سلامت نیوز:8 ماه از قول وزیر بهداشت درباره اختصاص و تجهیز یك مركز درمانی برای نگهداری یا مداوای آن تعداد از معتادان خیابانی دستگیر شده مبتلا به بیماری‌های عفونی یا زخم‌ها و جراحات باز می‌گذرد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه خراسان ،اردیبهشت امسال، سعید نمكی در دیدار با دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر قول داد یك بیمارستان به‌طور خاص برای پذیرش معتادان خیابانی دچار جراحات عمیق یا مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز و هپاتیت در نظر بگیرد تا این گروه از بی‌خانمان‌ها كه به دلیل بیماری، از انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری، كنار گذاشته می‌شوند، ابتدا در این مراكز مورد مداوا قرار گرفته و پس از بهبودی یا كنترل علائم بالینی، به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند و فرآیند سم‌زدایی و بهبودی از اعتیاد را سپری كنند.
درخواست دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر و قول وزیر بهداشت، تابعی از تاكیدات دستورالعمل «مدیریت و نظارت بر مراكز اقامتی درمان اجباری» بود كه خرداد 1390 توسط دبیركل وقت ستاد مبارزه با مواد مخدر؛
مصطفی محمد‌نجار ابلاغ شد و تا امسال هم اردوگاه‌های درمان اجباری، تابع همین دستورالعمل بودند. اما هفته پایانی دی ماه و در هفتمین جلسه كمیته كشوری هماهنگی مراكز ماده 16 كه با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی كشور، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر، نمایندگان وزارت بهداشت و وزارت تعاون برگزار شد،
مسوولان وزارت بهداشت به همكاران خود در سازمان بهزیستی كشور تكلیف كردند كه غیر از آن تعداد معتادان خیابانی دستگیر شده دارای جراحات عمیق و زخم‌های باز، بی‌خانمان‌های معتاد مبتلا به هپاتیت یا اچ‌آی‌وی ایدز، باید به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند و جداسازی آنها از سایر بیماران مقیم در اردوگاه‌های درمان اجباری، ممنوع است.
به نظر می‌رسد مسوولان وزارت بهداشت كه حالا در آستانه تكمیل و ابلاغ برنامه پنجم استراتژیك ایدز هستند، تصمیم گرفته‌اند در پیشوند اجرای این برنامه كه تابعی از بازنگری‌های جهانی در حوزه بیماریابی و كنترل شیوع بیماری از طریق كانون‌های خطر است، اولین آزمون و خطا را داشته باشند و معتادان خیابانی موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را به عنوان مهم‌ترین گروه در معرض آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی، از طریق غربالگری پیش از انتقال به اردوگاه‌ها، شناسایی كرده و برنامه‌های پیشگیری و درمان را برای این افراد متمركز كنند.
شاید علت اصلی قولی كه وزیر بهداشت، اردیبهشت ماه امسال به دبیركل ستاد مبارزه با مواد مخدر داد، به اشارات قانونی سخنگوی اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر و اعتراضات چندباره پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت درباره غیرممكن بودن انتقال معتادان خیابانی دارای جراحات عمیق یا مبتلایان بیماری‌های عفونی به اردوگاه‌های درمان اجباری برمی‌گشت.
از نیمه دوم سال 96 و با آغاز طرح ضربتی جمع‌آوری معتادان خیابانی و افزایش تعداد اردوگاه‌های درمان اجباری، پلیس مبارزه با مواد مخدر با این معضل مواجه شد كه بسیاری از معتادان خیابانی، به دلیل شرایط اسفبار زندگی، بیتوته در خرابه‌ها، بی‌توجهی به سلامت جسمی و غیرممكن بودن رعایت بهداشت فردی در شرایط زیست خیابانی و حتی به دلیل درگیری و نزاع، گرفتار زخم‌ها و جراحات باز، عمیق یا حتی مزمن شده‌اند كه با وجود مداوای اولیه در مراكز كاهش آسیب اعتیاد یا توسط تیم‌های سیار ارایه‌دهنده خدمات كاهش آسیب، نیازمند درمان‌های تخصصی در مراكز درمانی است.
پرویز افشار، مهر ماه سال 96 برای اولین‌بار، وجود معتادان دارای زخم‌های باز یا مبتلا به بیماری‌های عفونی در مراكز اردوگاهی موضوع ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر را غیرممكن دانست و تاكید كرد كه این افراد، باید در ابتدا تحت درمان‌های تخصصی قرار گرفته و پس از بهبودی(یا دریافت درمان‌های پیشگیرانه در مورد مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز) به مراكز اردوگاهی منتقل شوند.
