سلامت نیوز:«ساعت ۳۰ دقیقه بامداد چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹؛ اینجا اداره ثبت اسناد رینه است، 2هزار و 377 هكتار و 6 هزار و 162 متر اراضی ملی پلاك ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان موسوم به مراتع «لار» از حالت وقف درآمده و به نام سازمان منابع طبیعی سند خورد.»محمد‌ درویش، فعال شناخته ‌شده محیط زیست با اشتراك این خبر در فضای مجازی عنوان كرد كه بعد از پیگیری مردمی آزادسازی عرصه طبیعی دماوند از اسناد وقفی حالا این خواسته محقق شده است.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،این خبر شبانه منتشر شد اما صبح روز چهارشنبه، فعالان محیط‌ زیستی با اشاره به آمار و گفت‌وگوهای مبهم منتشر شده، اعلام كردند كه هنوز سرنوشت دو پلاك ۳۵ و ۳۷ دماوند مبهم است. یكی از این گفت‌و‌گوها، سخنان «موسی مقیمی» معاون حفاظت و امور اراضی اداره منابع طبیعی مازندران بود. او ظهر چهارشنبه به ایسنا گفت:«در حال حاضر اختلافاتی روی پلاك‌های ۳۵ و ۳۷ وجود دارد كه آنها نیز سابقه وقفیت داشته‌اند. امیدواریم بتوانیم برای این دو پلاك نیز سندی به اسم دولت بگیریم.»

حالا آنچه روشن است، تنها رفع اختلاف سازمان اوقاف و سازمان جنگل‌ها سر دو پلاك ۶۸ و ۶۹ است حالا مشخص است كه اقلا سند این دو پلاك به نام سازمان جنگل‌ها خورده و از وقف خارج شده است.این گفته‌ها اما در تضاد با اظهارات معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است. سیدصادق سعادتیان در نخستین ساعات اداری روز چهارشنبه گفت:«سند مالكیت اراضی یال قله دماوند كه همان یال جنوب شرقی است به نام دولت صادر شد» به زعم سعادتیان «با این اقدام، كل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار شد و حتی یك سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.» با این حال سعادتیان خود در آخرین جمله‌اش همین ادعای كلی را نقض كرد.

معاون امور املاك و كاداستر سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با گفتن اینكه «در آن قسمت مورد اختلاف پلاك‌های ثبتی ۶۸ و ۶۹ نیز موضوع در دست بررسی است و قطعا با حكم قضایی حفظ خواهد شد» نشان داد كه به‌‌رغم ادعای قبلی‌اش هنوز بخش‌هایی از دماوند مورد اختلاف اوقاف و سازمان جنگل‌ها هستند.

به‌رغم تمام ابهاماتی كه تاكنون نسبت به وقف قله دماوند وجود داشته است، مراجع رسمی سازمان اوقاف و امور خیریه همچنان به همان تكذیبیه روز یكشنبه ۵ مرداد اكتفا كرده‌اند كه با مرتبط كردن انتشار خبر وقف كوه دماوند به رسانه‌های ضد انقلاب گفته‌اند كه دماوند وقف نیست و آن بخشی كه از آن صحبت می‌شود، پلاك ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان است كه در سال ۱۳۸۴ پلاك‌های فوق به نام موقوفه ثبت شده است.

فارغ از این خبر كه خود نیز تاییدی به وقف بخشی از كوه مراتع‌های دماوند در حریم ثبت ‌شده یك اثر ملی است، تاكنون سازمان اوقاف تلاش دیگری برای روشن‌ كردن افكار عمومی نكرده است. كنار هم قرار دادن صحبت‌های سازمان اوقاف، سازمان حفاظت محیط ‌زیست، سازمان جنگل‌ها و سازمان ثبت اسناد و املاك تنها تناقض‌ها و ابهامات ماجرای وقف بخشی از كوه دماوند را نمایان می‌كند. اگر تا پیش از این تنها صحبت سر واگذاری پلاك‌های ۶۸ و ۶۹ بود حالا نام پلاك‌های ۳۵، ۳۷ و ۶۷ نیز شنیده می‌شود و ابعاد متناقض و پیچیده ماجرا به نظر می‌آید.

روز دوشنبه، اسكان‌نیوز در گزارشی مستند نشان داد كه پلاك‌های ۶۸، ‌‌‌۶۹ و ۶۷ به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا، مرتع ملارسفلی و قریه‌ملار با مساحت 2هزار و 486 هكتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ ۴۸/۱۰/۲۱ آگهی شده و در ۴۹/۴/۱۵ و ۴۹/۸/۱۶ توسط كمیسیون ماده ۵۶ قطیعت قانونی می‌یابند كه به ‌رغم صدور گواهی ۱۳و۳۹ جهت اخذ سند این پلاك‌ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاك‌ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال ۱۳۸۵ اعلام می‌كند كه سند این پلاك‌ها به نام اوقاف صادر شده است.

