. حال اگر كودك در این فرآیند قربانی یك‌سری بی‌توجهی شده یا در محیط‌هایی قرار بگیرد و همنشین اشخاص بزهكار شود، این بی‌توجهی یا همنشینی و معاشرت به نوبه خود می‌تواند نتیجه‌ای تحت عنوان بزهكاری طفل را به همراه داشته باشد.
در نتیجه باید با تمركز بر این نهادهای اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌ها و تهدیدهای بالقوه و بالفعل آنها نسبت به پیشگیری از ارتكاب جرایم مختلف از جمله جرایم حوزه مواد مخدر توسط كودكان اقدام كرد. به گفته تقیزاده، شایان ذكر است نهادهای اجتماعی همچون یك شمشیر دو لبه بوده و به همان میزان كه می‌توانند از حركت كودك به سمت ارتكاب جرم ممانعت آورند، گاه خود می‌توانند وسیله‌ای برای سوق دادن طفل به سوی انجام جرم قرار گیرند.
آموزش مسوولیت‌پذیری به والدین در خصوص كودكان، طرح جذب حاشیه‌نشینان و همین‌طور فراهم كردن سازوكارهای ادامه تحصیل به نوبه خود می‌توانند از روش‌ها و رویه‌های پیگیری اجتماع‌مدار به حساب آیند.آقای تقیزاده بیان كرد: در كنار پیشگیری اجتماع‌مدار، پیشگیری رشدمدار كه در آن ارتقای پیوسته و پایدار توانمندی‌های اجتماعی و شخصیتی خود كودك در اولویت قرار دارد، شیوه دیگری برای به حداقل رساندن ریسك ارتكاب جرم توسط كودكان است. در این نوع از پیشگیری آموزش مهارت‌های اجتماعی به كودك نظیر كاهش برانگیختگی سریع، افزایش حس همدردی با اطرافیان و كمتر كردن حس خودمحوری در كودكان مورد توجه قرار می‌گیرد.
همچنین لازم به ذكر است برنامه‌های پیش از تولد از جمله ارتقای سطح دانش، سلامت و توانمندی‌های مادر به عنوان اولین شخصی كه كودك با او ارتباط گرفته و بیشتر از او می‌آموزد، می‌تواند نقشی تعیین‌كننده در پیشگیری رشدمدار ایفا كند. در كنار این موارد شناسایی مواردی از قبیل فقر عاطفی، اعتیاد، خشونت، تنبیه‌ها و تشویق‌های بی‌ضابطه در خانواده، طرد شدن از گروه همسالان بهنجار و معقول و در نقطه مقابل جذب شدن به گروه‌های ضد اجتماعی و هنجارشكن همچنین شكست تحصیلی، ضریب هوشی پایین و عقب‌ماندگی تحصیلی می‌توانند به عنوان عوامل خطری كه با اثرگذاری بر شخصیت كودك، او را به سمت ارتكاب جرم و جذب به آن قرار دهند شناسایی و نسبت به رفع یا حداقل رساندن آنها اقدام شود.
در پایان باید به این نكته اشاره كرد كه به نظر این حقوقدان، امروزه صرف پیشگیری تك‌نهادی یعنی پیشگیری صرفا با تكیه بر یك نهاد اجتماعی یا تاثیرگذار در رشد مانند خانواده، مدرسه، گروه همسالان و غیره نمی‌تواند به خوبی در عدم گرایش كودك به سمت جرم و مواد مخدر به ایفای نقش بپردازد بلكه ضروری است نهادهای مختلف با تبیین راهبردهای هدفمند و یكپارچه با قرار گرفتن در كنار هم و به صورت چند نهادی نسبت به پیشگیری از جرایم این حوزه در خصوص اطفال اقدام كنند.
برگزاری نشست های علمی در دانشگاه‌ها دستخوش تغییر شده است و بیستمین نشست از سلسله نشست‌های دوشنبه‌های حقوق كودك دانشگاه شهید بهشتی به این شكل در فضای مجازی برگزار شد.
نظر شما