افشار، این تاكید را بر مبنای مفاد دستورالعمل تاسیس مدیریت و نظارت بر مراكز اقامتی درمان اجباری داشت؛ چنانكه در بند الف از ماده 1 این دستورالعمل، افراد مشمول انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری، معتادان بزرگسال (17 تا 65 ساله)، تزریقی، بی‌خانمان و فاقد اختلالات جسمی و روانی شدید بودند و بند 5 از ماده 4 همین دستورالعمل، تاكید داشت كه مبتلایان بیماری‌های شدید جسمی، روانی یا مسری (عفونی) مشمول انتقال به این مراكز نیستند.
از نیمه دوم سال 97 و به دلیل آنكه گسترده‌ترین طرح‌های ضربتی ساماندهی معتادان خیابانی، در پایتخت اجرا می‌شد، رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در مقام مجری این طرح (جمع‌آوری، انتقال به مركز غربالگری، انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری) نسبت به بلاتكلیفی در قبال 2000 نفر از معتادان خیابانی دچار زخم‌های بدخیم یا مبتلایان اچ‌آی‌وی ایدز به دلیل نیاز آنها به درمان‌های تخصصی و غیرممكن بودن انتقال این افراد به اردوگاه‌های درمان اجباری به دلیل ایجاد تنش در فضای سربسته اردوگاهی هشدار داد و از متولیان سلامت درخواست كرد كه برای نگهداری این تعداد از معتادان خیابانی، فضای جداگانه‌ای در نظر گرفته شود.
این اعتراض بارها تكرار شد و البته هر بار هم از سوی مسوولان وزارت بهداشت بی‌جواب ماند. تا در نهایت، دهم اردیبهشت امسال، سعید نمكی به عنوان متولی سلامت، قول داد كه مركز درمانی جداگانه‌ای برای معتادان مجروح یا مبتلا به بیماری‌های عفونی در نظر بگیرد: «در نشستی كه با دبیركل ستاد مبارزه با موادمخدر داشتیم، ایشان مطلبی را در رابطه با معتادان خیابانی دارای بیماری‌هایی نظیر ایدز و زخم‌های باز مطرح كردند.
پس از آن ابلاغ شد تا محلی را برای این بیماران تدارك ببینند كه تا دو ماه آینده حركت ما در این خصوص انجام می‌شود. سیاست‌های حمایتی ما در مورد معتادان دو دسته است؛ سیاست‌های پیشگیرانه و سیاست‌های درمانی. سیاست‌های درمانی ما مربوط به این است كه بتوانیم معتادان خیابانی مبتلا به اچ‌آی‌وی و… را در مراكز خاص بستری كنیم كه این موضوع همان‌طور كه گفتم در حال انجام است.»
از اردیبهشت و به مدت 6 ماه، هیچ خبری از ایجاد مراكز وعده داده شده، شنیده نشد تا 23 آبان امسال كه مافوق رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت؛ سردار محمدمسعود زاهدیان كه ریاست پلیس مبارزه با مواد مخدر كل كشور را بر عهده دارد، از بدقولی وزیر گلایه كرد و به صراحت گفت كه وزارت بهداشت هیچ كاری برای نگهداری متعادان خیابانی دارای بیماری‌های خاص و دچار زخم‌های باز انجام نداده است:
«معتادان خیابانی دارای بیماری خاص یا دچار زخم‌های باز در شهر تهران حدود دو هزار نفر هستند كه وزارت بهداشت قرار بود مراكز خاصی برای نگهداری آنها تعبیه كند، اما تا امروز هیچ كاری در این زمینه انجام نشده است. پلیس این موضوع را به ستاد مبارزه با موادمخدر منعكس كرده، به وزیر بهداشت هم نامه زدیم و خود بنده نیز حضورا موضوع را اطلاع دادم.
به دنبال این مكاتبات، طی بخشنامه‌ای، چند مركز را در تهران (بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حكیم) مشخص كردند و گفتند معتادان خیابانی دارای بیماری خاص را به این مراكز معرفی كنیم، اما آن مراكز هم برای بستری شدن و ترخیص آنها از ما سپرده و ضمانت می‌خواهند. غیر از این، پلیس، معتادان خیابانی دارای بیماری خاص را جمع‌آوری كرده و آنها را تحویل مراكز غربالگری می‌دهد، اما آنها چند روز بعد مجددا كف خیابان هستند. كار جمع‌آوری معتادان خیابانی مانند كار یك كارخانه است كه اگر چرخ‌دنده یك وسیله از كار بیفتد، كار مابقی دستگاه‌ها نیز دچار اختلال می‌شود و به نوعی كار به هدر می‌رود.»