سندی كه اوقاف نیز آن را تایید كرده است. پس از انتشار این گزارش تاكنون مرجع رسمی نسبت به وضعیت پلاك ۶۷ صحبت و وضعیت آن را مشخص نكرده است. در این میان اما هدف اصلی از وقف این پلاك‌های دماوند به گفته الهام فریدونی، كارشناس ارشد ارزیابی و آمایش سرزمین، بهره‌برداری از معدن پوكه آتش‌فشانی ملار است. این معدن در سال‌های گذشته مورد بهره‌برداری قرار می‌گرفت اما به دستور قضایی تعطیل شد؛ این درحالی است كه در دو پلاك ۶۸ و ۶۹ مرتع ملار علیا و سفلی كه از قله دماوند به سمت دامنه و قریه ملار امتداد دارد، عكس‌های هوایی طی سال‌های گذشته نشانی از تصرف را نشان نمی‌دهد و همین نكته در ثبت این پلاك‌ها به نام اوقاف محل تامل جدی است.

در این میان نیز «انجمن دوستداران دماوند كوه» با انتشار بیانیه‌ای، صدور سند وقفی برای بخشی از اراضی دماوند را «اقدامی ناباورانه و كاملا غیرقانونی» خواند و از مسوولان ارشد كشور به ویژه مسوولان قضایی خواست تا در اسرع وقت مانع بدعت‌گذاری در ورود متخلفان و تخریب اراضی مرتعی شوند. «كیومرث كلانتری» معاون محیط‌ زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط ‌زیست نیز  تاكید كرد كه هر گونه واگذاری و تغییر مدیریت قله دماوند فاقد توجیه قانونی است.

علاوه بر این كارزاری نیز در دفاع از كوه دماوند به عنوان «نخستین و مهم‌ترین میراث ‌ملی و طبیعی ایران» شكل گرفته و امضاكنندگان كارزار مخالفت خود را نسبت به «واگذاری هر بخشی از كوه دماوند شامل دامنه و قله آن و به اندازه و به هر سازمانی و ارگانی جز سازمان منابع طبیعی كشور» اعلام كرده و این واگذاری را «تجاوز به حریم این نماد ملی» عنوان كرده‌اند.

این كارزار تاكنون به امضای بیش از ۳۰ هزار نفر رسیده است.برخلاف انتشار خبر نادرست آزادسازی كوه دماوند، فعالان و خبرنگاران حوزه محیط ‌زیست به این خبر اعتراض كرده و خواستار روشن ‌شدن ابعاد، اسناد و وضعیت روشن این بخش‌های مورد اختلاف هستند. «حمید میرزاده» فعال محیط ‌زیست   با اشاره به تعارض‌های صحبت سازمان‌های مختلف به خصوص در مورد وضعیت دو پلاك ۶۸ و ۶۹،این پرسش را مطرح می‌كند كه چطور ممكن است صدور سند با این سرعت رخ بدهد در حالی كه اگر سند این دو پلاك قبلا به نام اوقاف خورده باشد، نیاز به حكم قضایی دارد و پروسه‌ای را باید طی كند.

در این حال چطور ممكن است كه در خارج از ساعت اداری خبر برسد كه دماوند به مردم بازگشت در حالی كه فردای همان روز از سوی سازمان‌های مختلف این خبر نقض می‌شود. شبهه دیگر به زعم این فعال محیط ‌زیست در مورد اعدادی است كه به وسعت پلاك‌های مورد اختلاف نسبت داده می‌شود. به گفته او، اختلاف ابتدا سر ۱۸ هزار هكتار مطرح بود و بعد گفته شد كه سند این ۱۸ هزار هكتار از اراضی دماوند به نام دولت خورد حالا در میان اخبار خبر از ۲ هزار و ۵۰۰ هكتار به میان می‌آید این درحالی است كه تاكنون هیچ مسوولی حاضر نشده كه وسعت هر پلاك را به شكل دقیق منتشر كند و بگوید دقیقا كدام یك از این پلاك‌ها با چه وسعت و طبق چه مستنداتی به نام وقف توسط اداره اوقاف مصادره شده است.

روشن نشدن تكلیف پلاك ۶۷ نیز از مواردی است كه فعالان محیط ‌زیستی نسبت به آن انتقاد دارند. به گفته میرزاده حتی یك هكتار می‌تواند بعدها مشكلات قانونی فراوانی ایجاد كند اگر حتی یك هكتار از این پلاك‌ها به نام اوقاف بماند با توجه به مالكیت اوقاف بر این پلاك بعدها می‌توان شاهد جاده‌كشی، احداث معدن، خرید و فروش و سایر تعرضات دیگر به عرصه طبیعی دماوند بود.

این فعال محیط‌ زیستی تاكید می‌كند كه كوه دماوند و مسائل آن چیزی نیست كه از نظر مردم پنهان نگه داشته شود.دماوند به تمام مردم تعلق دارد و همه باید با شفافیت نسبت به سرنوشت آن آگاه شوند در غیر این صورت اعتماد جامعه نسبت به متولیان امر قطعا تحت ‌تاثیر قرار می‌گیرد. حالا باید منتظر ماند و دید كه آیا ادامه پرونده پیچیده دماوند با اظهارنظرهای متعارض دیگر آراسته خواهد شد یا بالاخره مرجعی رسمی، گزارشی از وضعیت وقف دماوند منتشر خواهد كرد یا خیر.