مرور حرف‌های مسوولان پلیس مبارزه با مواد مخدر، اعتراضات و گلایه‌ها از بدقولی دستگاه‌های متولی سلامت و كنترل آسیب‌های اجتماعی، موید یك واقعیت است؛ اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ آن اعضایی كه مسوولیت‌های اجرایی برای كمك به معتادان خیابانی دارند، روی خط مشتركی قدم برنمی‌دارند. مصداق این واقعیت، اظهارات پلیس مبارزه با مواد مخدر است كه ظاهرا بین تمام اعضای ستاد وابسته به نهاد ریاست‌جمهوری، تنها دستگاهی است كه وظایف خود را به‌طور كامل و به درستی انجام داده است.
مصداق دیگر؛ با وجود تغییراتی در پروتكل جمعیت هدف انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری كه هفته پایانی دی ماه مورد توافق اعضای كمیته كشوری هماهنگی مراكز ماده 16 هم قرار گرفت و مقرر شد تمام معتادان خیابانی مبتلا به هپاتیت یا اچ‌آی‌وی ایدز، همراه با سایر بیماران به اردوگاه‌های درمان اجباری منتقل شوند،
مشابه همان گلایه‌های رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر كشور است و حكایت از آن دارد كه ظرف هفته‌های گذشته، تعدادی از معتادان خیابانی كه از سطح خیابان‌ها دستگیر شده و برای معاینات اولیه به مركز غربالگری بهمنیار (متعلق به سازمان بهزیستی كشور) منتقل شده‌اند، در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ایدز كه به اجبار (و نه داوطلبانه) از آنها گرفته شده، به دنبال اعمال سلیقه مسوولان مركز غربالگری و بدون اطلاع مسوولان سازمان بهزیستی كشور، از مركز غربالگری اخراج و به خیابان‌ها بازگردانده شده‌اند.
اما حتی این گروه از معتادان خیابانی كه هنوز علایم بالینی بیماری‌شان، بروز نكرده و صرفا به دلیل مثبت بودن نتیجه آزمایش اجباری ایدز، از مركز غربالگری اخراج و دوباره به خیابان‌ها پرتاب می‌شوند، آنقدر نگون‌بخت نیستند اگر از احوال آن بی‌خانمان‌های معتادی بشنویم كه با زخم‌های عمیق و جراحات بدخیم،
با همراهی ماموران پلیس و پیش از انتقال به اردوگاه‌های درمان اجباری به همین بیمارستان‌هایی كه به عنوان مراكز معین دانشگاهی به پلیس مبارزه با مواد مخدر معرفی شده‌اند (بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حكیم) منتقل می‌شوند تا چرك و عفونت از جسم‌شان خارج شود و مسوولان بیمارستان، به ازای طلب‌های وصول نشده‌ای كه از سازمان بهزیستی كشور دارند، بستری و درمان بیمار را به پرداخت نقدی مشروط می‌كنند و مامور پلیس هم كه در این میان،
هیچ كاره و صرفا مجری است، راه خودش را از راه آن معتاد خیابان‌خواب طرد شده از همه جا و همه كس، جدا می‌كند و دست خالی به قرارگاه برمی‌گردد. هفته گذشته، وزارت بهداشت در پاسخ مكتوب درباره علت خلف وعده وزیر بهداشت از معرفی یك بیمارستان عمومی برای بستری و نگهداری این گروه از معتادان خیابانی اعلام كرد:
«پیرو برگزاری جلسات بررسی خدمات درمانی و بستری معتادان خیابانی (طبق آیین‌نامه ماده 16) كه با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر، سازمان بهزیستی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تشكیل شد، طبق مصوبات جلسات مشترك، بیماران مبتلا به هپاتیت و اچ‌آی‌وی مصادیق بند 3 ماده 4 فرآیند اجرایی دستورالعمل مراكز ماده 16 نبوده و در فرآیند غربالگری نباید از پذیرش این بیماران صرفا به دلیل ابتلا به هپاتیت و اچ‌آی‌وی خودداری شود.
اگر بیماران تحت مراقبت در مراكز درمان اجباری ماده 16، نیازمند خدمات فوریتی درمان بستری در سطح 2 باشند، پس از ارزیابی پزشك مركز یا تایید و هماهنگی با اپراتور یا سرتیم مدیریتی اورژانس، با حكم قاضی، بیمار به بیمارستان‌های معین در سه حوزه دانشگاهی شهر تهران شامل بیمارستان‌های سجاد شهریار، شهدای هفتم تیر، ضیاییان، بهارلو، امام حسین و لقمان حكیم اعزام می‌شود و با توجه به پژوهش‌های انجام شده و تعداد معتادان خیابانی در سراسر كشور، وزارت بهداشت بیمارستان‌های منتخب را موظف به ارایه خدمات به این بیماران كرده است.
در زمینه هزینه درمانی بالای معتادان خیابانی ارجاعی كه فاقد پوشش بیمه هستند، بعضا امكان احراز هویت وجود نداشته و مراكز درمانی با مشكل ترخیص و بستری طولانی مدت این بیماران مواجه می‌شوند. لازم به ذكر است بیمارستان‌های منتخب اعلام شده، با وجود مطالبات پرداخت نشده (بیش از 100 میلیارد ریال) برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان بهزیستی، اداره امور زندان‌ها و قوه قضاییه همچنان به وظایف خود در خصوص این بیماران می‌پردازند.»
به دنبال این پاسخ، فرید براتی‌سده؛ مدیركل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی كشور هم ، در پاسخ به علت انجام آزمایش ایدز اجباری در مركز غربالگری «بهمنیار»، علت اخراج معتادان بی‌خانمان آلوده به ویروس اچ‌آی‌وی از این مركز و گلایه مسوولان وزارت بهداشت از تعویق مطالبات چند میلیارد تومانی از سازمان بهزیستی كشور و ادعاهایی مبنی بر پرداخت 2 میلیارد تومان اعتبار به سازمان بهزیستی از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر و لزوم هزینه‌كرد از این رقم برای درمان معتادان دارای جراحات بدخیم می‌گوید:
«وقتی نیروی انتظامی این افراد را به مركز غربالگری بهمنیار می‌آورد، باید تست‌هایی از آنها گرفته شود كه تست ایدز هم یكی از این آزمایش‌هاست و انجام این آزمایش هم از تاكیدات مركز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت است. اتفاقا ریاست مركز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت هم در جلسه اخیر با ما تاكید كرد كه در صورت مثبت بودن نتیجه آزمایش ایدز، اخراج افراد آلوده از مركز، ممنوع است.
ما هم این تاكید را به مركز غربالگری ابلاغ كردیم و اگر غیر از این اتفاق افتاده، تخلف است و من حتما موضوع را پیگیری خواهم كرد. اما وضعیت معتادان دارای زخم باز، متفاوت از آلودگی به ویروس اچ‌آی‌وی است. ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار است دو میلیارد و 250 میلیون تومان به ما پول بدهد كه برای درمان بیماری‌های جسمی معتادان منتقل شده به اردوگاه‌های درمان اجباری هزینه كنیم و مسوولیت مداوای معتاد دارای زخم باز كه هنوز در مركز غربالگری است، بر عهده وزارت بهداشت است.
البته چند بیمارستان برای پذیرش این معتادان تعیین شده ولی مسوولان این بیمارستان‌ها بهانه می‌آورند و قرار است در جلسه مشتركی با نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و پلیس مبارزه با مواد مخدر و وزارت بهداشت ببینیم كه چگونه به این معتادان خدمت‌رسانی شود. وزارت بهداشت هم در این بازی، مسوولیت‌هایی دارد و باید به آنها عمل كند.
وزارت بهداشت هم مثل سازمان بهزیستی كشور از ستاد مبارزه با مواد مخدر پول می‌گیرد و باید از این دریافتی‌ها برای معتادان بی‌خانمان دارای جراحات بدخیم هزینه كند كه این هم بخشی از خدمات كاهش آسیب اعتیاد است.» اینكه حالا چه تعداد معتاد خیابانی دچار جراحات بدخیم و عفونی، در خیابان‌های شهرها رها هستند چون مسوولان دولتی با یكدیگر كنار نمی‌آیند، معلوم نیست.
ظاهرا چندان مهم هم نیست. اما سوال اصلی اینجاست: اگر نمایندگان دستگاه‌ها، حتی در مورد وظایف مشترك و تكلیف‌های صریح، توافق نظر ندارند، چرا یك معتاد كارتن‌خواب را كه ذهن و جسمش به اندازه كافی و حتی بیش از آنكه توان یك انسان باشد، از حجم بالای هزاران گرم آشغالی كه به اسم هرویین و شیشه دود كرده، ریش‌ریش شده، دستمایه تسویه حساب‌های اداری و سازمانی قرار می‌دهند؟
چرا اصلا چنین مسوولیت‌هایی را قبول می‌كنند وقتی حتی روی صفحات كاغذ هم هنوز میدان جنگ برقرار است؟ قابل ترحم‌تر از معتاد كارتن‌خواب از همه جا رانده، كدام قربانی را می‌شود در این جامعه و در این شهر پیدا كرد كه این طور بازیچه صندلی بازی‌ها، صراحت نداشتن‌ها و تعارفات بروكراتیك قرار می‌گیرد؟
نظر شما